سوق أبوظبي العالمي ينشر ورقة استشارية بشأن التحديث الشامل على تشريعات التنظيم العقاري
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
نشر سوق أبوظبي العالمي أمس، ورقة استشارية لطلب الآراء حول التحديث الشامل لتشريعات التنظيم العقاري.
ويهدف التحديث إلى تلبية وضمان احتياجات السوق العقاري ومواكبة التطورات السوقية، مما يعزز من مكانة سوق أبوظبي العالمي كداعم رئيسي لنمو القطاع العقاري في المنطقة.
ويوجّه السوق الدعوة للحصول على الآراء والملاحظات بشأن التعديلات المقترحة التي تشمل تعديلات على تشريعات الملكية العقارية لعام 2015، وإطلاق تشريعات جديدة والخاصة بتسجيل المشاريع التطويرية والبيوع على المخطط وحسابات الضمان ، كما تشمل إطلاق تشريعات جديدة لتنظيم أصحاب المهن العقارية والمشاريع التطويرية، مثل الوسطاء والمقيّمين العقاريين ومديري العقارات الذين يقدمون خدماتهم ضمن النطاق الجغرافي لسوق أبوظبي العالمي.
وتُعَدُّ هذه الورقة الاستشارية جزءًا من استراتيجية سوق أبوظبي العالمي للتواصل مع الأطراف المعنية في جميع مراحل مسيرته. ومن المتوقع أن تكون الورقة ذات أهمية للأطراف المعنية في القطاع العقاري.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مسودة الخطة المصرية بشأن غزة
#سواليف
نشرت وكالة رويترز، الاثنين #مسودة #الخطة_المقترحة لإعادة #إعمار #قطاع_غزة، حيث تقدم الخطة تصورا لقوة استقرار دولية تتشكل في المقام الأول من دول عربية تتسلم دور توفير الأمن في القطاع
ووفقا لرويترز،فإن الخطة لا تحدد الرؤية المصرية لغزة، والتي من المقرر تقديمها في قمة جامعة الدول العربية الثلاثاء، ما إذا كان سيتم تنفيذ الاقتراح قبل أو بعد أي اتفاق سلام دائم لإنهاء الحرب التي اندلعت في القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وبموجب الخطة المصرية، ستحل “بعثة مساعدة على الحكم” محل الحكومة التي تديرها حماس في غزة لفترة مؤقتة غير محددة وستكون مسؤولة عن المساعدات الإنسانية وبدء إعادة إعمار القطاع الذي دمرته الحرب.
مقالات ذات صلةوجاء في مقدمة تحدد أهداف مسودة الخطة المصرية أنه لن يكون هناك تمويل دولي كبير لإعادة تأهيل وإعادة بناء غزة إذا ظلت حماس العنصر السياسي داخل القطاع.
ولم تحدد الخطة من سيدير “بعثة الحكم”، وتنص على أنها ستستعين بخبرة الفلسطينيين في غزة وأماكن أخرى لمساعدة القطاع على التعافي في أسرع وقت ممكن.
وترفض الخطة بشدة الاقتراح الأميركي بالتهجير الجماعي للفلسطينيين من غزة، والذي تعتبره دول عربية مثل مصر والأردن تهديدا أمنيا.
ويقدم الاقتراح تصورا لقوة استقرار دولية تتشكل في المقام الأول من دول عربية تتسلم دور توفير الأمن، مع تأسيس قوة شرطة محلية جديدة في نهاية المطاف.
ولا تتناول المسودة مسألة الإجراءات التي يمكن اتخاذها إذا رفضت حماس نزع السلاح أو التنحي عن العمل السياسي.
ووفقا للخطة، تتولى لجنة توجيهية مهام “ترتيب وتوجيه والإشراف على” كل من الهيئات الأمنية والإدارية.
ولم تشر المسودة إلى انتخابات مستقبلية في غزة.
وأشارت مسودة الخطة إلى أن اللجنة ستضم دولا عربية رئيسية وأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي وكذلك الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي ودولا أعضاء فيه وآخرين.
ولا تتضمن الخطة تفاصيل عن دور حكومي مركزي للسلطة الوطنية الفلسطينية.
مسؤول فلسطيني، قال إنّ غزة، مثل الضفة الغربية، تقع تحت سلطة السلطة الفلسطينية ويجب أن يديرها فلسطينيون.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، “نحن اتفقنا مع المصريين على أن لجنة مكونة من خبراء فلسطينيين ستساعد في إدارة غزة لمدة 6 شهور وستعمل بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية واللجنة لا تتبع لأي جهة غير فلسطينية”.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا