نشر سوق أبوظبي العالمي أمس، ورقة استشارية لطلب الآراء حول التحديث الشامل لتشريعات التنظيم العقاري.

ويهدف التحديث إلى تلبية وضمان احتياجات السوق العقاري ومواكبة التطورات السوقية، مما يعزز من مكانة سوق أبوظبي العالمي كداعم رئيسي لنمو القطاع العقاري في المنطقة.

ويوجّه السوق الدعوة للحصول على الآراء والملاحظات بشأن التعديلات المقترحة التي تشمل تعديلات على تشريعات الملكية العقارية لعام 2015، وإطلاق تشريعات جديدة والخاصة بتسجيل المشاريع التطويرية والبيوع على المخطط وحسابات الضمان ، كما تشمل إطلاق تشريعات جديدة لتنظيم أصحاب المهن العقارية والمشاريع التطويرية، مثل الوسطاء والمقيّمين العقاريين ومديري العقارات الذين يقدمون خدماتهم ضمن النطاق الجغرافي لسوق أبوظبي العالمي.

وتُعَدُّ هذه الورقة الاستشارية جزءًا من استراتيجية سوق أبوظبي العالمي للتواصل مع الأطراف المعنية في جميع مراحل مسيرته. ومن المتوقع أن تكون الورقة ذات أهمية للأطراف المعنية في القطاع العقاري.وام

 


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

محمد بن زايد يُصدر قانوناً بشأن إعادة تنظيم الإدارة العامة للجمارك – أبوظبي

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بشأن إعادة تنظيم الإدارة العامة للجمارك – أبوظبي.
وتتولى الإدارة، التي تتبع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، مهام اقتراح السياسات العامة والخطط الاستراتيجية المتعلقة بالشؤون الجمركية في الإمارة، لتعزيز انسيابية حركة التجارة، وضمان الامتثال للقوانين الجمركية، ودعم حماية المجتمع من الممارسات غير المشروعة.
وبموجب هذا القانون، يكون للإدارة العامة للجمارك – أبوظبي شخصية اعتبارية مستقلة، وتتولى مسؤولية إدارة وتشغيل الدوائر الجمركية في الإمارة، وتنفيذ السياسة الجمركية، واقتراح إنشاء أو إلغاء الدوائر الجمركية في الإمارة، ومنع أو تقييد استيراد بعض البضائع أو تصديرها أو عبورها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتشمل المهام الرئيسية للإدارة معاينة وتثمين البضائع المصرَّح بدخولها، وتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب وغيرها من الرسوم المستحقة عليها، والرقابة على المناطق والأسواق الحرة والمستودعات الجمركية وفق التشريعات السارية، إلى جانب تنسيق وتنظيم كافة الإجراءات المرتبطة بتسهيل حركة البضائع والحلقة اللوجستية بجميع المنافذ الجمركية والمناطق الحرة بالإمارة، وتنظيم عمليات التخليص الجمركي بإصدار التصاريح والتعليمات اللازمة، ومراقبة أعمال المُخلِّصين الجمركيين.
وفي إطار جهود مكافحة التهريب والجرائم الجمركية، تعمل الإدارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، على تحرّي المخالفات الجمركية وجرائم التهريب الجمركي وضبطها ومكافحتها، واتخاذ التدابير الكفيلة بمنعها، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة المخالفين. كما تعمل الإدارة على عقد التسوية الصلحية، وبيع البضائع المحجوزة أو المتروكة أو التي آلت ملكيتها للإدارة، وتطبيق الإعفاءات الجمركية.

مقالات مشابهة

  • بلدية أبوظبي تنفذ حملة توعية بشأن الضوضاء والإزعاج في المواقع الإنشائية
  • «تنمية المجتمع ـ أبوظبي» تنظم خلوة للقطاع الاجتماعي
  • الخلوة الاستراتيجية للقطاع الاجتماعي تناقش تحديات الأفراد في أبوظبي
  • مناقشات مع الخبراء حول "مشروع قانون التنظيم العقاري" في مجلس الدولة
  • تنمية المجتمع – أبوظبي تنظِّم الخلوة الاستراتيجية للقطاع الاجتماعي 2025 في الإمارة
  • محمد بن زايد يُصدر قانوناً بشأن إعادة تنظيم الإدارة العامة للجمارك – أبوظبي
  • «التنظيم العقاري» يصدر 230 مخالفة لعدم الالتزام بالقوانين في 2024
  • محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن محاكم «دبي المالي العالمي»
  • "الدولة" يناقش مشروعي "مكافحة الاتجار بالبشر" و"التنظيم العقاري"
  • الدولة يناقش قانوني مكافحة الاتجار بالبشر والتنظيم العقاري