ضبط صاحب مصنع زيوت سيارات «بير سلم» في الأقصر
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر في ضبط صاحب محل زيوت سيارات يدير مصنعا مخالفا «بير سلم» بدائرة إسنا.
ضبط صاحب مصنع زيوت سيارات «بير سلم» في الأقصروتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارا من مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بضبط «م.ب.ا» 48 عاما صاحب محل زيوت سيارات ومقيم الجوايدة، دائرة مركز إسنا، وذلك لقيامه بإدارة مصنع هيكلة وإعادة تدوير زيوت وشحوم محركات مخالف بذات الناحية.
عقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات تمكن قسم مباحث التموين بالاشتراك مع وحدة مباحث إسنا من ضبط صاحب المصنع وبحوزته 2500 لتر زيوت وسوائل، بعدد 19 جركن شحم 19 علبة زيت 18 لفة زيت، كمية من الملصقات لعلامات تجارية مختلفة، وعدد من العبوات الفارغة، داخل المصنع الخاص به بدون ترخيص.
إعادة تدوير زيوت سيارات
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، قرر قيامه بإدارة مصنع لإعادة هيكلة وتدوير زيوت وشحوم المحركات بدون ترخيص بقصد إعادة بيعها لجمهور المستهلكين «غش وتدليس »، تم تحرر عن ذلك المحضر رقم 9783 جنح مركز اسنا، وتولت النيابة العامة التحقيق.
نسيت الفرامل ..سيدة تدهس مُدرسة وتصيب اثنين اخرين بالمقطمكما دهست سيدة تعمل مدرسة في إحدى المدارس مدرسة أخرى بسيارتها، خلال عبورها الطريق في شارع 9 بنطاق منطقة المقطم بمحافظة القاهرة.
وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الخدمات الأمنية الموجودة بالطريق محل الحادث، يفيد بدهس سيارة لسيدة في أثناء عبورها الطريق، ما أسفر عن مصرعها، وتصادم السيارة بأخرى وإصابة محاسب وسيدة بداخلها.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث مدعومة بسيارات الإسعاف وتبين مصرع سيدة تعمل مدرسة وتبلغ من العمر 56 عاما، خلال عبورها الطريق، إضافة إلى إصابة شخصين آخرين خلال استقلالهما سيارة أخرى، بالقرب من الحادث الأول.
وأفادت السيدة المتسببة في الحادث بأنها فقدت قدرتها بالسيطرة على السيارة ونسيت كيفية التعامل معها وإيقافها ما أسفر عن التصادم الثاني.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، ورفع رجال الأمن آثار الحادث من الطريق لعودة الحركة المرورية لطبيعتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة الأقصر قسم مباحث التموين زیوت سیارات ضبط صاحب
إقرأ أيضاً:
تفاصيل قرار مجلس الأمن رقم 2254.. الطريق الأمثل لحل الأزمة السورية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
القرار الدولي 2254، الذي صدر بالإجماع عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 2015، يعتبر إطارا دوليا رئيسيا يهدف إلى إنهاء الصراع في سوريا وتحقيق انتقال سياسي شامل. القرار استند إلى بيان جنيف لعام 2012، ويضع أسسا واضحة لإرساء السلام في سوريا، وضمان مشاركة الشعب السوري في تحديد مستقبله.
يدعم القرار الدولي 2254 بيان جنيف لعام 2012 كأساس لتحقيق انتقال سياسي في سوريا، ويؤكد على أهمية عملية يقودها الشعب السوري لإنهاء النزاع المستمر في البلاد. كما يشدد القرار على أن الشعب السوري هو الجهة التي تمتلك الحق في تقرير مستقبل وطنه.
ويكلف الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى سوريا بمهمة دعوة ممثلي الحكومة والمعارضة السورية للدخول في مفاوضات رسمية عاجلة، تهدف إلى إطلاق عملية انتقال سياسي شاملة. تأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ بنود القرار الدولي 2254، الذي يهدف إلى وضع حد للنزاع في سوريا، والوصول إلى تسوية سياسية دائمة، تضمن سلامة ووحدة الأراضي السورية، وتحقق تطلعات الشعب السوري في السلام والاستقرار.
يتضمن القرار الدولي 2254 بشأن سوريا الشروع في عملية سياسية بإشراف الأمم المتحدة تهدف إلى تحقيق حل سياسي شامل. تنص العملية على تأسيس حكم يتمتع بالمصداقية ويشمل جميع الأطياف السياسية والمجتمعية، بعيدا عن الطائفية، خلال فترة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر. كما يشمل القرار وضع جدول زمني وآلية لصياغة دستور جديد للبلاد، يتبعه تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، تجرى وفقا للدستور الجديد، في غضون 18 شهرا، بما يضمن مشاركة جميع السوريين، بمن فيهم النازحون واللاجئون.
أهم بنود القرار 2254
ينص القرار الدولي 2254 بشأن سوريا على أن يبدأ تطبيق وقف إطلاق النار بالتوازي مع انطلاق العملية السياسية، بحيث يصبح ساري المفعول بمجرد أن يخطو ممثلو الحكومة والمعارضة الخطوات الأولى نحو تحقيق انتقال سياسي، تحت إشراف ورعاية الأمم المتحدة.
وبحسب القرار 2254، يستثنى من وقف إطلاق النار العمليات العسكرية، سواء الهجومية أو الدفاعية، التي تنفذ ضد الجماعات التي يصنفها مجلس الأمن كـ"جماعات إرهابية"، مثل تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة".
كما يشدد القرار الدولي 2254 بشأن سوريا على ضرورة منع وقمع الأعمال الإرهابية التي ترتكبها الجماعات المصنفة كإرهابية، بما في ذلك تلك المرتبطة بتنظيم "القاعدة".
يؤكد قرار مجلس الأمن 2254 بشأن سوريا على ضرورة أن تتخذ جميع الأطراف في سوريا تدابير لبناء الثقة، وذلك للمساهمة في تسهيل العملية السياسية وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار.
يدعو القرار الدولي 2254 جميع الدول إلى استخدام نفوذها لدى حكومة دمشق والمعارضة من أجل المضي قدما في عملية السلام. كما يشدد على أهمية اتخاذ تدابير بناء الثقة وتنفيذ الخطوات اللازمة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.
يطالب القرار 2254 بشأن سوريا بأن توقف جميع الأطراف فورا أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية، بما في ذلك الهجمات ضد المرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي. كما يطالب بوقف أي استخدام عشوائي للأسلحة، بما في ذلك القصف المدفعي والقصف الجوي.
نص القرار الدولي 2254 بشأن سوريا على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع من هم في حاجة إليها، خاصة في المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها. كما دعا إلى الإفراج عن أي محتجزين بشكل تعسفي، لا سيما النساء والأطفال.
أكد القرار 2254 على الحاجة الماسة إلى تهيئة الظروف المواتية للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخليا إلى مناطقهم الأصلية. كما شدد على ضرورة تأهيل المناطق المتضررة في سوريا، وفقا للقانون الدولي.