اعتقال السيدة الأولى السابقة في زامبيا بتهمة الاحتيال
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
ألقي القبض على سيدة زامبيا الأولى السابقة، إستر لونغو، وابنتها تشييسو كاتيتي لحيازتهما ممتلكات يشتبه في أنها عائدات جريمة.
القبض ع على سيدة زامبيا الأوليوقالت السلطات، إن الاثنين اعتقلا في العاصمة لوساكا إلى جانب قريب آخر يدعى تشارلز فيري.
وأضافت وكالة مكافحة المخدرات الحكومية، أن لونغو "فشلت في تقديم تفسير معقول" لكيفية حصولها على عقار بقيمة 1.
في هذا السياق صرح الرئيس السابق إدغار لونغو، إن الأسرة ستطعن في الاتهامات في المحكمة.
ويتهم الزعيم السابق الحكومة بإيذائه هو وأعضاء حزبه الجبهة الوطنية لمنع عودته إلى السياسة قبل انتخابات 2026.
ادعى مؤخرا أنه تم وضعه قيد الإقامة الجبرية بسبب أنشطته السياسية المتزايدة رغم أن الحكومة نفت لك.
وفي سبتمبر الماضي، ألقي القبض على زوجته بسبب مزاعم فساد، تتعلق بقضايا سرقة سيارات وسندات ملكية، وهو ما نفته.
وألقي القبض على لونغو (66 عاما) يوم الخميس للاشتباه في حصولها على عقار فاخر في لوساكا عن طريق الاحتيال، حسبما ذكرت لجنة مكافحة المخدرات في بيان.
وأشارت إلي أن لونغو تمتلك "15 شقة بيضاء من طابقين" تقع في منطقة ستيت لودج في بلدة تشونغوي في لوساكا ، "يشتبه بشكل معقول في أنها عائدات جريمة".
ولم يتضح التاريخ الدقيق للاستحواذ على العقار، المملوك بالاشتراك مع أشخاص آخرين مجهولين، لكن اللجنة قالت إنه تم شراؤه بين عامي 2015 و2023.
وتابعت اللجنة، أن ابنتها واجهت تهما إضافية بالحصول على ثلاث شقق أخرى في لوساكا، يشتبه في أنها تم شراؤها عن طريق الاحتيال.
وأضافت الوكالة: "علاوة على ذلك ، تم القبض عليها لحيازتها 1 منزل عالي التكلفة ، وأربعة أشواط دجاج ، وأعمال خارجية مرتبطة بها في العقار".
أوضح لونغو، أنه تم إطلاق سراحهم جميعا بكفالة، مضيفا أنهم آمنون في منازلهم بعد استجوابهم من قبل مسؤولي لجنة الانتخابات المركزية لعدة ساعات يوم الخميس.
وتواجه تاسيلا إحدى بنات لونغو تهما منفصلة ولكنها ذات صلة، وفقا لـ DEC، من خلال محاميها ، بالمثول أمام لجنة الانتخابات المركزية يوم الاثنين.
ولم يعلق المتهمون على هذه المزاعم، لكن الرئيس السابق قال في بيان مقتضب إن الأسرة ستطعن فيها في المحكمة.
ولم يتضح على الفور ما إذا كانوا سيمثلون أمام المحكمة ومتى، وأعلن لونغو عودته إلى السياسة في أكتوبر الماضي.
كان قد تقاعد من السياسة بعد خسارته الرئاسة أمام هاكايندي هيشيليما في عام 2021.
وبعد ست سنوات في منصبه، ترك لونغو الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي مثقلة بالديون وباقتصاد غير مستقر.
وكان العديد من الوزراء السابقين والمسؤولين الحكوميين وأفراد عائلة لونغو على رادار وكالات التحقيق في زامبيا في حملة لمكافحة الفساد أطلقها الرئيس هيشيليما.
وتعهد هيشيليما باستعادة جميع الموارد التي يزعم أنها نهبت أثناء وجود لونغو في السلطة.
ويقول منتقدون إن حملة مكافحة الفساد ذات دوافع سياسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيدة الأولى السابقة زامبيا اعتقال
إقرأ أيضاً:
الخارجية الهولندي: عمل المحكمة الجنائية الدولية ضروري في مكافحة الإفلات من العقاب
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، قالت :"نأسف للأمر التنفيذي الأمريكي الذي يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وعمل المحكمة الجنائية الدولية ضروري في مكافحة الإفلات من العقاب".
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، حالة "الطوارئ الوطنية"، للتعامل مع ما وصفه بـ “التهديد الذي تمثله جهود المحكمة الجنائية الدولية”، معتبراً ذلك "تهديداً استثنائياً للأمن القومي الأمريكي"، على حد قوله.
وصادق ترامب على فرض عقوبات اقتصادية وعقوبات سفر تستهدف الأفراد الذين يساعدون في تحقيقات للمحكمة الجنائية الدولية تتعلق بمواطني الولايات المتحدة أو حلفاء لها مثل إسرائيل، ليكرر بذلك إجراء سبق أن اتخذه خلال ولايته الأولى.
ووصف ترامب إجراءات الجنائية الدولية بأنها "سلوك خبيث يهدد بانتهاك السيادة الأمريكية وتقويض الأمن القومي والسياسة الخارجية"، مشدداً على أن "الجنائية الدولية ليست لها ولاية قضائية على أمريكا ولا على إسرائيل".
وقال: "بلادنا تعارض بشكل لا لبس فيه أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، ونتوقع من حلفائنا معارضة أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل".
وأضاف: "نعارض أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد أي حليف للولايات المتحدة ليس عضواً في المحكمة، وعلى الجنائية الدولية احترام قرارات أمريكا وغيرها من البلدان بعدم إخضاع موظفيها لولاية المحكمة".
ولوّح ترامب بإجراءات جديدة قائلاً: "سنفرض عواقب ملموسة ومهمة على المسؤولين عن تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية وإجراءاتنا ضد الجنائية الدولية قد تشمل حظر الممتلكات والأصول وتعليق دخول مسؤوليها إلى بلادنا".
وأشار إلى أن "العقوبات تشمل كل من شارك في جهد من الجنائية الدولية لمحاسبة شخص من بلد ليس عضواً في المحكمة"، لافتاً إلى أن "الإجراءات تشمل حظر تبرعات معينة لموظفي المحكمة الجنائية الدولية الذين فرضت عليهم عقوبات".
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق