كيف يؤثر الجفاف على تحسن الطاقة في العراق؟
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
يهدد الجفاف أحد أبرز مصادر الطاقة الكهربائية في العراق لاعتماد غالبية محطات التوليد فيه على مصادر المياه.
وطيلة العقود الماضية نصبت الحكومات المتعاقبة في العراق كبرى محطات التوليد (الكهرومائية) على ضفاف الأنهر والسدود.
وتشهد قدرة الطاقة الكهرومائية انخفاضًا طويل المدى في الشرق الأوسط وبنيها، بما في ذلك على طول حوض نهري الفرات ودجلة الذي كان خصبًا وبات اليوم "واحداً من أسرع المناطق جفافًا على وجه الأرض"، وفقًا لبنجامين بول، رئيس برنامج دبلوماسية المناخ والأمن، في مركز الأبحاث الألماني أديلفي.
الأنهار التي تجري من تركيا عبر سوريا والعراق تغذي ذات يوم "مهد الحضارة الإنسانية"، لكن الجفاف المستمر - الذي يتسم بارتفاع معدل التبخر وانخفاض هطول الأمطار - وزيادة المنافسة على موارد المياه الضئيلة بفعل الاحتباس الحراري، يعني أن هذه الدول المشاطئة تكافح من أجل رعاية إنتاج الزراعة والطاقة الكهرومائية.
وتقول الأمم المتحدة ان العراق واحد من أكثر خمسة بلدان في العراق تعاني الجفاف ومهددة بنزوح داخلي ونشوب نزاعات على مصادر المياه.
وشهدت ثلاثة سدود للطاقة الكهرومائية تم بناؤها على رأس نهري الفرات ودجلة في تركيا منذ حوالي 30 عامًا انخفاضًا بنسبة 25٪ في قدرة توليد الكهرباء خلال تلك الفترة، وفقًا لبحث أجراه دورسون يلدز، خبير الطاقة الكهرومائية المقيم في تركيا ورئيس منظمة غير حكومية محلية. ، جمعية السياسة المائية.
ويقول يلدز: "إن انخفاض توليد الطاقة الكهربائية له علاقة كبيرة بموجات الجفاف في المنطقة".
ويضيف أن تناقص هطول الأمطار وتساقط الثلوج يرتبط بتغير المناخ ، وسيؤدي في النهاية إلى انخفاض تدفقات نهر الفرات بنسبة 30-40%، بحلول نهاية هذا القرن.
كما يؤثر هذا الجفاف أيضًا على بلدان المصب والعراق واحد منها.
وباستخدام 12 نموذجًا مناخيًا لفهم التغيرات التي حدثت على مدى عدة عقود في تدفق مجاري المياه، يتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى تسريع هذا الانخفاض ويمكن أن يؤدي إلى خسائر تتراوح بين 5% إلى 18% في الطاقة الكهرومائية بحلول عام 2050.
وقد يبدو هذا متواضعاً مقارنة بالانخفاض الذي لوحظ بالفعل بنسبة 25% في حوض الفرات العلوي في تركيا، ومع ذلك، فإن الانخفاض "سيشكل على الأرجح ضغطا كبيرا على نظام الطاقة في العراق"،
وفي بلد يكافح بالفعل لتلبية احتياجاته من الطاقة، تعد الطاقة الكهرومائية مصدرًا مهمًا للطاقة المتجددة مما يقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري الذي يسخن الكوكب مثل النفط والغاز.
كما أدى تغير المناخ إلى احتمال حدوث الجفاف في حوض نهري دجلة والفرات مرة واحدة كل 10 سنوات، مقابل كل 250 عامًا قبل أن يبدأ متوسط درجات الحرارة في الارتفاع.
ويدرك العراق خطورة انحسار مصادر المياه في جانب توليد الكهرباء وبدأ أولى خطواته في التحول لمصادر أخرى مثل استثمار الغاز واستخدام الطاقة النظيفة بانشاء محطة للطاقة الشمسية لكنها تبقى خطوات بطيئة بحاجة الى خطط استراتيجية بعيدة المدى قبل فوات الأوان.
المصدر: دويتشه فيله
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الطاقة الکهرومائیة فی العراق
إقرأ أيضاً:
كيف يؤثر تشكيل الحكومة الجديدة على اقتصاد سوريا؟
أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع -السبت الماضي- عن أول حكومة انتقالية في البلاد عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، وتضم 23 وزيرًا من خلفيات دينية وعرقية متنوعة.
وتهدف الحكومة الأحدث إلى قيادة البلاد خلال فترة انتقالية تمتد 5 سنوات، فضلا عن إعادة بناء المؤسسات العامة وتعزيز الاستقرار مع التركيز على الشمولية والشفافية.
وتواجه الحكومة الجديدة ملفات معقدة وتحديات في المجال الاقتصادي، لاسيما ملف تدهور البنية التحتية، والعقوبات الدولية المستمرة، وانتشال اقتصاد البلاد من حالة التدهور والفقر والبطالة.
100 يوم من الأداءحدد الإعلان الدستوري الذي صادق عليه الرئيس السوري أحمد الشرع، مدة الفترة الانتقالية للبلاد 5 سنوات، وهي الفترة التي من المحتمل أن تدير الحكومة الجديدة البلاد فيها.
ومن شأن المدة الزمنية المعلنة للحكومة أن تعطيها استقرارًا، وقدرة على وضع الخطط الإستراتيجية متوسطة وطويلة المدى، بما يضمن تحقيق تقدم على مستوى كافة القطاعات، وفق خبراء.
في هذا السياق، يقول الخبير في الإدارة الإستراتيجية، الدكتور عبدالرحمن الجاموس في تصريح للجزيرة نت إنه يُفترض أن تُمنح هذه الحكومة مهلة الـ100 يوم، أي ما يزيد قليلا على 3 أشهر كما هو الحال في سائر البلدان، لتقييم أدائها في القطاعات الخدمية التي تلامس حياة المواطنين، ومعرفة الخطة الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.
إعلانويشير الجاموس، إلى أنه للمرة الأولى، سيكون رأس الدولة (رئيس الجمهورية) المسؤول الأول أمام عمل الوزارات بنجاحها وفشلها، مما يعني أنه يتحمل كل تبعات الفشل والنجاح، الأمر الذي يُحسب له.
ويرى الجاموس أن المسؤولية التي حملها الشرع بحد ذاته "تطوّر هائل بمعايير الشفافية السياسية، لأنه يُنهي لعبة توزيع الفشل أفقيًا على الوزراء، ويُدخلنا في زمن المساءلة العمودية التي غابت على زمن النظام المخلوع".
ويؤكد الجاموس على أهمية تأسيس بنية إدارية متماسكة، قادرة على إدارة مؤسسات الدولة، بما يمهد الطريق لإعادة بناء البلاد، وتحقيق تنمية مستدامة.
شرعية دوليةويوضح تقرير نشره موقع الجزيرة نت أن الحكومات المعترف بها رسميًّا تحظى بفرص لإبرام الاتفاقيات التجارية والاستثمارية، والوصول إلى الأسواق العالمية، ويعزز الثقة في التعامل مع المؤسسات الاقتصادية العالمية والدول.
ويشير التقرير إلى أن الاعتراف الدولي بالحكومة الجديدة هو بمثابة داعم ورافع لاقتصاد البلاد، عبر العمل على تشجيع الاستثمارات الأجنبية، والحصول على قروض مالية من الدول والمؤسسات المالية بفوائد مخفضة.
وتتيح الشرعية الدولية للحكومة المجال أمامها لتوقيع الاتفاقيات الدولية ذات الشأن الاقتصادي فيما يتعلق بعمليات الاستيراد والتصدير وتعزيز التجارة الخارجية، والانضمام إلى المنظمات الدولية الاقتصادية.
ويشير التقرير إلى أنه بملء الفراغ السياسي والتشريعي والقانوني في سوريا تستطيع الحكومة سنّ القوانين والإجراءات والإصلاحات التي تشجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية في قطاعات مثل البنية التحتية، والزراعة، والطاقة والصناعات التحويلية.
في هذا السياق، يؤكد المستشار في الاقتصاد السوري الدكتور أسامة القاضي على أهمية أن تولي الحكومة الأولوية لسن القوانين والإجراءات التي تشجع عملية الاستثمار في سوريا.
إعلانويشير إلى أن القبول الدولي بالتعاون مع الحكومة الانتقالية السورية هو أحد المؤشرات الإيجابية الهامة التي سيكون لها انعكاسات سياسية واقتصادية بالغة الأهمية على البلاد.
دعم القطاع الخاصأوضح وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار في اجتماع إعلان الحكومة، أن خطة الوزارة ستركز على تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
في السياق، يؤكد الباحث الرئيسي في مركز جسور للدراسات، خالد التركاوي على أهمية تشجيع استثمار القطاع الخاص، في الإعلام، والنقل، والسياحة، والطاقة والصناعات النسيجية، وأشار إلى أن القطاع الخاص كان يشكل أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي لسوريا.
وشدد التركاوي على ضرورة عدم انتظار الدعم الخارجي، والتركيز على الخطط الإستراتيجية القادرة على تأهيل سوريا عبر الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي في العادة تكون ضمن نطاق اهتمام القطاع الخاص.
ويشير إلى أهمية تحفيز القطاع الخاص من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال لدعم الاقتصاد المحلي وتوطين الصناعات وتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل.
من جهته، يقول المستشار الاقتصادي أسامة القاضي إن الوضع الاقتصادي في سوريا لا يشجع أن تدخل الدولة في العملية الاقتصادية والإنتاجية، داعيا إلى دعم وتسهيل عمل القطاع الخاص، الذي يخلق فرص عمل، ويسرع من دوران العجلة الاقتصادية في البلاد.
وأوصت دراسة منشورة على موقع مركز عمران للدراسات المتخصص في الشأن السوري، بالتركيز على النشاطات الاستثمارية القادرة على توليد مضاعفات اقتصادية، إذ إن تعافي الاقتصادات المحلية مرتبط بقدرة القطاعات المختلفة على بناء بيئة اقتصادية تحقق تكامل الفعاليات الصغيرة مع تلك الكبيرة، لتشكل سلاسل قيمة وطنية قادرة على ربط الاقتصاديات المحلية المجزأة.
أولويات التعافيوأوصت الدراسة على نقاط من شأنها في حال تم التعاطي معها بكفاءة وفعالية، أن تسهم في مرحلة التعافي والإنعاش الاقتصادي في سوريا، منها:
إعلان استعادة الاستقرار النقدي وإصلاح السياسة المالية، عبر تثبيت سعر الصرف وما يتطلبه من ضبط السوق السوداء، وإصلاح النظام المصرفي وبالأخص البنك المركزي. جذب تحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية بما يعزز الاحتياطات الأجنبية من العملات الصعبة. دعم المجتمعات المحلية لحمايتها من التضخم ومن انعكاسات التحول البُنيوي للتحرر الاقتصادي. تفعيل التمويل الدولي من خلال التفاوض مع مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، للحصول على قروض ميسرة مع ضمان استخدامها في مشاريع تعزز القدرات الإنتاجية للاقتصاد السوري. رسم خطة واقعية لإصلاح الاقتصاد السوري، وعدم التسرع في إصلاح القطاع العام وضمان تحول تدريجي لأولئك المُسرَّحين من مؤسسات الدولة كذلك الجنود العائدون للحياة المدنية ودمجهم في القطاع الخاص.ويعلق الدكتور الجاموس بالتأكيد على عدم تعويل الحكومة بشكل مفرط على الدعم الدولي، وعلى مشروع مشابه "لمشروع مارشال"، الذي لن يتحقق ما لم يكن البيت الداخلي متماسكًا.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي