انكماش عجز الأصول الأجنبية في مصر في أبريل
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الجمعة، انكماش صافي عجز الأصول الأجنبية في مصر بواقع 586 مليون دولار في أبريل، وذلك بعد أن قدم صندوق النقد الدولي في أوائل ذلك الشهر شريحة تمويل بقيمة 820 مليون دولار من قرض أبرمه مع القاهرة.
وجاء في بيانات البنك المركزي أن عجز صافي الأصول الأجنبية انكمش في نهاية أبريل إلى 174 مليار جنيه مصري (3.
ووقعت مصر حزمة دعم مالي قيمتها ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس بعد أن خفضت قيمة عملتها بشكل حاد، مما أدى إلى تدفق استثمارات المحافظ وتحويلات العاملين في الخارج.
وحصلت مصر على أول شريحة بقيمة 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي في أوائل أبريل.
وأدت التحويلات المالية واستثمارات المحافظ واتفاق في مجال الاستثمار العقاري قيمته 24 مليار دولار وقعته مصر مع الإمارات إلى تقليص العجز في صافي الأصول الأجنبية بمقدار 17.8 مليار دولار في مارس و7.04 مليار دولار في فبراير.
وتلقت مصر دفعة أولية قيمتها خمسة مليارات دولار من الإمارات مقابل منحها حقوق تطوير أراض على ساحل البحر المتوسط في فبراير، إلى جانب تلقيها خمسة مليارات دولار أخرى في أوائل مارس و14 مليار دولار في أوائل مايو.
وقفزت الأصول الأجنبية للبنوك التجارية بمقدار 606 ملايين دولار في أبريل بينما ارتفعت التزاماتها بمقدار 653 مليون دولار، وفقا لحسابات لرويترز استندت إلى بيانات البنك المركزي.
وارتفعت الأصول الأجنبية للبنك المركزي بمقدار 1.02 مليار دولار بينما انخفضت الالتزامات الأجنبية بمقدار 393 مليار دولار.
ويمثل صافي الأصول الأجنبية أصول البنك المركزي والبنوك التجارية التي يحتفظ بها غير المقيمين، مطروحا منها التزاماتهم.
وقبل اتفاق صندوق النقد الدولي، كان البنك المركزي يعتمد على الأصول الأجنبية على مدى أكثر من عامين ونصف العام للمساعدة في دعم عملة البلاد. وفي سبتمبر 2021، بلغ صافي الأصول الأجنبية 3.9 مليار دولار.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: صافی الأصول الأجنبیة صندوق النقد الدولی البنک المرکزی ملیون دولار ملیار دولار فی أوائل دولار فی
إقرأ أيضاً:
طبقا لتصنيف فوربس.. كيف يعيد مديري الأصول تشكيل المشهد الاستثماري بالمنطقة
يساهم أقوى مديري الأصول في المنطقة، كما يظهر في القائمة السنوية، لــ فوربس الشرق الأوسط، في تشكيل المشهد الاستثماري الإقليمي.
وأدار 40 مدير أصول مدرجًا في هذه القائمة أصولًا تتجاوز قيمتها 439 مليار دولار في عام 2024، شملت صناديق الأسهم والديون المحلية والدولية، والمحافظ الخاصة، والاستثمارات العقارية.
واعتمدت القائمة على مقاييس عدة، منها إجمالي الأصول المدارة ونسبة نموها مقارنة بالعام السابق، إلى جانب الخبرة السابقة للمدير والفترة التي قضاها في منصبه.
وتُعد السعودية موطنًا لأكبر سوق مالية في المنطقة، حيث تضم 19 شركة، تليها الإمارات والكويت. وبرز فيصل الحمد كوافد جديد في قائمة العشرة الأوائل، حيث تمكن من إدارة أصول بقيمة 22 مليار دولار.
ولعب مديرو الأصول أيضًا دورًا محوريًا في إصدارات السندات والصكوك، حيث قاد أحدهم إصدارات بقيمة 17.8 مليار دولار. بينما أدرج آخر 9 إصدارات لسندات وصكوك بقيمة 4.2 مليار دولار.
إلى جانب إدارة الأصول، ساهم هؤلاء المديرون في تعزيز الابتكار في الاستثمار. في أبريل 2024، قاد محمد العارضي إطلاق منصة استثمارية بقيمة مليار دولار.
وعلى صعيد العقارات، أطلق مازن البغدادي صندوقًا عقاريًا بقيمة 365.3 مليون دولار بالشراكة مع جهة أخرى. كما أشرف زيد محمد المفرح على إطلاق 4 صناديق عقارية خاصة بقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليار دولار.
في الوقت نفسه، قاد عمرو أبو العنين إطلاق صندوق جديد يحاكي مؤشر البورصة، مما يعكس الابتكار في مجال إدارة الأصول.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد