رئاسة الوزراء الإسرائيلية: نتنياهو متمسك بعدم إنهاء الحرب في غزة
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت قناة القاهرة الإخبارية، فى خبر عاجل لها، بأن رئاسة الوزراء الإسرائيلية، قالت إن نتنياهو لديه إصرار على عدم إنهاء الحرب في غزة إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
وأشارت الى أنه لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.
وكشف الرئيس الأمريكي جو بايدن عن مقترح إسرائيلي لـ وقف إطلاق النار في غزة ، واصفاً إياه بـ"خارطة طريق" لإنهاء الحرب في القطاع والإفراج عن الرهائن وعودة الفلسطينيين إلى منازلهم.
وفى كلمة ألقاها بالبيت الأبيض ، قال بايدن إن إدارته ركزت جهودها للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار في غزة، وأن إسرائيل عرضت مقترحاً شاملاً في هذا الشأن من ثلاث مراحل تبدأ بـ عودة الفلسطينيين في غزة إلى منازلهم، ثم يتم تبادل كل الأسرى الأحياء بما في ذلك الجنود الإسرائيليون، أما المرحلة الثالثة فهي مخصصة لإعادة اعمار القطاع.
وتابع : "سيكون هناك مرور 600 شاحنة دائمة ترسل وضمان عمل كافة الملاجئ، ويتم ذلك فورا على مدار ست أسابيع، وكذلك سيكون هناك تفاوض على وقف إطلاق نار دائم في المرحلة الثانية لا بد من ضمان من حماية والمفاوضات لن تأخذ ستة أسابيع، بوساطة من مصر وقطر وأمريكا تضمن كل الاتفاقات بين الطرفين الإسرائيليين وحماس".
وأضاف الرئيس الأمريكي في كلمته أن إسرائيل تريد ضمان عدم قدرة حماس على تنفيذ هجوم مماثل لـ هجوم 7 أكتوبر، مشيراً إلى أنه حث في المقابل قادة إسرائيل علي الوقوف وراء المقترح رغم أي ضغوط، قائلاً: "آن الأوان لبدء مرحلة جديدة يعود فيها الرهائن إلى بيوتهم ولهذه الحرب أن تنتهي ولليوم التالي أن يبدأ".
وحذر قادة الاحتلال من "المزيد من العزلة"، قائلاً: "هناك مخاطر من أن تزيد عزلة إسرائيل على مستوى العالم .. الالتزام بالصفقة الحالية هو ما سيعيد الرهائن والسلام للإسرائيليين". وتابع : "الاتفاق سيسمح لإسرائيل بالاندماج في المنطقة والتوصل لاتفاق تطبيع تاريخي مع السعودية"، علي حد قوله.
وتابع الرئيس الأمريكي : "المقترح الإسرائيلي يتضمن وقفاً للأعمال القتالية لست أسابيع في مرحلته الأولي"، لافتاً إلى أن إسرائيل ستواصل حربها في غزة إذا رفضت حماس هذا المقترح الذي تم نقله إليها بواسطة المفاوضين القطريين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي إنهاء الحرب في غزة طائرات الاحتلال طائرات الاحتلال الإسرائيلي فی غزة
إقرأ أيضاً:
المدعية العامة الإسرائيلية تشعل الأجواء الداخلية في حكومة نتنياهو.. ماذا حدث؟
هجوم غير مسبوق من جانب حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد المدعية العامة في إسرائيل غالي بهاريف ميئارا، إذ دعا كثيرون إلى إقالتها بشكل علني، بينما كشف مسؤولون في الحكومة أن إقالة المستشارة القانونية لم تُدرس، وفقا لصحيفة «يديعوت أحرونوت».
تصاعد الصراع بين الحكومة والمدعية العامةوتابعت الصحيفة، أن الصراع بين الحكومة والمدعية العامة تصاعد في الأيام الأخيرة، فخلال اجتماع الحكومة في بداية الأسبوع، شن الوزراء هجومًا شديدًا ضد المستشارة.
وزعم وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، في الكنيست أن بهاريف ميئارا تبحث عنه، قائلًا إنها «تحاول بدء تحقيق جنائي ضده بهدف الإطاحة به».
دعا بن غفير إلى إقالة المستشارة القانونية، بينما قررت الحكومة عدم الاكتفاء بالاتهامات والمواجهات الكلامية، وقررت تجميع جميع شكاوى الوزراء ضد المستشارة التي تعرقل التشريعات التي يسعون لتعزيزها.
وكانت المدعية العامة، غالي بهاراف ميارا، طالبت بإقالة بن غفير، إذا لم يتوقف عن تدخله المتكرر في شؤون الشرطة، وفقًا لما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
فيما أشار تقرير لقناة 13 الإخبارية إلى أن المدعية العامة تسعى لوقف التجاوزات القانونية التي قام بها بن غفير منذ توليه المنصب، خاصةً محاولته التأثير على القرارات التشغيلية للشرطة، رغم الحظر الذي فرضته المحكمة العليا.
وطالب بن غفير بإقالة المدعية العامة، موجهًا اتهامات لها وللقناة بالتنسيق لإضعاف الحكومة اليمينية، مؤكدا أن هناك تحالفًا يسعى لإسقاط القيادة الحالية، داعيًا نتنياهو للتدخل.
تحريض ضد رئيس الوزراءومع ذلك، يؤكد مسؤولون بارزون في الحكومة، بما في ذلك أولئك المقربون من رئيس الوزراء، أن التقارير حول نية، إقالة بهاريف-ميئارا هي دعاية مطلقة تهدف إلى تحريض ضد رئيس الوزراء، وزيادة النفور منه ومن الحكومة لدى فئات معينة".
جدير بالذكر نتنياهو نفسه ممنوع من التطرق لموضوع المدعية العامة، بموجب اتفاق تضارب المصالح، لذلك، لا يعبر عن رأيه في هذا الموضوع ويسعى أيضًا لتجنب المشاركة في المناقشات الحكومية المتعلقة بإدارة المستشارة القانونية.
ويقول مسؤولون حكوميون مطلعون على الأحاديث خلف الكواليس إن إقالة المستشارة القانونية لم ولن تُدرس، لأنه لا يوجد أي احتمال قانوني لنجاح هذا التحرك، حتى لو كان جميع وزراء الحكومة يرغبون بشدة في رؤية بهاريف ميئارا تُفصل غدًا صباحً، وهو ما يبدو أنه الوضع فإنهم لا يقومون بذلك علمًا منهم أن هذه الخطوة ستفشل في المحكمة العليا، مضيفا «الحكومة لا ترغب في أن تُهين نفسها بهذه الطريقة، وبالتالي فإن الإقالة ليست فعليًا على الطاولة».
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"