اتجاه أوروبي لفرض عقوبات إضافية ضد «أطراف حرب السودان»
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
أعلنت مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، أنيت فيبر، أن الاتحاد يعمل حالياً على إعداد حزمة أخرى من العقوبات تتعلق بالحرب ضد السودان.
التغيير:(وكالات)
أعلنت مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، أنيت فيبر، أن الاتحاد يعمل حالياً على إعداد حزمة أخرى من العقوبات تتعلق بالحرب ضد السودان.
وأشارت إلى أن العقوبات ستطال، هذه المرة، الأفراد، بعد فرض عقوبات على بعض أطراف الصراع العام الماضي.
وفي 22 يناير الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي، عقوبات على ست شركات مسؤولة عن تسليح وتمويل الفصائل المتحاربة في السودان، بينها شركات تابعة للجيش وأخرى متورطة في شراء معدات عسكرية للدعم السريع.
وقالت فيبر، نقلاً عن «الشرق الأوسط»، إن 24% من السكان في السودان دخلوا مرحلة المجاعة. وحذرت من انزلاق البلاد إلى السيناريو السوري أو الصومالي، في حال لم تُستأنف المحادثات.
واعتبرت مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، أنيت فيبر على أن «منبر جدة» يُعدّ المنصة الرئيسية لكل الجهود.
وطالبت فيبر بالعودة إلى المحادثات، وأقرَّت بأن هناك أطرافاً خارجية تعمل على تقديم الدعم بالأسلحة، لكنها تحفظت بشأن إعطاء مزيد من التفاصيل.
ووفق فيبر، فإن الأوضاع في السودان ساءت بشكل أكبر، خلال الأسابيع الماضية، وانتشر الدمار في عموم البلاد.
وتابعت: «هناك دمار حدث، نحن نتحدث عن مليوني لاجئ، وثمانية ملايين هُجِّروا من مناطقهم.
وأضافت: “لا يوجد وصول للمساعدات، بما في ذلك في الخرطوم. الوضع مُرعب في السودان”.
ومنذ منتصف أبريل من العام الماضي، يشهد السودان حربا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو حميدتي.
وخلفت الحرب الدائرة في السودان، حتى الآن لسقوط نحو 15 ألف قتيل وأكثر من 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی فی السودان
إقرأ أيضاً:
المعارضة في نيوزلندا تقود مشروع قانون لفرض عقوبات على الكيان الصهيوني
يمانيون../
تقود المعارضة السياسية في نيوزلندا مبادرة لإقرار مشروع قانون أمام البرلمان، يهدف إلى فرض عقوبات على الكيان الصهيوني بسبب احتلاله غير القانوني للأراضي الفلسطينية وجرائم الحرب الوحشية التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني.
وحظي مشروع القانون الجديد الذي قاده حزب الخضر النيوزلندي، بدعم كافة مكونات المعارضة البرلمانية في البلاد والمتمثلة بشكل رئيسي في حزبي “العمل” و”الماوري”.
ويعكس القانون المطروح تطوراً لافتاً في الخطاب السياسي داخل نيوزيلندا بشأن القضية الفلسطينية، إذ تسعى شخصيات من أحزاب معارضة أخرى إلى الدفع باتجاه سياسة خارجية أكثر توازناً، تدعم حقوق الشعب الفلسطيني وتنتقد ازدواجية المعايير في المواقف الدولية تجاه العدو الإسرائيلي.
ويعد حزب الخضر أحد أبرز القوى السياسية التي دفعت باتجاه مواقف أكثر وضوحاً في دعم حقوق الفلسطينيين، حيث ندد الحزب علناً بالعدوان الإسرائيلي، مطالباً بوقف إطلاق النار في غزة.
وشهدت نيوزيلندا في السنوات الأخيرة تنامياً ملحوظاً في مواقف أحزاب المعارضة تجاه القضية الفلسطينية، حيث برزت هذه الأحزاب كأصوات ناقدة لانتهاكات الكيان الصهيوني في الأراضي المحتلة، لا سيما بعد تصاعد العدوان على غزة والضفة الغربية.
وقد ازداد زخم هذه المواقف بشكل خاص منذ السابع من 2023، حيث اتخذت بعض الأحزاب السياسية مواقف أكثر حزماً في إدانة جرائم الحرب التي ترتكبه الكيان الصهيوني، ودعت حكومة نيوزيلندا إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الكيان الغاصب.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية