اعترافات لصوص بطاريات السيارات بالقاهرة: نفذنا 4 جرائم بالضغط على الكبوت
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
أدلى سائق وعاطل باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في القاهرة، تفيد قيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة بطاريات السيارات فى منطقة النزهة.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمان تم ضبطهما حال إستقلالهما سيارة ميكروباص قيادة أحدهما وبحوزتهما (بطارية سيارة)، واقرأ بسرقة البطارية من داخل إحدى السيارات بدائرة القسم بأسلوب "الضغط على الكابود والفك"، كما إعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة بطاريات السيارات بذات الأسلوب ، وارتكاب عدد 4 وقائع سرقة أخرى مماثلة ، وبالضغط عليهما ارشدا عن كافة البطاريات المستولى عليها.
وقررت النيابة حبس المتهمان 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية لهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.
عقوبة السرقة
وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة جرائم سرقة عقوبة السرقة أخبار الحوادث مصر القديمة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على التعديل المقترح بشأن المادة 13 من مشروع قانون لجوء الأجانب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على التعديل المقترح من النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في المادة الثالثة عشر من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، والتي نصت على حظر تسليم اللاجئ إلى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
وطالب النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، في مقترحه، بحظر رد اللاجئ أو إعادته قسريا إلى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
وأكد النائب عماد خليل أن التعديل يوفر الحماية اللازمة لطالب اللجوء وهو ما يتماشى مع روح القانون.
وأيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، التعديل المقترح من نائب التنسيقية، وكذلك وافق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على التعديل، مشيرا إلى أنه يتماشى مع اتفاقية حماية اللاجئين.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب