سلوفينيا ترفع علم فلسطين على مبنى حكومي بالعاصمة ليوبليانا
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
صفا
رفعت سلوفينيا، الجمعة، علم فلسطين على المبنى الحكومي بالعاصمة ليوبليانا غداة اعترافها رسميا بالدولة الفلسطينية.
ووضعت الحكومة السلوفينية علم فلسطين إلى جانب علم بلادها وعلم الاتحاد الأوروبي في المبنى الحكومي.
والخميس، أعلن رئيس وزراء سلوفينيا روبرت جولوب، اعتراف بلاده بدولة فلسطين، وهي الدولة الرابعة التي تتخذ خطوة مماثلة خلال يومين.
وقال جولوب في تصريح عقب اجتماع الحكومة، إن الأخيرة قررت الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة ذات سيادة على حدود العام 1967 وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي.
وأضاف جولوب: "هذا القرار يحمل رسالة واحدة فقط، وهي طلبنا بوقف الأعمال العدائية (في غزة) والإفراج الفوري عن الأسرى".
وتابع "هذا القرار ليس ضد دولة إسرائيل أو غيرها"، مبينا أن الحكومة ستحيل القرار إلى البرلمان مع طلب الدعم من النواب.
ومن المتوقع أن يعقد البرلمان السلوفيني اجتماعا الأسبوع المقبل لبحث الاعتراف بدولة فلسطين.
والثلاثاء أعلنت إسبانيا والنرويج وإيرلندا اعترافها بدولة فلسطين، ما يرفع عدد الدول المعترفة بها إلى 147 من أصل 193 دولة بالجمعية العام للأمم المتحدة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى الدولة الفلسطينية اعتراف علم فلسطين
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: لا يمكن بناء دولة من دون قرار ظني في انفجار المرفأ
كشف وزير العدل عادل نصار، عن خطته وأولوياته لتسيير العمل القضائي في لبنان، مشيرًا إلى أهمية "التشكيلات القضائية" وضرورة إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية. كما تطرق إلى ضرورة إزالة العقبات التي تعيق صدور القرار الاتهامي في قضية تفجير مرفأ بيروت.
وفيما يتعلق بعلاقته مع رئيس حزب الكتائب، قال نصار في مقابلة عبر قناة الـMTV: "لا تُحرجني أي علاقة مع حزب الكتائب، لكن أريد توضيح أنه تاريخيًا نحن كعائلة لسنا كتائبيين، ومع ذلك تربطني صداقة كبيرة بالنائب سامي الجميّل وأعتز بها".
وأضاف نصار أنه تواصل مع مدعي عام التمييز فور حادثة اليونيفيل على طريق المطار، مؤكدًا استمرار التحقيقات والملاحقات بشأن الحادث. وبخصوص التدخلات السياسية في القضاء، أشار إلى أن "السلطة القضائية، والقضاة في معظمهم، لا يتأثرون بالتدخلات السياسية، لكن من المهم تفعيل التفتيش القضائي لضمان عدم وجود ضغوط سياسية."
ورغم اعترافه بوجود تدخلات سياسية في ملف مرفأ بيروت، أوضح نصار أن "القاضي طارق البيطار لم يرضخ لهذه التدخلات واستمر في تحقيقاته." وأكد أن دور وزارة العدل ليس التدخل في الملفات القضائية بل اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال تعرض القضاة لضغوط.
فيما يخص التشكيلات القضائية، قال نصار: "سأوقع أي تشكيلة قضائية تصل إليّ، ويمكنني أن أضع ملاحظاتي عليها، لكنني أثق برئيس مجلس القضاء الأعلى، سهيل عبود، ولا أعتقد أن لديّ ملاحظات كبيرة." وأضاف أنه سيتخذ إجراءات لتحسين وضع القضاة وتفعيل التفتيش القضائي، موجهًا دعوة لهم لفك الارتباط بالأحزاب لتفادي المحاصصة.
كما أشار نصار إلى أهمية تحسين الظروف التي يعمل فيها القضاة، مؤكدًا ضرورة بناء الدولة "بشراكة تحت سقف القانون."
وبشأن قضية انفجار مرفأ بيروت، أكد نصار أن "لا يمكن بناء دولة إذا لم يصدر القرار الظني في قضية المرفأ، ويجب إزالة العراقيل وتقديم الحماية للقاضي البيطار." وأضاف: "لا أعرف مضمون القرار الظني، وإذا عُرض عكس ذلك سيكون كارثة."
وفي ختام المقابلة، استعرض نصار رأيه في المطالبة بالعفو العام، متسائلًا: "كيف يمكن تفعيل مبدأ المحاسبة إذا كنا سنقر بمبدأ العفو العام؟".
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس