شمسان بوست / متابعات:

دعا الإعلامي البارز وديع منصور المواطنون المتضررين، أو من فقدوا ذويهم من المسنين والمرضى نتيجة الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي في العاصمة عدن، اللجوء إلى القضاء، لرفع شكاوى ودعاوى ضد الحكومة ووزير الكهرباء، عن الأرواح التي راحت ضحية هذه الأوضاع والخدمات المتدهورة، وعن الخسائر النفسية والمادية التي باتوا يتكبدوها بصورة يومية.

وكتب منصور على صفحته في الفيس بوك: “أي مسن أو مريض يتوفى بسبب إنقطاع الكهرباء، على ذويه اللجوء للمحاكم ورفع دعوى قضائية ضد وزير الكهرباء، وضد الحكومة”، وأختتمها بجملة:” ودعونا نرى إلى أي حد قضاء الشرعية نزيه”.

تأتي هذه الدعوة كسابقة هي الأولى التي يطلقها أحد الإعلاميين البارزين الذين يحضون بشعبية كبيرة، في الوقت التي تزداد فيه ساعات الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي، وارتفاع معدلات الحرارة إلى درجات عالية، يقابله وعود سرابية موسومية تطلقها الحكومة لتغطية فشلها وعجزها عن توفير أبسط احتياجات ومتطلبات المواطنيين، وحقهم في حياة كريمة ومستقرة.

المصدر: شمسان بوست

إقرأ أيضاً:

اللجوء في الدول المضيفة والحقوق الواجب توفيرها للاجئين

يقول المحامي زهير الإمام أن تعريف اللاجئ وفقا للاتفاقية الدولية 1951، باعتباره الإطار القانوني الدولي بالنسبة لحماية اللاجئين، بأنه كل شخص يوجد بسبب خوف او ما يبرره التعرض للاضطهاد بسبب العرق أو الدين جنسيته أو انتمائه إلي فئة اجتماعية معينة، او بسبب رأيه السياسي، الفرد او المجموعة يفترض ان يكونوا خارج البلد الأصلي، و ليس الرغبة في البقاء في البلد الأصلي.
اللاجئ يجب ان يعبر الحدود الدولية من بلده الى بلد اخر، وفقا للقانون، هذا ما يفرق بين النازح واللاجئ، والنازح يكون داخل حدود بلاده، وهناك اتفاقيات اقليمية مكملة للاتفاقية الدولية، منها اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية، حاليا الاتحاد الافريقي، هي كانت عام 1969، وسعت في تعريف اللاجئ، شملت اللاجئين الذين يفرون من بلادهم بسبب الحروب، او حالات العنف العام.
مبدأ الدخول الاول
أوضح زهير أن الحالة السودانية تنطبق عليها حالة الحرب، لذا اللاجئين يفرون بسبب تلك النزاعات، أن اتفاقية الاتحاد الأفريقي، معظم الدول الافريقية موقعة ومصادقة عليها، ما عدا دولتين فقط، اريتريا، دولة ساوتومي، وعلى ضوء تعريف اللاجئ يمكن الحديث بالمسائل المتعلقة باللجوء.
يقول زهير أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، هي الوكالة المسؤولة عن حمايتهم، وفقا للتفويض الممنوح لها، وليس هناك تحديد مكان معين للاجئ الذهاب إليه، وفي القانون الدولي للاجئين، يوجد مبدأ يطلق عليه، مبدأ الدخول الأول، في حال الدخول لأراضي تلك، والهدف من ذلك، هو توفير الحماية، اللاجئ خرج من الحماية الوطنية، لأسباب موضوعية، وفي حال توفر الحماية في أول دولة، تعتبر دولة اللجوء.
الدولة المضيفة
وأوضح أن مصطلح الدولة المضيفة، هي أيضا تعتبر دولة لجوء، وعند الحديث عن الدولة المضيفة، يجب النظر إلى التزاماتها الدولية، وهل هي موقعة علي الاتفاقية الدولية؟، وفي حالة السودان من الضروري اصطحاب اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية للاجئين في أفريقيا، والحرب أجبرت الآلاف إلى اللجوء إلى دول الجوار، والاحصائيات التي تقدمها مفوضية الأمم المتحدة، أكثر من مليون لاجئ سوداني بعد حرب 15 أبريل 2023، في دولة تشاد وحدها 400 ألف لاجئ سوداني، في جنوب السودان تقريبا 300 الف لاجئ، في دولة مصر 120 ألف لاجئ، في إثيوبيا اللاجئين المسجلين 100 ألف لاجئ، في دولة افريقيا الوسطي عدد المسجلين 50 ألف لاجئ، في ليبيا 180 ألف لاجئ.
أضاف زهير أن الدولة المضيفة تقع عليها مسؤولية الحماية، ولها التزامات تجاه اللاجئين، عليها توفير الحماية القانونية، واحدي المسائل المهمة جدا في الحقوق، بما يسمى مبدأ ’’ عدم الرد ‘‘، انه مذكور في الاتفاقية الدولية والاتفاقية الافريقية، هذا المبدأ الان اصبح عرفا دوليا، ويصبح من القواعد الآمرة التي لا يجوز مخالفتها، حتى لو الدولة لم توقع، تصبح ملزمة بالعرف الدولي.
حقوق اللاجئين
يقول زهير أن مبدأ عدم الرد ما يصطلح عليه في الفقه الدولي للاجئين، يعتبر من المبادئ الهامة، في بعض الحالات، هناك أبعاد للاجئين سودانيين، هي من المسائل التي يجب يقوم بها القانونيون فيما يتعلق بمعاناتهم، في حالة دارفور، كان اللجوء بسبب الاضطهاد العرقي، او حالات سببها الدين، كحالة مسلمو الروهينغا في دولة ميانمار.
هناك حالة لجوء فردية، جماعية، وحالة اللجوء الجماعي تتمثل في ظروف السودان الراهنة، فرار مجموعات كبيرة بسبب حرب أو حالات عنف عام، ويفرون من بلدانهم الى بلد اخر، وتكون الأسباب متشابهة، بدل أن تعمل الدولة علي إجراءات تحديد اللاجئ، احيانا تكون إجراءات طويلة، في مثل هذه الأوضاع، يجب عليها اعطائهم حق اللجوء، في الحالة السودانية، معظم الدول تتعامل معهم بمفهوم اللجوء الجماعي.
فيما يتعلق بحق العمل في الاتفاقيتين سواء الدولية او الاقليمية دائما تميل في خلق التوازن، في حق الدولة وحق اللاجئ، فيما يتعلق بالعمل في القطاع العام، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والاتفاقية الدولية، والمنظمات الحقوقية تشجع الدول أن تمنح اللاجئين حق العمل، ولهم الحق في العمل في القطاع الخاص.

تقرير: حسن اسحق

ishaghassan13@gmail.com  

مقالات مشابهة

  • اللجوء في الدول المضيفة والحقوق الواجب توفيرها للاجئين
  • «الكهرباء»: تبدأ غداً صيانة محطات تحويل ثانوية بالمحافظات الست يترتب عليها قطع مجدول للتيار
  • القطار الكهربائي الخفيف يطلق رحلات بدون توقف بدءا من الغد
  • القطار الكهربائي الخفيف يطلق رحلات دون توقف إلى العاصمة الإدارية الجديدة | تفاصيل
  • أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت بشكل مفاجئ.. والإجراءات التي يجب اتباعها
  • التيار الوطني الحر في موضوع الحكومة: نقدم كل التسهيلات والتيار يعرف حجم حضوره
  • قطار العاصمة الكهربائي.. رحلات مباشرة دون توقف بداية من فبراير
  • رئيس الحكومة النمساوية: نسعى إلى وقف الهجرة غير الشرعية وليس إدارتها
  • القطار الكهربائي يوفر رحلتين من محطة عدلي منصور لمدينة الفنون دون توقف
  • لماذا احتلت «أمراض القلب» المرتبة الأولى بعدد الوفيات في أمريكا؟