جرائم ضد العدالة.. خبراء قانونيون ينتقدون استهداف الاحتلال لـالجنائية الدولية
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
قال خبراء قانونيون إن الجهود التي تبذلها وكالات المخابرات الإسرائيلية لتقويض المحكمة الجنائية الدولية والتأثير عليها يمكن أن ترقى إلى مستوى "جرائم ضد إدارة العدالة" ويجب التحقيق فيها من قبل المدعي العام للمحكمة.
وردا على ما تم الكشف عنه بشأن عمليات المراقبة والتجسس الإسرائيلية ضد المحكمة الجنائية الدولية، قال العديد من خبراء القانون الدولي البارزين إن سلوك أجهزة المخابرات الإسرائيلية يمكن أن يرقى إلى مستوى الجرائم الجنائية، بحسب ما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية.
وتم نشر الكشف عن الحملة الإسرائيلية المستمرة منذ تسع سنوات ضد المحكمة مؤخرا كجزء من تحقيق مشترك أجرته صحيفة الغارديان والمجلة الإسرائيلية الفلسطينية +972 ومجلة Local Call الناطقة بالعبرية.
ويوضح بالتفصيل كيف تم نشر وكالات الاستخبارات في البلاد للمراقبة والاختراق والضغط على كبار موظفي المحكمة الجنائية الدولية وتشويه سمعتهم وتهديدهم.
أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الأسبوع الماضي أنه يسعى للحصول على أوامر اعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق حماس والقادة الإسرائيليين.
وكان قرار السعي للحصول على أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف جالانت هو المرة الأولى التي يتخذ فيها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إجراء ضد قادة حليف غربي وثيق.
وقبل الكشف يوم الثلاثاء، زعم خان أن محاولات غير محددة "لعرقلة أو تخويف أو التأثير بشكل غير لائق على مسؤولي هذه المحكمة" قد تمت بالفعل من قبل أطراف لم يذكر اسمها. يمكن أن يشكل هذا السلوك جريمة جنائية بموجب المادة 70 من النظام الأساسي للمحكمة المتعلق بإقامة العدل.
وقال توبي كادمان، وهو محام بريطاني متخصص في القانون الجنائي الدولي والإنساني، إن النتائج التي توصلت إليها صحيفة الغارديان كانت "مزعجة للغاية" وتتضمن مزاعم "تشكل محاولة لحرف مسار العدالة من خلال استخدام التهديدات" للمدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا.
وأضاف أنه "من الواضح تماما أن هذه الأمور تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ولا سيما بموجب المادة 70 من النظام الأساسي، وأي شخص يحاول عرقلة التحقيقات المستقلة للمدعي العام يجب أن يواجه العواقب".
وأكد مراقبون منذ فترة طويلة في المحكمة الجنائية الدولية أن" تصرفات إسرائيل تستدعي المزيد من التحقيق".
وقال مات كانوك، رئيس مركز العدالة الدولية التابع لمنظمة العفو الدولية في لاهاي: "من الواضح تمامًا أن العديد من الأمثلة التي تم تسليط الضوء عليها في التقرير قد ترقى إلى مستوى جرائم بموجب المادة 70، وينبغي توجيه مثل هذه الاتهامات ضد أي شخص يسعى إلى إعاقة مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية أو ترهيبهم أو التأثير عليهم بشكل فاسد.
وقال خبير آخر في المحكمة الجنائية الدولية، مارك كيرستن، الأستاذ المساعد في القانون الجنائي بجامعة فريزر فالي في كندا: "من الصعب أن نتخيل ما يمكن أن يكون محاولة أكثر فظاعة للتدخل بشكل غير مشروع في عملية الادعاء".
وحذر العديد من الخبراء أنه يتعين على الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وعددها 124 دولة، أن تتصرف بناء على النتائج لإرسال رسالة واضحة إلى الجهات الفاعلة التي تحاول تخريب عمل المحكمة.
وقالت دانيا تشيكل، ممثلة الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان لدى المحكمة الجنائية الدولية: “يجب أن تكون هذه الادعاءات بمثابة دعوة للاستيقاظ للدول الأطراف في ما هو على المحك. إنهم بحاجة إلى التجمع معًا ودعم المحكمة التي بنوها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الإسرائيلية الجنائية الدولية المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إسرائيل الجنائية الدولية المحكمة الجنائية الدولية كريم خان المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی المحکمة الجنائیة الدولیة یمکن أن
إقرأ أيضاً:
حزب الدعوة: نشيد بالجهود التي أسفرت عن اعتقال قاتل الشهيد محمد باقر الصدر
بغداد اليوم -
إن العديد من جرائم البعث في العراق ما زالت خافية، ولم يُكشف النقاب عنها للرأي العام العراقي والعالمي، وقد فاقت جرائم الدكتاتوريات في العديد من الدول. فمن حين لآخر يتم الإعلان عن اكتشاف مقبرة جماعية جديدة، أو إلقاء القبض على بعثي مجرم.. ومما يحز في النفس أن عددا من هؤلاء المجرمين، ممن ارتكبوا تلك الجرائم الفظيعة، ما زالوا أحياء في السجون ولم تُنفَّذ بحقهم أحكام القضاء المبرمة، أو أنهم طلقاء هاربون في بلدان مختلفة لم تطلهم يد العدالة.
إن المجرم المدعو (سعدون صبري)، الذي كان مديرا للشعبة الخامسة ثم لعدد من مديريات الأمن، قد نفذ جريمة العصر بقتل المرجع والمفكر الإسلامي الفذ الإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر (قدس سره) بأمر من طاغية العراق صدام المجرم. وقد اعترف بفعلته الشنعاء، وهو ومع مجموعة من ضباط الامن الآن تحت يد الأجهزة الأمنية المعنية، فلا بد أن ينال جزاء ما اقترفت يداه الآثمة، لأن الأداة المنفذة، والشخص الآمر، ومن شارك معهم كلهم شركاء يتحملون وزر الإجرام والتبعات القانونية لفعلهم بموجب قانون العقوبات العراقي والقوانين الدولية. فضلا عن أن هذا المجرم قد قام بتصفية الكثير من السجناء في أقبية الشعبة الخامسة ومديريات الأمن العامة، مما يجعله مسؤولا مباشرا عن هذه الجرائم البشعة ضد المعتقلين.
إن حزب الدعوة الإسلامية يجد من مسؤوليته الشرعية والقانونية والعرفية إقامة الدعوى القضائية ضد هذا المجرم الذي قتل رمزه وقائده ومؤسسه والدعاة الأبرار والمؤمنين الأحرار. ويطالب باسم ضحايا المجرم سعدون صبري القضاء العراقي بإنزال أقسى العقوبات بحقه، وعرض اعترافاته عبر القنوات الفضائية ليطلع الشعب على ما ارتكب من فظائع.
وان الامين العام لحزب الدعوة الإسلامية الاستاذ نوري المالكي قد بادر وقدم شكوى رسمية على هذا المجرم امام القضاء العراقي.
وإذ نشيد بالجهود التي أسفرت عن اعتقال هذا المجرم، ندعو الأجهزة الأمنية إلى ملاحقة كل المجرمين الذين أوغلوا في دماء العراقيين الأبرياء، وإحضارهم أمام القضاء لإنزال العقاب المستحق بهم، وليعرف العالم جرائم هذه الطغمة البعثية، وكيف أن مجرد التفكير بعودتهم إلى الحياة السياسية عبر إلغاء هيئة المساءلة والعدالة، أو التسامح معهم لمصالح سياسية ضيقة هو جريمة أخرى بحق كل من استشهد وضحى في سبيل الخلاص من النظام البائد.
السلام على الإمام الشهيد الصدر مع الخالدين في النعيم المقيم،
وعلى العلوية الفاضلة من بني هاشم الشهيدة آمنة الصدر (بنت الهدى).
والسلام على شهداء العراق كافة.
حزب الدعوة الإسلامية
المكتب السياسي
31 كانون الثاني 2025
1 شعبان المعظم 1446
يتبع ...
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش