هل تُشرقُ شمسُ العدالة على رعاية المُستضعفين؟ مداولات برلمانية واعترافات ميدانية
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
31 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تعاني منظومة الرعاية الاجتماعية في العراق من تفشي الفساد، مما يُعيق وصول المساعدات إلى الفئات المستحقة ويُفاقم من معاناتها.
ويتجسد الفساد في منظومة الرعاية الاجتماعية بالعراق في تحويل الأموال المخصصة للرعاية الاجتماعية إلى حسابات خاصة و منح المساعدات للأشخاص غير المستحقين بناءً على علاقاتهم أو انتماءاتهم السياسية و مطالبة المستفيدين بدفع رشاوى مقابل الحصول على المساعدات و تزوير الوثائق لإثبات الأهلية للحصول على المساعدات، اضافة الى التعقيدات الإدارية المُفرطة التي تُعيق وصول المساعدات إلى المستحقين.
وقال النائب في البرلمان العراقي، حسين عرب، وهو نائب لجنة العمل البرلمانية: سنتخذ الإجراءات القانونية بحق من يستغل ملف الرعاية الاجتماعية للانتفاع الشخصي بحق العوائل المحتاجة.
وأشار المحلل السياسي والأكاديمي العراقي غالب الدعمي إلى قضية فساد داخل منظومة الرعاية الاجتماعية في العراق. وذكر الدعمي أنه اطلع على حالة لأفراد أسرة معاون مدير عام يتألفون من 11 شخصاً، قدموا طلباً لشمولهم براتب الرعاية الاجتماعية، بما فيهم زوجته الموظفة في وزارة التربية.
وأوضح الدعمي أنه استدعى المعاون للاستفسار عن الأمر، ليرد الأخير بلا خجل بأن “أبو الحاسبة” قد أخطأ وسجلهم سهواً. واستنكر الدعمي هذه التبريرات، معتبراً أن هؤلاء الأشخاص يسرقون أموال الفقراء، فيما يمتلك بعضهم سيارات فارهة، ومع ذلك مسجلون على راتب الرعاية الاجتماعية. وأضاف أن هناك من يستلمون ثلاثة رواتب في الوقت نفسه.
و يُؤدي الفساد في منظومة الرعاية الاجتماعية إلى العديد من العواقب السلبية على الفئات المستحقة، منها حرمان الفئات المستحقة من المساعدات التي كفلها لهم القانون وازدياد حدة الفقر بين الفئات المستضعفة، خاصة الأرامل والأيتام والمعوقين وفقدان الثقة بالمؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية العاملة في مجال الرعاية الاجتماعية وشعور الفئات المستحقة بالإحباط واليأس بسبب عدم حصولهم على المساعدات التي يستحقونها.
وتلعب لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في البرلمان العراقي دورًا هامًا في مُتابعة ومراقبة ملف الرعاية الاجتماعية، من خلال إعداد القوانين والتشريعات المتعلقة بالرعاية الاجتماعية، بما في ذلك قوانين الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية للمحتاجين والمعوقين.
و تُراقب اللجنة عمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والوكالات التابعة لها، وتُتابع تنفيذ البرامج والمشاريع المتعلقة بالرعاية الاجتماعية كما تُحقق اللجنة في الشكاوى والتجاوزات المُتعلقة بالرعاية الاجتماعية، وتُحيل المخالفات إلى الجهات المُختصة.
وقال النائب عرب أن لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني عقدت اجتماعها الدوري واستضافت رئيس هيئة الحماية الاجتماعية الدكتور احمد الموسوي لمناقشة موضوع التخصيصات المالية المرصودة لصندق الحماية لعام 2024 وملف استرداد اموال المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية.
وجرى خلال اللقاء مناقشة موضوع نقل تخصيصات أكثر من 37 ألفاً من مستفيدي الحماية الاجتماعية إلى وزارة الداخلية لتعيينهم بصفة عقد في سلك الشرطة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: منظومة الرعایة الاجتماعیة الفئات المستحقة
إقرأ أيضاً:
الاسدي يكشف ابرز المبادرات التي نفذتها الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية
بغداد اليوم - بغداد
كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية، احمد الاسدي، اليوم الجمعة (21 شباط 2025)، ابرز المبادرات التي نفذتها الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية.
وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، تؤكد التزامها الراسخ بترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، باعتبارها حجر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة وضمان حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع"، مؤكدة انه "انطلاقًا من هذه المسؤولية، تواصل تنفيذ برامج وسياسات فعالة تهدف إلى تحقيق الإنصاف الاجتماعي، وتعزيز تكافؤ الفرص، وتوفير بيئة عمل عادلة ومستدامة".
أبرز المبادرات والبرامج التي تنفذها الوزارة:
1. تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية:
• توسيع مظلة الدعم للأسر الأكثر احتياجًا من خلال تطوير نظام إلكتروني يسهل وصول المساعدات للمستحقين بشفافية وعدالة.
• تحديث بيانات المستفيدين دوريًا لضمان إيصال الدعم للفئات المستحقة بكفاءة.
• استحداث خدمات إضافية لمستفيدي الحماية الاجتماعية، مثل:
• خدمة “أرزاق” (قروض خاصة لمستحقي الحماية الاجتماعية)
• “نجيك لبيتك” (تسهيل وصول الخدمات إلى منازل المستفيدين).
• السلة الغذائية الإضافية، منحة الطلبة، تخفيضات دراسية، والضمان الصحي وغيرها من البرامج التي تعزز جودة الحياة.
2. دعم وتمكين ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة:
• زيادة راتب المعين المتفرغ من 170 ألف إلى 250 ألف دينار عند توفر التخصيص المالي.
• إعفاءات ضريبية تصل إلى 50%، بالإضافة إلى تخفيضات على تذاكر السفر للأشخاص ذوي الإعاقة.
• منح الرقم المروري المجاني لتسهيل حركة وتنقل ذوي الإعاقة.
• تنفيذ مبادرات نوعية لدعمهم ودمجهم في المجتمع، مثل:
• “جرحك شرف”: لدعم الجرحى وأصحاب الإصابات.
• “إني أگدر”: لتعزيز قدرات ذوي الإعاقة في سوق العمل.
• “فرصة عمل”: لتوفير فرص تشغيل مناسبة.
• “بيتنا أجمل” و*“نخدم أهلنا”*: لتحسين البيئة الاجتماعية والخدمية.
• توفير برامج تأهيلية وتدريبية متخصصة لتمكين ذوي الإعاقة من الاندماج في سوق العمل.
3. تحقيق العدالة في سوق العمل:
• تطبيق سياسات العمل العادل التي تضمن حقوق العمال وتعزز بيئة عمل آمنة ومستقرة.
. منح قروض مدرة للدخل للشباب الباحثين عن العمل .
• دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص عمل للشباب والخريجين، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال.
4. تعزيز الشراكات الدولية والمحلية:
• التعاون مع المنظمات الدولية لتطوير سياسات الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
• تنفيذ برامج شاملة لدمج الفئات المهمشة، وضمان حصولها على حقوقها كاملة، بما يسهم في تحقيق مجتمع أكثر عدالة وإنصافًا.
واكدت الوزارة انها "تؤمن بأن العدالة الاجتماعية ليست مجرد شعار، بل مسؤولية وطنية تتطلب التزامًا وعملًا دؤوبًا، ومن هذا المنطلق، نؤكد عزمنا على مواصلة تطوير البرامج والمبادرات التي تعزز التكافل الاجتماعي، وترسخ أسس الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بما يحقق مستقبلًا أكثر إنصافًا وعدالة لجميع المواطنين".
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو