الصين.. قيود صارمة على استخدام القاصرين الإنترنت الحياة
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
الحياة، الصين قيود صارمة على استخدام القاصرين الإنترنت،فرضت الهيئة الصينية للفضاء السيبراني أمس الأربعاء، لوائح لمنع الأطفال القاصرين من .،عبر صحافة السعودية، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر الصين.. قيود صارمة على استخدام القاصرين الإنترنت، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
فرضت الهيئة الصينية للفضاء السيبراني أمس الأربعاء، لوائح لمنع الأطفال القاصرين من قضاء وقت طويل جدًا في التعامل مع هواتفهم الذكية، ما يوجه ضربة لشركة تينسينت هولدنجز ليمتد وشركات أخرى رائدة في قطاع وسائل التواصل الاجتماعي.
وتمثل اللوائح التي نشرتها الهيئة بعضًا من القيود الأشد صرامة على استخدام الإنترنت في العالم، في الوقت الذي يزداد فيه القلق بشأن إدمان الإنترنت، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
مكافحة الأمراض الاجتماعيةنفذت بكين منذ عام 2021 حملات لتخفيف العبء على القاصرين وأسرهم ومكافحة ما تصفه بالأمراض الاجتماعية.
107.167.122.21
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الصين.. قيود صارمة على استخدام القاصرين الإنترنت وتم نقلها من صحيفة اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
قانون جديد .. شروط صارمة ووقف نهائي لمستحقي «تكافل وكرامة» في هذه الحالات
أصدر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي يتضمن مجموعة من الإجراءات والتدابير لضمان استمرارية الأسر المستفيدة من معاش "تكافل وكرامة" في الالتزام بشروط الاستحقاق.
ويأتي هذا القانون في إطار جهود الحكومة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، خاصة بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن زيادة المعاش بنسبة 25% اعتبارًا من الشهر الجاري بشكل دائم.
نصت المادة (10) من القانون على مجموعة من الإجراءات التي تُتخذ في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُحددة في المادة (9)، وذلك بعد تنبيهها رسميًا عن طريق كتاب مسجل بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية:
1. عدم الالتزام للمرة الأولى: يتم خصم 30% من قيمة الدعم النقدي المشروط (تكافل)، مع إمكانية استرداد المبلغ المخصوم حال التزام الأسرة بالشروط.
2. عدم الالتزام للمرة الثانية: يتم خصم 60% من قيمة الدعم النقدي المشروط، ويجوز رد 30% فقط من المبلغ المخصوم حال التزام الأسرة.
3. عدم الالتزام للمرة الثالثة: يتم خصم 90% من قيمة الدعم النقدي المشروط، مع إمكانية رد 30% فقط من المبلغ المخصوم عند الالتزام.
4. عدم الالتزام للمرة الرابعة: يتم وقف الدعم النقدي المشروط نهائيًا، مع إمكانية إعادة دراسة الحالة بعد مرور 6 أشهر من الإيقاف بناءً على طلب الأسرة، وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتتاح للأسرة المستفيدة فرصة التظلم من قرار وقف الدعم خلال 60 يومًا من تاريخ الإخطار الرسمي بالقرار، حيث يُنظر في رفع الإيقاف أو رفض التظلم وفقًا لما تراه الجهة المختصة مناسبًا.
شروط استمرار الحصول على الدعم النقدي المشروط (تكافل)حددت المادة (9) من القانون مجموعة من الشروط التي يجب على الأسر المستفيدة الالتزام بها لضمان استمرار صرف المعاش بشكل دوري وكامل، وهي:
1. متابعة برامج الرعاية الصحية للأمهات، والحوامل، والمرضعات، والأطفال دون سن الست سنوات، بما يشمل التطعيمات الدورية، ومتابعة النمو، وفقًا لبرامج الرعاية الصحية التي تحددها وزارة الصحة.
2. التزام الأبناء في الفئة العمرية (6-18 سنة) بالانتظام في الدراسة بنسبة حضور لا تقل عن 80% لكل فصل دراسي.
3. التزام الأبناء في الفئة العمرية (18-26 سنة) بالتعليم فوق المتوسط أو الجامعي بشرط النجاح المنتظم في كل عام دراسي.
4. إمكانية الاستثناء من بعض الشروط في الحالات القهرية التي يحددها الوزير المختص، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
دور الجهات الإدارية في تنفيذ القانونتعمل الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق مع باقي الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام بالشروط، وفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك لضمان استفادة الأسر المستحقة من الدعم النقدي مع تحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج.
ويهدف قانون الضمان الاجتماعي الجديد إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية من خلال ضمان وصول الدعم النقدي إلى الأسر المستحقة، مع فرض ضوابط صارمة لضمان الالتزام بالشروط المحددة. كما يمنح القانون فرصًا للأسر المتضررة للاستئناف والتظلم، بما يحقق التوازن بين توفير الحماية الاجتماعية والتأكد من استحقاق المستفيدين للدعم المقدم.
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية