أكبر بنك خاص في مصر يطرح وعاء ادخارياً بالدولار.. هذه تفاصيله
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
طرح البنك التجاري الدولي المصري وديعة دولارية لأجل عام بعائد 6% يصرف شهريًا، ويبلغ الحد الأدنى لربط الوديعة 10 آلاف دولار.
وقال البنك في بيان، إن هذه الوديعة تعد وعاء ادخاريا متوسط الأجل، وتتيح للعملاء ادخار أموالهم دون الحاجة إلى ربطها لمدة طويلة.
مادة اعلانيةأضاف أنه يمكن استرداد الوديعة في أي وقت، ولا يوجد مدة محددة لاستردادها مثل شهادات الادخار.
أعلن أكبر بنكين حكوميين في مصر، يوم الثلاثاء 25 يوليو 2023، عن إصدار شهادتي ادخار جديدتين بالدولار الأميركي لمدة ثلاث سنوات، وسط أزمة شح الدولار.
وأصدر البنك الأهلي المصري، شهادتي ادخار جديدتين بالدولار الأميركي لمدة ثلاث سنوات.
وبحسب بيان للبنك، فإن الشهادة الدولارية الأولى "الأهلي بلس" مدتها 3 سنوات بسعر عائد سنوي 7% ويصرف العائد بذات العملة ربع سنويا، كما يجوز الاقتراض بضمانها حتى 50% من قيمتها بالجنيه المصري لأغراض استثمارية وذلك بحد أقصى يصل إلى 10 ملايين جنيه وبسعر عائد قدره 2.25% أقل من سعر إقراض البنك المركزي.
وتبلغ مدة الشهادة الدولارية الثانية "الأهلي فورا" 3 سنوات بسعر عائد سنوي 9% يصرف مقدما بالمعادل بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة عن إجمالي مدة الشهادة ولا يجوز الاقتراض بضمانها وتسترد الشهادة في تاريخ الاستحقاق بذات عملة الدولار الأميركي.
وتبلغ فئات الشهادات 1000 دولار أميركي ومضاعفاتها، كما يحتسب العائد اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ويمكن استرداد الشهادات بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء وفقا للقواعد المعمول بها وجدول الاسترداد المعلن عنه.
وأعلن بنك مصر عن إطلاق شهادتي ادخار "القمة" و"إيليت" بالدولار الأميركي لمدة 3 سنوات ويبدأ العمل بهما في فروعه اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 26 يوليو 2023.
وشهادة "القمة" ذات عائد 9% سنوياً، هي شهادة اسمية تصدر للمصريين والأجانب ويصرف العائد مقدماً للثلاث سنوات 27% تراكمي بالجنيه المصري؛ كما أن شهادة "إيليت" ذات عائد 7% سنوياً، هي شهادة اسمية تصدر للمصريين والأجانب ويتم صرف العائد ربع سنوي بالدولار الأميركي، ويمكن للمصريين والأجانب شراء الشهادتين وذلك بفئة 1000 دولار ومضاعفاتها.
ويبدأ تاريخ إصدار الشهادة اعتباراً من يوم العمل التالي للإيداع ويعتبر أساس العائد والاسترداد، طبقاً للشروط والأحكام المنظمة لذلك، كما يمكن لحاملي شهادة إيليت الإقتراض بالجنيه المصري وحتى 50% من القيمة الاستردادية للشهادة وبحد أقصى 10 ملايين جنيه، ويتم استرداد الشهادات بالدولار الأميركي طبقاً للشروط والأحكام المنظمة لذلك.
صافي الأصول الأجنبيةاتسع عجز صافي الأصول الأجنبية المصرية خلال يونيو الماضي بنحو 2.57 مليار دولار ليصل إلى 837.3 مليار جنيه تعادل 26.2 مليار دولار مقابل نحو 755.1 مليار جنيه تعادل 23.64 مليار دولار في مايو.
كما ارتفع العجز لدى البنوك التجارية بنحو 2.55 مليار دولار، ليسجل نحو 16.6 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزى.
وزاد العجز لدى البنوك التجارية مدفوعًا بارتفاع الالتزامات 0.9 مليار دولار فيما تراجعت الأصول بنحو 1.6 مليار.
يمثل صافي الأصول الأجنبية أصول النظام المصرفي بالعملة الصعبة مخصوماً منها الالتزامات، ويتحوّل إلى السالب عندما تتخطى الالتزامات الأصول، وهو ما تعانيه البنوك المصرية منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية.
فيما انخفض العجز لدى البنك المركزي بنحو 0.02 مليون دولار ليصل العجز إلى 9.65 مليار دولار.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News بنوك مصر اقتصاد مصر الدولار الأميركي الشهادات الدولارية الجنيه المصري البنك التجاري الدولي تحويلات المصريين في الخارجالمصدر: العربية
كلمات دلالية: بنوك مصر اقتصاد مصر الدولار الأميركي الشهادات الدولارية الجنيه المصري البنك التجاري الدولي بالجنیه المصری ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: أنفقنا 550 مليار دولار لتطوير البنية التحتية خلال الـ10 سنوات الماضية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قدم المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضًا شاملًا حول الجهود التي قامت بها مصر خلال السنوات العشر الماضية لتهيئة البنية الأساسية في مصر لجعلها جاذبة للاستثمار، مشيرا إلى أن الدولة قد استثمرت خلال السنوات العشر الماضية حوالي ٥٥٠ مليار دولار لتطوير البنية التحتية بها، شملت على سبيل المثال وليس الحصر إنشاء ٧٠٠٠ كيلو من الطرق، وإنشاء موانئ جديدة و٢٤ مدينة جديدة.
وأضاف أن الحكومة الحالية تكثف الجهود لخلق مناخ استثماري جاذب وأكثر تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، وأنها في هذا الصدد اتبعت سياسة نقدية تهدف للسيطرة على التضخم، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو، وسياسة مالية تهدف إلى تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل والتحصيل من المستثمرين، وسياسة تجارية تهدف إلى تعميق وحماية الصناعة المحلية وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية القائمة، وتسهيل الإجراءات، وزيادة الصادرات لتتجاوز ١٤٥ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠ وأن تكون مصر ضمن أفضل ٥٠ دولة في مؤشرات التجارة العالمية خلال ٣ سنوات ومن أفضل ٢٠ دولة بحلول عام ٢٠٣٠.
وأكد على أن الدولة تعمل على تعظيم دور القطاع الخاص لإعادة نسبة مشاركته لتكون ٧٠٪ من حجم الأعمال، وكذا دور الصندوق السيادي، وتسعى إلى إلغاء المعاملة التفضيلية لصالح جهات الدولة في المجال الاستثماري والاقتصادي. واستعرض وزير الاستثمار المزايا التنافسية لمصر كجهة جاذبة للاستثمار الخارجي، وبالأخص القطري، فضلًا عن القطاعات التي تستهدف الدولة جذب استثمارات أجنبية مباشرة فيها، على غرار قطاعات الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة، اللوجستيات، الطاقة الجديدة والمتجددة، التعليم، السياحة والصحة.
والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بالعاصمة القطرية الدوحة بممثلي مجتمع الأعمال القطري، بحضور الشيخ محمد بن عبّد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، علي بن أحمد الكواري وزير المالية القطري، وعبد الله بن حمد العطية وزير البلدية القطري، والدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة القطرية، والشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، إلى جانب ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، وبمشاركة واسعة من كبرى الشركات العاملة في السوق القطري