طرح البنك التجاري الدولي المصري وديعة دولارية لأجل عام بعائد 6% يصرف شهريًا، ويبلغ الحد الأدنى لربط الوديعة 10 آلاف دولار.

وقال البنك في بيان، إن هذه الوديعة تعد وعاء ادخاريا متوسط الأجل، وتتيح للعملاء ادخار أموالهم دون الحاجة إلى ربطها لمدة طويلة.

مادة اعلانية

أضاف أنه يمكن استرداد الوديعة في أي وقت، ولا يوجد مدة محددة لاستردادها مثل شهادات الادخار.

قصص اقتصادية بنوك مصر بنوك مصرية جديدة تدرس إمكانية طرح شهادات دولارية

أعلن أكبر بنكين حكوميين في مصر، يوم الثلاثاء 25 يوليو 2023، عن إصدار شهادتي ادخار جديدتين بالدولار الأميركي لمدة ثلاث سنوات، وسط أزمة شح الدولار.

وأصدر البنك الأهلي المصري، شهادتي ادخار جديدتين بالدولار الأميركي لمدة ثلاث سنوات.

وبحسب بيان للبنك، فإن الشهادة الدولارية الأولى "الأهلي بلس" مدتها 3 سنوات بسعر عائد سنوي 7%؜ ويصرف العائد بذات العملة ربع سنويا، كما يجوز الاقتراض بضمانها حتى 50% من قيمتها بالجنيه المصري لأغراض استثمارية وذلك بحد أقصى يصل إلى 10 ملايين جنيه وبسعر عائد قدره 2.25% أقل من سعر إقراض البنك المركزي.

وتبلغ مدة الشهادة الدولارية الثانية "الأهلي فورا" 3 سنوات بسعر عائد سنوي 9% يصرف مقدما بالمعادل بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة عن إجمالي مدة الشهادة ولا يجوز الاقتراض بضمانها وتسترد الشهادة في تاريخ الاستحقاق بذات عملة الدولار الأميركي.

وتبلغ فئات الشهادات 1000 دولار أميركي ومضاعفاتها، كما يحتسب العائد اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ويمكن استرداد الشهادات بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء وفقا للقواعد المعمول بها وجدول الاسترداد المعلن عنه.

وأعلن بنك مصر عن إطلاق شهادتي ادخار "القمة" و"إيليت" بالدولار الأميركي لمدة 3 سنوات ويبدأ العمل بهما في فروعه اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 26 يوليو 2023.

وشهادة "القمة" ذات عائد 9% سنوياً، هي شهادة اسمية تصدر للمصريين والأجانب ويصرف العائد مقدماً للثلاث سنوات 27% تراكمي بالجنيه المصري؛ كما أن شهادة "إيليت" ذات عائد 7% سنوياً، هي شهادة اسمية تصدر للمصريين والأجانب ويتم صرف العائد ربع سنوي بالدولار الأميركي، ويمكن للمصريين والأجانب شراء الشهادتين وذلك بفئة 1000 دولار ومضاعفاتها.

ويبدأ تاريخ إصدار الشهادة اعتباراً من يوم العمل التالي للإيداع ويعتبر أساس العائد والاسترداد، طبقاً للشروط والأحكام المنظمة لذلك، كما يمكن لحاملي شهادة إيليت الإقتراض بالجنيه المصري وحتى 50% من القيمة الاستردادية للشهادة وبحد أقصى 10 ملايين جنيه، ويتم استرداد الشهادات بالدولار الأميركي طبقاً للشروط والأحكام المنظمة لذلك.

صافي الأصول الأجنبية

اتسع عجز صافي الأصول الأجنبية المصرية خلال يونيو الماضي بنحو 2.57 مليار دولار ليصل إلى 837.3 مليار جنيه تعادل 26.2 مليار دولار مقابل نحو 755.1 مليار جنيه تعادل 23.64 مليار دولار في مايو.

كما ارتفع العجز لدى البنوك التجارية بنحو 2.55 مليار دولار، ليسجل نحو 16.6 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزى.

وزاد العجز لدى البنوك التجارية مدفوعًا بارتفاع الالتزامات 0.9 مليار دولار فيما تراجعت الأصول بنحو 1.6 مليار.

يمثل صافي الأصول الأجنبية أصول النظام المصرفي بالعملة الصعبة مخصوماً منها الالتزامات، ويتحوّل إلى السالب عندما تتخطى الالتزامات الأصول، وهو ما تعانيه البنوك المصرية منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

فيما انخفض العجز لدى البنك المركزي بنحو 0.02 مليون دولار ليصل العجز إلى 9.65 مليار دولار.

مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News بنوك مصر اقتصاد مصر الدولار الأميركي الشهادات الدولارية الجنيه المصري البنك التجاري الدولي تحويلات المصريين في الخارج

المصدر: العربية

كلمات دلالية: بنوك مصر اقتصاد مصر الدولار الأميركي الشهادات الدولارية الجنيه المصري البنك التجاري الدولي بالجنیه المصری ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

سجلت انخفاضا.. البنك المركزي المصري يكشف إيرادات قناة السويس

قال البنك المركزي المصري، الثلاثاء، إن إيرادات قناة السويس بلغت في العام المالي 2023-2024، 6.6 مليار دولار، مسجلة انخفاضا من 8.8 مليار دولار في العام المالي السابق.

كما أوضح البنك أن العجز في حساب المعاملات الجارية لمصر، اتسع إلى 20.8 مليار دولار في العام المالي 2023-2024، من 4.7 مليار دولار في العام المالي السابق.

وأوضح أن ذلك يرجع في معظمه إلى ارتفاع العجز في الميزان التجاري، وانخفاض إيرادات رسوم المرور في قناة السويس.

أما إيرادات السياحة فوصلت إلى 14.4 مليار دولار العالم المالي 2023-2024، مقابل 13.6 مليار دولار في العام المالي السابق.

واستقر سعر الدولار الأميركي في مصر عند مستويات مرتفعة مقابل الجنيه، الأربعاء، وذلك بعد ارتفاعه في التعاملات الأخيرة ليستقر أعلى 48.60 جنيهًا في غالبية البنوك المصرية.

وتؤثر التوترات الجيوسياسية بين إسرائيل وحزب الله على الاقتصادات المجاورة ومنها مصر، والتي تؤثر على سوق الصرف على الرغم من تحسن السيولة الدولارية وارتفاع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، لتسجل أعلى مستوى على الإطلاق بنهاية أغسطس الماضي عند 46.6 مليار دولار.

وكان البنك المركزي المصري قد قرر في مارس الماضي، خفض سعر الجنيه المصري مقابل الدولار، بخلاف حزمة قرارات أخرى تتعلق برفع أسعار الفائدة بنسب قياسية، وذلك في إطار إجراءات إصلاحية لإتمام اتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي: ارتفاع صادرات مصر من السلع غير البترولية إلى 26.838 مليار دولار خلال العام المالي الماضي
  • «النقد العربي»: ودائع الأفراد الدولارية في بنوك مصر ترتفع لأكثر من 300 مليار دولار
  • سجلت انخفاضا.. البنك المركزي المصري يكشف إيرادات قناة السويس
  • البنك المركزي: ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 46.4 مليار دولار
  • البنك المركزي: الإيرادات السياحية تسجل 14.4 مليار دولار بزيادة 5.5% 
  • البنك المركزي: مصر تحقق فائض كلي في ميزان المدفوعات بـ9.7 مليار دولار
  • البنك المركزي: 9.7 مليار دولار فائضا كليا في ميزان المدفوعات خلال 2023-2024
  • صندوق النقد العربي: 176.8 مليار دولار إجمالي تسهيلات الأفراد المقومة بالدولار من البنوك المصرية
  • «المشاط»: القطاع الخاص حصل على تمويلات ميسرة بـ11 مليار دولار في 4 سنوات
  • «البنك المركزي» يطرح أذون خزانة بقيمة 50 مليار جنيه اليوم