عاهل البحرين ورئيس الصين يعقدان جلسة مباحثات رسمية في بكين لتطوير التعاون المشترك
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أجرى اليوم الجمعة جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس "شي جين بينج"، رئيس جمهورية الصين الشعبية، خلال زيارته الدولة لبكين.
أفادت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) بأن الجانبين ناقشا سبل تعزيز العلاقات الثنائية التي وصلت إلى مستويات متقدمة، وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات لخدمة مصالح البلدين وشعبيهما.
وأثنى الملك حمد بن عيسى على التقدم المستمر لجمهورية الصين الشعبية في النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة والتقدم التكنولوجي، مؤكدًا استعداد مملكة البحرين لاستفادة من الخبرة الصينية المتقدمة.
وأعرب عن اعتزاز مملكة البحرين بالعلاقات التاريخية القوية مع الصين، مشيدًا بالدور الدولي للصين وجهودها للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، ودعمها للقضايا العربية العادلة، ولا سيما القضية الفلسطينية، وثنى على دعمها لوقف إطلاق النار في غزة وقبول دولة فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة.
من جانبه، أعرب الرئيس الصيني عن تقديره للنهج الحكيم الذي تتبعه مملكة البحرين في مسيرتها التنموية وعلاقاتها الدولية، وجهودها لتكريس قيم التسامح والتعايش الإنساني والتواصل الحضاري، مشيدا باستضافة مملكة البحرين للقمة العربية الثالثة والثلاثين وما حققته من نجاح كبير لتعزيز التعاون العربي على كافة المستويات.
وأثنى الرئيس الصيني على المواقف العربية الثابتة لمملكة البحرين بقيادة الملك حمد بن عيسى ودورها المشرف في دعم القضايا العربية وتعزيز العمل العربي المشترك، وبمواقفه الحكيمة تجاه قضايا المنطقة، وجهوده لإحلال السلام والاستقرار الإقليمي.
وجرى خلال جلسة المباحثات بحث التطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، ومستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وعلى الساحة العربية خصوصا، وفي مقدمتها الجهود الرامية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير المساعدات الإنسانية دون عوائق لتخفيف معاناة سكان القطاع.
وأكد الجانبان ضرورة العمل على تحرك دولي فاعل للعملية السلمية في الشرق الأوسط، لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة، وانسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية، لضمان السلم والاستقرار في المنطقة.
كما شدد الجانبان على أهمية دور مجلس الأمن الدولي في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وتسوية الصراعات والنزاعات العالمية عبر الحوار والمفاوضات الدبلوماسية، وفق قواعد القانون الدولي، بما يكفل السلام والاستقرار لشعوب العالم، وتكريس الجهود الدولية لمعالجة التحديات والقضايا الدولية الملحة، وفي مقدمتها التنمية المستدامة، والبيئة وتغير المناخ، والأمن الغذائي، والأمن السيبراني، ومكافحة الإرهاب وتمويله، ومنع الانتشار النووي.
وشهد العاهل البحريني والرئيس الصيني مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الملك حمد بن عيسى آل خليفة الصين شي جين بينج مملکة البحرین
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي خلال لمُناقشة مختلف ملفات العمل المشترك
• «المشاط» تستعرض تطورات الاقتصاد المصري والجهود المبذولة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص
• الاجتماع يبحث تطورات الشراكة في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والصحة والري والموارد المائية
• «المشاط» تؤكد ضرورة التوسع في آليات التمويل للقطاع الخاص المحليي والأجنبي
• "المشاط": التعاون الثلاثي يُمثل محورًا مهمًا للشراكة لنقل خبراتنا مع البنك للدول الأخرى
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة/ جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي(EIB) والوفد المرافق لها، بحضور السيد/ جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك في القاهرة، في إطار زيارتها لمصر حيث عقدت جلسة مباحثات ثنائية مع البنك، الذي يمثل الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وذلك لمناقشة آليات تعزيز التعاون المستقبلي.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن البنك أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة.
وأوضحت أن افتتاح بنك الاستثمار الأوروبي مركزه الإقليمي في القاهرة في نوفمبر 2023، يُعزز التعاون والشراكة مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يعمل على تعميق الشراكة بين مصر والبنك، وفتح فرص جديدة في السنوات القادمة، ومعالجة التحديات الاستثمارية وزيادة تأثير التعاون مع الشركاء في الاستثمارات العامة والخاصة.
وناقش الاجتماع أولويات التعاون المُستقبلي بين الجانبين في ضوء أولويات المرحلة المقبلة واحتياجات الوزارات المختلفة لتعزيز التنمية الاقتصادية، كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات الحالية على مستوى مؤشرات الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الحكومة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما بحث الجانبان تطورات الشراكة في مجال الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والطاقة المتجددة والصحة والري، والتعاون المستقبلي خاصة على مستوى دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وكذلك المشروعات الجارية لشركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، والتي تعد واحدة من الشركات المستفيدة من التمويلات الميسرة من شركاء التنمية لدفع جهود التحول الاخضر في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية وضع آليات الاستفادة من المركز في تشجيع التعاون بين الجنوب والجنوب والتعاون الثلاثي بين مصر والمنطقة من خلال تبادل المعرفة بين دول الجنوب والاستفادة من التجارب التنموية الرائدة لمصر مع الشركاء التنمويين، مما يسهم في تحقيق التكامل وسد الفجوات التنموية بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
وسلّطت الضوء على جهود الدولة المصرية لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، حيث تسعى الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية، منوهة عن عرض مختلف تلك الآليات سواء آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية عبر منصة "حافز" للدعم المالي والفني.
وشهد اللقاء استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الجانبين وأبرزها التعاون في تنفيذ مشروعات برنامج "نوفى" و"نوفى +":بمحاور الطاقة والغذاء والمياه والنقل المستدام، إلى جانب التعاون في مجال الصحة في المشروعات الخاصة بتصنيع اللقاحات، كما تناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة (GSI) -، وناقش الجانبان العمليات المستقبلية التي سيتم تنفيذها في مصر خلال السنوات القادمة مع بنك الاستثمار الأوروبي.
وفي هذا الصدد، أشادت «المشاط»، بالشراكة مع البنك في إطار برنامج «نُوَفِّي»، كما تطرقت إلى البيان المُشترك الصادر في COP29، عن 12 بنكًا دوليًا حول أهمية المنصات المبتكرة للعمل المناخي ومن بينها برنامج «نُوَفِّي»، كنموذج لما يجب أن تنفذه الدول النامية فيما يتعلق بطموحها المناخي.
وأطلعت نائب رئيس البنك، الدكتورة رانيا المشاط، على نتائح الاجتماعات التي عقدتها مع الجهات الوطنية والوزارات المختلقة، في إطار زيارتها لمصر، وذلك في ضوء ما تقوم به الوزارة من دور محوري لدفع الشراكة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، خاصة الاتحاد الأوروبي، وناقشا تطورات الشراكة في مجالات الإسكان والصحة والري والكهرباء وغيرها من القطاعات.
جدير بالذكر، أن مصر والبنك الأوروبي للاستثمار يعملان معًا منذ عام 1979، حيث تم تمويل 127 مشروعًا بإجمالي نحو 14 مليار يورو في القطاعين العام والخاص لمشاريع استثمارية مستدامة، ويشمل التعاون الحالي تنفيذ 16 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات مثل النقل، البيئة، المياه والصرف الصحي، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني، كما تم افتتاح مكتب البنك الأوروبي للاستثمار في القاهرة في أكتوبر 2003، وكان أول مكتب يتم افتتاحه خارج الأراضي الأوروبية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف