مؤتمر دولي في الأردن للاستجابة الإنسانية في غزة
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أعلن الديوان الملكي في الأردن اليوم الجمعة 31 مايو 2024، أنه سيستضيف مؤتمرا دوليا للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة في 11 حزيران/يونيو.
وأفاد الديوان الملكي في بيان بأن المؤتمر يعقد بتنظيم مشترك من الأمم المتحدة والأردن ومصر وبدعوة من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
ويشارك فيه "قادة دول ورؤساء حكومات ورؤساء منظمات إنسانية وإغاثية دولية" بهدف "تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة"، بحسب البيان.
ويسعى المؤتمر الذي يعقد في مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات على شاطئ البحر الميت إلى "تحديد الآليات والخطوات الفاعلة للاستجابة، والاحتياجات العملياتية واللوجستية اللازمة في هذا الإطار، والالتزام بتنسيق استجابة موحدة للوضع الإنساني في غزة".
وأعلنت الأمم المتحدة الجمعة أن المساعدة الإنسانية التي يُسمح بإدخالها إلى قطاع غزة "لا تصل إلى السكان"، متهمة إسرائيل بعدم الإيفاء بواجباتها القانونية.
وتتبادل مصر وإسرائيل المسؤولية في تعطيل وصول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح بين قطاع غزة ومصر المغلق أمام المساعدات منذ سيطرة الجيش الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني منه مطلع أيار/مايو.
وقال موقع "أكسيوس"، إن الولايات المتحدة تخطط لعقد لقاء الأسبوع المقبل في القاهرة بين مسؤولين أميركيين ومصريين وإسرائيليين للبحث في إعادة فتح معبر رفح وخطة لضمان أمن الحدود بين مصر وجنوب قطاع غزة.
ويعتبر معبر رفح حيويا لدخول المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع الذين هم في أمس الحاجة إليها.
وتحذر الأمم المتحدة بانتظام من خطر وقوع مجاعة في القطاع الفلسطيني المحاصر بإحكام وإلى حيث تدخل المساعدات ببطء شديد.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ترحيب دولي بإحاطة “خوري” لحل الأزمة السياسية في ليبيا
الوطن| رصد
رحبت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، بالإحاطة التي قدمتها ستيفاني خوري، المسؤولة عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لمجلس الأمن، والتي عرضت خلالها النهج الذي تقترحه بعثة الأمم المتحدة لدفع العملية السياسية في ليبيا إلى الأمام.
وأعربت السفارات، عن دعمها القوي للجهود الشاملة التي تهدف إلى التوصل إلى اتفاق سياسي يعكس مسار التفتت المؤسسي في البلاد، ويساهم في توحيد الحكومة الليبية على نطاق واسع.
كما أكدت على أهمية وضع مسار موثوق نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة، حرة ونزيهة، بما يتماشى مع تطلعات الشعب الليبي ووفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وأضافت السفارات أنها على استعداد لبذل كل ما في وسعها لضمان نجاح هذه الجهود، مشيرة إلى أهمية تشجيع جميع الأطراف الليبية على الانخراط في عملية الأمم المتحدة بحسن نية، والتعاون بروح من التسوية السياسية.
كما دعت إلى الامتناع عن أي مبادرات موازية وغير منسقة، التي قد تضر بالجهود التي تقودها الأمم المتحدة، مشددة على التزامها التام بالحفاظ على استقلال ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها.
من جانبها، أكدت خوري في إحاطتها أمام مجلس الأمن أن الانقسام السياسي في ليبيا يعوق التقدم نحو إجراء الانتخابات، لافتة إلى أن الوضع القائم أصبح غير مستدام، وأن أزمة المصرف المركزي تذكير بضرورة إنهاء الجمود السياسي.
وأشارت إلى أن وحدة ليبيا باتت مهددة بسبب استمرار الانقسامات بين الأطراف الفاعلة في البلاد.
وشددت خوري على أن أحد أولويات العملية السياسية هو تشكيل حكومة موحدة تعمل لصالح جميع الليبيين، محذرة من أن الإجراءات الأحادية قد تؤدي إلى مزيد من التأزيم.
وأكدت أن نجاح العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة يعتمد بشكل كبير على الإرادة السياسية من الأطراف الليبية، والتزامها بتنفيذ الإجراءات التي تهدف إلى توحيد البلاد بدلاً من تقسيمها.
وأوضحت أن التنسيق بين الشركاء الإقليميين والدوليين يعد عنصراً أساسياً لتحقيق التوافق السياسي في ليبيا.
هذا ودعت خوري، إلى ضرورة الاتفاق على ميزانية موحدة للعام 2025 لضبط الإنفاق العام، مشيرة إلى أن الوضع المحلي والتطورات الإقليمية يحتمان الوصول إلى تسوية سياسية شاملة ودائمة.
الوسوم#إحاطة مجلس الأمن الأزمة السياسية في ليبيا ستيفاني خوري ليبيا
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب