تل أبيب تهدد بإغلاق قنصلية إسبانيا في القدس المحتلة
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
سرايا - هدد وزير خارجية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الجمعة، بإغلاق القنصلية الإسبانية في القدس المحتلة، إذا استمرت مدريد في تقديم الخدمات القنصلية للفلسطينيين.
وفي وقت سابق من الجمعة، أرسلت إسبانيا إلى حكومة الاحتلال الإسرائيلي مذكرة شفوية عبر وزير خارجيتها جوسيه ألباريس، تقول فيها إنها "ترفض" قرار تل أبيب تقييد الخدمات المقدمة للفلسطينيين من القنصلية الإسبانية في القدس الشرقية.
لكن ردا على ذلك، نشر كاتس عبر منصة "إكس" تغريدة جاء فيها: "اليوم، رفضت طلب ألباريس رفع القيود المفروضة على القنصلية الإسبانية في القدس".
وكتب أن "أي اتصال بين القنصلية الإسبانية في القدس وأفراد في السلطة الفلسطينية يشكل تهديدا للأمن القومي لتل أبيب وسيكون محظورا تماما".
وأضاف كاتس أن تل أبيب "ستنفذ هذه المبادئ التوجيهية بصرامة"، وإذا ما تم اكتشاف أن إسبانيا قدمت خدمات للمواطنين الفلسطينيين "سيتم اتخاذ إجراءات إضافية، تصل إلى إغلاق القنصلية الإسبانية في القدس".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: القنصلیة الإسبانیة فی القدس
إقرأ أيضاً:
السلطة الفلسطينية: قرار كاتس يشجع المستوطنين على ارتكاب الجرائم
اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن قرار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس وقف إصدار مذكرات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين بالضفة الغربية "يشجعهم على مزيد من الجرائم".
وقالت وزارة الخارجية، في بيان، "ترى الوزارة أن هذا القرار يشجع المستوطنين المتطرفين على ممارسة الإرهاب ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، ويعطيهم شعورا إضافيا بالحصانة والحماية".
وأكدت أن "عدد الذين تم اعتقالهم من المستوطنين قليل جدا، وفق اعتقالات شكلية بنمط الباب الدوار".
وطالبت "بتحرك دولي فاعل للجم إرهاب مليشيات المستوطنين، ووضع حد لإفلاتهم المستمر من العقاب، وحماية شعبنا من تغول الاحتلال".
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية وقف إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال مكتب كاتس، في بيان، إن الوزير أبلغ رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار في لقاء عقداه هذا الأسبوع "قراره وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وطلب منه وضع أدوات بديلة".
والاعتقال الإداري هو اعتقال يستند إلى معلومات سرية لا يتم الكشف عنها، لكنها طالت مستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين، بما فيها القتل وإحراق الأراضي والممتلكات والاعتداءات الجسدية المبرحة.
ووفق البيان الإسرائيلي، قال كاتس إنه "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ مثل هذا الإجراء الصارم ضد المستوطنين في واقع يتعرض فيه الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة، بدعم ومساندة من محور الشر الإيراني"، على حد تعبيره.
وأضاف "إذا كان هناك اشتباه في ارتكاب أعمال إجرامية يمكن محاكمة مُرتكبيها، وإذا لم يكن الأمر كذلك، هناك إجراءات وقائية أخرى يمكن اتخاذها غير الاعتقال الإداري"، دون ذكر تلك الإجراءات.
وكانت العديد من الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا أعلنت في الأشهر الماضية فرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات استيطانية بالضفة الغربية لارتكابهم جرائم ضد الفلسطينيين.
وتستخدم إسرائيل الاعتقال الإداري بشكل أساسي ضد الفلسطينيين، حيث تفيد هيئة شؤون الأسرى بوجود 3443 فلسطينيا قيد الاعتقال الإداري في السجون الإسرائيلية.
ولا يوجد إحصاء إسرائيلي رسمي بعدد الإسرائيليين قيد الاعتقال الإداري أو من سبق وتم اعتقالهم إداريا، ولكن يدور الحديث عن أعداد قليلة جدا.
ويستمر الاعتقال الإداري لفترة تصل إلى 6 أشهر يمكن تمديدها دون تقديم إثباتات ضد المعتقل.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير