خبير قانوني: قرار هيئة التمييز لا ينطبق على قرارات المحكمة الاتحادية الاخرى
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أكد الخبير القانوني حسن عزيز الزرفي، اليوم الجمعة، ان قرار الهيئة التميزية ضد قرار المحكمة الاتحادية لا يعني بالضرورة ان ينطبق على قرارات المحكمة الاتحادية بتنحية رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي من منصبه او القرارات الاخرى. وقال الزرفي في حديث لنشرة اخبار السومرية، ان "القرار الذي صدر من محكمة التمييز هو قرار أسس لحالة خاصة وهي تخص احد القضاة الذين يعملون ضمن السلك القضائي وهنا نرى ان هناك حركة لاعدام قرارات المحكمة الاتحادية ونحن نوضح ان هذا الامر خاص بالقضاة والسلك القضائي فقط ".
وأضاف: "الهيئة العامة ومحكمة التمييز عند إحالة القرار واعدمت قرار المحكمة الاتحادية كونها جانبت الصواب في قرارها بما يخص قانون التقاعد للقضاة وهنا لدينا مشكلة بالأساس منظومة الدستور يجب مراجعتها لانها هي من اوجدت المحكمة الاتحادية والرئاسات الثلاث اما بالنسبة للقرار فقط وهذا قرار جريء من محكمة التمييز بإعدام قرار للمحكمة الاتحادية والتي قرارها بات وملزم ويمتلك حجية الاحكام وقرار الهيئة بات وملزم للاحكام ولكن ملزم لمن".
وأشار الزرفي الى ان "قرار هيئة التمييز لا يثير ضجة لان التنظيم القضائي يوجد فيه تنظيم ونظام داخلي يحكم قراراته ولكن البعض لم يكن يتوقع ان هيئة التمييز تتخذ هكذا قرار جريء وهناك قرارات مهمة على عكس القرار مدار البحث والذي هو بسيط ولكن قد يستغل مثل هكذا قرارات".
وبشأن إمكانية استغلال القرار للطعن بقرار المحكمة الاتحادية بتنحية رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي اكد الزرفي ان "القضاء غير معرض ولا يستجيب للاستغلال من شخصيات سياسية او اقتصادية او تمتلك مناصب سيادية ولكن هذا لا يمنع من يرى نفسة مظلوم ان يتقدم للهيئة التميزية للنظر في قضاياهم، على الرغم من ان قرار الهيئة اعدم قرار المحكمة الاتحادية لان قرار الإعدام غير موجود لدينا في التشريعات القانونية".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: قرار المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
نـجـاح يـفـوق التوقعات.. ولـكـن !
ما أن ينتهي مهرجان أو فعالية دولية حتى يخرج المنظمون بتصاريح إعلامية تفيد بأنهم قد استطاعوا تحقيق «نجاح باهر فاق التوقعات»، يحتفلون على وقع هذه الأغنية المجهولة، ولكن دون الخوض في تفاصيل هذا النجاح بذكر المقاييس أو المعايير الدقيقة التي تم اتباعها أو الاستناد إليها لمعرفة حقيقة هذا الإنجاز، ومدى رضا الناس عما تم تقديمه لهم، وهناك أيضا أجواء مبهمة في عدم وضوح الصورة الحقيقية التي تم الأخذ بها في تطبيق مبدأ التقييم المنصف والأساس الصحيح الذي بنيت عليه الأحكام النهائية والتصريحات النارية بأن العمل كان مبهرًا ورائعًا كما أن بعض الفعاليات يحدث خلال تقديمها أو تنظيمها بعض الهفوات والأخطاء التنظيمية غير المقصودة وهذا لا يقلل أبدا من حجم وأهمية الحدث، لكن يجب أن يكون هناك نقاش إيجابي في البيت الواحد، لا نقصد على الملأ ولكن في نطاق المسؤولية الداخلية.
في أحيان كثيرة، يمر الحدث دون أن يعبث أحد بأوراقه أو يفتح ملفاته، وتظل الملاحظات والأخطاء تراوح مكانها دون أن تناقش أو يفصح عنها، ثم تولد دورة جديدة بعد فترة زمنية محددة، وتظهر إلى العلن بالسيناريو القديم نفسه أي بدون أي تحسن أو إضافة فعلية مؤثرة تتلافى ما تم السقوط فيه في المرة الماضية.
نعلم أن المفروض شيء والواقع شيء آخر، لكن نحن من الذين يحسنون الظن بالأشياء وبالآخرين، ويأملون دائما فتح صفحة جديدة أملا نحو غد أفضل، لذا نقول في العلن: لا بد أن تكون هناك مراجعة دقيقة في مسار الخطوات التي اتخذت أو التي أنجزت سابقًا، والوقوف على نقاط الضعف وتحديد أماكنها، والأخذ بالملاحظات والنصائح من أجل أي شيء يلمس المتلقي أو الحضور من هذا التغير في المسار في النسخة الجديدة.
حدثني أحد الزملاء عن فعالية خارجية تم فيها تكريم إحدى الشخصيات تحت مسمى «جائزة التميز» وهي بحسب ما تم الحديث عنه جائزة تمنح الفائز من تصويت الجمهور له، والحقيقة أنه لم يتم الاستفتاء على هذه الشخصية أو غيرها من خلال التصويت، وإنما جاءت مجاملة من المنظمين للحدث لهذه الشخصية، يقول: صعقت بأن الشخصية التي تم تكريمها ألقت كلمة أشادت بدور الجمهور المشارك في الفعالية الذي لا يزيد عدده عن ثلاثين شخصًا، مؤكد أن النسبة العالية من الأصوات التي حصل عليها تجعله يفتخر بهذا الاختيار، وتضعه في موضع المسؤولية، والسؤال: ما الداعي لهذا الأمر طالما أن الأمر مكشوف ومعروف؟!
لا يوجد عمل في هذا العالم إلا وله جوانب إيجابية وسلبية، «فالكمال لله سبحانه وتعالى»، ونعلم أن الإيجابيات هي ما نركز عليها أكثر من غيرها حتى تسير الأمور، ولكن لا يمنع مطلقا أن نتحمل المسؤولية، وأن نقف على الملاحظات ونحددها، ونعمل على تداركها في المرات المقبلة، فالاعتراف بالأخطاء ليس عيبًا أو حرامًا أو أمرًا منبوذًا مطلقًا، وإنما هي محطة يجب التوقف عندها والأخذ باليد نحو تغير الخطأ إلى صواب.
كما أن الحديث عن الأخطاء من بعض الناس لا يعني بالضرورة أنه نوع من الترصد أو التقليل أو البحث عن الثغرات، وإنما قد يكون بهدف إصلاح الشيء، ولذا تجب معالجته بحكمة واهتمام كبيرين.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي