خبير قانوني: قرار هيئة التمييز لا ينطبق على قرارات المحكمة الاتحادية الاخرى
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أكد الخبير القانوني حسن عزيز الزرفي، اليوم الجمعة، ان قرار الهيئة التميزية ضد قرار المحكمة الاتحادية لا يعني بالضرورة ان ينطبق على قرارات المحكمة الاتحادية بتنحية رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي من منصبه او القرارات الاخرى. وقال الزرفي في حديث لنشرة اخبار السومرية، ان "القرار الذي صدر من محكمة التمييز هو قرار أسس لحالة خاصة وهي تخص احد القضاة الذين يعملون ضمن السلك القضائي وهنا نرى ان هناك حركة لاعدام قرارات المحكمة الاتحادية ونحن نوضح ان هذا الامر خاص بالقضاة والسلك القضائي فقط ".
وأضاف: "الهيئة العامة ومحكمة التمييز عند إحالة القرار واعدمت قرار المحكمة الاتحادية كونها جانبت الصواب في قرارها بما يخص قانون التقاعد للقضاة وهنا لدينا مشكلة بالأساس منظومة الدستور يجب مراجعتها لانها هي من اوجدت المحكمة الاتحادية والرئاسات الثلاث اما بالنسبة للقرار فقط وهذا قرار جريء من محكمة التمييز بإعدام قرار للمحكمة الاتحادية والتي قرارها بات وملزم ويمتلك حجية الاحكام وقرار الهيئة بات وملزم للاحكام ولكن ملزم لمن".
وأشار الزرفي الى ان "قرار هيئة التمييز لا يثير ضجة لان التنظيم القضائي يوجد فيه تنظيم ونظام داخلي يحكم قراراته ولكن البعض لم يكن يتوقع ان هيئة التمييز تتخذ هكذا قرار جريء وهناك قرارات مهمة على عكس القرار مدار البحث والذي هو بسيط ولكن قد يستغل مثل هكذا قرارات".
وبشأن إمكانية استغلال القرار للطعن بقرار المحكمة الاتحادية بتنحية رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي اكد الزرفي ان "القضاء غير معرض ولا يستجيب للاستغلال من شخصيات سياسية او اقتصادية او تمتلك مناصب سيادية ولكن هذا لا يمنع من يرى نفسة مظلوم ان يتقدم للهيئة التميزية للنظر في قضاياهم، على الرغم من ان قرار الهيئة اعدم قرار المحكمة الاتحادية لان قرار الإعدام غير موجود لدينا في التشريعات القانونية".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: قرار المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
خبير عسكري: بقاء إسرائيل في جنوب لبنان يعني تطبيق 1701 على حزب الله فقط
تمثل النقاط الخمس التي رفضت إسرائيل الانسحاب منها في جنوب لبنان تحديا مستقبليا كبيرا لأنها ستعزز قدرة الجيش الإسرائيلي على العمل في لبنان، وستجعل تطبيق القرار 1701 أمرا صعبا، كما يقول الخبير العسكري العميد إلياس حنا.
ووفقا لما قاله حنا في تحليل للجزيرة، فإن هذه المناطق تمنح الجيش الإسرائيلي تفوقا عسكريا؛ إذ إنها تمكنه من مراقبة الداخل اللبناني وجمع المعلومات الاستخبارية وربما قضم مزيد من الأرض في المستقبل كلما قررت وجود مخاطر أمنية.
ولن يكون الجيش اللبناني قادرا على تنفيذ القرار 1701 الذي جرى تعديله -كما يقول حنا- ومن ثم فإنه سينفذ الجزء الذي يحقق أهداف إسرائيل والولايات المتحدة ثم يلجأ إلى الطرق الدبلوماسية لتنفيذ الأمور التي تخدم مصالح لبنان.
وتكمن المشكلة -برأي الخبير العسكري- في وجود موافقة أميركية على تدخل إسرائيل عسكري في لبنان متى أرادت بينما حزب الله ليس جاهزا حاليا للدخول في حرب شاملة.
تطبيق القرار على لبنان فقط
لذلك، فإن هذا الوجود العسكري الإسرائيلي سيتم تعزيزه مستقبلا بينما سيعمل لبنان على تنفيذ الأمور المتعلقة بتفكيك قوة حزب الله في جنوب نهر الليطاني، وهو أمر يتطلب توافقا عسكريا بين الجيش والحزب، وفق حنا.
إعلانويفرض هذا الوضع كثيرا من الضغوطات على لبنان لأن جيش الاحتلال سيكون قادرا على استهداف مناطق يراها تمثل خطرا عليه، في حين سيكون مستقبل مقاتلي حزب الله وعتاده محل تساؤلات لأن هذه المقاومة جزء من اتفاق الطائف الذي هو أساس استقرار الدولة اللبنانية، حسب حنا.
وكان يفترض أن تنسحب قوات الاحتلال من المناطق التي دخلتها في جنوب لبنان اليوم الثلاثاء تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار، لكن تل أبيب قررت البقاء في 5 نقاط رئيسة على الحدود.
وأكدت الحكومة اللبنانية أن استمرار وجود القوات الإسرائيلية على أراضيها يعد "احتلالا"، في حين حذرت الأمم المتحدة من أن "أي تأخير" في الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان سيعتبر انتهاكا للقرار 1701.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة