لدعم مستهدفات «طريق مكة».. «الزكاة والضريبة» تقدم خدماتها الجمركية خلال مناسك الحج
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
تشهد المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية تقديم أفضل الخدمات للحجاج القادمين إلى المملكة، وذلك بما يُسهم في تيسير إجراءات دخولهم وتأدية مناسك الحج بكل يسر وطمأنينة حتى عودتهم إلى بلادهم سالمين.
وأكد المتحدث باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حمود الحربي على الأثر الإيجابي الكبير لمبادرة طريق مكة على مستوى مرونة وجودة الخدمات المقدمة لحجاج الدول المشمولة بالمبادرة، مؤكدًا أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعمل على بذل أقصى جهودها لدعم مستهدفات المبادرة، وذلك من خلال الخدمات التي تقدمها في صالتي مبادرة "طريق مكة" بمطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة، حيث تقوم الهيئة بدورها في هذه المبادرة عبر تيسير إنهاء الإجراءات الجمركية للحجاج وأمتعتهم، وذلك بالاستفادة من أحدث التقنيات، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المشاركة في المبادرة.
وأشار إلى أن مبادرة طريق مكة التي تُعد إحدى مبادرات وزارة الداخلية وضمن برنامج ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية 2030 أسهمت في تحقيق ما تسعى إليه الهيئة من خلال خطتها التشغيلية لموسم الحج، والتي تركز على أن تكون الخدمات الجمركية المقدمة ذات كفاءة، وذلك باستخدام أحدث التقنيات الأمنية.
وتهدف مبادرة طريق مكة إلى تقديم أرقى الخدمات لضيوف بيت الله الحرام، وذلك من خلال إنهاء إجراءات دخولهم للمملكة من مطارات دولهم، حيث يتم استقبالهم عند وصولهم للمملكة في الصالات الخاصة بالمبادرة ونقلهم لمقار إقامتهم دون الانتظار في المطار.
الجدير بالذكر أن مبادرة طريق مكة تنفذها وتقودها وزارة الداخلية للعام السادس بالتعاون مع وزارات «الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام»، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مبادرة طريق مكة الزكاة والضريبة والجمارك مناسك الحج الزکاة والضریبة مبادرة طریق مکة
إقرأ أيضاً:
مصر للمعلوماتية تطلق مبادرة لدعم طلابها للحصول على شهادات مهنية دولية في تكنولوجيا الأعمال
أعلنت جامعة مصر للمعلوماتية عن إطلاق كلية تكنولوجيا الأعمال بالجامعة عن مبادرة جديدة لمساعدة طلابها على الحصول على شهادات مهنية عالمية بمجال تكنولوجيا الاعمال مما يسهم في تطوير مهارات هؤلاء الطلاب ويعزز جاهزيتهم لسوق العمل.
قال الدكتور محمد صالح عميد كلية تكنولوجيا الاعمال إن جامعة مصر للمعلوماتية من خلال المبادرة الجديدة ستقدم الدعم اللازم للطلاب للحصول على مجموعة مختارة من ارقي الشهادات المهنية المتخصصة في العالم والتي تُعد من بين الأكثر طلبًا في المجالات ذات الصلة بإدارة تكنولوجيا الأعمال.
وقال إن المبادرة ستدعم الطلاب في الحصول على خمس اعتمادات دولية وهي:
• معتمد في الأمن السيبراني (Certified in Cybersecurity)
• اعتماد TOGAF في بنية الأعمال (TOGAF Business Architecture)
• الشهادة التمهيدية في تحليل الأعمال (Entry Certificate in Business Analysis)
• شهادة جوجل لإدارة المشاريع (Google Project Management Certificate)
• الزميل المعتمد في عمليات الاعمال (Certified Business Process Associate)
• شهادة COBIT الاساسية لحوكمة تكنولوجيا المعلومات (COBIT Foundation)
واضاف ان الكلية تهدف من خلال المبادرة إلى تمكين الطلاب من اكتساب المهارات والخبرات العملية التي تعزز فرصهم في بناء مسارات مهنية ناجحة في سوق العمل الذي يتطور باستمرار، بما يسهم في ايجاد جيل جديد من الخبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات وبما يثري القطاع المصري ويخدم تطوره، ولذا فان الكلية حريصة علي توفير إرشادات عملية ودعمًا أكاديميًا متميزًا للطلاب الراغبين في الحصول على هذه الاعتمادات الدولية، بما يشمل تنظيم ورش عمل، وتقديم موارد تعليمية، واستشارات مهنية، لافتا الي ان هذه الخطوة تؤكد التزام الكلية برسالتها المتمثلة في إعداد قادة المستقبل بمجال إدارة تكنولوجيا الأعمال وتجهيزهم بالمعارف والمهارات التي تلبي احتياجات سوق العمل الراهنة والمستقبلية.
واوضح انه تطبيقا لهذه المبادرة نجحت جامعة مصر للمعلوماتية ممثلة في كلية تكنولوجيا الاعمال في دعم حصول أحدي طالبات الفرقة الثانية بالكلية وهي الطالبة جنة السيد علي الشهادة المهنية التمهيدية في تحليل الاعمالEntry Certificate in Business Analysis™️ (ECBA™️) والصادرة عن المعهد الدولي لتحليل الأعمال (IIBA). وهو انجاز غير مسبوق بين الطلاب في هذه المرحلة العمرية، لافتا الي ان الكلية دعمت الطالبة بتوفير المواد الدراسية والتوجيه العلمي لاجتياز الاختبار.
واضاف ان هذا الإنجاز للطالبة جنة السيد يعكس مدى احترافية برنامج إدارة تكنولوجيا الأعمال الذي نقدمه بالكلية، حيث تم تصميمه لتلبية الاحتياجات المتجددة في سوق العمل، وهو يتميز بدمج التعليم الأكاديمي المتقدم مع فرص الحصول على شهادات مهنية معترف بها عالميًا، بالإضافة إلى تطوير المهارات الشخصية التي تُعد أساسية في سوق العمل.
واوضح انه حتى الان تم اتاحة دراسة أربعة برامج بكلية تكنولوجيا الأعمال وهي "إدارة تكنولوجيا الاعمال"، "تحليلات الاعمال"، "التسوق الرقمي والتجارة الالكترونية"، "التمويل"، ومن المتوقع خلال الأعوام القادمة اتاحة برنامجين اخرين هما "ريادة الاعمال والابتكار" و"المحاسبة.
قال الدكتور مصطفي كامل مدير برنامج إدارة تكنولوجيا الاعمال بالكلية أن برنامج "إدارة تكنولوجيا الأعمال" هو برنامج بيني يهدف إلى دمج مفاهيم الأعمال وتقنيات التكنولوجيا الحديثة بغرض تطوير الكفاءات اللازمة لإدارة التكنولوجيا بشكل فعال داخل المؤسسات. يُعَد هذا المجال ركيزة أساسية لتحقيق المواءمة بين استراتيجيات الأعمال واحتياجات تكنولوجيا المعلومات، مما يعزز الأداء المؤسسي، دعم اتخاذ القرار، وتعزيز التميز التشغيلي. ويركز البرنامج على تأهيل الطلاب بالمهارات اللازمة لإدارة وقيادة مشاريع التحول الرقمي، مع التركيز على توصيف بنية الأعمال وإدارة مخاطر التكنولوجيا والأمن السيبراني المرتبطة بها. كما يدعم البرنامج الطلاب في تطوير قدراتهم على تحسين العمليات والإجراءات المؤسسية، والتخطيط الاستراتيجي، وتعزيز حوكمة تكنولوجيا الأعمال وإدارة مخاطرها بشكل فعال داخل المؤسسات.
وأشار إلى ان حصول الطلاب على الشهادات الدولية المعتمدة بجانب المقررات الأكاديمية في الجامعة يعد خطوة استراتيجية لتعزيز قابلية توظيف الخريجين وزيادة تنافسيتهم في سوق العمل، حيث تضمن هذه الاعتمادات توافق مهاراتهم مع المعايير العالمية ومتطلبات الصناعة. بالإضافة إلى تعزيز ثقتهم بأنفسهم وكفاءتهم المهنية. إلى جانب ذلك، تمنحهم فرصة الانضمام إلى شبكات مهنية عالمية والتواصل مع خبراء في مجالاتهم، مما يدعم تحقيق رؤية الجامعة في إعداد خريجين قادرين على مواجهة تحديات السوق العالمي بجاهزية وكفاءة عالية.
والجدير بالذكر أن المعهد الدولي لتحليل الأعمال IIBA هو جمعية مهنية غير ربحية معترف بها عالميًا، تُكرّس جهودها لدعم وتعزيز مجال تحليل الأعمال. تأسس المعهد بهدف تعزيز نمو مهنة تحليل الأعمال من خلال توفير المعايير، الموارد، والشهادات التي تساعد محللي الأعمال على تطوير مساراتهم المهنية وتحسين نتائج مؤسساتهم.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء