تأبين رئيسي في الأمم المتحدة يُظهر العزلة الدولية لإيران
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
مع بدء فعالية الأمم المتحدة لتأبين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أظهرت صور من مقر الاجتماع غيابا كبيرا في عدد المشاركين في هذا الحفل. وسبق أن أعلنت دول مثل: الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وأستراليا مقاطعتها لحفل التأبين، فيما قاطعته أيضا دول أخرى كثيرة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، الأمر الذي يؤكد العزلة الدولية الكبيرة التي تعيشها إيران تحت حكم نظام ولاية الفقيه.
وأقيمت مراسم تأبين رئيسي الخميس 30 مايو في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكان من اللافت رفض وفود الدول المختلفة المشاركة في هذا الحفل، وأظهرت الصور المنشورة لفعالية التأبين أن قاعة الجمعية العامة شبه فارغة خلال الحفل.
وكتبت وكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت دقيقة صمت في جلستها الأولى بعد وفاة رئيسي والوفد المرافق له، مرجعة المقاطعة الدولية الكبيرة لحفل التأبين إلى ما وصفته بـ"غضب معارضي الجمهورية الإسلامية" من تعاطف "مختلف دول العالم" معها في الوفاة المأساوية لرئيسها. وعلق مراقبون على هذا التفسير بأنه متناقض، متسائلين لماذا لم يظهر هذا التعاطف الدولي في حفل التأبين الأممي؟
وفي السياق ذاته أفادت وكالات أنباء دولية عن تجمعات لنشطاء من جنسيات مختلفة أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك احتجاجا على إقامة حفل تأبين لإبراهيم رئيسي، الذي تنسب إليه اتهامات قتل المعارضين السياسيين، إضافة إلى قمع المظاهرات السلمية في المدن الإيرانية خلال السنوات القليلة الماضية.
وقبل حفل تأبين الرئيس الإيراني الراحل، أعلنت وزارة الخارجية الأسترالية عدم المشاركة في الحفل، كما أعلن مسؤول أميركي مقاطعة واشنطن لهذا الحفل، فيما نقلت وكالة "إيران إنترناشيونال" الإخبارية عن المتحدث باسم السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة بأنه لن يشارك أي ممثل من فرنسا في مراسم إحياء ذكرى رئيسي في الأمم المتحدة.
وفي وقت سابق، أكدت السيناتور كلير تشاندلر، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والتجارة بمجلس الشيوخ الأسترالي، في بيان لها، أن على أستراليا مقاطعة وإدانة تكريم الأمم المتحدة لإبراهيم رئيسي ووصفته بـ"جزّار طهران".
وجاء في البيان: "الحكومة الأسترالية ملزمة بمقاطعة التكريم المروع الذي تقيمه الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم للرجل المعروف لدى العديد من الإيرانيين باسم "جزار طهران".
وكانت وكالة "رويترز" للأنباء، ذكرت الأربعاء، نقلا عن مسؤول أميركي لم تكشف عن اسمه ومنصبه الوظيفي، أن الولايات المتحدة ستقاطع حفل تكريم الأمم المتحدة لرئيسي ولن تحضره.
زعماء 10 دول فقط
وكانت السلطات الإيرانية أقامت مراسيم تأبين للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي الأربعاء. قبل الماضي، وكشف حضور الوفود الأجنبية لهذه المراسيم عن حجم العزلة الدولية التي تسبب بها نظام ولاية الفقيه لإيران، حيث أفاد الإعلام الإيراني الرسمي بأن زعماء 10 دول فقط حضروا مراسيم التأبين من أصل حوالي 50 وفدا.
وعلق مراقبون بأن حضور 50 وفدا أجنبيا لمراسيم تأبين رئيس الدولة الإيرانية يعتبر مؤشرا على حجم عزلة إيران عن العالم، لكن حضور زعماء 10 دول فقط يعتبر دليلا على أن علاقات إيران مع دول العالم ليست جيدة، بما في ذلك مع روسيا والصين اللتين تعتبران حليفتين للنظام الإيراني.
ومن بين زعماء الدول الذين حضروا مراسيم التأبين كان أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثان، وزعيم تركمانستان، قربان قلي بردي محمدوف، والرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيس طاجيكستان، إمام علي رحمون. واكتفت روسيا بإرسال رئيس البرلمان وكذلك فعلت الجزائر، إضافة إلى مشاركة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وكان من اللافت حضور وفد من رؤساء العشائر العراقية إلى طهران، الأمر الذي يعكس طبيعة النفوذ الإيراني في العراق.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الجمعیة العامة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مصر تترافع أمام محكمة العدل الدولية لطلب رأي المحكمة الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة محتلة في فلسطين
تقدمت مصر بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية اليوم 28 أبريل 2025، وذلك اتصالًا بطلب الرأي الاستشاري المُقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث مَثَل مصر أمام المحكمة كل من السفير/ حاتم عبد القادر، مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية الدولية والمعاهدات، والمستشارة/ د. ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب السيد وزير الخارجية.
شدد الوفد المصري خلال المرافعة على أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل جزءًا من إجراءات واسعة النطاق وممنهجة وشاملة تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتحقيق ضم فعلي للأراضي الفلسطينية، ولفت الوفد إلى أن هذه السياسة مُثبتة بالتصريحات العلنية الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين وكذلك تشريعات الكنيست، فضلًا عن الاجراءات الإسرائيلية المستمرة لتقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتجفيف مصادر تمويلها، بهدف عرقلة حق العودة للشعب الفلسطيني، والذي يشكل ركنًا أساسيًا من حقهم في تقرير المصير المكفول بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأوضح الوفد المصري أن ذلك تزامن مع مواصلة إسرائيل تنفيذ عمليات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر تحت ذريعة ما يسمى بـ "أوامر الإخلاء"، مما أدى إلى نقل الفلسطينيين قسرًا إلى مناطق لا تتمتع بالمقومات الأساسية للمعيشة، وعرقلة وصول الإمدادات والخدمات الأساسية اللازمة للحياة، وذلك ضمن سياسة ممنهجة لخلق ظروف تهدف إلى جعل غزة غير صالحة للحياة.
وأشار الوفد المصري خلال المرافعة إلى أن إسرائيل دأبت منذ أكتوبر 2023 على استخدام سياسة التجويع والحصار الكامل على غزة كسلاح موجه ضد المدنيين بالقطاع، وأمعنت إسرائيل في استخدام ذلك السلاح بإغلاقها كافة المعابر إلى غزة بشكل متعمد وتعسفي، مما حال دون دخول الغذاء والمياه الصالحة للشرب والوقود والإمدادات الطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية، ويأتي ذلك في ظل استئناف إسرائيل لعدوانها الوحشي على غزة، والذي أسفر عن مقتل 52،000 مدني بريء منذ أكتوبر 2023، غالبيتهم من النساء والأطفال، وذلك مع استمرار استهداف إسرائيل للمدنيين والبنية التحتية الضرورية لبقاء السكان الفلسطينيين على قيد الحياة، يُضاف إلى ذلك تكثيف قوات الاحتلال الإسرائيلية لهجماتها ضد العاملين في المجالين الطبي والإنساني، الأمر الذي دفع بغزة إلى كارثة إنسانية.
هذا، وركزت المرافعة المصرية على استعراض الدفوع القانونية التي تُثبت وجود التزامات على عاتق إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك الاتفاقية الخاصة بامتيازات وحصانات أجهزة الأمم المتحدة، فضلًا عن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بضمان وتسهيل توفير الإمدادات والمساعدات العاجلة دون عوائق، وفقًا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأكد الوفد المصري أن إسرائيل أخلت بالفعل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي سواء بالسياسة الممنهجة لاستهداف المدنيين وممثلي المنظمات الإغاثية، أو بالإمعان في فرض عقبات قانونية وإدارية تعيق وتقيد وصول المساعدات الإنسانية، وتوجيه هجمات مباشرة على البنية التحتية الإنسانية، بما في ذلك قصف معبر رفح الحدودي بهدف تعطيله عن العمل والاستيلاء على الجانب الفلسطيني من المعبر، وما تبعه تنفيذ إسرائيل هجومها العسكري على مدينة رفح، التي كانت ملاذًا لأكثر من مليون فلسطيني، ومركزًا رئيسيًا لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة، مما ألحق أضرارًا جسيمة بالعمليات الإنسانية وزاد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي، ومع اضطرار الوكالات الإنسانية إلى الانسحاب حفاظًا على سلامة موظفيها، توقف وصول المساعدات الإنسانية من معبر رفح، والذي كان شريان الحياة لقطاع غزة.
اختتم الوفد المصري المرافعة بطلب قيام المحكمة بالإعلان في رأيها الاستشاري أن الاحتلال الإسرائيلي الممتد للأراضي الفلسطينية يمثل انتهاكًا مستمرًا للقانون الدولي، وأن الالتزامات الإسرائيلية كقوة قائمة بالاحتلال تستمر في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين انتهاء الاحتلال، كذلك إقرار المحكمة بالتزام إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بجبر الضرر الذي أحدثته وذلك من خلال رفع الحصار المفروض على غزة بشكل فوري وغير مشروط، وضمان وصول الإمدادات الأساسية للمدنيين بقطاع غزة على نطاق واسع وبشكل آمن عبر كافة المعابر المؤدية للقطاع، دون معوقات أو قيود، والتنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2735، والتوافق حول خطة إغاثة عاجلة للمدنيين الفلسطينيين، وتيسير تنفيذها بكافة السُبل المتاحة، والامتناع عن إعاقة وجود ونشاطات الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك الأونروا، وكذلك الدول الثالثة التي تقدم المساعدات الإنسانية، وإلغاء القوانين غير المشروعة المتعلقة بالأونروا التي أقرتها إسرائيل، واحترام الامتيازات والحصانات الممنوحة للأونروا وغيرها من وكالات الأمم المتحدة، وضمان حمايتها، فضلًا عن إعلان المحكمة أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يشمل حقه في السعي لتحقيق تنميته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أرضه، بما في ذلك الحق في تلقي مساعدات التنمية من أجل التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وعدم تهجيره أو طرده من أرضه.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة