«الإخوان.. تاريخ الخيانة».. خالد حنفي يستعرض تاريخ الجماعة الفاشية (الحلقة الأولى)

تخيلت الجماعة الفاشية عندما وصلت لكرسى الحكم أنها قادرة على إرهاب الجميع.. قادرة على سحلهم والتنكيل بهم.. قادرة على قطع ألسنتهم وقطع أرزاقهم، ولِمَ لا وهى الآن تجلس على كرسى الحكم.. تحكم وتتحكم فى كل شىء.. تخيلت أن الجميع مثلها سوف يلجأ إلى أساليبها وخداعها حتى لمن يحكم.. تخيلت أن الجميع سوف يبايعها ويمنحها شيكاً على بياض.

. المؤمنون بهذا البلد، والمؤمنون بأن هذه الجماعة الفاشية لا خير فيها، ولا خير سيأتى من ورائها، تصدوا لممارستها.. كثيرون واجهوا الجماعة دون خوف.. لا مقايضة هنا على الوطن.. حتى الذين أعلنوا - عندما وصلت للجماعة للحكم - أنهم سوف يمنحونها فرصة من الوقت عادوا وأنهوا المهلة.. فالجماعة كانت تحرق الأرض سريعاً، ونهمها فى إحكام قبضتها على مؤسسات الدولة أسقط عنها ورقة التوت، وأسقط عن الدولة المصرية كرامتها وكبرياءها.. فمصر هى الأقوى مهما بلغ ضعفها..

الجماعة تم حلها في نوفمبر 1948 في عهد النقراشي باشا فاغتالته وتم حلها سنة 1954 عقب محاولة اغتيال عبدالناصر في «المنشية»

تمكنت الجماعة من كرسى الرئاسة لكنها أبداً لم تقترب من تنظيمها.. لم تفكر فى تسوية وضعها ولا منحه صبغة قانونية.. هى تعرف أن وضعها منذ أن تم حلها فى الخمسينات هو الأمثل.. هو الوضع الذى يمكِّنها من فعل أى شىء دون مساءلة.. يمكِّنها من التواصل مع دول أجنبية وأوروبية دون أن تتهمها بالتجسس أو العمالة.. يمكِّنها من تلقى أموال من أشخاص ودول دون أن تتهمها بالخيانة.. أيضاً وضعها بهذا الشكل يجعلها تحاسب الغير إذا ما اقترب منها أو حاول كشفها وكشف مخططاتها.

طلبتُ من النيابة العامة استدعاء محمد بديع والتحقيق معه لأنه انتحل صفة مرشد لجماعة «منحلة» تمارس أنشطة غير قانونية فى المجتمع

عندما وصلت الجماعة إلى الحكم كنتُ تعرضتُ للجماعة بنشر وثائق عن تحركاتها ومخططاتها.. تعرضتُ للخطابات المتبادلة بينها وبين دول أوربية وأجنبية ومنها أمريكا.. كانت الجماعة تضيق بكل من يكتب شيئاً عنها.. تهدده وفى الوقت نفسه تتخذ الإجراءات القانونية ضده.. فى وقت حاولت فيه أن تضع رجالها وأبناء التنظيم وأبناء الخارجين من رحمها فى القضاء ليكونوا أداة مهمة لها لترسيخ أقدامها فى الحكم.. لم تسعَ الجماعة للرد هى أو حتى مرشدها.. لكن محمد بديع مرشد الجماعة تقدم ببلاغ ضدى للنائب العام.. ذهبتُ إلى النيابة ومَثُلتُ أمام باسل الشافعى مدير نيابة الدقى ليحقق معى فى البلاغ الذى قدمه محمد بديع ضد ما كتبته عن الرسائل المتبادلة بين الإخوان والدول الأجنبية ومنها أمريكا، وهو ما رآه «بديع» سباً وقذفاً فى حقه.. فى بلاغه نفى بديع أن يكون قد سعى لأن يحصل على الأمان من الأمريكان، وهو نفى لم يدهشنى أن يصدر عن «بديع» أو أحد قيادات الإخوان.. فالجماعة المنحلة تعوَّدت أن تلحس كل تصريحاتها.. تعوَّدت أن تلحس وعودها واتفاقياتها إذا ما تضاربت مع مصالحها.. قدمت للنيابة الفاكسات المتبادلة بين قيادات مكتب الإرشاد والسفارات الأجنبية.. قدمت لها حوارات مع قيادات الإخوان لصحف عالمية جرى نشرها تؤكد ما سبق أن قلناه، وكان من بينها.

خيرت الشاطر تعهد لأمريكا باحترام اتفاقية كامب ديفيد وحفظ أمن إسرائيل إذا ما دعموا الجماعة للوصول لكرسي الحكم

حوار لخيرت الشاطر أكد فيه أن أمريكا هى حليف استراتيجى للإخوان وأنهم تعهدوا لها باحترام الاتفاقيات الدولية، وأهمها طبعاً اتفاقية كامب ديفيد، كما تعهدوا لهم بحفظ أمن إسرائيل إذا ما دعموهم للوصول لكرسى الحكم.. إذاً علاقة الإخوان بأمريكا علاقة واضحة لا ريب فيها باعتراف قادة هذه الجماعة المنحلّة، ولا أعرف سر انزعاج محمد بديع من هذه العلاقة خاصة أنها جاءت لهم بالخير كله وهو كرسى الحكم، ولا أعرف أين السب والقذف فى ذلك، فأنا لم أرمِه فى شرفه أو أخلاقه أو عرضه.

أجبت عن كل أسئلة مدير النيابة حتى قال لى «هل لديك أقوال أخرى»؟!.. الرد الطبيعى هنا عادة ما يكون: لا.. ليتم إقفال المحضر.. لكننى وجدتها فرصة لكى أقول ما عزمت عليه.. قلت بأى صفة يتقدم محمد بديع ببلاغ ضدى للنائب العام؟ هل باعتباره طبيباً بيطرياً؟ أم مواطناً محظوظاً يمكنه أن يلتقى كل المسئولين فى العالم ويتفاوض معهم دون حسيب أو رقيب؟.. لكن محمد بديع تقدم ببلاغه بصفته المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.

كان علىَّ أن أسجل أن بديع انتحل صفة المرشد العام لجماعة منحلة تمارس أنشطة غير قانونية منذ حلها سنة 1954 وحتى الآن.. جماعة منحلة فشلت أن تسترد شرعيتها طوال السنوات الماضية، ولن يمكنها أن تحصل على هذه الشرعية إلا إذا جرى تغيير المادة 191 من الدستور، وهى المادة التى حصَّنت كل القرارات الصادرة من مجلس قيادة ثورة 23 يوليو والتى لا يجوز الطعن عليها أو إلغاؤها بأى شكل من الأشكال.

تنص المادة على: «جميع القرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة وجميع القوانين والقرارات التى تتصل بها وصدرت مكمِّلة أو منفذة لها وكذلك جميع القرارات والأحكام والإجراءات والأعمال التى صدرت عن الهيئات التى قرر مجلس قيادة الثورة تشكيلها أو الصادرة من أى هيئة أخرى من الهيئات التى أنشئت بقصد حماية الثورة لا يجوز الطعن فى أى منها أو المطالبة بإلغائها أو التعويض عنها بأى وجه من الوجوه أمام أية هيئة أياً كانت».. وهى المادة التى جاءت فى دستور 1956 وبقيت هذه الحصانة الدستورية فى دساتير 1958 و1964 و1971، فلا أحد اقترب من هذه المادة.

وقدمتُ للنيابة حكم محكمة القضاء الإدارى فى القضية رقم 133 لسنة 32 ق والتى رفعها عمر التلمسانى المرشد الثالث للجماعة سنة 1977 حتى مات، وواصل المشوار من بعده حامد أبو النصر، المرشد الرابع، حتى جاء الحكم فى يناير 1992 بعدم قبول الدعوى وألزمت المحكمة مَن رفعها بالمصروفات، ولم يتم وضع التقرير من وقتها وحتى الآن، وهناك من يقول إنه جرى إخفاء هذا الحكم خدمة للجماعة المنحلة.. الجماعة التى كانت تدَّعى دائمًا أنه لا توجد وثيقة واحدة تؤكد أنه جرى حلها.. فى محاولة من قادتها إيهام الناس بأن النظام - أى نظام - يضطهدها ويحاصرها ولا يريد لها أن تعمل بحرية، رغم أن هذه الجماعة كانت تمارس أنشطتها بكامل الحرية.

الجماعة تعرف جيداً أنه جرى حلها مرتين؛ المرة الأولى فى نوفمبر 1948 فى عهد النقراشى باشا، فما كان منهم إلا اغتياله وبعد سنتين طعنوا على قرار الحل وحصلوا على إلغاء القرار السابق بحلها لتسترد الجماعة شرعيتها من جديد.. أما الحل الثانى فجرى سنة 1954 عقب محاولة اغتيال جمال عبد الناصر فى المنشية.. وقتها قرر مجلس قيادة الثورة حل جماعة الإخوان، على اعتبار أن الجماعة حزب سياسى ويطبق عليها أمر مجلس قيادة الثورة الخاص بحل الأحزاب السياسية.. صدر القرار فى يناير من نفس السنة، وفى شهر ديسمبر أصدر مجلس قيادة الثورة قراراً آخر بتصفية الشركات التى تملكها الجماعة وحظر إعادة إنشائها بأى صورة كانت.. قلت هذا أمام النيابة وقدمت كل الأوراق اللازمة التى تؤكد هذا الكلام لتطمئن النيابة أنه ليس كلاماً مرسلاً، قدمت الأوراق والجماعة تعرف أن ما قيل عنها ليس ادّعاءً عليها وإنما الحقيقة التى لا تريد أن تسمعها.. بعدها جرت مواجهة على الهواء بينى وبين فتحى تميم، أحد قيادات الجماعة الفاشية.. حلقة كاملة عبر قناة «المحور» فى نهايتها تم عرض الصلح، وبدأ فتحى تميم كلامه بأن الجماعة ومرشدها على استعداد لإتمام التصالح لإيمانها بحرية التعبير، أما أنا فقد قلت: «أنا على يقين مما كتبته وفى انتظار كلمة القضاء».. لم يعجب كلامى فتحى تميم وانهال على الصحفيين والإعلاميين.. المهم أننى رفضت التصالح لإيمانى الشديد بفاشية الجماعة.. كانت فقط تريد تجميل صورتها أمام المصريين.

ما أحكيه ليس من باب الشجاعة، وإنما كشفٌ للطريقة التى كانت تفكر بها الجماعة وطريقة إدارتها للبلاد.. ما أحكيه هنا كشفٌ بأن الجماعة المنحلة لم تفكر فى تسوية وضعها لأنها تستفيد من هذا الوضع.

حاول قادة الجماعة عبر تاريخها استرداد شرعية الجماعة بعد حلها.. سعوا لذلك منذ سنة 1977، وهو ما جاء فى الدعوى التى رفعها عمر التلمسانى وحكى فيها ما جرى مع الجماعة.. شرح التلمسانى فى دعواه تاريخ الجماعة من وجهة نظره، قال إنها تكونت منذ زمن بعيد ولاقت دعواها قبولاً لدى أفراد الشعب المصرى وقامت بينها وبين الحكومات المختلفة نزاعات وخصومات وتعرضت لها السلطات بالأذى ولكنها صمدت صمود الإسلام فى رياح الاستعمار وزوابع العنصريات وأعاصير الحزبيات وأدوا واجبهم فى حرب الصهيونية بأرض فلسطين، وفى المقاومة الشعبية فى الحرب التى قامت بين الشعب المصرى وجنود بريطانيا المحتلة قام شباب الإخوان وكهولها بواجبهم الدينى والوطنى، وقدمت الجماعة تضحيات غالية، ولما قامت القوات المسلحة بانقلاب عسكرى فى 23 يوليو كان نجاحه بفضل ما قامت به جماعة الإخوان من تمهيد فى مجالات مختلفة، ولما أراد قادة الانقلاب العسكرى تغيير النظام الملكى إلى النظام الجمهورى وواجهوا بذلك الأحزاب السياسية وأنصار الملكية لم يعتمدوا على أسلحتهم بقدر ما اعتمدوا على القوة الشعبية للإخوان المسلمين.. وفى سنة 1953 جرى حل الأحزاب السياسية ولم يتم الاقتراب من الجماعة، لكن هناك خلاف وقع بين الجماعة وقادة الانقلاب فأصدروا قراراً بحل الجماعة ثم جرى التصالح فتم إلغاء قرار الحل.

فى سنة 1954 – ما زال التلمسانى يحكى - تم تدبير حادث إطلاق الرصاص على جمال عبد الناصر فى ميدان المنشية وتم اتهام الإخوان المسلمين بتدبير الحادث وتمت محاكمة كثيرين من أعضاء الجماعة وصدرت أحكام بعقوبات تتراوح بين الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة.. وتكررت المذبحة فى سنة 1965 ثم ثبت بعد ذلك أن الجماعة لم يكن لها يد فى محاولة الاغتيال لذلك فقرار حلها مخالف للقانون لأنه صدر فى غيبة الدستور والمجلس النيابى.. كما أن حادث المنشية هو مجرد شروع فى قتل كان مدبراً للإطاحة بالإخوان المسلمين ولم يحدث فى أية دولة دستورية النظام أن وقوع جريمة من فرد تدين جماعة بأكملها كان أفرادها يحصون بالملايين حتى لو صح فرضاً أن المتهم كان عضواً بالإخوان المسلمين عملاً بقوله تعالى «ولا تزر وازرة وزر أخرى».

التلمسانى حكى من وجهة نظره - وهى نفس وجهة نظر الجماعة التى تروج لها طوال الوقت - أن الجماعة وطوال تاريخها تدفع الثمن وتجاهد فى سبيل الوطن وهناك من يجنى الثمار لوحده.. ما حكاه التلمسانى فى دعواه به كثير من التضليل والخداع وتزييف الوقائع.. فالجهاد ضد الإنجليز كان فرض عين على كل المصريين وليس الجماعة وحدها.. المصريون جميعاً اصطفوا لطرد الإنجليز من بلادهم.. نفس الأمر حدث عندما حارب المصريون الكيان الصهيونى ووهبوا أنفسهم للدفاع عن فلسطين؛ قضيتنا التى نؤمن بها جميعاً وليس الجماعة وحدها.. القضية التى اكتشفنا أن الجماعة تصدّرها طوال الوقت لتثبت أنها جماعة وطنية.. كانت ترهق بها كل الأنظمة التى مرت على حكم مصر لإحراجها فقط أمام الشعب.. لكنها وقبل أن تستولى على كرسى الحكم غازلت الأمريكان وأعلن قادتها احترامهم لاتفاقية كامب ديفيد وتعهدهم بعدم الاقتراب من إسرائيل.. عندما استولوا على كرسى الحكم وصف مندوبهم فى الرئاسة محمد مرسى رئيس وزراء إسرائيل بالصديق العزيز.. كان فى يد الجماعة كل شىء لكنها أبداً لم تقدم لفلسطين ما كانت تدّعيه طوال الوقت.. ادعاءات التلمسانى فى الدعوى لم تتوقف عند هذا الحد وإنما ذهب بعيداً ليتطاول على ثورة 23 يوليو وعلى ما قدمته للشعب المصرى.. انتصرت له وجعلته شريكاً معها فى بناء الدولة المصرية.. جعلته شريكاً فى حمايتها ورفع راياتها عالياً وصون كرامتها وعزتها.. الجماعة التى تدعى أنها وقفت بجوار ثورة 23 يوليو ويعرف الجميع أنها كانت على الحياد.. كانت توحى للضباط الأحرار أنها معهم ولا تعلن ذلك خوفاً من غضب الملك عليهم.. لم تبارك الثورة إلا بعد أن تأكد لها أنها نجحت وذهب الملك إلى حال سبيله.. بعدها أعلنت مباركتها للثورة لكنها أرادت أن تشارك فى الحكم بل تفرض وصايتها على من يحكمون البلاد فى هذه الفترة.. أراد مرشدها أن يفوز بعدد من الوزارات.. أراد أن يفرض الحجاب بقرار جمهورى.. أراد أن يغلق المسارح ودور العرض السينمائى ويقتل الإبداع بكافة صوره، وهو ما وجد رفضاً شديداً.. لم يكن ما تم طرحه من قبل الجماعة قابلاً للتفاوض أو المساومة، ولما وجدوا الباب مغلقاً لم يكن أمامهم سوى التربص بقادة الثورة.. لم يكن أمامهم سوى تدبير حوادث لاغتيالهم واحداً تلو الآخر وبدأوا بالزعيم جمال عبد الناصر وفشلوا وجرى تقديمهم للمحاكمة.

نعود لدعوى التلمسانى.. قدم مذكرة دفاعه معتمداً على المادة 191 من دستور 1956، وأضاف التلمسانى إلى طلباته استرداد الأملاك والأموال وتمكين الإخوان المسلمين من مباشرة نشاطهم.. أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه عدم جواز سماع الدعوى مع إلزام المدعى بالمصروفات.

بعدها نظرت المحكمة الدعوى فى جلسات ديسمبر 1983 قدم فيها التلمسانى مذكرة بتعديل الطلبات وفيها طالب بإلغاء قرار حل الجماعة وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مصادرة أموالها وتعويض الجماعة عيناً ونقداً عن مصادرة أموالها.. وفى يناير 1984 وأكتوبر من نفس السنة حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع وجلسة أخرى فى أبريل 1985 ثم جلسة فى يونيو 1986 وفيها طالب وكيل التلمسانى بانقطاع سير الخصومة لوفاته.

لكن حامد أبو النصر، المرشد الرابع، واصل الدعوى فى أكتوبر 1986 فقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الطلبات المعدلة وطلب الحلول والانضمام المقدم من حامد أبو النصر، وأعدت الهيئة تقريرها رأت فيه عدم قبول الطلب الأصلى لانتفاء القرار الإدارى وعدم جواز سماع الدعوى بالنسبة للطلب الاحتياطى مع إلزام المدعى بالمصروفات.

نظرت المحكمة الدعوى مرة ثانية بجلسات يونيو ثم يوليو ونوفمبر وديسمبر من سنة 1990 وتواصلت الجلسات سنة 1991 فى يونيو وسبتمبر، وفى جلسة نوفمبر قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم فيها بجلسة فبراير من سنة 1992.. استندت المحكمة فى حكمها على المادة 191 وكما قلنا من دستور 56 وبقيت الحصانة الدستورية دون مساس فى دساتير 58 و64و71 لذلك حكمت بعدم قبول الدعوى بشقيها الأصلى والاحتياطى وإلزام من خسر الدعوى بالمصروفات.

لم تسعَ الجماعة منذ هذا الحكم إلى تقنين وضعها وأظن - ليس كل الظن إثماً - أنها لا تريد ذلك، فهى تمارس أنشطتها بحرية كاملة دون أن تكون هناك رقابة عليها وعلى مصادر تمويلها.. الرقابة تضيّق الخناق عليها وبالتأكيد ستجد من يسألها من أين لك هذا؟.. تقنين وضعها خسارة كبيرة لها لا تحتمل، لا تريد أن تضع نفسها تحت مظلة الأحكام والقوانين واللوائح المنظمة لعمل الجمعيات الأهلية والخيرية فى مصر.

لم تسعَ الجماعة المنحلة إلى تقنين وضعها حتى بعد قيام «25 يناير».. لقد رحل النظام الذى كانت تدّعى أنه يضطهدها ويضيّق عليها.. لو كنت سألت أحداً من قادتها وقتها «لماذا لا تقدمون على هذه الخطوة؟».. سيقولون لك: لن نقننها فى ظل قانون الجمعيات الحالى باعتباره مقيداً للحريات والحقوق أعده نظام مبارك للسيطرة على الجمعيات والمنظمات الحقوقية.. ستجد أيضاً من يكابر ويقول إن الجماعة ما زالت فى انتظار فصل المحكمة الدستورية العليا فى دعوى معروضة أمامها منذ عدة سنوات.. سيقولون إنهم فى انتظار قرار حسم محكمة القضاء الإدارى لشرعية وجود الجماعة رغم أن المحكمة أصدرت حكمها سنة 1992.

وضع الجماعة مُرضٍ تماماً لمن ينتمون إليها.. ليعترفوا بذلك بدلاً من ادعاءاتهم المستمرة بأنه لا يوجد قرار بالحل وأنه لا يوجد حكم محكمة بذلك.

لقد قدمت الحكم إلى النيابة العامة وطلبت منها استدعاء محمد بديع والتحقيق معه لأنه انتحل صفة مرشد لجماعة منحلة تمارس أنشطة غير قانونية فى المجتمع، ولا أحد يقترب منها أو يحاسبها أو يسأل عن مصادر تمويلها وكأنها فوق القانون!

غداً.. الحلقة الثانية

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر: الوطن