وزيرة العمل: الحكومة تعتزم إصدار نظام للعمل المرن في الأردن
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
وزيرة العمل تحدد موعد إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور في الأردن وزيرة العمل: الحكومة لا تتدخل في القرارات الاستثمارية للضمان الاجتماعي
قالت وزيرة العمل ناديا الروابدة إن الحكومة ستصدر نظام العمل المرن في الأردن قريبا، وذلك لمراعاة الأنماط الجديدة التي ظهرت في سوق العمل.
اقرأ أيضاً : كم تبلغ قيمة الحد الأدنى للأجور في الأردن؟
وأضافت الروابدة في تصريحات عبر التلفزيون الأردني الجمعة، أن الدور الأساسي لوزارة العمل هو تنظيم سوق العمل، وأن الوزارة عملت على تطوير إجراءات عدة لتطوير التشريعات لتنظيم سوق العمل، مشيرة إلى أن التشغيل مسؤولية كل أجهزة الدولة والقطاع الخاص.
ولفتت إلى أن التعديلات التشريعية عززت حماية العامل ومشاركة المرأة الاقتصادية وحماية العمال من التمييز في الأجور وتحقيق الإنصاف بالأجور وتحسين بيئة العمل.
وحول الفروع الإنتاجية، قالت الروابدة إنها مبادرة ملكية سامية تنفذها الوزارة ومنتشرة في المناطق الأعلى بالفقر والبطالة في محافظات المملكة، تشغل حاليا 9 آلاف أردني وأردنية، وهناك 30 فرعا إنتاجيا في المحافظات، وإن الوزارة مستمرة في التوسع بزيادتها لتشغيل الأردنيين.
وبيّنت أن هناك دعم رأسمالي يصل إلى مليون دينار يقدم لتأسيس البنية التحتية وتشغيلي للمستثمرين بالفروع الإنتاجية يساهم في دفع الأجور والمواصلات والمساهمة في اشتراكات الضمان الاجتماعي.
وتابعت: "البرنامج الوطني للتشغيل يُشغل الأردنيين من كافة المحافظات ويدعم أجور العاملين والمواصلات واشتراكات الضمان الاجتماعي. البرنامج الوطني للتشغيل يقدم له من خلال منصة البرنامج على الموقع الإلكتروني للوزارة ويساهم في دفع نصف أجر العامل على ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور ويساهم في بدل المواصلات واشتراكات الضمان الاجتماعي".
وأكدت الروابدة أن المهن التي يقبل عليها الأردنيين مغلقة أمام العمالة غير الأردنية، مشيرة إلى أن هناك مهن لا يقبل الأردنيون عليها مثل قطاع الإنشاءات.
وحول الحد الأدنى للأجور، كشفت الروابدة أن اللجنة الثلاثية المشكلة من أطراف الإنتاج الثلاثة قررت سابقا إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور مطلع العام المقبل 2025.
وأكدت أن الحكومة لا تتدخل في القرارات الاستثمارية للضمان الاجتماعي.
وقالت إن استقدام العمالة من غير الأردنيين محصور باستقدام بدل عامل مغادر والمهارات المتخصصة، وإن قرار فتح باب ترخيص مكاتب الاستقدام جاء بعد دراسة للجنة التنمية الاقتصادية في رئاسة الوزراء ولم يكن قرارا منفردا.
وأشارت الروابدة إلى أن هناك 153 مكتب استقدام مرخص معظمها في العاصمة وهناك محافظات لا يوجد فيها مكاتب.
وجددت الروابدة التأكيد على عدم وجود نية لإلغاء قرار فتح باب ترخيص مكاتب استقدام العاملين في المنازل لعدم وجود سبب قانوني لذلك.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة العمل الحد الأدنى للأجور الفقر البطالة الضمان الاجتماعي الأدنى للأجور وزیرة العمل فی الأردن إلى أن
إقرأ أيضاً:
محافظة القاهرة ووزارة التضامن الاجتماعي تبحثان التوسع في منظومة الحضانات وتنمية الطفولة المبكرة
التقي الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك لمناقشة تعزيز التعاون بين الجانبين، خاصة فيما يخص ملف الحضانات وتنمية الطفولة المبكرة.
وثمن الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة التعاون المثمر بين وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة القاهرة فى العديد من ملفات العمل المشتركة ومنها ملف الطفولة المبكرة والحضانات، مؤكداً على الدور المهم الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي فى دعم الجهود التنموية بالمجتمع.
وأشار محافظ القاهرة إلى أن الاجتماع يأتى لمناقشة آليات التعاون فى ملف الحضانات الذي يعد ملفا مهما يساهم فى دعم الدور المهم للمرأة فى سوق العمل، مؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتحقيق الصالح العام.
وأوضحت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أن الاجتماع يأتي فى إطار تنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية بشأن التوسع في منظومة الحضانات والطفولة المبكرة، حيث استعرضت صاروفيم جهود وزارة التضامن الاجتماعي فى برنامج الطفولة المبكرة للفئة العمرية من يوم إلى ٤ سنوات كإحدي أولويات العمل للوزارة انطلاقا من رؤية الاستثمار فى البشر وبما يعمل على تعزيز القدرات البشرية والمهنية للقائمين على هذا القطاع، فضلا عن أن الاهتمام بالتوسع فى الحضانات يدفع ببرامج التمكين الاقتصادي ويدعم المرأة فى تحقيق النجاح و يتيح لها الفرصة للخروج لسوق العمل.
واستعرض اللقاء التعاون وتنسيق الجهود بين الجانبين لمواجهة المعوقات التى تواجه توفيق أوضاع دور الحضانات، وتخفيف شروط إنشاء الحضانات مع ضمان الإشراف عليها، بما يحقق بيئة آمنة للأطفال ويضمن الحفاظ على كفاءة وجودة الخدمات المقدمة، كذلك ما يتعلق بإصدار التراخيص وإجراءات الحماية المدنية وتيسير إجراءات تراخيص الحضانات بناء على المعايير الوطنية لضمان الصحة والسلامة للأطفال وجودة الخدمة المقدمة لهم.
كما تم التأكيد على دعم أطر التعاون المشترك والانتهاء من حصر الحضانات على نطاق محافظة القاهرة، خاصة أن وزارة التضامن الاجتماعي ستقوم بإجراء مسح شامل للحضانات على مستوى الجمهورية.
شهد اللقاء حضور اللواء يحيي الأدغم سكرتير عام محافظة القاهرة، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذة راندة فارس مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج مودة، والأستاذة دينا عبد الوهاب مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للطفولة المبكرة، والاستاذة منى الشبراوي رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة، والاستاذ سامح فهيم مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة، ودكتورة هانم عمر مدير عام الإدارة العامة للطفل بوزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من قيادات المحافظة.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا