وزيرة العمل: الحكومة تعتزم إصدار نظام للعمل المرن في الأردن
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
وزيرة العمل تحدد موعد إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور في الأردن وزيرة العمل: الحكومة لا تتدخل في القرارات الاستثمارية للضمان الاجتماعي
قالت وزيرة العمل ناديا الروابدة إن الحكومة ستصدر نظام العمل المرن في الأردن قريبا، وذلك لمراعاة الأنماط الجديدة التي ظهرت في سوق العمل.
اقرأ أيضاً : كم تبلغ قيمة الحد الأدنى للأجور في الأردن؟
وأضافت الروابدة في تصريحات عبر التلفزيون الأردني الجمعة، أن الدور الأساسي لوزارة العمل هو تنظيم سوق العمل، وأن الوزارة عملت على تطوير إجراءات عدة لتطوير التشريعات لتنظيم سوق العمل، مشيرة إلى أن التشغيل مسؤولية كل أجهزة الدولة والقطاع الخاص.
ولفتت إلى أن التعديلات التشريعية عززت حماية العامل ومشاركة المرأة الاقتصادية وحماية العمال من التمييز في الأجور وتحقيق الإنصاف بالأجور وتحسين بيئة العمل.
وحول الفروع الإنتاجية، قالت الروابدة إنها مبادرة ملكية سامية تنفذها الوزارة ومنتشرة في المناطق الأعلى بالفقر والبطالة في محافظات المملكة، تشغل حاليا 9 آلاف أردني وأردنية، وهناك 30 فرعا إنتاجيا في المحافظات، وإن الوزارة مستمرة في التوسع بزيادتها لتشغيل الأردنيين.
وبيّنت أن هناك دعم رأسمالي يصل إلى مليون دينار يقدم لتأسيس البنية التحتية وتشغيلي للمستثمرين بالفروع الإنتاجية يساهم في دفع الأجور والمواصلات والمساهمة في اشتراكات الضمان الاجتماعي.
وتابعت: "البرنامج الوطني للتشغيل يُشغل الأردنيين من كافة المحافظات ويدعم أجور العاملين والمواصلات واشتراكات الضمان الاجتماعي. البرنامج الوطني للتشغيل يقدم له من خلال منصة البرنامج على الموقع الإلكتروني للوزارة ويساهم في دفع نصف أجر العامل على ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور ويساهم في بدل المواصلات واشتراكات الضمان الاجتماعي".
وأكدت الروابدة أن المهن التي يقبل عليها الأردنيين مغلقة أمام العمالة غير الأردنية، مشيرة إلى أن هناك مهن لا يقبل الأردنيون عليها مثل قطاع الإنشاءات.
وحول الحد الأدنى للأجور، كشفت الروابدة أن اللجنة الثلاثية المشكلة من أطراف الإنتاج الثلاثة قررت سابقا إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور مطلع العام المقبل 2025.
وأكدت أن الحكومة لا تتدخل في القرارات الاستثمارية للضمان الاجتماعي.
وقالت إن استقدام العمالة من غير الأردنيين محصور باستقدام بدل عامل مغادر والمهارات المتخصصة، وإن قرار فتح باب ترخيص مكاتب الاستقدام جاء بعد دراسة للجنة التنمية الاقتصادية في رئاسة الوزراء ولم يكن قرارا منفردا.
وأشارت الروابدة إلى أن هناك 153 مكتب استقدام مرخص معظمها في العاصمة وهناك محافظات لا يوجد فيها مكاتب.
وجددت الروابدة التأكيد على عدم وجود نية لإلغاء قرار فتح باب ترخيص مكاتب استقدام العاملين في المنازل لعدم وجود سبب قانوني لذلك.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة العمل الحد الأدنى للأجور الفقر البطالة الضمان الاجتماعي الأدنى للأجور وزیرة العمل فی الأردن إلى أن
إقرأ أيضاً:
عمرو درويش: نتمنى من الحكومة المقبلة إيجاد تعليم قادر على مواجهة سوق العمل
قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ملف الصحة شهد العديد من المبادرات الناجحة خلال الفترة الماضية، مثل مبادرة القضاء على فيروس سي ومبادرة 100 مليون صحة والتأمين الصحي الشامل، لكن تظل دائمًا الفجوة ما بين احتياج المواطن لصحة ومستشفيات ونظام صحي منضبط والأسعار.
خدمة محترمة للمواطنوأضاف «درويش»، خلال مداخلة ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلاميتان نهى عبدالعزيز ورضوى حسن، «خلال الفترة الماضية كانت هناك تشريعات كثيرة وقوانين ساهمت بشكل كبير بأن يكون هناك خدمة محترمة للمواطن، على المستوى الصحي مثل الكشف المبكر على الأورام».
القضاء على قوائم الانتظاروتابع: «القضاء على قوائم الانتظار من الأشياء التي حدثت في ملف الصحة، وكانت علامة فارقة، حيث كنا نجد العديد من الضحايا خلال الفترات السابقة يتوفوا نتيجة الانتظار لفترات طويلة».
واختتم: «الصحة والتعليم استحقاق دستوري ليس بالرفاهية، نتمنى من الحكومة الفترة المقبلة أن يكون اهتمامها الأساسي إيجاد تعليم قادر على مواجهة سوق العمل، فلدينا فرص واعدة وقدرات الشعب المصري وشبابه نستطيع من خلاله التقدم بشكل كبير بشرط القضاء على ظاهرة القهاوي».
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا