وزيرة العمل: الحكومة تعتزم إصدار نظام للعمل المرن في الأردن
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
وزيرة العمل تحدد موعد إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور في الأردن وزيرة العمل: الحكومة لا تتدخل في القرارات الاستثمارية للضمان الاجتماعي
قالت وزيرة العمل ناديا الروابدة إن الحكومة ستصدر نظام العمل المرن في الأردن قريبا، وذلك لمراعاة الأنماط الجديدة التي ظهرت في سوق العمل.
اقرأ أيضاً : كم تبلغ قيمة الحد الأدنى للأجور في الأردن؟
وأضافت الروابدة في تصريحات عبر التلفزيون الأردني الجمعة، أن الدور الأساسي لوزارة العمل هو تنظيم سوق العمل، وأن الوزارة عملت على تطوير إجراءات عدة لتطوير التشريعات لتنظيم سوق العمل، مشيرة إلى أن التشغيل مسؤولية كل أجهزة الدولة والقطاع الخاص.
ولفتت إلى أن التعديلات التشريعية عززت حماية العامل ومشاركة المرأة الاقتصادية وحماية العمال من التمييز في الأجور وتحقيق الإنصاف بالأجور وتحسين بيئة العمل.
وحول الفروع الإنتاجية، قالت الروابدة إنها مبادرة ملكية سامية تنفذها الوزارة ومنتشرة في المناطق الأعلى بالفقر والبطالة في محافظات المملكة، تشغل حاليا 9 آلاف أردني وأردنية، وهناك 30 فرعا إنتاجيا في المحافظات، وإن الوزارة مستمرة في التوسع بزيادتها لتشغيل الأردنيين.
وبيّنت أن هناك دعم رأسمالي يصل إلى مليون دينار يقدم لتأسيس البنية التحتية وتشغيلي للمستثمرين بالفروع الإنتاجية يساهم في دفع الأجور والمواصلات والمساهمة في اشتراكات الضمان الاجتماعي.
وتابعت: "البرنامج الوطني للتشغيل يُشغل الأردنيين من كافة المحافظات ويدعم أجور العاملين والمواصلات واشتراكات الضمان الاجتماعي. البرنامج الوطني للتشغيل يقدم له من خلال منصة البرنامج على الموقع الإلكتروني للوزارة ويساهم في دفع نصف أجر العامل على ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور ويساهم في بدل المواصلات واشتراكات الضمان الاجتماعي".
وأكدت الروابدة أن المهن التي يقبل عليها الأردنيين مغلقة أمام العمالة غير الأردنية، مشيرة إلى أن هناك مهن لا يقبل الأردنيون عليها مثل قطاع الإنشاءات.
وحول الحد الأدنى للأجور، كشفت الروابدة أن اللجنة الثلاثية المشكلة من أطراف الإنتاج الثلاثة قررت سابقا إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور مطلع العام المقبل 2025.
وأكدت أن الحكومة لا تتدخل في القرارات الاستثمارية للضمان الاجتماعي.
وقالت إن استقدام العمالة من غير الأردنيين محصور باستقدام بدل عامل مغادر والمهارات المتخصصة، وإن قرار فتح باب ترخيص مكاتب الاستقدام جاء بعد دراسة للجنة التنمية الاقتصادية في رئاسة الوزراء ولم يكن قرارا منفردا.
وأشارت الروابدة إلى أن هناك 153 مكتب استقدام مرخص معظمها في العاصمة وهناك محافظات لا يوجد فيها مكاتب.
وجددت الروابدة التأكيد على عدم وجود نية لإلغاء قرار فتح باب ترخيص مكاتب استقدام العاملين في المنازل لعدم وجود سبب قانوني لذلك.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة العمل الحد الأدنى للأجور الفقر البطالة الضمان الاجتماعي الأدنى للأجور وزیرة العمل فی الأردن إلى أن
إقرأ أيضاً:
اتحاد النقابات التركي يكشف راتب الحد الأدنى للأجور المناسب
أنقرة (زمان التركية) – انتهى اليوم الاجتماع الثالث للجنة تحديد الحد الأدنى للأجور، للاتفاق على الحد الأدنى للأجور المنتظر إقراره لعام 2025.
ولم يسفر الاجتماع الثالث للجنة عن التوصل إلى رقم محدد.
وكان نائب رئيس اتحاد النقابات العمالية التركي، رمضان أغار، قد سبق وأن رفض الإفصاح عن الحد الأدنى للأجور الذي يطالب به الاتحاد، غير أنه قرر اليوم الكشف عنه.
من جانبه، أفاد رئيس اتحاد النقابات العمالية التركي، أرجون عطايلي، أن الحد الأدنى للأجور كان بمثابة رسوم محددة قبل خمس سنوات غير أنه اليوم بات يعبر عن تكلفة المعيشة.
أضاف قائلا: “اجتماعات الحد الأدنى للأجور تعني المجتمع بأسره وأوضحنا خلال الاجتماعات السابقة أننا غير قادرين على تلبية احتياجات المعيشة، كل شيء واضح والحد الأدنى للأجور حاليا انخفض إلى نحو ألف وهذا الرقم لا يكفي لتلبية احتياجات شهر واحد، أوضحنا هذا الأمر في الاجتماعات ومن يتوجب عليهم طرح رقما لا يطرحون أرقام. وبدأ المواطنون يدلون بتعليقات ستضعنا في مأزق”.
وواصل عطايلي حديثه، قائلا: “باعتبارنا عاملين بالحد الأدنى للأجور، فإننا نطالب بتحديد الحد الأدنى للأجور عن طريق إضافة حصة الرعاية الاجتماعية إلى معدل التضخم البالغ 45 بالمئة، الحد الأدنى للأجور المناسب هو 29 ألف و583 ليرة. هذا هو طلبنا وإن لم يتحقق فلن نشارك بطاولة المفاوضات”.
هذا وتضم لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور اتحاد النقابات العمالية ممثلا عن العمال واتحاد أصحاب الأعمال التركي ممثلا عن أصحاب العمال، كما تضم اللجنة هذا العام أربعة أعضاء يحصلون على الحد الأدنى للأجور من بينهم صحفي.
جدير بالذكر أنه خلال العام الماضي أقرت تركيا رفع الحد الأدنى للأجور إلى 17 ألف ليرة.
Tags: اتحاد النقابات العمالية التركيالتضخم في تركياالحد الأدنى للأجور في تركيا
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف