مطالب إسرائيلية لإقامة حكومة ظل بدلا عن حكومة اليمين بقيادة نتنياهو
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
في الوقت الذي يتحضّر فيه زعماء المعارضة الحاليين في دولة الاحتلال الإسرائيلي لإعلان خطواتهم للإطاحة بحكومة اليمين برئاسة بنيامين نتنياهو، فإنها تبدو مطالبة بضمّ بيني غانتس إلى صفوفها كمرحلة أولى، والإصرار على اعتبار عودة جميع المختطفين ووقف القتال هي مصالح مشتركة للإسرائيليين والفلسطينيين، لأن مواصلة الحرب يخدم استمرار حكم اليمين والأجندة الدينية في قاعدتها الأيديولوجية.
ران إدليست الكاتب في صحيفة "معاريف" العبرية، ذكر أن "خطوات المعارضة الإسرائيلية تعني أن الخريطة السياسية ستبدو مختلفة كلما اقتربنا من الانتخابات العامة، بعد أن قدم معسكر الدولة مقترحاً لحل الكنيست الخامسة والعشرين، وإلى أن يحدث ذلك، سيبقى الإسرائيليون عالقين في واقع سياسي على وشك أن يتغير بعد خروج بيني غانتس وغادي آيزنكوت من الحكومة، وبجانبه واقع عسكري يتمثل في حرب استنزاف دموية، مما يتطلب الإطاحة بالحكومة والجهاز الأمني والعسكري برمّته، والمطالبة بإجابات من المسؤولين عن ذلك الانهيار في أكتوبر".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21"، أنه "بعد الهزيمة العسكرية التي كلفتنا آلاف القتلى، فقد آن الأوان أن ندرك حدود القوة التي نملكها، لأننا فشلنا هذه المرة بالمواءمة بين القوة العسكرية والأحلام الكاذبة التي يغذيها السياسيون اليمينيون، لأننا بالفعل سنصل بطريقة مرعبة إلى حرب يوم الغفران الثانية، التي ستكون حرب الهلاك الأولى والأخيرة لدولة الاحتلال، مما يستدعي التفكير والتصرف خارج الصندوق، ويجب أن تكون عودة غانتس وآيزنكوت إلى المعارضة مصحوبة بنشاط إمكانية إجراء صراع أكثر تركيزًا من النشاط الحالي، وهو ضرب الرأس بالحائط، والقتال في الشوارع مع رجال الشرطة، وإنشاء وتشغيل حكومة ظل تتألف من ممثلي المعارضة".
وأشار إلى أن "حكومة الظل هي أداة فائقة الفعالية في محاولة وقف الحرب الحالية لصالح استعداد عسكري وأمني وسياسي أكثر فعالية، فالحرب الحالية تدار وكأنها فرضت علينا، ونحن بأيدينا وضعنا أنفسنا في موقف غبي يسمح للحكومة بشن حرب بدون هدف معلن، الهدف الخفي والحقيقي للحكومة هو أرض إسرائيل الدينية، وإنقاذ نتنياهو من أحكامه القضائية، وبالنسبة له، كل يوم إضافي في مكتب رئيس الحكومة يبعده عن السجن".
وأوضح أنه "إذا تمكنت المعارضة من تشكيل حكومة الظل نفسها، فستثبت وحدتها، على الأقل حالياً، لأن الائتلاف الحالي غير قادر على تقديم رد فوري ومتماسك في أي قضية أو مسألة، ويختزل كل حدث في شعار متذمر أو عدائي، وفي المقابل، فإن تشغيل حكومة الظل على أساس فوري يتطلب من الموظفين العمل على تنسيق الأحداث الجارية، ناهيك عن تصويرها، بعيدا عن "الغزوات" اليمينية المخطئة من حين لآخر، وبالتالي فليس لدى المعارضة أداة أكثر فعالية، على مستوى الصراع الإسرائيلي الداخلي من الدخول في المواجهة وجهاً لوجه، على أن يكون من الواضح تماماً من هو الرأس هنا، ومن هو الذيل".
ولفت أن "قادة المعارضة يائير لبيد وبيني غانتس ويائير غولان وأفيغدور ليبرمان، مطالبون بتفعيل الحكومة البديلة الموحدة في الفترة التي تسبق الانتخابات من أجل الحد من التدفق إلى المعسكر اليميني، لأنهم يفهمون أنه لا جدوى من الدخول في معارك زائفة حول تشكيلة الحكومة الثلاثية الأبعاد، مما يستدعي منهم الاتفاق بينهم على كيفية إعداد رأس حكومي متفق عليه، رغم أنهم سيبقوا مذهولين بمخاوف المستقبل، لكن ذلك يتطلب منهم القدرة على تقديم التنازلات".
تشير هذه التطورات إلى أن الشركاء الإسرائيليين في حكومة الظل المحتملة، باعتبارها الحكومة البديلة، يجب أن تكون جزءا من عملية البحث الحقيقي عن البديل المناسب ضد الجناح اليميني العنصري، رغم أن بعض رموزها عليهم مسؤولية فيما آلت إليه الظروف الحالية، لأنهم تعاونوا وعززوا خلال مسيرتهم الطويلة لعقود من الزمن سياسة مجنونة هدفها استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية حتى إشعار آخر، ورغم ذلك فإن حكومة الظل، في حال انطلقت، ستطلق شرخا في الصراع الدائرة بين الاسرائيليين، مما سيزيد من الفجوة واتساعها حتى أثناء القتال الدائر في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الاحتلال نتنياهو غزة غزة نتنياهو الاحتلال صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حکومة الظل
إقرأ أيضاً:
الجزيرة نت تكشف التعديلات الدستورية التي أجازتها حكومة السودان
الخرطوم- في خطوة تمهيدية لإعلان تشكيل وزاري جديد، أقرت الحكومة السودانية، أول أمس الأربعاء، تعديلات على الوثيقة الدستورية، منحت بموجبها صلاحيات واسعة لرئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، بينما يتحدث خبراء قانونيون عن عدم جواز إدخال تعديلات على الوثيقة إلا بواسطة البرلمان.
وأكد البرهان، الأربعاء، خلال اجتماعه بالسفير الإيطالي المعتمد لدى السودان والمقيم بإثيوبيا ميشيل توماسي، عزمه تشكيل حكومة انتقالية برئاسة رئيس وزراء تكنوقراط، لا ينتمي لأي جهة أو حزب.
وقال وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين إن البرهان قدم شرحا للسفير الإيطالي عن المرحلة المقبلة التي "ستشهد تشكيل حكومة للفترة الانتقالية، كما سيتم تنظيم انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية".
عقد مجلسا السيادة والوزراء -المجلس التشريعي المؤقت- اجتماعا برئاسة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، وقد أجاز الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019- تعديل 2025، كما أجاز قوانين أخرى مهمة بينها قانون الإجراءات الجنائية- تعديل 2025، وقانون تشجيع الاستثمار.
وتم توقيع الوثيقة المعدلة في أغسطس/آب 2019، بواسطة المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، متضمنة هياكل وتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين خلال الفترة الانتقالية، وأدخلت تعديلات عليها في أكتوبر/تشرين الأول 2020، أضيفت بموجبها اتفاق جوبا لسلام السودان بين الحكومة وأطراف العملية السلمية، باعتبارها "جزءا لا يتجزأ" من الوثيقة الدستورية.
وقالت مصادر مطلعة للجزيرة نت إن التعديلات عكفت عليها لجنة خاصة شكّلها مجلس السيادة، وقدمت مقترحات لاجتماع بين مجلسي السيادة والوزراء للنظر فيها وإجازتها.
إعلانوشددت المصادر على أنّ التعديلات لم تمس جوهر والتزامات الدولة باتفاقية جوبا لسلام السودان، وركزت على المواءمة بين تلك الالتزامات وتكوين مجلسي السيادة والوزراء، والصلاحيات الممنوحة لهما بموجب هذه التعديلات.
ولم تكشف الحكومة تفاصيل التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية، واكتفى وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة خالد الإعيسر -في تغريدة على منصة إكس- بالتأكيد على أن التعديلات ستنشر في الجريدة الرسمية قريبا، ولم يرد الوزير على استفسارات للجزيرة نت حيال طبيعة التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية.
عدد من النقاط التي نشرتها بعض وسائل الإعلام حول بنود الوثيقة الدستورية ونسبتها إلى مصادر مجهولة تناولت معلومات غير صحيحة، وبعضها تكهنات حملت روحاً مزاجية (وغير مهنية)، بالإضافة إلى معلومات غير دقيقة. ستقوم الحكومة السودانية بنشر الوثيقة كاملة في الجريدة الرسمية قريبا بتفاصيلها…
— Khalid Ali خالد علي (الإعيسر) (@Aleisir) February 20, 2025
تسريباتلكن تسريبات خاصة حصلت عليها الجزيرة نت تحدثت عن أن التعديلات على الوثيقة المجازة عام 2019 تضمنت منح رئيس مجلس السيادة صلاحيات واسعة، تشمل -ضمن مهام أخرى- سلطة تعيين وإعفاء رئيس الوزراء، وهو الحق الذي كان حصريا قبل التعديل لقوى تحالف الحرية والتغيير، الشريك الأساسي في الوثيقة الدستورية.
وشملت التعديلات حذف كل البنود ذات الصلة بـ"الحرية والتغيير" وبقوات الدعم السريع، وأحلت محلهما كلمة "الشركاء"، وتضمنت كذلك بدء فترة انتقالية جديدة مدتها 39 شهرا، تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة.
وحافظت التعديلات على نسب السلطة الممنوحة للموقعين على اتفاق السلام في جوبا، وهي مجموعة من الحركات المسلحة التي يقاتل بعضها حاليا إلى جانب الجيش في معاركه ضد قوات الدعم السريع.
إعلانونقلت تقارير صحفية نشرت الخميس، عن مصادر مطلعة، أن التعديلات على الوثيقة الدستورية تضمنت زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى 9 بدلا من 6، مع رفع عدد المقاعد المخصصة للقوات المسلحة إلى 6 بدلا من 4، ومنح قادتها صلاحية ترشيح رئيس المجلس والتوصية بإعفائه.
وفي ما يخص السلطة التشريعية، أبقت التعديلات على المجلس التشريعي بعدد 300 عضو، ولحين تشكيله، يتم الاستعاضة عنه بمجلسي السيادة والوزراء، كما تم الإبقاء على عدد الوزارات ليكون 26 وزارة، بعد أن كان هناك مقترح لتقليصها إلى 16.
وكان رئيس حركة تحرير السودان حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي تحدث في وقت سابق عن مطالبتهم بتوزيع جديد لنسب اقتسام السلطة في الوثيقة الدستورية، قائلا إنها "وضعت عمليا 75% من السلطة بيد المكون العسكري، بعد خروج تحالف قوى الحرية والتغيير من المشهد".
ولم يستبعد قيادي في الحركة -تحدث للجزيرة نت- أن تُثير هذه التعديلات خلافات بين مناوي والمكون العسكري في مجلس السيادة، بعد تجاهل الملاحظات التي أبداها رئيس الحركة على التعديلات قبل إقرارها.
فاقدة للصلاحيةمن جهته، يقول المحامي والخبير القانوني ساطع أحمد الحاج للجزيرة نت إن "الوثيقة الدستورية، ووفقا لنصوصها، لا يمكن تعديلها إلا بواسطة المجلس التشريعي"، ويضيف من ناحية أخرى أنها "نصت على منح الأطراف الموقعة عليها 90 يوما لتشكيل المجلس التشريعي، على أن تمنح سلطة التشريع مؤقتا ولمدة 90 يوما للاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء المشكلين بموجب الوثيقة".
ويضيف الحاج -الذي كان مشاركا في إعداد الوثيقة الدستورية المعدلة- أنه بالرغم من أن حكومة الثورة توسعت في تفسير المادة 24 من الوثيقة، بتعديل الدستور في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بإدخال اتفاقية جوبا للسلام، فإنه لم يكن مؤيدا للخطوة، ويردف قائلا "البعض وجد العذر لهم باعتبار أن إرادة طرفي الوثيقة قد ذهبت لذلك".
إعلانويضيف "أما الآن فإن الوثيقة فقدت صلاحيتها، بموجب أن أحد أطرافها انقلب على الطرف الثاني يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021″، معتبرا أن "مجلس السيادة الحالي ليس هو المنصوص عليه في الوثيقة، من حيث جهة الاختيار والتعيين والصلاحيات والتمثيل".