قبل ترامب.. زعماء أدينوا جنائيا في هذه الألفية
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أصبح دونالد ترامب أول رئيس أميركي سابق يدان بجرائم جنائية بعد أن أدانته هيئة محلفين في نيويورك بجميع التهم الـ 34 والمتعلقة بمخطط للتأثير بشكل غير قانوني على انتخابات عام 2016 من خلال دفع أموال لشراء صمت نجمة أفلام إباحية قالت إن الاثنين مارسا الجنس معا.
وتصل عقوبة تهم تزوير السجلات التجارية إلى ما يصل إلى أربع سنوات خلف القضبان، لكن المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ لم يقل، الخميس، ما إذا كان المدعون يعتزمون طلب السجن.
لكنّ هذه العقوبة يمكن تخفيفها في حال لم يكن المدان من أصحاب السوابق الجنائية، وهو ما ينطبق على ترامب الذي سيكون عمره وقت النطق بالعقوبة بحقه 78 عاما.
لكن مجلة "فورين بوليسي" ذكرت أن محاكمة ترامب ليست الأولى من نوعها فيما يتعلق بمحاكمة رؤساء دول سابقين، موضحة أن اتهام وإدانة القادة السابقين في البلدان الديمقراطية وشبه الديمقراطية في جميع أنحاء العالم أمر شائع للغاية في الواقع.
ووفقا للمجلة، قد تم توجيه الاتهام إلى زعماء 53 دولة مصنفة على أنها ديمقراطية أو شبه ديمقراطية منذ عام 2000.
وقد وجد تحليل لمجلة "فورين بوليسي" أن ما لا يقل عن 78 زعيمًا في 53 دولة ديمقراطية أو شبه ديمقراطية تم توجيه الاتهام إليهم منذ عام 2000، وأدين 48 زعيما، بينما تمت تبرئة 12 زعيما فقط حتى الآن.
وأوضحت المجلة أن بعض أغنى الدول وأكثرها نفوذاً في العالم لم تكتفِ باتهام القادة السابقين بتهم خطيرة، بل أدانتهم أيضًا.
وذكرت أنه في السنوات الخمس الماضية فقط، أدانت كوريا الجنوبية اثنين من رؤسائها السابقين بتهم الفساد، وهما لي ميونغ باك، الذي شغل منصب الرئيس من عام 2008 إلى عام 2013، وخليفته بارك جيون هاي، الذي تم عزله في عام 2017. منذ ذلك الحين تم العفو عنهم من قبل الرؤساء الحاليين أثناء قضاء عقوبتهم التي دامت حوالي عقدين من الزمن.
وتعاني كوريا الجنوبية من تاريخ من التواطؤ والفساد بين السياسيين والشركات العملاقة المعروفة باسم التشايبول. وقد ساعدت هذه الطريقة القديمة في ممارسة الأعمال التجارية في وضع زعيمين كوريين آخرين خلف القضبان قبل مطلع القرن الحالي، ما رفع عدد الزعماء الكوريين المدانين إلى أربعة في السنوات الثلاثين الماضية، بحسب المجلة.
ووفقا للمجلة، أُدين الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، بتهمة الرشوة في عام 2021 وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات. وتم تعليق عامين من تلك السنوات، وسيتم قضاء العام المتبقي تحت الإقامة الجبرية كما أيدته محكمة باريسية في مايو 2023.
وأشارت إلى أنه في عام 2022، حُكم على رئيسة بوليفيا السابقة، جانين أنيز، التي تقدمت كرئيسة مؤقتة مقترحة في عام 2019 بعد استقالة سلفها إيفو موراليس، بالسجن لمدة 10 سنوات، بتهمة الاستيلاء على الرئاسة بشكل غير قانوني.
وفي إيطاليا، ذكرت المجلة أن رجل الدولة الإيطالي صاحب الشخصية الكاريزمية، الذي توفي مؤخراً، سيلفيو برلسكوني، كان قد مر بمرحلة تاريخية عبر النظام القضائي المتقلب في وطنه، وتمت إدانته مرة واحدة فقط في أكثر من 30 قضية أمام المحكمة، وتمت تبرئته في 10 تهم تتراوح بين الرشوة ودفع المال مقابل ممارسة الجنس مع قاصر.
كما تمت تبرئة رئيسين تايوانيين سابقين هما، لي تنغ هوي وما ينغ جيو، من تهم الاختلاس في عام 2013 وتسريب معلومات سرية في عام 2019، على التوالي.
واتهمت المحكمة الجنائية الدولية، وهي مؤسسة قانونية تفتقر إلى أي آليات إنفاذ خاصة بها، العديد من القادة بارتكاب جرائم، وتمت محاكمتهم بسببها في الأقسام القضائية للمنظمة. وواجه كل من الرئيس الكيني، أوهورو كينياتا، ورئيس ساحل العاج، لوران غباغبو، اتهامات من المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وقد أُسقطت التهم الموجهة إلى كينياتا، والتي بدأت قبل أن يصبح رئيساً، في حين تمت تبرئة غباغبو من اتهامات بإثارة الفوضى والعنف في أعقاب خسارته في الانتخابات الرئاسية في البلاد عام 2010.
وترى المجلة أن الملاحقات القضائية يمكن أن تؤدي إلى زعزعة استقرار الديمقراطيات أو المساعدة في استعادة الشرعية الديمقراطية.
وأحد الأمثلة المعاصرة على أن محاكمة زعيم سابق يمكن أن تؤدي أيضًا إلى إشعال التوترات السياسية وزعزعة استقرار السياسة الداخلية هي إسرائيل، حيث أثارت اتهامات الفساد الموجهة ضد رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، أزمة سياسية في عام 2019 لم تنته حتى الآن، وفقا للمجلة.
وذكرت أن ماكمة نتانياهو تسببت في اضطراب داخلي مع عودته كرئيس للوزراء، في ديسمبر 2022، رغم مشاكله القانونية. ومن غير الواضح ما إذا كان سيتم إدانته، أو ما إذا كان بإمكان المحاكم تنفيذ حكم الإدانة. وبعد عودته إلى السلطة، اقترح نتانياهو إصلاحًا قضائيًا شاملاً من شأنه أن يمنحه الكلمة الأخيرة في تعيينات القضاة، ويمنح حكومته سلطة إلغاء قرارات المحكمة العليا. وأدى الاقتراح إلى احتجاجات حاشدة، العام الماضي، ووصفه المعارضون بأنه تضارب في المصالح حيث لا يزال نتانياهو متهمًا جنائيًا.
كما سعى الزعماء السابقون لتجنب قضاء عقوبة السجن بعد الإدانة، كما فعل العديد منهم في السلفادور، حيث واجه العديد من رؤساء البلاد مشاكل قانونية، غالبًا ما تكون متعلقة بالفساد، منذ الحرب الأهلية الوحشية التي انتهت في التسعينيات، بحسب المجلة.
وذكرت أن الرئيسين، ماوريسيو فونيس وسلفادور سانشيز سيرين، فرا إلى نيكاراغوا، حيث تمكنا من تجنب عقوبة السجن.
وفي البلدان التي لم تؤسس بعد ديمقراطية قوية، حيث تتمتع المؤسسة العسكرية بقدر كبير من السلطة، يصبح الزعماء السياسيون الذين فقدوا حظوة الجيش أكثر عرضة لتوجيه الاتهامات والسجن، مثلما حدث في وباكستان، حيث تم توجيه الاتهام إلى عدد كبير من رؤساء الوزراء أو سجنهم في باكستان، وكان آخرهم نجم الكريكيت الذي تحول إلى سياسي، عمران خان.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی عام
إقرأ أيضاً:
زعماء الوسطية.. هل قادرون على توجيه السكة على مفترق طرق إقليمي؟
22 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في خضم الأوضاع الإقليمية والدولية المتأزمة، تجد الحكومة العراقية برئاسة محمد السوداني نفسها أمام تحديات كبيرة.
و بين تصاعد الحرب التي تشارك فيها فصائل عراقية، وتأثيرات التوترات الإقليمية، يبرز تحدي الحفاظ على الاستقرار الداخلي وتجنب التصعيد في ظل المتغيرات التي تلوح في الأفق، وفي مقدمتها عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.
هذا السيناريو يفتح المجال لتساؤلات حول تداعياته على العراق، لا سيما في ظل علاقاته المعقدة مع إيران وتأثير الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على المنطقة.
ويفيد تحليل استراتيجيون أن وصول ترمب مجددًا إلى السلطة قد يساهم في زيادة الضغط على العراق من خلال سياسات أكثر تشددًا تجاه الملف الإيراني، وهو ما ينعكس على الوضع الأمني الداخلي.
“ترمب سيكون له تأثير كبير على العراق، حيث سيُجبر الحكومة على اتخاذ مواقف أكثر صرامة فيما يتعلق بإيران”، قالت مصادر في بغداد.
وأضافت مصادر أخرى أن الأزمة الفلسطينية قد تعيد تشكيل الأولويات الإقليمية، ما يضع العراق في دائرة التحولات الجيوسياسية.
ورغم هذه التحديات، يعكس العراق استقرارًا نسبيًا في سياق داخلي، إلا أن هذا الاستقرار أصبح بمثابة “سنة” أو قاعدة عمل يجب الحفاظ عليها.
“العراق في مرحلة صعبة، لكن الاستقرار يجب أن يكون أولوية، لأنه أساس عملية الإعمار التي نتطلع إليها جميعًا”، ذكر مسؤول حكومي في تصريح خاص.
ويبدو أن الإطار التنسيقي، الذي يشمل مجموعة من القوى السياسية الفاعلة في العراق، يتمتع بمرونة في مواجهة الأزمات السياسية. لكن تحليلات استباقية تشير إلى أن هذه المرونة قد تواجه اختبارًا صعبًا إذا ساءت العلاقات الإقليمية أو اندلعت صراعات داخلية جديدة.
في المقابل، يعتبر عمار الحكيم، رئيس تحالف قوى الدولة، أحد الشخصيات القيادية القادرة على تقديم حلول وسطية بين الأطراف المتنازعة. وقال تحليل: “إن الحكيم يعتبر الحفاظ على الاستقرار السياسي في العراق أولوية ، لانه سيكون مفتاحًا لاستمرار عملية البناء والإعمار في المستقبل، ويجب أن تظل الأولوية هي الأمن والتنمية”.
“العراق لا يستطيع تحمل عزلة جديدة عن العالم بسبب التوترات المتزايدة في المنطقة”، قال مصدر عراقي.
ويؤكد هذا الرأي بأن العراق، رغم تحدياته الداخلية، يسعى للحفاظ على علاقات استراتيجية مع القوى الكبرى في العالم. وتعتبر المصادر أن العراق يواجه تحديات موازية على الصعيدين الأمني والسياسي بسبب “طغيان سلاح اللاعبين المحليين”، حيث تواصل الفصائل المسلحة تمارس تأثيرًا واسعًا على الأرض.
ويقود بحث نشر في صحف عالمية ان: “العراق بحاجة إلى تعزيز الدولة القوية لكي تستعيد سيادتها الكاملة، لكن هناك قوى كردية ومناطقية لا ترغب في رؤية دولة مركزية قوية تتحكم في كل مفاصل الحكم”. يشير هذا التحليل إلى التحديات الكبيرة التي يواجهها العراق في طريقه نحو تقوية النظام السياسي والاقتصادي.
وفي هذا السياق، تبرز تحليلات تفيد أن المسار الطويل الذي بدأه العراق نحو الاستقرار السياسي يجب أن يواجه المزيد من الصعوبات في ظل التوترات الإقليمية.
“لن يكون أمام العراق الكثير من الخيارات إذا تصاعدت الأزمة الإقليمية. سيكون الضغط الأمريكي أكبر على الحكومة العراقية، خاصة في ظل عودة ترمب إلى البيت الأبيض”، كما قالت تغريدة على منصة “إكس”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts