قبل ترامب.. زعماء أدينوا جنائيا في هذه الألفية
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أصبح دونالد ترامب أول رئيس أميركي سابق يدان بجرائم جنائية بعد أن أدانته هيئة محلفين في نيويورك بجميع التهم الـ 34 والمتعلقة بمخطط للتأثير بشكل غير قانوني على انتخابات عام 2016 من خلال دفع أموال لشراء صمت نجمة أفلام إباحية قالت إن الاثنين مارسا الجنس معا.
وتصل عقوبة تهم تزوير السجلات التجارية إلى ما يصل إلى أربع سنوات خلف القضبان، لكن المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ لم يقل، الخميس، ما إذا كان المدعون يعتزمون طلب السجن.
لكنّ هذه العقوبة يمكن تخفيفها في حال لم يكن المدان من أصحاب السوابق الجنائية، وهو ما ينطبق على ترامب الذي سيكون عمره وقت النطق بالعقوبة بحقه 78 عاما.
لكن مجلة "فورين بوليسي" ذكرت أن محاكمة ترامب ليست الأولى من نوعها فيما يتعلق بمحاكمة رؤساء دول سابقين، موضحة أن اتهام وإدانة القادة السابقين في البلدان الديمقراطية وشبه الديمقراطية في جميع أنحاء العالم أمر شائع للغاية في الواقع.
ووفقا للمجلة، قد تم توجيه الاتهام إلى زعماء 53 دولة مصنفة على أنها ديمقراطية أو شبه ديمقراطية منذ عام 2000.
وقد وجد تحليل لمجلة "فورين بوليسي" أن ما لا يقل عن 78 زعيمًا في 53 دولة ديمقراطية أو شبه ديمقراطية تم توجيه الاتهام إليهم منذ عام 2000، وأدين 48 زعيما، بينما تمت تبرئة 12 زعيما فقط حتى الآن.
وأوضحت المجلة أن بعض أغنى الدول وأكثرها نفوذاً في العالم لم تكتفِ باتهام القادة السابقين بتهم خطيرة، بل أدانتهم أيضًا.
وذكرت أنه في السنوات الخمس الماضية فقط، أدانت كوريا الجنوبية اثنين من رؤسائها السابقين بتهم الفساد، وهما لي ميونغ باك، الذي شغل منصب الرئيس من عام 2008 إلى عام 2013، وخليفته بارك جيون هاي، الذي تم عزله في عام 2017. منذ ذلك الحين تم العفو عنهم من قبل الرؤساء الحاليين أثناء قضاء عقوبتهم التي دامت حوالي عقدين من الزمن.
وتعاني كوريا الجنوبية من تاريخ من التواطؤ والفساد بين السياسيين والشركات العملاقة المعروفة باسم التشايبول. وقد ساعدت هذه الطريقة القديمة في ممارسة الأعمال التجارية في وضع زعيمين كوريين آخرين خلف القضبان قبل مطلع القرن الحالي، ما رفع عدد الزعماء الكوريين المدانين إلى أربعة في السنوات الثلاثين الماضية، بحسب المجلة.
ووفقا للمجلة، أُدين الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، بتهمة الرشوة في عام 2021 وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات. وتم تعليق عامين من تلك السنوات، وسيتم قضاء العام المتبقي تحت الإقامة الجبرية كما أيدته محكمة باريسية في مايو 2023.
وأشارت إلى أنه في عام 2022، حُكم على رئيسة بوليفيا السابقة، جانين أنيز، التي تقدمت كرئيسة مؤقتة مقترحة في عام 2019 بعد استقالة سلفها إيفو موراليس، بالسجن لمدة 10 سنوات، بتهمة الاستيلاء على الرئاسة بشكل غير قانوني.
وفي إيطاليا، ذكرت المجلة أن رجل الدولة الإيطالي صاحب الشخصية الكاريزمية، الذي توفي مؤخراً، سيلفيو برلسكوني، كان قد مر بمرحلة تاريخية عبر النظام القضائي المتقلب في وطنه، وتمت إدانته مرة واحدة فقط في أكثر من 30 قضية أمام المحكمة، وتمت تبرئته في 10 تهم تتراوح بين الرشوة ودفع المال مقابل ممارسة الجنس مع قاصر.
كما تمت تبرئة رئيسين تايوانيين سابقين هما، لي تنغ هوي وما ينغ جيو، من تهم الاختلاس في عام 2013 وتسريب معلومات سرية في عام 2019، على التوالي.
واتهمت المحكمة الجنائية الدولية، وهي مؤسسة قانونية تفتقر إلى أي آليات إنفاذ خاصة بها، العديد من القادة بارتكاب جرائم، وتمت محاكمتهم بسببها في الأقسام القضائية للمنظمة. وواجه كل من الرئيس الكيني، أوهورو كينياتا، ورئيس ساحل العاج، لوران غباغبو، اتهامات من المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وقد أُسقطت التهم الموجهة إلى كينياتا، والتي بدأت قبل أن يصبح رئيساً، في حين تمت تبرئة غباغبو من اتهامات بإثارة الفوضى والعنف في أعقاب خسارته في الانتخابات الرئاسية في البلاد عام 2010.
وترى المجلة أن الملاحقات القضائية يمكن أن تؤدي إلى زعزعة استقرار الديمقراطيات أو المساعدة في استعادة الشرعية الديمقراطية.
وأحد الأمثلة المعاصرة على أن محاكمة زعيم سابق يمكن أن تؤدي أيضًا إلى إشعال التوترات السياسية وزعزعة استقرار السياسة الداخلية هي إسرائيل، حيث أثارت اتهامات الفساد الموجهة ضد رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، أزمة سياسية في عام 2019 لم تنته حتى الآن، وفقا للمجلة.
وذكرت أن ماكمة نتانياهو تسببت في اضطراب داخلي مع عودته كرئيس للوزراء، في ديسمبر 2022، رغم مشاكله القانونية. ومن غير الواضح ما إذا كان سيتم إدانته، أو ما إذا كان بإمكان المحاكم تنفيذ حكم الإدانة. وبعد عودته إلى السلطة، اقترح نتانياهو إصلاحًا قضائيًا شاملاً من شأنه أن يمنحه الكلمة الأخيرة في تعيينات القضاة، ويمنح حكومته سلطة إلغاء قرارات المحكمة العليا. وأدى الاقتراح إلى احتجاجات حاشدة، العام الماضي، ووصفه المعارضون بأنه تضارب في المصالح حيث لا يزال نتانياهو متهمًا جنائيًا.
كما سعى الزعماء السابقون لتجنب قضاء عقوبة السجن بعد الإدانة، كما فعل العديد منهم في السلفادور، حيث واجه العديد من رؤساء البلاد مشاكل قانونية، غالبًا ما تكون متعلقة بالفساد، منذ الحرب الأهلية الوحشية التي انتهت في التسعينيات، بحسب المجلة.
وذكرت أن الرئيسين، ماوريسيو فونيس وسلفادور سانشيز سيرين، فرا إلى نيكاراغوا، حيث تمكنا من تجنب عقوبة السجن.
وفي البلدان التي لم تؤسس بعد ديمقراطية قوية، حيث تتمتع المؤسسة العسكرية بقدر كبير من السلطة، يصبح الزعماء السياسيون الذين فقدوا حظوة الجيش أكثر عرضة لتوجيه الاتهامات والسجن، مثلما حدث في وباكستان، حيث تم توجيه الاتهام إلى عدد كبير من رؤساء الوزراء أو سجنهم في باكستان، وكان آخرهم نجم الكريكيت الذي تحول إلى سياسي، عمران خان.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی عام
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: إصدار قانون الإجراءات الجنائية ممارسة ديمقراطية وترسيخ لاستقلال المؤسسات
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، بعد موافقة مجلس النواب، وزوال أسباب الاعتراض عليه، لحظة مهمة تستحق التوقف عندها، وتقديم الشكر للسيد الرئيس على إصراره أن يخرج القانون في أفضل صيغة ممكنة، وأنسب شكل في صالح المواطن، فضلًا عن كون ما حدث ممارسة ديمقراطية في أبهى صورة، وترسيخ لاستقلال المؤسسات في عملها، وتكاملها لتحقيق الصالح العام.
وشدد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أن إعادة الرئيس القانون لمجلس النواب لمزيد من الضمانات للمواطن، ساهم في بذل مزيد من الجهد، ومنح المشرع ثقة أكبر في تقديم ضمانات عدة ومختلفة للمواطن، حتى وصلنا إلى لحظة خروج القانون في صيغة أكثر جودة، وأعلى ضمانات، مشيرًا إلى أن المشهد العام في مناقشات قانون الإجراءات الجنائية في المرتين الأولى والثانية، كان يعكس ممارسة ديمقراطية، وحاز على ثناء الأغلبية والمعارضة في المرتين، حتى تحقق تلافى أسباب الاعتراض بعد إعادة المناقشات، وبالفعل زادت الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، استجابة لرغبة السيد رئيس الجمهورية في الوصول لشكل أفضل، بممارسة حق دستوري لسيادته.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن الشكل الأخير لقانون الإجراءات الجنائية، استجاب لاعتبارات الواقع العملي، وحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، وتلاشى وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق، إذ قام على سبيل المثال لا الحصر، بتقديم حماية دستورية للمساكن، وتوضيح حالات دخولها على سبيل الاستثناء وفق ضوابط محددة (الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك). فضلًا عن تنظيم إجراءات حضور المحامين أثناء استجواب المتهم الذي يخشى على حياته، وزيادة الضمانات المقررة للمتهم الذي يتقرر إيداعه أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز لحين استجوابه بحضور محاميه، وذلك من خلال تقييد أمر الإيداع بأن يكون في حالات وبمبررات محددة، ولمدة مؤقتة، وإخضاع أمر الإيداع لرقابة قضائية، وتخويل المتهم المودع حق الطعن على الأمر القضائي الصادر بإيداعه أو بمد هذا الإيداع، وليس كما كان منصوص عليه من عدم وضع سقف زمني للإيداع.
واختتم المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بيانه مشددًا على أن القانون في صيغته النهائية بعد التعديلات، قدم الإضافة الحقيقية فيما يتعلق بالضمانات المقررة لحماية حقوق الإنسان، وقلل من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، وساهم في إسراع وتيرة تحقيقات النيابة العامة وإجراءات المحاكمة، مع تحقيق ضمانات المحاكمة المنصفة في الوقت ذاته، لذا فإن وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي يتقدم بالتهنئة لكل جموع الشعب المصري بشكل عام على خروج هذا القانون المهم، ولكل رجال العمل القضائي والقانوني على وجه الخصوص.