الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف صناعة الطائرات المسيرة
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات جديدة مرتبطة بإيران استهدفت أربعة كيانات وفردا مرتبطا بمنظمة الصناعات الجوية الإيرانية.
وقالت الوزارة في بيان الجمعة إن العقوبات شملت أربعة كيانات مرتبطة بشركة "ريان رشد أفزار" المدرجة ضمن قائمة العقوبات الأمريكية والمسؤولة عن شراء أجزاء مهمة لبرنامج الطائرات المسيرة الإيراني.
وأضاف البيان أن العقوبات استهدفت أيضا أفشين خواجه فرد المسؤول التنفيذي في شركة الصناعة الجوية الإيرانية التابعة لوزارة الدفاع وتشرف على صناعة الطائرات المسيرة في البلاد.
وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية أن الاتحاد الأوروبي فرض أيضا الجمعة عقوبات على وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني والحرس الثوري، وقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، كما شملت العقوبات مركز قيادة رئيسيا تابعا للقوات المسلحة وشركة إلكترونيات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إيران العقوبات الطائرات المسيرة الاتحاد الأوروبي الحرس الثوري
إقرأ أيضاً:
شركات مدنية للالتفاف على عقوبات إيران.. خبير لـالحرة: الحل في خطوتين
تلتف إيران على العقوبات الدولية المفروضة على برنامجها النووي بأساليب عدة، منها استخدام الشركات المدنية، وهو "أمر مزعج"، كما يصفه، آدم سميث، المستشار السابق لمدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، مؤكدا أن الحل يمكن في خطوتين أساسيتين.
ويقول سميث في حديث لقناة "الحرة" إن العقوبات المفروضة على إيران "جيدة رغم الثغرات، فقد كان لها تأثير كبير على قدرات إيران في استخدام النظام المصرفي ومنعها من الحصول على التكنولوجيا من دول العالم".
هذا الموضوع، بحسب سميث، غير جديد أو مفاجئ، "فالنظام الإيراني استخدم منذ سنوات المشاريع التجارية لأغراض تتعلق بالإرهاب وتطوير السلاح النووي".
ولسد هذه الثغرات، يضيف سميث، أن من المهم أن يكون هناك خطوة أولى عبر المزيد من العمل لتعزيز العقوبات بغية منع إيران من استيراد مواد متعلقة ببرنامجها النووي، ومنع طهران من بيع نفطها في الأسواق العالمية.
والخطوة الثانية بحسب سميث، هي إيصال رسائل تحذير مباشرة لجميع الجهات والدول التي تتعامل مع ايران من تبعات هذا التصرف ومخاطره الحقيقية.
ويؤكد سميث أن هذا سيمنع طهران من الحصول على الموارد التي تحتاجها لتمويل كل هذه الأنشطة "الشريرة في المنطقة".
صور وبيانات تكشف مخابئ ومسارات "أسطول الظل" الإيراني تقترب ناقلتا نفط متهالكتان من بعضهما البعض بشكل متوازي في عرض البحر، ثم تقوم إحداهما بنقل حمولتها إلى الأخرى. لا تملك الناقلتان تأميناً ولا حتى أوراقاً رسمية خاصة بشحنة النفط التي تم تبادلها. السبب في ذلك هو كونهما جزءا من أسطول إيراني خفي، يعرف بسم "أسطول الظل".وأشار سميث إلى أن الصين، ورغم دعمها لإيران، فأنها لا ترغب في نهاية المطاف أن تمتلك طهران سلاحا نوويا لأسباب داخلية وأيضا تبعات ذلك سلبا على الاستقرار في الشرق الأوسط.
وتستخدم إيران شركات مدنية تعمل في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والمكونات الإلكترونية لدعم برامجها لتطوير الصواريخ والطائرات المسيرة، وفقا لمصادر متعددة.
وتشمل هذه الشركات "كوهه موبادل الصناعية"، و"صناعات جرما غستار"، و"سنا برق توان"، التي تخضع لإشراف وزارة الدفاع الإيرانية وتعمل بموجب عقود مع الحرس الثوري.
ورغم أن هذه الشركات تنتج مكونات تُستخدم في برامج الأسلحة تحت غطاء صناعات مدنية، إلا أن بعض العاملين والمديرين فيها قد لا يكونون على دراية بالطبيعة الحقيقية لاستخدام منتجاتهم، ما يثير تساؤلات حول كيفية الالتفاف على العقوبات الدولية.