محامٍ دولي معلقًا على إيقاف الشيبي: غير قانوني ويخالف لوائح الفيفا
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فجر المحامي الدولي نصر الدين عزام، مفاجأة من العيار الثقيل في قضية محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز وحسين الشحات لاعب الأهلي بعد قرار اتحاد الكرة بإيقاف الشيبي.
وأكد نصر عزام المتخصص في قضايا الفيفا، أحقية محمد الشيبي، لاعب بيراميدز في اللجوء إلى القضاء العادي، في واقعة حسين الشحات لاعب الأهلي، موضحا أن قرار اتحاد الكرة بإيقاف اللاعب المغربي مخالف للوائح.
وقال عزام في تدوينة عبر حسابه الشخصي "فيس بوك": قيام اتحاد الكرة المصري بمعاقبة لاعب بسبب صدور حكم القضاء في واقعة اعتداء هو مخالف للوائح الفيفا و للدستور و القانون المصري الذي ينص على الاختصاص الحصري للقضاء العادي بنظر الدعوى الجنائية، بخلاف اختصاص اتحاد الكرة المصري في إصدار عقوبات رياضية تأديبية عن نفس الواقعة، حيث لا يوجد تعارض بينهم".
وأضاف: مادة 58 فقرة 3 من النظام الأساسي للفيفا لا تحظر اللجوء الى القضاء العادي في الحالات التي تخرج عن اختصاص الاتحادات، طالما هناك نص قانوني ملزم باختصاص المحكمة الحصري مثل نظر الدعوى الجنائية و هو الذي تحترمه الفيفا و في كافة الدول دون اعتبار هذا مخالفا للوائح الفيفا.
وتابع: صدرت عقوبات جنائية كثيرة من القضاء العادي على لاعبين في وقائع اعتداء أثناء أو بعد المباريات في أكبر الدوريات وفقا لاختصاص المحكمة و ذلك بخلاف العقوبات الرياضية التأديبية التي تصدرها الاتحادات الرياضية عن نفس الواقعة وفقا لاختصاصها، حيث لا يتم إعفاء الرياضيين من مسئوليتهم الجنائية لما يرتكبوه من مخالفات للقانون و التي يخضع الشق الجنائي فيها لنظر القضاء العادي حصريا حتى وإن كانت أثناء أو بعد المباريات و هناك العديد من الامثلة أبرزها براندوا البرازيلي لاعب نادي باستيا الفرنسي الذي اعتدى بالضرب على اللاعب تياطو موتا لاعب باريس سان جيرمان بعد انتهاء المباراة في عام 2014 وحكم عليه بالسجن لمدة شهر وغرامة 20 الف يورو وايقاف ستة أشهر من قبل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم".
وتابع: في ضوء الامثلة المذكورة يثبت أنه لا يتم معاقبة اللاعبين رياضيا بسبب صدور تلك الأحكام من القضاء العادي في وقائع مماثلة لحالة الشيبي و ان اختصاص القضاء بالنظر في الدعوى الجنائية في حالة ارتكاب الرياضي لاعتداء بالسب أو الضرب اثناء أو بعد المباراة بغض النظر عن الحكم الذي يتم اصداره سواء بادانة أو براءة كل من يقوم باعتداء و هو ما يجوز استئنافه في كل الاحوال.
وشدد: العدالة والمساواة في تفعيل تطبيق القانون و اللوائح بشكل صحيح على كافة اطراف المنظومة الرياضية و خاصة في حالة ارتكاب اي مخالفة هو الضمان الأساسي لتحقيق تطور حقيقي للرياضة المصرية و تفادي تكرار مثل تلك الوقائع التي لا نرغب اكيد في حدوثها.
وواصل: قانون الرياضة المصري نص في الباب العاشر على العقوبات الجنائية التي يمكن صدورها بخلاف العقوبات المذكورة في قانون العقوبات على كل من يقوم بمخالفة القانون كما هو متبع في كل الدول دون الاخلال بالعقوبات الرياضية التأديبية التي قد تصدرها الاتحادات الرياضية ايضا عن نفس الواقعة".
وأوضح: مادة 88 من قانون الرياضة المصري تنص على" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدارية للفرق الرياضية".
واختتم: مادة 94 من قانون الرياضة تؤكد.. ولا تحول هذه العقوبات الواردة بالباب العاشر دون توقيع الهيئات الرياضية للعقوبات الإدارية التبعية الواردة بالنظم الأساسية لهذه الهيئات."
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إيقاف محمد الشيبي محمد الشيبي وحسين الشحات حبس حسين الشحات القضاء العادی اتحاد الکرة
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي: قرار "الجنائية الدولية" ضد نتنياهو وجالانت طال انتظاره
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور منير نسيبة، أستاذ القانون الدولي، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السباق يواف جالانت طال انتظاره في الأروقة الحقوقية الدولية على مدار الشهور الماضية.
وأضاف «نسيبة»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قام بإرسال طلب منذ فترة طويلة للمحكمة الدولية أن تصدر مذكرات اعتقال بحق نتنياهو و جالانت على عدد من الجرائم التي ارتكبت خلال حرب الإبادة الجماعية لأهالي غزة.
وتابع، أنّ هذه المذكرات تأخرت بسبب عدد الطلبات التي قدمتها دولة الاحتلال، موضحًا، أن بريطانيا حاولت إثبات وإقناع المحكمة أنها ليس لها اختصاص على جرائم الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتًا، إلى أنّ الجنائية الدولية خرجت بقرار مهم تفيد به أنها لديها اختصاص على محاكمة المجرمين الذين يقومون بارتكاب حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.