هام : البنك المركزي بصنعاء يصدر قرارات بشأن حظر التعامل مع عدد من البنوك (وثيقة)
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
شمسان بوست / خاص:
اصدر البنك المركزي اليمني في صنعاء والذي تسيطر عليه جماعة الحوثي عدد من القرارات التي جاءت ردا على قرارات مركزي عدن.
وجاءت القرارات كالتالي:
البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي صنعاء
قرار محافظ البنك المركزي اليمني رقم (4) لسنة 1445هـ بشأن حظر التعامل مع عدد من الكيانات المزاولة للأعمال المصرفية بالمخالفة للقانون.
محافظ البنك المركزي اليمني بعد الاطلاع على القانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني وتعديلاته
وعلى القانون رقم (38) لسنة 1998م بشأن البنوك
وعلى القانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن المصارف الإسلامية وتعديلاته وعلى القانون رقم (15) لسنة 2009م بشأن بنوك التمويل الأصغر؛
وعلى القانون رقم (40) لسنة 2006م بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الإلكترونية وعلى
القانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، ولائحته التنفيذية
ونظراً لقيام الكيانات المذكورة في المادة (1) من هذا القرار بمخالفة القوانين النافذة وتعليمات البنك المركزي اليمني من خلال
مزاولتها الأعمال المصرفية بدون ترخيص من البنك المركزي اليمني – المركز الرئيسي صنعاء ومخالفتها أحكام قانون مكافحة
غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتسهيلها وتعاملها مع جهات أدينت دوليا بالفساد وغسل الأموال وتمويل جماعات إرهابية”.
وتسريبها وإفشاءها وتسليمها بيانات مالية إلى دول وكيانات معادية، والعمل لمصلحتها بهدف الإضرار بالجمهورية اليمنية ومواطنيها،
ولما فيه المصلحة العامة
“قرر”
مادة (1): يحظر على المؤسسات المالية وغير المالية المحلية والخارجية والأفراد التعامل مع أي من الكيانات المسماة كالتالي:
-1- بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر.
2 بنك اليسيري للتمويل الأصغر.
-3- بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر.
4 بنك عدن الأول الإسلامي.
5- البنك الأهلي اليمني – عدن.
-6- بنك التسليف التعاوني الزراعي عدن
-7- بنك الشمول للتمويل الأصغر الإسلامي.
بنك السلام كابيتال للتمويل الأصغر الإسلامي.
– بنك تمكين للتمويل الأصغر.
10 – بنك الإنماء للتمويل الأصغر.
11 – بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي.
12 – بنك حضرموت التجاري.
13 – بنك بن دول للتمويل الأصغر الإسلامي.
مادة (2) كل من يخالف هذا القرار سيقع تحت طائلة المساءلة والعقوبات القانونية.
مادة (3): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
صدر بالمركز الرئيسي – صنعاء
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: للتمویل الأصغر الإسلامی البنک المرکزی الیمنی القانون رقم
إقرأ أيضاً:
بعد قرار المركزي بتثبيت الفائدة للمرة الخامسة.. البنوك تبدأ أولى اجتماعاتها
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، خلال اجتماعها الأخير يوم الخميس الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي. حافظت اللجنة على سعر الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وعدم اليقين الجيوسياسي في المنطقة.
اجتماعات لجان الأصول والخصوم بالبنوكتستعد لجان الأصول والخصوم، المعروفة بـ "ألكو"، في البنوك الحكومية والخاصة لعقد اجتماعاتها الدورية لمراجعة أسعار الفائدة على المدخرات والإقراض. وأوضح مصرفيون في عدد من البنوك أن هذه الاجتماعات تهدف إلى اتخاذ قرارات تتعلق بمدى الإبقاء على أسعار الفائدة أو تعديلها، بناءً على عدة عوامل تشمل السيولة المتاحة، ومعدلات الفائدة في البنوك المنافسة، وقدرة البنك على تغطية تكاليف العائد المرتفع على المدخرات.
خفض الفائدة على شهادات الادخارعلى الرغم من تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة، قامت بعض البنوك بتخفيض العائد على شهادات الادخار مرتفعة الفائدة بسبب التكلفة العالية لهذه الشهادات. على سبيل المثال، خفض البنك التجاري الدولي سعر الفائدة بمقدار 2% في أكتوبر الماضي للمرة الثانية خلال العام، بينما خفض بنك HSBC أسعار الفائدة بنسبة 1.5% على شهادات العائد الثابت.
من ناحية أخرى، يواصل كل من بنكي الأهلي المصري وبنك مصر طرح شهادات الادخار ذات العائد الثابت بمعدلات مرتفعة تصل إلى 23.25% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي، في إطار تنفيذهما لسياسات البنك المركزي.
زيادة الفائدة على القروض الشخصيةرفعت البنوك أسعار الفائدة على القروض الشخصية للأفراد والشركات، متأثرة بقرارات البنك المركزي السابقة بزيادة الفائدة. وبلغ إجمالي زيادات الفائدة التي فرضها المركزي خلال العامين الماضيين نحو 19%، منها زيادة استثنائية بنسبة 6% في مارس الماضي.
صرح مسؤول في أحد البنوك الخاصة أن أسعار الفائدة على قروض الأفراد ستظل كما هي، وذلك لمواكبة قرارات البنك المركزي ولتغطية التكلفة المرتفعة لأسعار الفائدة على المدخرات. أما فيما يخص قروض الشركات، فهي عادة ما تتأثر بشكل مباشر بقرارات البنك المركزي، حيث ترتفع أو تنخفض تبعًا لتغير معدلات الفائدة الرسمية.
القروض وتأثيرها على التضخمتشمل قروض الأفراد القروض الشخصية، قروض السيارات، السلع المعمرة، وسداد المصروفات الدراسية. وأشار خبراء إلى أن رفع أسعار الفائدة على هذه القروض ساعد بشكل ملحوظ في تقليل معدلات الإقراض، مما يقلل الطلب على السلع الاستهلاكية ويحد من زيادة السيولة التي قد تؤدي إلى تغذية التضخم.
المشهد المصرفي في ظل تثبيت الفائدةفي ظل التحديات الاقتصادية الحالية، تلعب أسعار الفائدة دورًا محوريًا في رسم السياسات النقدية للبنوك. يُظهر تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة استراتيجيته لمواجهة التضخم دون زيادة الأعباء على النظام المصرفي. وفي الوقت نفسه، تواجه البنوك تحديًا في تحقيق التوازن بين جذب العملاء من خلال مدخرات ذات عوائد منافسة وتغطية تكلفة الإقراض المرتفعة.
يبدو أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التغيرات في السوق المصرفية، حيث ستظل أسعار الفائدة عاملًا حاسمًا في اتخاذ قرارات الاستثمار والادخار والإقراض.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر