هام : البنك المركزي بصنعاء يصدر قرارات بشأن حظر التعامل مع عدد من البنوك (وثيقة)
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
شمسان بوست / خاص:
اصدر البنك المركزي اليمني في صنعاء والذي تسيطر عليه جماعة الحوثي عدد من القرارات التي جاءت ردا على قرارات مركزي عدن.
وجاءت القرارات كالتالي:
البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي صنعاء
قرار محافظ البنك المركزي اليمني رقم (4) لسنة 1445هـ بشأن حظر التعامل مع عدد من الكيانات المزاولة للأعمال المصرفية بالمخالفة للقانون.
محافظ البنك المركزي اليمني بعد الاطلاع على القانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني وتعديلاته
وعلى القانون رقم (38) لسنة 1998م بشأن البنوك
وعلى القانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن المصارف الإسلامية وتعديلاته وعلى القانون رقم (15) لسنة 2009م بشأن بنوك التمويل الأصغر؛
وعلى القانون رقم (40) لسنة 2006م بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الإلكترونية وعلى
القانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، ولائحته التنفيذية
ونظراً لقيام الكيانات المذكورة في المادة (1) من هذا القرار بمخالفة القوانين النافذة وتعليمات البنك المركزي اليمني من خلال
مزاولتها الأعمال المصرفية بدون ترخيص من البنك المركزي اليمني – المركز الرئيسي صنعاء ومخالفتها أحكام قانون مكافحة
غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتسهيلها وتعاملها مع جهات أدينت دوليا بالفساد وغسل الأموال وتمويل جماعات إرهابية”.
وتسريبها وإفشاءها وتسليمها بيانات مالية إلى دول وكيانات معادية، والعمل لمصلحتها بهدف الإضرار بالجمهورية اليمنية ومواطنيها،
ولما فيه المصلحة العامة
“قرر”
مادة (1): يحظر على المؤسسات المالية وغير المالية المحلية والخارجية والأفراد التعامل مع أي من الكيانات المسماة كالتالي:
-1- بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر.
2 بنك اليسيري للتمويل الأصغر.
-3- بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر.
4 بنك عدن الأول الإسلامي.
5- البنك الأهلي اليمني – عدن.
-6- بنك التسليف التعاوني الزراعي عدن
-7- بنك الشمول للتمويل الأصغر الإسلامي.
بنك السلام كابيتال للتمويل الأصغر الإسلامي.
– بنك تمكين للتمويل الأصغر.
10 – بنك الإنماء للتمويل الأصغر.
11 – بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي.
12 – بنك حضرموت التجاري.
13 – بنك بن دول للتمويل الأصغر الإسلامي.
مادة (2) كل من يخالف هذا القرار سيقع تحت طائلة المساءلة والعقوبات القانونية.
مادة (3): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
صدر بالمركز الرئيسي – صنعاء
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: للتمویل الأصغر الإسلامی البنک المرکزی الیمنی القانون رقم
إقرأ أيضاً:
قرارات مجلس الوزراء
#سواليف
قال وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم #الحكومة، محمد المومني، الثلاثاء، إن الحكومة ملتزمة بإنفاذ جميع المشاريع التي أعلن عنها رئيس الوزراء #جعفر_حسان والوزراء خلال جلسة #مجلس_الوزراء، وسترصد لها المخصصات اللازمة في الموازنة، وهناك مشاريع مخصص لها تمويل في موازنة العام الجاري.
وأضاف المومني خلال مؤتمر صحفي عقب جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في محافظة عجلون، أن وزارة الادارة المحلية تعكف على تنفيذ عدد من المشاريع مثل شارع المنتجع الاستشفائي في عجلون وانجز نسبة 40% منه لغاية حتى الآن، بالإضافة إلى توسعة عدد من الطرق خلال هذا العام.
وأشار إلى الإدارة المحلية رصدت 3.5 مليون في موازنة هذا العام للمشاريع الخدمية لبلديات المحافظة، ومليون دينار للمشاريع التنموية فيها.
مقالات ذات صلة فرص عمل للأردنيين في الإمارات / تفاصيل 2025/04/22وبين المومني أن من أبرز المشاريع الخدمية لمجلس محافظة عجلون في قطاع الأشغال بكلفة 2.87 مليون، مشيرا إلى أن موازنة مجلس المحافطة لهذا العام للمشاريع الخدمية بلغت 8 مليون دينار و7.7 مليون دينار للمشاريع التنموية (وابرزها لمشاريع في قطاعي الاشغال والزراعة).
ولفت إلى وزراة المياه والري ستنتهي العام الحالي توريد وتمديد الخط الناقل من محطة المعالجة في سد كفرنجة إلى خزان القاعدة في عنجرة، فيما بدأت العمل على إنشاء وتشغيل خمس محطات ضخ وخزان جديد في عنجرة بكلفة 3.91 مليون دينار.
وبين أن مجلس الوزراء اتخذ مجموعة من القرارات لدعم القطاع السياحي تزامناً مع عقد إحدى جلساته في محافظة عجلون التي تعد إحدى الوجهات السياحية الوطنية المتميزة.
ووافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام المطاعم السياحية لسنة 2025، ومشروع نظام معدل لنظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية لسنة 2025.
كما وافق على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها لسنة 2025، والموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الجمعية الأردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها لسنة 2025.
ووافق على الأسباب الموجبة لمشروع نظام حفظ الوثائق الوطنية لسنة 2025.
كما وافق على تشكيل اللجنة الوطنية للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.