محافظ البنك المركزي: إيقاف التعامل مع عدد من البنوك يحمي هذا الأمر
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
شمسان بوست / رياض مطر
قال الأستاذ أحمد غالب المعبقي محافظ البنك المركزي في العاصمة عدن أن البنك منذ انتقاله إلى العاصمة عدن في عام 2016م فأنه يتعامل مع كافة البنوك من منطلق اختصاصاته وصلاحياته الدستورية،كسلطة نقدية قانونية ، ومخولة بعملية الاشراف والرقابة المصرفية وفقا القوانين اليمنية النافذة، وبالتنسيق مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المختصة بالشؤون المالية والمصرفية والمجالات ذات العلاقة.
مضيفا بأن البنك المركزي وفي اطار قيامه بمهام الرقابة المصرفية فانه يقف على مسافة واحدة من البنوك، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، والحفاظ على القطاع المصرفي والمالي والمحلي، وحمايته من التأثيرات السلبية الناتجة عن التعقيدات والمتغيرات الداخليةوالخارجية.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده الأستاذ المعبقي محافظ البنك المركزي بعد ظهر هذا اليوم الجمعة في مبنى البنك المركزي وحضرته وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة المحلية منها والدولية.
واوضح الأستاذ المعبقي أن البنك المركزي صبر كثيرا على الاستفزازات والانتهاكات التي تقوم بها المليشيات الحوثية المتمردة وسعيها لتدمير القطاع المصرفي والمالي والحاق الضرر به..مستغلين تواجد أغلب للمراكز الرئيسية للبنوك في مدينة صنعاء الخاضعة لسيطرتهم.
وعدد المعبقي الاشكال والممارسات الرامية للاستيلاء على مقدرات هذه البنوك والمؤسسات المالية وتسخيرها لخدمة انشطتها وحربها العبثية والاضرار بالوضع الاقتصادي والمالي في اليمن بشكل عام.
واكد محافظ البنك المركزي في سياق حديثه : أن قرار إيقاف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف وهي: بنوك التضامن وبنك (اليمن والكويت) ومصرف اليمن والبحرين الشامل وينك الامل للتمويل الأصغر و بنك الكريمي للتمويل الأصغر الاسلامي وبنك اليمن الدولي.. قد جاء بعد أن فشلت في الإلتزام باحكام القانون وتعليمات البنك ورفضها الامتثال لمتطلبات مكافحة وذلك لاستمرارها في التعامل مع المليشيات الحوثية المتمردة المصنفة كجماعة ارهابية.
مضيفا بأن أي اجراء قام به البنك أو سيقوم به يأتي في اطار محاولة إنقاذ هذه البنوك وحماية ماتبقى من اصولها والحفاظ على علاقاتها وتعاملاتها مع محيطها والعالم.
مشيرا إلى أن البنك المركزي منفتح على الحوار للوصول إلى حلول لكل الاشكالات التي تعيق العمل المصرفي واضمن عمله بحيادية وفقا للقوانين وتحت رقابته.
وتمنى الأستاذ المعبقي أن لا ينحرف الهدف من القرار عن مساره وان يستغل من قبل البعض لتصفية حسابات مع هذه البنوك التي شملتها القائمة.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: محافظ البنک المرکزی أن البنک
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يُدّشن عملية إتلاف 13 مليار ريال من العملة الورقية فئة “100 ريال”
الثورة نت/
دشن البنك المركزي اليمني في صنعاء، عملية إتلاف 13 مليار ريال من الأوراق النقدية فئة “100 ريال”.
وفي التدشين أوضح مدير عام الإصدار والخزائن بالبنك المركزي أحمد الجعفري، أن إتلاف المبلغ المذكور يأتي بناءً على قانون البنك المركزي اليمني رقم “14” لسنة 2000م والذي يُخول للبنك إتلاف الأوراق النقدية المسحوبة من التداول وعلى القرار الإداري رقم “192” لسنة 2010م، بشأن تشكيل لجنة الإتلاف وبناء على موافقة محافظ البنك المركزي اليمني بتاريخ 20 جمادى الآخرة 1446هـ/ الموافق 21 ديسمبر 2024م.
وأوضح أن عملية الإتلاف جاءت بعد أن وصلت حالة الأوراق النقدية فئة “100 ريال”، إلى مستوى لا يمكن قبوله، حيث كانت تتسبب في الكثير من المشاكل بين الناس، وبعد النجاح الذي حققته قيادة البنك المركزي اليمني من خلال سك عملة معدنية فئة “100 ريال”، وطرحها للتداول بدلًا عن الأوراق التالفة من ذات الفئة.
وأكد الجعفري، أنه تم إعداد واعتماد الخطة الأولى للإتلاف بمبلغ أولي يُقدر بـ 13 مليار ريال من فئة “100 ريال”، ورقي، وفقًا لإجراءات منظمة ودقيقة.. مشيرًا إلى أنه يتم إتلاف 40 مليون ريال كل يوم من الفئة ذاتها.
وقال “ونتيجة لذلك، تم استئناف عملية الإتلاف للمرة الأولى منذ عام 2016م، بإتلاف الأوراق النقدية فئة “100 ريال”، باستخدام الوسائل المتطورة والآمنة التي تضمن تحقيق معايير بيئية وصحية متقدمة وتحقق أعلى مستويات الرقابة”.
وأضاف مدير الإصدار والخزائن بالبنك المركزي، ” أما بخصوص باقي الفئات التالفة، نعد المواطنين بأن نقوم بواجبنا الوطني، ونعمل على تحقيق المصلحة العامة ولن نرضى باستمرار معاناتهم من الأوراق النقدية التالفة”.
حضر الإتلاف أعضاء اللجنة المشرفة على إتلاف العملات بالبنك المركزي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية