محافظ البنك المركزي: إيقاف التعامل مع عدد من البنوك يحمي هذا الأمر
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
شمسان بوست / رياض مطر
قال الأستاذ أحمد غالب المعبقي محافظ البنك المركزي في العاصمة عدن أن البنك منذ انتقاله إلى العاصمة عدن في عام 2016م فأنه يتعامل مع كافة البنوك من منطلق اختصاصاته وصلاحياته الدستورية،كسلطة نقدية قانونية ، ومخولة بعملية الاشراف والرقابة المصرفية وفقا القوانين اليمنية النافذة، وبالتنسيق مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المختصة بالشؤون المالية والمصرفية والمجالات ذات العلاقة.
مضيفا بأن البنك المركزي وفي اطار قيامه بمهام الرقابة المصرفية فانه يقف على مسافة واحدة من البنوك، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، والحفاظ على القطاع المصرفي والمالي والمحلي، وحمايته من التأثيرات السلبية الناتجة عن التعقيدات والمتغيرات الداخليةوالخارجية.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده الأستاذ المعبقي محافظ البنك المركزي بعد ظهر هذا اليوم الجمعة في مبنى البنك المركزي وحضرته وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة المحلية منها والدولية.
واوضح الأستاذ المعبقي أن البنك المركزي صبر كثيرا على الاستفزازات والانتهاكات التي تقوم بها المليشيات الحوثية المتمردة وسعيها لتدمير القطاع المصرفي والمالي والحاق الضرر به..مستغلين تواجد أغلب للمراكز الرئيسية للبنوك في مدينة صنعاء الخاضعة لسيطرتهم.
وعدد المعبقي الاشكال والممارسات الرامية للاستيلاء على مقدرات هذه البنوك والمؤسسات المالية وتسخيرها لخدمة انشطتها وحربها العبثية والاضرار بالوضع الاقتصادي والمالي في اليمن بشكل عام.
واكد محافظ البنك المركزي في سياق حديثه : أن قرار إيقاف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف وهي: بنوك التضامن وبنك (اليمن والكويت) ومصرف اليمن والبحرين الشامل وينك الامل للتمويل الأصغر و بنك الكريمي للتمويل الأصغر الاسلامي وبنك اليمن الدولي.. قد جاء بعد أن فشلت في الإلتزام باحكام القانون وتعليمات البنك ورفضها الامتثال لمتطلبات مكافحة وذلك لاستمرارها في التعامل مع المليشيات الحوثية المتمردة المصنفة كجماعة ارهابية.
مضيفا بأن أي اجراء قام به البنك أو سيقوم به يأتي في اطار محاولة إنقاذ هذه البنوك وحماية ماتبقى من اصولها والحفاظ على علاقاتها وتعاملاتها مع محيطها والعالم.
مشيرا إلى أن البنك المركزي منفتح على الحوار للوصول إلى حلول لكل الاشكالات التي تعيق العمل المصرفي واضمن عمله بحيادية وفقا للقوانين وتحت رقابته.
وتمنى الأستاذ المعبقي أن لا ينحرف الهدف من القرار عن مساره وان يستغل من قبل البعض لتصفية حسابات مع هذه البنوك التي شملتها القائمة.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: محافظ البنک المرکزی أن البنک
إقرأ أيضاً:
نجاح اداره البنك المركزي في حمايه الائتمان المالي ودعم بيئهً الاستثمار في الاردن
نجاح اداره #البنك_المركزي في حمايه الائتمان المالي ودعم #بيئهً #الاستثمار في #الاردن
المحامي د. #عمر_خطايبه
حقق البنك المركزي خلال السنوات الماضيه نجاحا مميزا في ادارة سياسة الائتمان المالي ودعم بيئه الاستثمار،
فمثلا اصبح احتياطي البنك المركزي من الذهب حوالي ٤ مليار دينار في نمو لم يسبق له مثيل من قبل ، كما ازدادت مدخرات البنك من العملات الاجنبيه وقفزت خلال السنوات الماضيه للضعف، وهذا مؤشر حقيقي على قدرة السياسات الماليه والنقدية للبنك في دعم بيئة الاستثمار وجذب المستثمرين وخلق مناخ آمن لكبار المستثمرين ، وذلك ضمن الإطر التشريعية للبنك المقررة بموجب قانون البنك المركزي
وهذا يتطلب تقدير الجهود المبذوله في ذلك من جانب، والحفاظ على سمعة ومصداقية البنك المركزي من جانب آخر ، وحماية السياسية النقدية من التدخل غير المبرر من جهات تحتاج الى مزيد من العمل بالأسس التشريعية والفنية لعمل البنك، فالبنك المركزي يقوم بالمهام التالية :
يتمتع البنك المركزي بشخصية اعتبارية مستقلة ويستمر وجوده كمؤسسة عامة ويقوم بجميع اعماله وفقاً لاحكام هذا القانون.
للبنك المركزي ان يمتلك ويتصرف بممتلكاته،
ويهدف البنك المركزي إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة وضمان قابلية تحويل الدينار الأردني والمساهمة في تحقيق الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة والمساهمة في تشجيع النمو الاقتصادي المطرد وفق السياسات الاقتصادية،
ورسم السياسات النقدية في المملكة وتنفيذها.
تحديد نظام وسياسة سعر صرف الدينار.
والرقابة على البنوك والإشراف عليها بما يكفل سلامة مراكزها المالية وحماية حقوق المودعين والمساهمين وفق أحكام التشريعات النافذة وقواعد الحوكمة التي يضعها البنك المركزي بموجب التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.
الرقابة على أي مؤسسة مالية خاضعة لرقابته والإشراف عليها لضمان سلامة مركزها المالي وفق أحكام التشريعات النافذة وقواعد الحوكمة التي يضعها البنك المركزي في تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
تنظيم نظام المدفوعات الوطني وتطويره بما يضمن توفير نظم آمنة وكفؤة للدفع والتقاص والتسوية في المملكة.
تنظيم الائتمان لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي ومتطلبات النمو الاقتصادي.
اصدار اوراق النقد والمسكوكات.
اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة المشكلات الاقتصادية والمالية.
العمل بنكا للبنوك ومؤسسات الإقراض المتخصصة.
العمل بنكا للحكومة والمؤسسات الرسمية العامة ووكيلا ماليا لها.
تقديم المشورة للحكومة لرسم السياسة المالية والاقتصادية وكيفية تنفيذها.
وضع القواعد والضوابط اللازمة لقيام البنوك والمؤسسات المالية بالتعامل مع عملائها بطريقة عادلة وشفافة.
زيادة وعي الجمهور بالأنشطة المصرفية والمالية.
القيام بأي وظيفة أو تعامل مما تقوم به البنوك المركزيه عاده
الاحتفاظ باحتياطي المملكة من الذهب والعملات الأجنبية وإدارته.
وادارة الاحتياطي من الذهب تتطلب من البنك المركزي استثماره الاستثمار الآمن وفق الاسس التي تعود بالنفع على موجودات البنك وتنميها وهذا اختصاص اصيل للبنك لا ينازعه به احد وهو ايضا بعيدا عن الاستفسارات او الاشاعات كون البنك المركزي يصدر نشرة شهريه باعلى درجات الشفافيه وظاهرة للجميع على موقع البنك او من خلال وسائل الاعلام .
وحمايه لدور البنك فان وعي الجمهور والسياسين ضروري جدا خاصه في هذه المرحله ، فلا يجوز تعريض عمليات البنك واعماله للمسائلة لمن لا يطلع على دور البنك واعماله الاصليه ، كما لا يجوز لوسائل الاعلام ان تتناول نشاطات البنك قبل تمحيص اخبارها والتدقيق فيها حمايه لمناخ الاستثمار وتعزيزا له خاصه ونحن نتعامل مع اداة النقد والاحتياطي الخاص بها
ويجب ان نوجد آليات اعلامية متخصصة لتداول نشاطات البنك وتحليلها بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد في الاردن ، بعيدا عن الشعبوية والاشاعات غير المنتجة حماية للسياسه النقديه والمودعين ، وحماية لاسهم الشركات المساهمة العامة.
المحامي الدكتور عمر الخطايبه
دكتوراه بالقانون العام
عضو مجلس اداره الجمعيه الاردنيه لمستثمري الاوراق الماليه
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد