تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كشف تقرير صادر عن مجموعة البنك الأفريقي عن أن ما يقارب من 65% من الأراضي حول العالم الصالحة للزراعة تتركز في القارة السمراء ونحو 952.4 مليون فدان بما يساوي 400 مليون هكتار على الأقل وتبلغ نسبة الأراضي المزروعة منها أقل من 10% أي بما يساوي 4 ملايين هكتار بما يعادل 9.52 مليون فدان، بخلاف امتلاكها لما يجاوز 10% من مصادر المياه العذب حول العالم منها بحيرة فيكتوريا كثاني أكبر بحيرة للمياه العذبة ونهر النيل الرابط بين دول الجوار الأفريقي مرورا بمصر وتنزانيا والسودان وصولا لإثيوبيا حتي البحر المتوسط، بخلاف نهر الكونغو الذي يستحوذ وحده علي النصيب الأكبر في إمداد أفريقيا بالحياة .

كما تمتلك أفريقيا نحو 21% من الاحتياطيات العالمية من النفط والغاز الطبيعي و 90% من المعادن خصوصا الماس و الذهب و البلاتينيوم والليثيوم وغيرها من الثروات المعدنية المختلفة.

توقعات النمو

توقعت مجموعة البنك الدولي أن تتصاعد معدلات النمو في القارة السمراء مقدار 0.8% علي أساس سنوي  لتصبح بنهاية العام الجارى نحو 3.4%  مقارنة بما كانت عليه في العام الماضي إذ بلغت 2.6% ؛ ثم تتصاعد مقدار 0.4% بنهاية عام 2025 لتصبح 3.8% بعد فترات من ارتفاع معدلات التضخم في اقتصاديات أفريقيا .

وحسبما قال البنك الدولي فإن معدلات التضخم تراجعت من 7.1% في العام الماضي لتصبح 5.1% خلال العام الجاري لكن تلك البلدان لا تزال تعاني من فجوات الديون ونقص السيولة والتمويل بسبب استمرار تأثيرات تداعيات فيروس كورونا وما تلاها من استمرار دائرة الصراع الروسي الأوكراني.

آمال معقودة

ولا تزال الآمال معقودة من البنك الدولي في تحسن وتيرة اقتصادات أفريقيا خصوصا في منطقة جنوب الصحراء إذا ما لجأت تلك البلاد لتحويل مسارات عدم المساواة و تمكين المرأة للخروج من دائرة الفقر المدقع التي يعاني منها ما يقارب من نصف مليار مواطن أفريقي .

وربطت مجموعة البنك الدولي خروج القارة السمراء من دائرة الفقر المدقع بالسيطرة علي معوقات التنمية والتي تتضمن انتهاء حالة عدم اليقين التي سببتها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتأثر سلاسل الإمداد والتموين وتكرار الكوارث الطبيعية وتصاعد وتيرة الثورات والصراعات السياسية و عدم المساواة بين الجنسين وعدم القيام بإصلاحات هيكيلة لاقتصاديات تلك البلدان.

وفقا لمسح أجرته وكالة ورلد جلوبال فاينانس والتي أظهرت أكثر 10 دول تعاني من الفقر المدقع بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية وعدم المساواة وارتفاع دائرة الصراع من بينها " جنوب السودان، بوروندي،الصومال، الكونغو، جنوب أفريقيا الوسطي، ملاوي، النيجر، موزمبيق، ليبريا، تشاد".

ويعد سوء التغذية أحد معوقات التنمية في أفريقيا واستمرار البلدان الأفريقية في دائرة الفقر المدقع، حسبما ذكرت مجموعة البنك الدولي إذ يبلغ نصيب الفرد 1% من الناتج المحلي الإجمالي في القارة الأفريقية مقارنة بـ2.5% على مستوي العالم بما يعني إعاقة ما يربو لـ105 ملايين مواطن أفريقي محروم من التغذية السليمة بسبب استمرار الصراعات الداخلية وسوء الأوضاع المناخية وهو ما يستلزم إسراع الحكومات في تلك البلدان بالبحث عن بدائل تمويلية لسد تلك الفجوات مراعاة لاحتياجات الأجيال المقبلة وبما لايثقل كاهل الموازنات الأفريقية وما يساعد على تحقيق عمليات الضبط المالي.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الاقتصاد الافريقي البنك الإفريقي للتنمية الموارد الطبيعية استغلال الثروات البنك الدولي مجموعة البنک البنک الدولی

إقرأ أيضاً:

البنك الدولي: تباطؤ اقتصادي عالمي وتراجع في أسعار السلع حتى 2026

توقع البنك الدولي في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء، تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي خلال العامين المقبلين نتيجة تصاعد التوترات التجارية، ما سيؤدي إلى انخفاض أسعار السلع العالمية بنسبة 12% في عام 2025، و5% إضافية في عام 2026، لتسجل أدنى مستوياتها بالقيمة الحقيقية خلال العقد الحالي.


 

وأوضح تقرير البنك المعنون “آفاق أسواق السلع” أن أسعار السلع، بعد تعديلها وفقًا للتضخم، ستتراجع إلى مستوياتها في الفترة ما بين 2015 و2019، في إشارة إلى انتهاء الطفرة السعرية التي صاحبت التعافي من جائحة كورونا وتصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية في عام 2022، وفق ما نقلته منصة “Global Banking & Finance”.


 

ورغم أن انخفاض الأسعار قد يساهم في تخفيف الضغوط التضخمية الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية وارتفاع الحواجز التجارية، إلا أنه قد يضر الاقتصادات النامية التي تعتمد بشكل كبير على تصدير السلع.


 

وحذر إنديرميت جيل، كبير اقتصاديي البنك الدولي، من التأثيرات السلبية المحتملة، قائلًا:

“كانت أسعار السلع المرتفعة مفيدة للعديد من الدول النامية، إذ يعتمد ثلثا هذه الدول على تصدير السلع، لكننا نشهد الآن أعلى تقلبات سعرية منذ أكثر من نصف قرن، ما ينذر بتحديات كبيرة.”


 

وأضاف جيل أن على الدول النامية التركيز على فتح التجارة، وتعزيز الانضباط المالي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار الخاص.

 

تراجع متوقع في أسعار الطاقة
 

أشار التقرير إلى أن أسعار الطاقة، التي أسهمت في رفع معدلات التضخم عام 2022، شهدت تراجعات خلال 2023 و2024، ويتوقع أن تنخفض بنسبة 17% في 2025، و6% أخرى في 2026، لتسجل أدنى مستوياتها في خمس سنوات.


 

كما يتوقع أن ينخفض سعر خام برنت إلى 64 دولارًا للبرميل في 2025، ثم إلى 60 دولارًا في 2026، مدفوعًا بزيادة المعروض وتراجع الطلب، خاصة مع انتشار المركبات الكهربائية في الصين.

 

تراجع أسعار الفحم والمواد الغذائية

حسب التقرير، ستنخفض أسعار الفحم بنسبة 27% في 2025، و5% في 2026، نتيجة لتباطؤ نمو استخدامه في توليد الطاقة في الدول النامية.

أما أسعار المواد الغذائية، فتُتوقع أن تهبط بنسبة 7% في 2025، و1% في 2026، لكن التقرير أشار إلى أن هذا التراجع لن يخفف بشكل كاف من أزمة انعدام الأمن الغذائي، في ظل تراجع المساعدات الإنسانية وتفاقم الصراعات المسلحة في بعض الدول.


 

الذهب مرشح لارتفاع قياسي
 

توقع البنك الدولي أن تسجل أسعار الذهب مستوى قياسيًا في 2025، وسط تزايد إقبال المستثمرين عليه كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين، إلا أنه رجّح استقرار الأسعار مجددًا في 2026

مقالات مشابهة

  • الأردن أمام العدل الدولية : الاحتلال ينتهك حق تقرير المصير في الأراضي الفلسطينية
  • هيئة الاستثمار تستضيف اجتماع اللجنة الوطنية لإعداد تقرير جاهزية الأعمال
  • هيكل ودليل تنظيمي محدّث لوزارة الاستثمار.. مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء
  • البنك الدولي: تباطؤ اقتصادي عالمي وتراجع في أسعار السلع حتى 2026
  • البنك الإسلامي للتنمية يستعرض فرص الاستثمار المتاحة 
  • بريكس تناقش ردا مشتركا على سياسات ترامب التجارية
  • تركيا.. خط الفقر يتجاوز 26 ألف ليرة
  • مؤسسة الاستثمار ترحب بتوصيات مجموعة الأزمات الدولية
  • دائرة الأراضي: لا ارتفاع على القيم الإدارية والاعتراض متاح
  • تقرير دولي: تداعيات غير مباشرة على ليبيا ودول المغرب العربي بسبب أزمة التجارة العالمية