الثورة نت../

أصدر محافظ البنك المركزي اليمني اليوم القرار رقم (4) لسنة 1445هـ بشأن حظر التعامل مع عدد من الكيانات المزاولة للأعمال المصرفية بالمخالفة للقانون.

فيما يلي نص القرار:

محافظ البنك المركزي اليمني:

بعد الاطلاع على القانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني وتعديلاته

وعلى القانون رقم (38) لسنة 1998م بشأن البنوك

وعلى القانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن المصارف الإسلامية وتعديلاته

وعلى القانون رقم (15) لسنة 2009م بشأن بنوك التمويل الأصغر

وعلى القانون رقم (40) لسنة 2006م بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الإلكترونية

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، ولائحته التنفيذية

ونظرا لقيام الكيانات المذكورة في المادة (1) من هذا القرار بمخالفة القوانين النافذة وتعليمات البنك المركزي اليمني من خلال مزاولتها الأعمال المصرفية بدون ترخيص من البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي صنعاء ومخالفتها أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتسهيلها وتعاملها مع جهات أدينت دوليا بالفساد وغسل الأموال وتمويل جماعات إرهابية، وتسريبها وإفشاءها وتسليمها بيانات مالية إلى دول وكيانات معادية، والعمل لمصلحتها بهدف الإضرار بالجمهورية اليمنية ومواطنيها ولما فيه المصلحة العامة قرر:

مادة (1): يحظر على المؤسسات المالية وغير المالية المحلية والخارجية والأفراد التعامل مع أي من الكيانات المسماة كالتالي:

1- بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر.

2ـ بنك البسيري للتمويل الأصغر.

3ـ بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر.

4ـ بنك عدن الأول الإسلامي.

5- البنك الأهلي اليمني – عدن.

6- بنك التسليف التعاوني الزراعي -عدن.

7- بنك الشمول للتمويل الأصغر الإسلامي.

8- بنك السلام كابيتال للتمويل الأصغر الإسلامي.

9- بنك تمكين للتمويل الأصغر.

10- بنك الإنماء للتمويل الأصغر.

11- بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي.

12 – بنك حضرموت التجاري.

13 – بنك بن دول للتمويل الأصغر الإسلامي.

مادة (2) كل من يخالف هذا القرار سيقع تحت طائلة المساءلة والعقوبات القانونية.

مادة (3): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

صدر بالمركز الرئيسي- صنعاء

بتاريخ 23 / 11 / 1445هـ

الموافق 31 / 5/ 2024م

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: للتمویل الأصغر الإسلامی البنک المرکزی الیمنی

إقرأ أيضاً:

المركزي يقرر تخفيض رسوم استخدام البطاقات المصرفية إلى أقل من 1%

أعلن محافظ المصرف المركزي، ناجي عيسى، عن تخفيض قيمة العملات المفروضة على استعمالات البطاقات المصرفية عبر نقاط البيع (PoS) إلى ما دون 1% كحد أعلى، دون استثناء لأي قطاع.

جاء هذا القرار خلال اجتماع موسّع عقده المحافظ اليوم الأحد بمكتبه، بمشاركة مدراء المصارف التجارية ومدراء الإدارات المعنية بالمركزي، حيث تم استعراض تنفيذ سياسات تنظيم بيع النقد الأجنبي، وتعزيز الدفع الإلكتروني، وضمان توفر السيولة خاصةً خلال شهر رمضان.

كما تم الاتفاق على إتاحة خاصية السحب المسبق (Cash Advance) من أي مصرف عبر نقاط البيع الإلكترونية، ما يتيح للمواطنين خيارات أوسع للحصول على السيولة بسهولة.

وشدد المحافظ على ضرورة التزام المصارف بالمعايير والسياسات التي تضمن حماية الاحتياطي النقدي واستقرار قيمة الدينار الليبي، مؤكدًا أن التوسّع في الخدمات الرقمية سيُسهم في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الشمول المالي في البلاد.

المصدر: مصرف ليبيا المركزي

مصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • تفاصيل التحقيقات مع 3 متهمين بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية
  • رئيس الوزراء يلتقي محافظ البنك المركزي لمتابعة عدد من الملفات
  • البنك المركزي اليمني يبيع أكثر من 10 ملايين دولار بسعر صرف 2294 ريالاً
  • رئيس الوزراء يتابع مع محافظ البنك المركزي مستجدات التدفقات الدولارية
  • رئيس الوزراء يبحث مع محافظ البنك المركزي تدبير الاحتياجات الدولارية
  • والي الجزيرة يصدر قرارا لحماية المدنيين بالولاية 
  • محافظ المركزي: تخفيض العمولة على البطاقة المصرفية إلى أقل من ‎%‎1
  • المركزي يقرر تخفيض رسوم استخدام البطاقات المصرفية إلى أقل من 1%
  • محافظ البنك المركزي يرأس وفد مصر المشارك في اجتماع مجموعة العشرين
  • محافظ أسيوط يلتقي أعضاء الكيانات الشبابية على مستوى المحافظة