«معلومات الوزراء» يوضح رحلة سعر رغيف الخبز خلال السنوات الماضية
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، رحلة سعر رغيف الخبز في مصر خلال السنوات الماضية، والتسلسل التاريخي لسعر رغيف الخبز وتحريكه بشكل متسلسل في الستينيات والثمانينيات، ومرور 35 عامًا دون المساس به، ما أدى إلى تحمل الدولة 120 قرشًا في رغيف الخبز، بعد استقطاعه من أموال الدولة، في ظل حجم كبير من الهدر للخبز.
وقال الدكتور معتصم الشهيدي، الخبير الاقتصادي، إن التحريك في رغيف الخبز كان يتم وفقًا لليتين، الأولى خفض وزنه والثانية هي رفع سعره، موضحاً أن سعر رغيف الخبز في 1964 كان 1 قرش وفي 1984 وصل إلى قرشين، ثم ارتفع مرة أخرى عام 1988 ووصل إلى 5 قروش، ومن تاريخه حتى 36 عام لم يتم رفع السعر مرة أخرى.
ووصف «الشهيدي» في فيديو لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار منشور عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، قرار الحكومة برفع سعر رغيف الخبز من 5 قروش إلى 20 قرشاً بأنه ارتفاع طفيف بالنسبة للتكلفة الفعلية، موضحًا: «هو فقط 16% من تكلفة إنتاج رغيف الخبز الإجمالية وهي جنيه و25 قرشاً».
تكلفة إنتاج رغيف الخبزمن جانبه أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن نسبة الدعم التي تُقدم من الدولة كبيرة تتجاوز آلاف المرات من تكلفة إنتاج رغيف الخبز، موضحاً أن الدولة تتحمل 120 قرشا في إنتاج رغيف الخبز والمواطن يتحمل 5 قروش.
وأضاف أن الدعم تتحمله الدولة وهو مستقطع مالي من مواردها، لافتاً إلى أن سعر القمح يُسجل من البورصات العالمية والحرب الروسية الأوكرانية أثرت بالسلب على سعره، لأن روسيا وأوكرانيا من أكبر الموردين للقمح: «يحتكرون أكثر من ثلث توريد القمح للعالم كله».
وأكد أنه في بداية الصراع الروسي الأوكراني وصل طن القمح إلى ما يقرب من 800 دولار تحملته الدولة المصرية وتحملت الدولة، موضحاً أن الدولة تحاول تغطية احتياطي استراتيجي أكثر من 6 شهور خاصة في القمح والسلع الاستراتيجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر رغيف الخبز رغيف الخبز رفع سعر الخبز الدعم إنتاج رغیف الخبز سعر رغیف الخبز
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يوضح أهمية تعادل موارد العملة الأجنبية مع المصروفات
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن تساوي الإيرادات الدولارية مع المصروفات خلال الأسبوعين الماضيين لأول مرة في تاريخ الموازنة المصرية، وفقا لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي, يمثل إنجازا كبيرا ونجاح الحكومة المصرية في زيادة دخل مصر من النقد الأجنبي من العديد من المصادر منها تحويلات المصريين بالخارج والتي بلغت 29.6 مليار دولار خلال عام 2024, إضافة إلى زيادة دخل مصر من السياحة حيث بلغت نحو 15.3 مليار دولار خلال 2024 حيث زار مصر نحو 15.8 مليون سائح .
أوضح غراب، في تصريحات خاصة له أن إيرادات مصر الدولارية من قطاع الصادرات قد حققت ارتفاعا بنسبة كبيرة خلال العام المنتهي فقد بلغت قيمتها نحو 44.9 مليار دولار, إضافة إلى دخول مصر استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة, إضافة إلى أن الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا في توطين الصناعة المحلية لتقليل فاتورة الواردات وإحلال المنتج المحلي محل المنتجات المستوردة, إضافة لجهود الدولة في تحفيز مناخ الاستثمار المصري من خلال التطوير المستمر للبنية التحتية من طرق وكباري وموانئ ومناطق صناعية والبنية التشريعية من خلال إصدار العديد من القوانين التشريعية المحفزة لمناخ الاستثمار إضافة لوجود العديد من المناطق الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس .
ماذا يعني تساوي حجم الإيرادات من النقد الأجنبي مع المصروفات؟
وأشار غراب، إلى أن تساوي حجم الإيرادات من النقد الأجنبي مع المصروفات يعني عدم وجود عجز في الميزان التجاري وهذا يمثل استقرار اقتصادي كبير وتطور اقتصادي هام لأنه يعني عدم وجود عجز في العملة الأجنبية وبالتالي يسهم في استقرار العملة المحلية وارتفاع قيمتها مقابل الدولار تدريجيا، خاصة وأن الدولة تتجه نحو تحقيق فائض من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة ولا تكتفي بتعادل الإيرادات مع المصروفات, وذلك عن طريق الاستمرار في تعظيم الصناعة الوطنية وزيادة حجم الصادرات وتقليل الاستيراد خاصة للسلع الغير ضرورية والتي يمكن تصنيعها وتوطينها محليا ما يسهم في ترشيد الواردات .
تابع غراب، أن استقرار سعر صرف العملة الأجنبية له دور مهم في استقرار سعر السلع بالأسواق المحلية, ما يعني استدامة خفض معدل التضخم تدريجيا خاصة مع استمرار زيادة الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل مع توافر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج, مضيفا أنه لابد من العمل على استمرار تعزيز حصيلة الدولة من النقد الأجنبي عبر مصادرها المختلفة, مشيرا إلى أن الفترة المقبلة من المتوقع أن يدخل مصر حصيلة دولارية كبيرة من استثمارات خليجية مباشرة خاصة من الكويت والسعودية وستضخ في شرايين الاقتصاد المصري .