إسبانيا تندد بتقييد الاحتلال لأنشطة قنصليتها بالقدس بعد اعترافها بدولة فلسطين
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
صفا
نددت إسبانيا، يوم الجمعة، بتقييد كيان الاحتلال الإسرائيلي أنشطة قنصليتها في مدينة القدس المحتلة وذلك بعد قرارها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدة أن التقييدات الإسرائيلية لا تتوافق مع القانون الدولي واتفاقية فيينا.
وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إن خط الاحتلال الإسرائيلي "لتقييد الخدمات القنصلية التي تقدمها مدريد للفلسطينيين بالقدس تنتهك القانون الدولي".
وأضاف في تصريحات مع إذاعة "أوندا سيرو"، أن "بلاده أرسلت مذكرة شفهية إلى الحكومة الإسرائيلية تحثها على التراجع عن قرارها"، حسب وكالة الأناضول.
وشدد الوزير الإسباني على أن بلاده "رفضت في المذكرة الشفهية أي قيود على القنصلية الإسبانية في القدس لأن نظامها الأساسي مكفول بموجب القانون الدولي واتفاقية فيينا، ولا يمكن "لإسرائيل" تغيير ذلك من جانب واحد". على حد وصفها
في المقابل، أعلنت وزارة خارجية الاحتلال رفضها طلب إسبانيا لإلغاء قيود فرضتها على قنصليتها العامة بالقدس المحتلة، مشيرة في بيان إلى أن وزير الخارجية الإسباني "تقدم بطلب رسمي لإلغاء القيود المفروضة على قنصلية بلاده"، وأن "الوزير يسرائيل كاتس رفض ذلك بشكل قاطع".
والأسبوع الماضي، أعلنت النرويج وإيرلندا وإسبانيا بشكل متزامن عن الاستجابة لحملة سياسية قادتها مدريد، للاعتراف رسميًا بدولة فلسطين وفق ما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ورفع القرار الأوروبي المشترك الذي تزامن مع تواصل عدوان الاحتلال على قطاع غزة، عدد الدول المعترفة بها إلى 148 من أصل 193 دولة بالجمعية العام للأمم المتحدة.
ولليوم الـ238 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الاقصى العدوان على غزة اسبانيا القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
إيران تتوعد بالرد على استهداف قنصليتها في حلب
ذكرت وسائل إعلام رسمية أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أبلغ نظيره الروسي سيرغي لافروف في مكالمة هاتفية أن الهجمات جزء من خطة إسرائيلية أمريكية لزعزعة استقرار المنطقة.
وأكدت الخارجية الايرانية ان طهران سترد على الهجوم الذي استهدف القنصلية الإيرانية في حلب
وفي وقت سابق اليوم، اعلن الجيش السوري، إن العشرات من جنوده قتلوا في هجوم كبير شنه مقاتلو المعارضة الذين اجتاحوا مدينة حلب في شمال غرب البلاد، ما اضطر الجيش إلى إعادة انتشاره في أكبر تحد للرئيس بشار الأسد منذ سنوات.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية بشأن المكالمة، فإن الجانبين 'أعربا عن قلقهما البالغ إزاء التصعيد الخطير للوضع في سوريا بسبب الهجوم الإرهابي الذي تشنه الجماعات المسلحة في محافظتي حلب وإدلب'.
واتفق الوزراء على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة الرامية إلى استقرار الوضع في سوريا.
وفي وقت سابق من يوم السبت، تحدث لافروف في هذا الشأن مع نظيره التركي هاكان فيدان.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم السبت، إن التنظيمات الإرهابية في سوريا سيطرت على 11 قرية في ريف حماة ومطار حلب .
وقال الجيش السوري في بيان صادر اليوم السبت، إنه خلال الأيام الماضية، شنت التنظيمات الإرهابية المنضوية تحت مسمى “جبهة النصرة" مدعومةً بآلاف الأجانب وبالأسلحة الثقيلة وأعداد كبيرة من الطائرات المسيرة هجوماً واسعاً من محاور متعددة على جبهتي حلب وإدلب.
وأضاف الجيش أن القوات المسلحة خاضت ضد هذه التنظيمات معارك شرسة في مختلف نقاط الاشتباك الممتدة على شريط يتجاوز 100 كم لوقف تقدمها، وارتقى خلال المعارك العشرات من القوات المسلحة وأصيب آخرون.
ولفت إلى أن الأعداد الكبيرة للإرهابيين وتعدد جبهات الاشتباك دفعت بالجيش إلى تنفيذ عملية إعادة انتشار هدفها تدعيم خطوط الدفاع بغية امتصاص الهجوم، والمحافظة على أرواح المدنيين والجنود، والتحضير لهجوم مضاد.
وتابع “مع استمرار تدفق الإرهابيين عبر الحدود الشمالية وتكثيف الدعم العسكري والتقني لهم، تمكنت التنظيمات الإرهابية خلال الساعات الماضية من دخول أجزاء واسعة من أحياء مدينة حلب دون أن تتمكن من تثبيت نقاط تمركز لها بفعل استمرار توجيه قواتنا المسلحة لضربات مركزة وقوية، وذلك ريثما يتم استكمال وصول التعزيزات العسكرية وتوزيعها على محاور القتال استعداداً للقيام بهجوم مضاد”.
وأكد البيان أن القيادة العامة للجيش السوري والقوات المسلحة تؤكد أن هذا الإجراء الذي اتخذته هو إجراء مؤقت وستعمل بكل الوسائل الممكنة على ضمان أمن وسلامة أهلنا في مدينة حلب، وستواصل عملياتها والقيام بواجبها الوطني في التصدي لهذه التنظيمات لطردها واستعادة سيطرة الدولة ومؤسساتها على كامل المدينة وريفها.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري