رئيس «دفاع النواب»: على المجتمع الدولى الأخذ بالرؤية المصرية لوقف الإبادة بـ«غزة»
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أكد النائب اللواء أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن إدراج مجلس أمناء الحوار الوطنى لموضوعات الأمن القومى والسياسة الخارجية ضمن مناقشاته، يؤكد أن الحوار بمراحله السابقة نجح فى اختراق القضايا ومناقشتها ومعالجتها وإعطاء الحلول اللازمة لها. وأضاف «العوضى»، فى حواره لـ«الوطن»، أنه بالنسبة للقضية الفلسطينية فسوف تسهم تلك المناقشات فى التوصل لمقترحات وأطروحات ورؤى تدعم مواقف القيادة السياسية الثابتة والمستمرة فى دعم القضية وحماية أمنها القومى والعربى.
كيف ترى دلالات السياسة الخارجية والأمن القومى فى مناقشات الحوار الوطنى، خاصة فيما يتعلق بأوضاع غزة؟
- عودة الحوار الوطنى للانعقاد لمناقشة موضوعات السياسة الخارجية وتداعياتها على الأمن القومى تأتى فى إطار دعم القيادة السياسية الرشيدة فى مواجهة التحديات التى تواجه المنطقة، خاصة على الحدود المصرية وما تشهده من تصاعد للأحداث، لذا جاءت توجيهات الرئيس السيسى بإدراج هذا الملف المهم ضمن مناقشات جلسات الحوار الوطنى، وبالتالى جاءت رؤية رئيس الجمهورية ثاقبة بأن تكون هناك موضوعات جديدة فى الحوار حتى يعلم الشعب المصرى ما يدور حولنا من أحداث جارية فى منطقة الشرق الأوسط.
هل مناقشة تداول المعلومات الخاطئة ونشر الشائعات من المحتمل طرحة على طاولة الحوار؟
- تمت مناقشة قضية قانون حرية تداول المعلومات ضمن لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بجلسات الحوار الوطنى، نظراً لأهميته وما يمثله من دعم الاستقرار السياسى والاقتصادى والاجتماعى، ولأنه يمثل حائط صد فى حرب الشائعات ضد الوطن، فحرية الرأى والتعبير هى حق دستورى طبقاً لنص المادة ٤٧ من الدستور.
وماذا عن حروب الجيل الرابع والخامس؟
- حروب الجيلين الرابع والخامس هى حروب شائعات وخفض الروح المعنوية، كما أن أى دولة تريد أن تحارب وتدمر أى بلد آخر كانت تستخدم الدبابة والسلاح، واليوم أصبح هناك نوع جديد من الحروب دون استخدام المدفع والدبابة، وإنما بإسقاط الدولة من خلال أبنائها اعتماداً على بث الشائعات، وإفقاد المواطن الثقة فى قيادته ودولته.
وحروب الجيل الجديد لا تتم بالآلات العسكرية، ولكن تستهدف العقل وتدمير الوعى لمحاولات إسقاط الدول، لذلك فإن السلاح الأقوى لمواجهة تلك الحروب هو التوعية والشفافية لعرض الحقائق، وهذا ما يؤكد عليه دوماً الرئيس عبدالفتاح السيسى، ويوجه به الحكومة دائماً بمصارحة الشعب وعرض التحديات ومواجهتها وكيفية التغلب عليها حتى يكون المواطن على دراية بجميع الأمور والتحديات وما تتخذه الدولة لمواجهتها والتغلب عليها، وبالتالى يصبح المواطن شريكاً أساسياً فى كل القرارات وعلى دراية كاملة بمجريات الأمور، ومن المحتمل أن يدرج هذا الملف الشائك ضمن جدول أعمال الجلسات وعلى طاولة النقاشات بجلسات الحوار الوطنى فى القريب.
كيف ترى الموقف المصرى من دعم القضية الفلسطينية؟
- منذ السابع من أكتوبر الماضى ومصر كانت من أوائل الدول المدافعة عن القضية الفلسطينية وحقوق الأشقاء فى قطاع غزة، مصر لن تتوانى لحظة فى الوقوف بجانب الأشقاء، فعملت القيادة السياسية الرشيدة على تكثيف جهودها بعقد قمم دبلوماسية لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، وأيضاً استقبال الآلاف من المصابين للعلاج فى المستشفيات المصرية، وجاءت تكليفات القيادة السياسية لمؤسسات المجتمع المدنى والأهلى لتكثيف جهودها لإغاثة أهالينا فى قطاع غزة، فعلى مدار أكثر من 200 يوم ومجازر الكيان الصهيونى لم تتوقف بحق المدنيين العزل، ومصر لم تدّخر جهداً للتخفيف عن الأشقاء، أيضاً مصر لا تتخلى عن التزاماتها تجاه الأشقاء العرب.
اللواء أحمد العوضي: القضية الفلسطينية على رأس أولويات الدولة.. والسيسي لن يتهاون في حماية أمن مصروالقضية الفلسطينية على رأس أولويات الدولة وقدمت من أجلها الكثير من التضحيات والشهداء منذ عام 1948، ولم تدّخر مصر جهداً فى تخفيف المعاناة الإنسانية التى يعيشها الشعب الفلسطينى تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلى، الذى ارتكب عنفاً ممنهجاً وخرق به المواثيق والمعاهدات الدولية فى استهداف وملاحقة المدنيين فى غزة، واستحالة الحياة بها بعد تدمير البنية التحتية والمرافق الطبية والمنازل، لتتحول إلى ساحة من الدمار والركام.
والدور المصرى الداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الأشقاء، دون المساس بالأمن القومى المصرى، لم يتوقف من خلال التنسيق مع الأطراف الدولية والإقليمية لوقف المجازر الإسرائيلية بحق الأشقاء.
وضعت مصر خارطة طريق لحل الأزمة.. فما أبرز ملامحها من وجهة نظرك؟
- مصر وضعت خارطة طريق لحل القضية الفلسطينية وأعلنتها مؤخراً فى القمة العربية التى عُقدت بالبحرين منذ أيام، والتى شهدت توافقاً من قادة وزعماء وملوك ورؤساء الدول المشاركين فى القمة، حول حتمية الوقف الفورى لإطلاق النار فى غزة وإنهاء إسرائيل لأعمالها العدائية، وتمكين أهالى القطاع من الحصول على المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل آمن وبدون عوائق، وخلق أفق سياسى للقضية الفلسطينية، بما يمكّن من تنفيذ حل الدولتين، فضلاً عن ضرورة توفير الحماية لهم بموجب القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، ورفض مصر قيادة وحكومة وشعباً لأى خطط أو إجراءات من شأنها أن تُفضى إلى تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة.
وكيف ترى تفاعل المجتمع الدولى مع الرؤية المصرية؟
- على المجتمع الدولى الأخذ بالرؤية المصرية وضرورة التدخل بشكل عاجل لوقف عمليات الإبادة الجماعية التى تقوم بها قوات الاحتلال الصهيونى بحق المدنيين فى قطاع غزة، ولا بد من اقتناص الفرصة المتاحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والسماح بتبادل الأسرى والمحتجزين ووقف نزيف الدماء، والتى من شأنها أن تقود إلى وقف كامل لإطلاق النار، والبناء على جهود الوساطة المصرية الحالية للوصول لانفراجة لهذا الوضع المتأزم، وعدم المخاطرة بأرواح المزيد من الأبرياء من الفلسطينيين، فالدولة المصرية تلعب أدواراً فى ملف الوساطة لا يمكن الاستغناء عنها، مصر أكدت على أن اجتياح رفح الفلسطينية يُخل بشكل واضح ببنود اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل، وحذرت من خطورة وتداعيات هذا الاجتياح.
استقرار المنطقةالعمليات العسكرية الإسرائيلية فى مدينة رفح الفلسطينية مرفوضة، لأنه سينتج عنها كارثة إنسانية تهدد حياة أكثر من 1.5 مليون نازح لجأوا إلى المنطقة، باعتبارها الملاذ الآمن والأخير بعد هدم منازلهم، كما أنّ التصعيد العسكرى الإسرائيلى ينذر بتداعيات أكثر خطورة على استقرار المنطقة، واستمرار تلك العمليات العسكرية ضد أهالى غزة وزيادة وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية والممارسات الاستيطانية غير الشرعية يزيد من مخاطر تفجر الأوضاع فى شتى أراضى فلسطين المحتلة، تلك الممارسات فى حق المدنيين بغزة تمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولى والإنسانى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطنى دعم غزة وقف الإبادة بـ غزة القضیة الفلسطینیة القیادة السیاسیة الحوار الوطنى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية أحد توصيات الحوار الوطني
وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الجهد المبذول في مشروع القانون المقدم منه بشأنه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
وقال فوزي: أوجه شكر من القلب إلى النائب محمد إسماعيل، نائب التنسيقية وزملائه النواب الموقعين على مشروع القانون، كما أوجه الشكر للجنة الصناعة على تجاوبها وسرعة إنجازه للأعمال.
ووجه الوزير شكر خاص للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمتابعته وإدراجه مشروع القانون في جدول أعمال المجلس، وذلك لعدة أسباب، على رأسها حرص رئيس المجلس على ما يمكن تسميته بالذوق التشريعي، "هل نعمل قوانين مجزئة ولا نكون حريصين على أن القوانين تكون بسيطة مفهومة ومجمعة".
وقال المستشار محمود فوزي: هذا المشروع بقانون شهد تعاونا لافتا من وزارتي البترول والمالية، وكان التنسيق بين الوزارتين تحت مظلة مجلس الوزراء، وهذا المشروع نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فلم تتعنت الحكومة لرأيها وتتمسك بمشروعها ولكن رأت أنه طالما مشروع النائب يلبي الأهداف والفلسفة والمصلحة العامة والاحتياجات المرجوة من القانون، فليس لدى الحكومة مانع من طرح مشروع النواب والموافقة على مشروع القانون.
وأكد فوزي، أن نتائج هذا المشروع بقانون تعد إحدى توصيات الحوار الوطني بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة والتي تحولت إلى تشريع يرى النور بفضل مجلس النواب والتنسيق والتعاون بين البرلمان والحكومة.
وتابع: الدستور ينص على أن تلتزم الدولة بحسن استغلال مواردها من الثروات الطبيعية، والقانون الذي سيصدر وأقره المجلس اليوم الذي يسمح أن الهيئة تشغل كوادر ووتستغل الثروات وتصدرها فى صورة منتجات صناعية تعود على البلد بالفائدة.
واستكمل: زملائي في الحكومة، إذا كان هناك أي تخوف من هذا المشروع بقانون أن له أى تعارض أو تداخل مع قانون البيئة أو قانون المحميات الطبيعية، أسجل في المجلس أن قانوني البيئة والمحميات الطبيعية يعتبران قانونين خاصين بالنسبة للثروة المعدنية، كما أن وزير البترول عندما طلب من زميلته وزيرة البيئة أن يمثل عضوا في الهيئة ممثلا من وزارة البيئة يمثل تسهيل لكل الإجراءات المطلوبة من البيئة.
واختتم وزير الشئون النيابية كلمته، قائلا: "اليوم مهم، ومجموعة التشريعات التي يعمل عليها المجلس تشريعات متقنة ومتعددة ومتنوعة منها سياسي واقتصادي واجتماعي وحقوقي، وهذا المجلس تحمل في قانون الإجراءات الجنائية أعباء جسيمة تم مواجهتها برباطة جأش".