الدكتور إكرام بدرالدين يكتب: الأمن القومي والحوار الوطني
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
ترتب على دعوة السيد الرئيس إلى إطلاق حوار وطنى بين مختلف الاتجاهات السياسية منذ قرابة عامين إلى إطلاق زخم كبير فى الحياة السياسية المصرية، حيث شارك فى هذا الحوار العديد من الأطياف السياسية والحزبية، إضافة إلى الخبراء، والمتخصصين، والأكاديميين، والذين سعوا إلى تبادل الآراء، والأفكار حول القضايا الأساسية التى تهم الوطن سواء الاقتصادية، أو الاجتماعية، أو السياسية وهو ما يفسر تعددية جلسات الحوار الوطنى إضافة إلى تعددية محاوره، حيث يمكن التمييز بين المحور السياسى فى الحوار، والمحور الاقتصادى، إضافة إلى المحور الاجتماعى، ولعل الهدف من أى حوار هو التوصل إلى نقاط التوافق الأساسية رغم تعددية الآراء، والاجتهادات، وإيجاد قاسم مشترك بين الجميع، كما ترجع أهمية الحوار أيضاً إلى النواحى العملية والتطبيقية، فالحوار ليس مطلوباً لذاته، أو أن يكون الحوار من أجل الحوار فقط، بل يمكن القول إن الأهمية الحقيقية للحوار هى فيما يسفر عنه تطبيق ما يتم التوافق عليه من أفكار، أو ما يمكن التعبير عنه بتنفيذ مخرجات الحوار، وهذا ما حدث فى المراحل السابقة للحوار، فبناء على توجهات القيادة السياسية تم تنفيذ فورى لمخرجات مهمة للحوار الوطنى، كما تم إدخال مواضيع جديدة فى دائرة الحوار بناء على توجيه رئاسى لتوسيع قضايا الحوار فى الشق السياسى وبحيث لا تقتصر فقط على قضايا السياسة الداخلية بل تشمل أيضاً قضايا الأمن القومى والسياسة الخارجية.
ويمكن القول إن قضايا الأمن القومى والسياسة الخارجية لا يوجد بينهما فصل تحكمى بمعنى أن كليهما يؤثر فى الآخر ويتأثر به، وبعبارة أخرى فإن السياسة الخارجية تؤثر بالضرورة على الأمن القومى، ومن جانب آخر، فإن الأمن القومى يؤثر بالضرورة على محددات السياسة الخارجية، كما يلاحظ أيضاً أن لعنصر الزمن أو التوقيت أهمية كبرى فى التأثير على السياسة الخارجية، والأمن القومى، ففى السنوات القليلة الماضية وحتى الآن تلاحقت العديد من الأحداث سواء على المستوى الإقليمى، أو على المستوى الدولى، والتى انعكس تأثيرها على الأمن القومى المصرى، وعلى سياسة مصر الخارجية، ومن ذلك على سبيل المثال الملفات الساخنة فى المنطقة والتى مر عليها أكثر من عقد من الزمان، والتى تتمثل فى تهديدات تتعرض لها الدولة الوطنية، ووحدة مؤسساتها، واندلاع الصراعات الداخلية، كما هو الحال فى دول الجوار لمصر مثل ليبيا، والسودان، إضافة إلى الصراعات الداخلية التى تشهدها اليمن، وسوريا، والعراق، وما تمثله قضية العرب الأولى وهى القضية الفلسطينية من تحديات على مستوى الأمن القومى وعلى مستوى السياسة الخارجية المصرية، ويتطلب الأمر إزاء هذه التطورات المتلاحقة وما تمثله من تحديات للأمن القومى المصرى أن تكون هناك استراتيجية للسياسة الخارجية المصرية وللأمن القومى المصرى من خلال الحوار الوطنى، وبحيث تهدف هذه الاستراتيجية إلى مواجهة والتغلب على التحديات التى يتعرض لها الأمن القومى المصرى، وذلك من خلال تدعيم الدور المصرى فى السياسة الخارجية سواء على المستوى الإقليمى أو الدولى، من خلال العمل على حل مشكلات الإقليم بالطرق السلمية، والعمل على التوفيق بين متطلبات الأمن القومى وحمايته والحفاظ عليه من جانب، وبين الالتزامات والاتفاقات الدولية التى وقعتها مصر، وكذلك تدعيم التوافق الداخلى، والاصطفاف القوى لفئات الشعب المختلفة خلف القيادة والمؤسسات السياسية للعمل على مواجهة التحديات، والتهديدات، وخصوصاً ما يتعلق بالآثار الناجمة عن تطورات الموقف فى غزة فى ظل الهجمة الشرسة التى يتعرض لها الأشقاء الفلسطينيون والتى تنعكس بالضرورة على الأمن القومى لمصر، وسياستها الخارجية، حيث يتطلب الأمر التأكيد على الثوابت المصرية بالنسبة للقضية الفلسطينية وهى رفض تصفية القضية، ورفض التهجير القسرى، والعمل على التهدئة، وإيقاف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، ودعوة الدول الشقيقة والصديقة إلى اتخاذ موقف موحد فى هذا الإطار لممارسة ضغط يهدف إلى إيقاف إطلاق النار فى غزة، وخصوصاً بعد إخفاق مجلس الأمن فى تحقيق ذلك نتيجة الاستخدام المتكرر لحق الفيتو، وبعد موقف القضاء الدولى ضد إسرائيل سواء بالنسبة لمحكمة العدل الدولية، أو المحكمة الجنائية الدولية، وبحيث يمكن للدول فرادى أن تحقق الضغط الذى عجز عن تحقيقه مجلس الأمن، ورسم الاستراتيجيات الملائمة لتحقيق الحفاظ على الأمن القومى، مع دور فعال للسياسة الخارجية يكسبها مزيداً من التوازن والمرونة والاستقلالية، ومزيداً من الانفتاح على دول العالم المختلفة، والقوى الكبرى، والعمل المكثف على إطلاق مبادرة سلام جادة فى الشرق الأوسط لتحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على الأراضى الفلسطينية التى احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وبما يحقق الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط.
* أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطنى دعم غزة وقف الإبادة بـ غزة السیاسة الخارجیة على الأمن القومى القومى المصرى إضافة إلى
إقرأ أيضاً:
مولانا احمد ابراهيم الطاهر يكتب: الجمهورية السودانية الثانية
الرسالة التي حملت رؤية المؤتمر الوطني المستقبلية للسودان جديرة أن تثير نقاشا واسعا في أوساط النخبة السودانية المثقفة . وقد آن لقادة الفكر في بلادنا أن يبدأوا السباق المعرفي ، وليفتحوا الأبواب لشعب السودان ليسهم في رسم استراتيجية البناء والنهضة العظيمة للأمة السودانية .
ونهاية الحرب الضروس قد باتت وشيكة بما قدمته القوات المسلحة ومعاونيها من شباب السودان بتكويناته وانتماءاته المختلفة من تضحية وفداء وثبات وصبر وعزيمة ، لجديرة بأن
تسجل في كتاب التاريخ فخرا وعزا ومجدا أثيلا للسودان ، وتترك في قلوب أعدائه رعبا ورهبة
لا يمحوها مرور الأيام والليالي . فالتحية والدعاء بعد حمد لله لكل من اشترك في معركة الكرامة بالقتال المباشر وبالإعداد وبالانفاق المادي وبالرأي السديد وبالدعاء الصادق لتحقيق النصر الخالد والمجد التليد . والرحمة والقبول من الله لشهدئنا من المقاتلين في صف القوات المسلحة الذين وهبوا حياتهم لربهم ولبلادهم العزيزة . والدعاء لكل مكلوم وكل مهموم ومظلوم وجريح ومصاب ولكل أم وأب لشهيد أو مقاتل جسور .
إن من ملامح ما بعد النصر أنها كما أنهت المؤامرة الاقليمية والدولية الكبري علي البلاد ، فإنها قد انتهت بها حقبة جيل السبعينات والثمانينات ومعظم مواليد الاربعينات والخمسينات من أبناء السودان الذين عمروا بلادهم وأداروها في تلك الحقبة . فمن عبر منهم إلي الدار الآخرة فهو رجاء الله تعالي ومغفرته ورضوانه . ومن بقي منهم فهو في فترة المراجعة والإنابة والاستعداد للرحيل ، مع بذل ما اكتسبه من تجارب الحياة العامة والخاصة للجيل الناهض بأعباء الحياة القادمة . فبتقدم العمر وبتغير الأحوال وباختلاف أهداف المرحلة وتحدياتها لم يعد هناك من يطمع من أبناء ذلك الجيل في منصب أو في قيادة أو مكسب دنيوي إلا ما ندر ، وقد عبروا عن مواقفهم هذه في مناسبات عدة . فليهنأ الذين أصابهم الوجل من عودة مشاهير سابقين إلي تولي الحكم مجددا فلا العمر ولا الرغبة ولا الأحوال تسعفهم في ذلك . ولتستعد الأجيال الناهضة لتولي مسئولية إدارة الحياة في الدولة والمجتمع بمواهبهم في العلم والمعرفة ، وليدخلوا بابتلاء الله لهم في معترك الحياة بالعزم والحزم والزهد والاستقامة ، وبحب الله وحب الوطن وحب الناس وكراهية الفساد والخيانة والجريمة .
إن النظر في أسبقيات العمل في الدولة تفرض علي المرء البدء بما هو أولي . ولا أحسب أن قضية ما تسبق قضية الأمن القومي في البلاد . فبفقدان الأمن فقد أهل السودان كل شيء ، النفس والأرض والمال والعرض والطمأنينة والتعليم والصحة واجتماع الأسرة وغيرها . لقد كان عقلاء المجتمع يطلقون المحاذير للشعب السوداني عن مخطط العدو الخارجي لاستهداف الوطن والمواطنين ، ويبينون لهم ملامح التخطيط المجرم لاحتلال البلاد ، وقد نشرت ملامحه في وسائل الإعلام الغربية باقتراب احتلال دول في المنطقة من بينهم السودان ، ولكن غفلة العامة كانت كبيرة ، وتصديقهم لوقوع الكارثة كان ضعيفا ، وحسبوها مناورات من ساسة يريدون بها التكسب ، فلم يستبينوا النصح حتي وقعت الواقعة ورأوا بأعينهم ما لم يخطر ببالهم من فظائع الحرب وقسوة المجرمين ووحشية البشر وهمجية ليست من طبائع الحيوان ، وأصبح مخطط العدو يجوس خلال ديار المواطنين العزل في القري النائية والمدن الوادعة . ولولا لطف الله وحسن تدبيره ورعايته لفقدنا أرض السودان بما تحمله من مواهب الله الثرة وعواريه المستودعة ومنائحه الدارة وخيراته الوفيرة ومساجده العامرة وخلاويه التالية لكتابه ، ولأصبح أهله مشرودين في دول لا تعرف معاني الإخاء والنصرة وحب الناس واستقبال الملهوف .
فمن أجل هذا الدرس القاسي تكون العظة للحاكم والمحكوم علي السواء بأن قضية الأمن القومي هي القضية ذات السبق في الترتيب ، بلا تراخ ولا تفريط ، ولا استهانة ولا استكانة ولا مجاملة لقريب أو بعيد أو لصديق أو عدو . فإن كان في خزينة البلاد وفي خزائن أفراد مال كثير أو قليل فهو أولا لتأمين البلاد ، والبدء بالقوات المسلحة وقوات الأمن وقوات الشرطة . إن مضاعفة الاحتياطي البشري لهذه القوات في ظل التهديد الماثل والذي لم تزدة الأيام إلا تأكيدا ، ينبغي أن يضاعف بعشرة أضعافه . والقوات النظامية تدرك كيف تفعل ذلك دون عنت ومشقة . ومضاعفة الاحتياطي البشري تظل تأمينا للبلاد من أي تمرد داخلي وأي غزو خارجي ، كما أنها سند ميسور لمواجهة الكوارث الطاريئة ، وهي أيضا مورد للمعلومات ورصد لكل نشاط تخريبي في الاقتصاد ومكافحة التهريب وتجارة المخدرات والوجود الأجنبي غير المقنن ، وفي الحيلولة دون انفجار النزاعات القبلية وفي اختراق الحدود وغيرها .
إن مضاعفة قوات الاحتياط بشريا لابد أن تصحبه مضاعفة القدرات القتالية والتأهيل الأمني والتدريب المتقدم والإعداد النوعي الذي يستجيب للتطوير الفني باضطراد كلما تطورت الأنظمة التقنية ليواكب تطورها تجاوزا للتخلف وحرصا علي التفوق المستمر الذي يفضي إلي يأس شياطين الإنس والجن من الطمع في بلادنا .
بالطبع هنا لا نتحدث عن تطوير القدرات العسكرية الدفاعية والفنية ، حيث أن قادة هذه الأجهزة أكثر دراية منا ، ولا نتحدث عن إعادة هيكلتها كما كان يفعل جهلة الحرية والتغيير وعملاء السفارة الغربية وخونة الزمرة المستعبدة وأرباب اليسار المستخدم ، ونحن نعلم أن ما لدي هذه الأجهزة ما يعينها في تطوير استراتيجيتها كلما لزم الأمر . ومع ذلك نلمح ولا نفصل في إعادة النظر في الخارطة الجغرافية الدفاعية بما يعين علي قيام مدائن حضرية جديدة مزودة بوسائل دفاعية مقتدرة وقدرات انتاجية مقتدرة ووسائل اتصال عالية الجودة وصناعات تحويلية ومصدات دفاعية محكمة وخارطة دائرية متصلة لا تعين العدو علي اختراق البلاد كما فعل الآن ، وتستوعب في داخلها نخبة كبيرة من الخريجين لتقوية حصون البلاد الجديدة ، ولميلاد جيل عالم مستنفر معبأ ومقاتل ومنتج ومهتد وهاد لأمته المحفوظة بعناية الله تعالي .
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس