اقتصاد وزيرة الخزانة الاميركية: تصنيف “فيتش” غير مبرر تماما
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن وزيرة الخزانة الاميركية تصنيف “فيتش” غير مبرر تماما، عبرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين عن “اعتراضها على خفض وكالة “فيتش” تصنيف الولايات المتحدة الائتماني”، واصفة إياه بأنه “غير مبرر .،بحسب ما نشر قناة المنار، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزيرة الخزانة الاميركية: تصنيف “فيتش” غير مبرر تماما، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عبرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين عن “اعتراضها على خفض وكالة “فيتش” تصنيف الولايات المتحدة الائتماني”، واصفة إياه بأنه “غير مبرر تماما” لأنه تجاهل التحسن الكبير في مؤشرات الحوكمة في عهد إدارة الرئيس جو بايدن بالإضافة إلى قوة الاقتصاد الأميركي. واوضحت يلين في تصريح لها، إن “إعلان فيتش الثلاثاء لم يأخذ بعين الاعتبار متانة الاقتصاد الأميركي وتدني معدلات البطالة وتراجع التضخم واستمرار النمو وقوة الابتكار، وذلك خلال تعليقات مجهزة لإلقائها في مكتب للمتعاقدين بدائرة الإيرادات الداخلية بالقرب من واشنطن”.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل وزيرة الخزانة الاميركية: تصنيف “فيتش” غير مبرر تماما وتم نقلها من قناة المنار نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزیرة الخزانة الامیرکیة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: في ظل حكومات الفشل والفساد والتبعية “اقتصاد الظل” يفوق حجم “الاقتصاد الرسمي”
آخر تحديث: 16 فبراير 2025 - 10:27 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الباحث الاقتصادي منار العبيدي، الاحد،أن “جود نظام مصرفي رسمي وآخر مواز يشكل خطرًا على الاقتصاد العراقي، حيث يعزز من ظاهرة “اقتصاد الظل” ويحد من قدرة الجهات الرسمية على مراقبة حركة الأموال، مما يفتح المجال لممارسات غير قانونية مثل التهرب الضريبي وغسيل الأموال”. ولفت إلى ان “التعامل مع هذا الوضع، من الضروري تبني حلول حازمة، مثل “إغلاق الفجوة بين النظامين”، عبر منع الأنشطة المصرفية غير المصرح بها، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الانضمام إلى القطاع الرسمي من خلال “تقديم حوافز جاذبة” كما يمكن وضع أطر قانونية لتنظيم عمل المؤسسات المالية غير الرسمية تحت إشراف البنك المركزي لضمان الرقابة اللازمة”.وأكد إلى أن “التجربة العراقية تعد مثالاً على أن “اقتصاد الظل” قد يفوق حجم الاقتصاد الرسمي، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا للجهات المعنية. وفي ضوء ذلك، يتطلب هذا الوضع استراتيجية متوازنة بين تطبيق القوانين بصرامة، مع توفير مسارات قانونية لهذه المؤسسات للاندماج في الاقتصاد الرسمي، بما يضمن حماية الاقتصاد من المخاطر المحتملة”.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات