«السياسة الخارجية والأوضاع في غزة» على مائدة مناقشات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
يعقد مجلس أمناء الحوار الوطنى، اليوم، اجتماعاً لمناقشة موضوعات الأمن القومى والسياسة الخارجية، نظراً للأوضاع الخطيرة التى خلفها العدوان الإسرائيلى الدموى على قطاع غزة، بحيث يتوصل إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة فى مواجهته ودعم قضية فلسطين، وحماية أمنها القومى وسيادتها على أراضيها، والتصدى بحزم ضد أى محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، استجابة لطلب الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية الأخير بإدراج موضوعات الأمن القومى ضمن مناقشات الحوار.
وأكد المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، أن اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى، اليوم، يأتى لمناقشة عدد من الملفات، بينها موضوعات الأمن القومى والسياسة الخارجية، لافتاً إلى أن الحوار الوطنى وضع لنفسه ضوابط داخلية وذاتية، منها عدم الحديث عن السياسة الخارجية وملفات الأمن القومى باعتبارها أموراً مهمة الحديث فيها تكون من مصادرها، ولكن عندما تحدث تغيرات فى الإقليم يجب أن يكون هناك تفاعل معها.
وقال رئيس الأمانة الفنية للحوار إن ما يحدث على حدودنا أمر مهم وله اتصال مباشر بالأمن القومى بالمعنى الوطنى، مؤكداً أن الظروف الحالية تفرض مناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بالأمن القومى، لأن حجم الاختلافات على قضايا الأمن القومى محدود للغاية، وهناك إجماع على أن الأمن القومى المصرى خط أحمر.
وأشار «فوزى»، فى تصريحات أمس، إلى أنه سيتم إجراء مناقشة تفصيلية لما تم حتى الآن من جانب الحكومة فى تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار، ووضع ضوابط وآلية عمل اللجنة المنبثقة من مجلس الأمناء لمتابعة هذا بالتنسيق مع الحكومة، بما يضمن التنفيذ الفعلى والسريع لهذه المخرجات، منوهاً بأن الحوار الوطنى منصة نابضة بالحياة تضم تخصصات كبيرة، ويتم الاستعانة به من قبَل الحكومة لمناقشات بعض التفصيلات الاقتصادية، ونرحب بهذا الأمر.
«الكشكي»: المناقشات ستبحث التوصل إلى مقترحات تدعم موقف الدولة في مواجهة الحرب الإسرائيلية على غزةمن جانبه، قال الكاتب الصحفى جمال الكشكى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، لـ«الوطن»، إن اجتماع اليوم يأتى فى توقيت مهم للمنطقة والإقليم، وجدول أعمال مجلس الأمناء يقدر هذه اللحظة المهمة، وسيناقش أطر فتح ملفات السياسة الخارجية وقضايا الأمن القومى المصرى، وفى مقدمتها العدوان الإسرائيلى على الأشقاء فى غزة.
وأكد «الكشكى» أن هناك حرصاً كبيراً من قبَل إدارة الحوار الوطنى على الالتحام فى النقاشات العميقة التى من شأنها الخروج بنتائج وتوصيات تصب فى المصلحة العامة، على الصعيدين الداخلى والخارجى، لأن مناقشة قضايا الأمن القومى داخل الحوار الوطنى فى المرحلة الراهنة التى وصفها بالملتهبة فى المنطقة من شأنها التوصل إلى مقترحات تدعم موقف الدولة فى التعامل مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والحفاظ على وتدعيم صون الأمن القومى فى هذا الوقت الملتهب الذى تمر به المنطقة.
وأضاف أن الاجتماع سيتناول مناقشة تفصيلية لما تم حتى الآن من جانب الحكومة فى تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار، ووضع ضوابط وآلية عمل اللجنة المنبثقة من مجلس الأمناء لمتابعة هذا بالتنسيق مع الحكومة، بما يضمن التنفيذ الفعلى والسريع لهذه المخرجات، ومتابعة وتقييم لجان وموضوعات الحوار التى لم تناقش حتى الآن أو لم تناقش أجزاء منها، واقتراح الجدول الزمنى المناسب لمناقشتها.
«عبدالقوي»: الحوار يسهم في فتح آفاق جديدة للنقاش حول قضايا الإقليم للتوصل لمخرجات تدعم صانع القرار في مواجهة التحدياتوقال الدكتور طلعت عبدالقوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن المجلس يعقد اجتماعه اليوم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى بشأن ضرورة إدخال الأمن القومى فى مناقشاته، مما يسهم فى فتح آفاق جديدة للنقاش حول قضايا السياسة الخارجية المشتعلة فى الإقليم، كما يدعم الخروج بمخرجات تدعم صانع القرار فى مواجهة هذه التحديات.
وأضاف «عبدالقوى» أن مناقشة قضايا الأمن القومى والأوضاع فى غزة تأتى انطلاقاً من حرص إدارة الحوار الوطنى على دعم الموقف المصرى الذى اتسم بالثبات والرسوخ فى التعامل مع القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن الرئيس السيسى يحرص على عدة ثوابت للدولة، أهمها عدم السماح بتصفية القضية ورفض التهجير القسرى، فضلاً عن الحرص الكامل على تقديم المساعدات ونفاذها، وحماية الأمن القومى المصرى.
وأكد أن مصر لم تألُ جهداً فى دعم القضية من خلال تواصل الرئيس المستمر مع قادة العالم ونجاحه فى حشد رأى عام دولى عالمى داعم للقضية، مما يعكس التأثير القوى لدعم مصر للقضية، مؤكداً أن الدولة المصرية قدمت كل ما يمكن تقديمه لدعم القضية الفلسطينية من أجل نيل الأشقاء حقوقهم المشروعة، موضحاً أن موقف مصر اتسم بالثبات والتوازن والعقلانية، مشيراً إلى أن الدولة المصرية، وقيادتها السياسية قدمت دعماً غير مسبوق للقضية الفلسطينية، واضعة فى الاعتبار المصالح القومية العليا المصرية والعربية.
«فهمي»: استئناف الجلسات نتيجة تعرُّض الدولة لاستهداف خارجي.. وهناك الكثير من التوصيات استجاب لها الرئيس السيسيوأكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، أن دعوة استئناف جلسات الحوار الوطنى الآن هى نتيجة تعرض الدولة المصرية لاستهداف خارجى يهدد الأمن القومى، فضلاً عن الحديث عن باقى القضايا المحيطة، فضلاً عن حرب إسرائيل على غزة.
وأشار إلى أن الدعوة لاستكمال جلسات الحوار ترجع لعدة أسباب، منها فتح المجال السياسى والاقتصادى لمزيد من طرح الرؤى والأفكار التى قد ينتج عنها نتائج مثمرة، بالإضافة إلى أن الرئيس وعد بالاستماع والإنصات وتنفيذ التوصيات، وهناك الكثير من التوصيات التى استجاب لها الرئيس، وهذا يؤكد اقتناعه التام بفكرة الحوار وإمكانية الحصول من تلك الجلسات على توصيات تهدف لمزيد من الحلول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطنى دعم غزة وقف الإبادة بـ غزة مجلس أمناء الحوار الوطنى السیاسة الخارجیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الجولاني يلتقي فاروق الشرع ويدعوه إلى مؤتمر الحوار الوطني
التقى القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أبو محمد الجولاني، نائب الرئيس السابق فاروق الشرع الذي أبعِد عن المشهد السياسي في الأعوام الأخيرة من حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، ودعاه لحضور مؤتمر حوار وطني، وفق ما أفاد قريب للمسؤول السابق الأحد.
وقال مروان الشرع، وهو ابن عم فاروق، لوكالة فرانس برس في اتصال هاتفي "منذ الأيام الاولى لدخول أحمد الشرع إلى دمشق، زار فاروق الشرع في مكان إقامته في إحدى ضواحي دمشق، ووجّه له دعوة لحضور مؤتمر وطني سيعقد قريبا".
وأضاف "قابل ابن عمي الاستاذ فاروق الدعوة بالقبول وبصدر رحب، وللصدفة فإن آخر ظهور علني لابن عمي كان في مؤتمر الحوار الوطني في فندق صحارى عام 2011، وأول ظهور علني له بعد ذلك سيكون في مؤتمر الحوار الوطني القادم".
كان فاروق الشرع على مدى أكثر من عقدين، أحد أبرز الدعامات التي رسمت السياسة الخارجية لسوريا. وشغل السياسي المخضرم منصب وزير الخارجية اعتبارا من العام 1984 خلال حكم الرئيس الراحل حافظ الأسد، وبقي فيه مع تولّي نجله بشار السلطة في 2000.
عيّن نائبا لرئيس الجمهورية عام 2006، وترأس مؤتمر حوار وطني في فندق صحارى بدمشق عام 2011، بعد أشهر من اندلاع الاحتجاجات المناهضة للأسد. وأدلى الشرع خلال المؤتمر بتصريحات تنادي بتسوية سياسية للنزاع، غاب بعدها عن المشهد السياسي والأنظار لفترة طويلة.
وأوضح قريبه أن فاروق الشرع البالغ حاليا 86 عاما، كان "قيد الإقامة الجبرية، وسُجِن سائقه ومرافقه الشخصي بتهمة تسهيل محاولة انشقاقه (عن حكم الأسد) ولم يسمح له طوال الفترة الماضية مغادرة دمشق".
وتابع "ابن عمي بصحة جيدة ويتحضّر حالياً لإصدار كتاب عن كامل مرحلة حكم بشار منذ عام 2000 وحتى الآن".
وطرح فاروق الشرع منذ بداية الاحتجاجات أن يؤدي دور الوسيط، بعدما وجد نفسه وسط تحدي ولائه للنظام القائم، وارتباطه بمسقطه درعا (جنوب) حيث اندلعت شرارة الاحتجاجات.
غاب عن عدسات وسائل الإعلام واللقاءات الرسمية منذ عام 2011 باستثناء مرات نادرة ظهر فيها في مجالس عزاء أو في زيارة شخصية بصور بدت انها مسرّبة.
وأشار مروان الذي يقول إنه مؤرّخ نسب العائلة، الى وجود صلة قرابة بعيدة بين أحمد وفاروق الشرع، موضحا "نحن عائلة واحدة في الأساس، وشقيق جدّ أحمد الشرع متزوّج من عمّة فاروق".
وكان فاروق الشرع المسؤول الوحيد الذي أخرج الى العلن تبايناته مع مقاربة الأسد للتعامل مع الاحتجاجات.
وقال في مقابلة مع صحيفة "الأخبار" اللبنانية في كانون ديسمبر 2012، إن الأسد "لا يخفي رغبته بحسم الأمور عسكريا حتى تحقيق النصر النهائي". أضاف "ليس في إمكان كل المعارضات حسم المعركة عسكريا، كما أن ما تقوم به قوات الأمن ووحدات الجيش لن يحقق حسما".
ودعا فاروق الشرع الذي طرح اسمه مرارا في السابق لاحتمال تولي سدة المسؤولية خلفا للأسد في حال التوافق على فترة انتقالية للخروج من الأزمة، إلى "تسوية تاريخية" تشمل الدول الإقليمية وأعضاء مجلس الأمن الدولي.
وأبعِد الشرع من القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم في يوليو 2013.
وبعد نحو 25 عاما في الرئاسة، انتهى حكم بشار الأسد فجر الثامن من ديسمبر مع دخول فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام بزعامة أبو محمد الجولاني، دمشق وفرار الرئيس.