«الصحة»: المبادرات الرئاسية قدمت خدماتها لـ39 مليون سيدة وفتاة ضمن «100 مليون صحة»
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 39 مليون سيدة وفتاة، ضمن عدد من المبادرات الرئاسية تحت شعار «100 مليون صحة»، وذلك في إطار الاحتفالات باليوم العالمي لتنمية صحة المرأة والذي يوافق 28 من شهر مايو كل عام.
أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى حرص الوزارة على النهوض بالخدمات المقدمة لتعزيز صحة المرأة، ضمن استراتيجيات عمل الوزارة، مشيرًا إلى تخصيص عدد من المبادرات الرئاسية للعناية بصحة المرأة، ومنها مبادرة دعم صحة المرأة والتي قدمت خدماتها لـ 21 مليون و762 ألف سيدة، ومبادرة العناية بصحة الأم والجنين والتي قدمت خدماتها لـ 2 مليون و586 ألف سيدة.
وأضاف «عبدالغفار» أن عدد السيدات المستفيدات من خدمات مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، بلغ 8 ملايين و824 ألف سيدة، بنسبة 65% من إجمالي المترددين، بالإضافة إلى استفادة 2 مليون و973 ألف سيدة من المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية، بنسبة 68%.
ولفت «عبدالغفار» إلى استفادة أكثر من 2 مليون فتاة ضمن مبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج أمراض سوء التغذية بين طلاب المدارس (السمنة والأنيميا والتقزم)، وذلك بنسبة تقدر بنحو 49% من إجمالي الطلاب المستفيدين من المبادرة، بالإضافة إلى استفادة نحو 900 ألف شابة، ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الصحة والسكان تقديم الخدمات الطبية المبادرات الرئاسية الدكتور حسام عبدالغفار صحة المرأة ألف سیدة
إقرأ أيضاً:
مارين لوبان في قفص الاتهام: هل ينهي القضاء طموحاتها الرئاسية بفرنسا؟
أدانت محكمة فرنسية زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان وحزبها “التجمع الوطني” بتهمة اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، في حكم قد يُؤثر بشكل كبير على مستقبلها السياسي وفرصها في الترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2027.
أكدت المحكمة أن لوبان وحزبها أساءوا استخدام 3 ملايين يورو من أموال البرلمان الأوروبي، كانت مخصصة لدفع رواتب مساعدين برلمانيين، لكن جرى استخدامها لصالح موظفين تابعين للحزب في فرنسا بين عامي 2004 و2016، في انتهاك لقواعد الاتحاد الأوروبي.
وكان الادعاء قد طالب بفرض حظر فوري على لوبان من تولي أي منصب عام لمدة خمس سنوات، حتى لو قررت الاستئناف. كما تواجه لوبان احتمال السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، ما قد يُنهي حياتها السياسية تمامًا.
لوبان، البالغة من العمر 56 عامًا، نفت أي مخالفات، ووصفت المحاكمة بأنها "هجوم سياسي" يهدف إلى إنهاء مسيرتها. وأضافت: "هناك 11 مليون شخص صوّتوا للحركة التي أُمثّلها. إذا تم تأييد الحكم، فهذا يعني حرمان الملايين من الفرنسيين من مرشحهم في الانتخابات".
إذا تم تنفيذ قرار حظرها من المناصب العامة، فإن ذلك سيُخرجها من سباق الانتخابات الرئاسية لعام 2027، حيث تُعد واحدة من أبرز المرشحين. وحتى لو استأنفت الحكم، فمن المحتمل أن تُعقد إعادة المحاكمة عام 2026، قبل أشهر فقط من الانتخابات.
من جهتها، شبّهت لوبان وحزبها هذه المحاكمة بالملاحقات القضائية التي يواجهها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، معتبرةً أن القضاء يتدخل في العملية السياسية.
في حال استبعادها، يُتوقع أن يخلفها رئيس حزب التجمع الوطني، جوردان بارديلا (29 عامًا)، لكنه لا يتمتع بالجاذبية الانتخابية نفسها التي تملكها لوبان.
أما في حال تمت تبرئتها، فسيُعزز ذلك مساعيها لتقديم حزبها كتيار سياسي أكثر اعتدالًا، بعيدًا عن سمعته السابقة المرتبطة بالعنصرية عندما كان يُعرف باسم "الجبهة الوطنية" تحت قيادة والدها.
أثار الحكم جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية الفرنسية. بعض منافسي لوبان، بمن فيهم رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، أعربوا عن قلقهم بشأن تأثير المحاكم على تحديد من يحق له الترشح لمنصب الرئاسة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز