ترامب: بايدن أسوأ رئيس في تاريخ أمريكا
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن محاكمته كانت فاسدة ولم تكن عادلة ولم يسمح له باستخدام خبير انتخابي، كما أنه لم تتم الاستجابة لمطالبه بتغيير قاضي المحكمة.
وتابع “ترامب” خلال مؤتمر صحفي له نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن جو بايدن هو أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة والأقل كفاءة.
وأضاف :" أتفوق على بايدن في استطلاعات الرأي وتقدمت عليه بـ6 نقاط بعد إدانتي في نيويورك، مشيرًا إلى أنهم يعملون على تقييده لمنعه من مواصلة الحملة الانتخابية".
وواصل ترامب أنه كان هناك بعض الأشخاص تسببوا في إحداث مشاكل لمنعه من استكمال الانتخابات.
إدانة ترامب في 34 اتهامًا تُربك حسابات الناخبين
وفي سياق آخر، تسبب قرار هيئة المحلفين في نيويورك بإدانة الرئيس الأسبق دونالد ترامب في إجمالي التهم الموجهة له وعددها 34 اتهاماً في تأجيج السباق على رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.. إذ تربك الإدانة حسابات الناخبين إلا أنها لن تمنع ترامب من مواصلة التنافس في السباق الانتخابي.
وقد منح الحكم ترامب وصف أول رئيس أمريكي سابق يدان في اتهامات جنائية.. إذ تتضمن الاتهامات تزوير وإخفاء معلومات وتلاعب بحسابات ضريبية.
وتتمثل أهمية الإدانة الأخيرة في أنها صدرت بإجماع هيئة المحلفين المكونة من 12 عضوا.. مما يشير إلى صعوبة الإفلات من الإدانة في الاستئناف في يوليو المقبل. وكانت محكمة في نيويورك قضت في وقت سابق بتغريم مجموعة شركات ترامب 534 مليون دولار ومنعها من العمل في نيويورك لمدة 3 سنوات.
ومما يضعف موقف ترامب في القضية الأهم التي تشغل الرأي العام الأمريكي اقتصار دفاعه على توجيه أصابع الاتهام إلى منافسه في الانتخابات الرئاسية جو بايدن وأنصاره بالوقوف خلف القضية وادعاء أن كل ما يوجه له من اتهامات مجرد مكايدة سياسية لعرقلة مسيرته في الانتخابات الأمريكية.. متجاهلا التركيز على الاتهامات الموضوعية الموجهة له ودحضها.
وبينما تمثل الإدانة الجديدة لترامب انتصارًا مرحليًا لفريق الرئيس جو بايدن الانتخابي.. إلا أن الكلمة الأخيرة في السباق تبقى للمجمعات الانتخابية.. والناخب الأمريكي الذي يحدد قراره وفقا لعدة حسابات أخرى يأتي الوضع الاقتصادي في مقدمتها.. والضرائب والضمان الاجتماعي.. بجانب قضايا البطالة والهجرة غير الشرعية.. والتي تنقسم حولها وجهات النظر إلى فريقين رئيسيين.. الأول يرى بضرورة بقاء المهاجرين داخل الأراضي الأمريكية لما يقدموه من خدمات تساهم في بناء الولايات المتحدة الأمريكية وسد العجز القائم في العمالة.. ويميل الفريق الآخر إلى الاعتقاد بأن تدافع المهاجرين إلى الأراضي الأمريكية يقلل من فرص المواطنين في العمل والمعيشة.. وتمثل عبئا إضافيا على دافعي أموال الضرائب.
وقد أربكت الإدانة الأخيرة قطاعات الناخبين.. فبينما يستغل أنصار ترامب الحكم لاجتذاب المزيد من التعاطف معه.. والعزف على نغمة الضحية التي تتعرض لمؤامرة انتخابية.. يرى كثير من أنصار الحزب الجمهوري نفسه أنه لايجب أن يعطوا أصواتهم الانتخابية لمرشح مدان جنائيا.. ويعلق ذلك الفريق قراره على مدى اقتناعة بالأدلة المقدمة في قرار الإدانة. وتبقى الكتل التصويتية التي لم تحسم رأيها بعد.. هي عامل الحسم في الانتخابات القادمة والتي قد تؤثر قضية ترامب والحكم النهائي في توجيهها.
وبالرغم من سماح الدستور الأمريكي لترامب بمواصلة المنافسة في السباق الرئاسي.. إلا أن فرص ادانته المتنامية في التهم الموجهة له والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن 4 سنوات.. قد تضع المجتمع الأمريكي في موضع غير مسبوق من الغرابة والإشكال القانوني.. في حال فوزه في الانتخابات المقبلة.. إذ تشير أغلب استطلاعات الرأي إلى تساوي حظوظ المتنافسين الرئيسيين في السباق الانتخابي، ترامب وبايدن.. ففي حال فوز ترامب سيجد الناخب الأمريكي نفسه أمام معضلة رئيس منتخب شرعيا وفي نفس الوقت محكوم عليه بالسجن لأربعة سنوات أو لمدة تعادل المدة الرئاسية.. ويتبقى احتمال المفاجأة في اللحظات الأخيرة للانتخابات قائما رغم عدم وجود المرشح الثالث الذي يمكن وصفه بالحصان الأسود.. أو ربما تحال الانتخابات في نهاية الأمر لمجلس النواب الأمريكي لاختيار الرئيس المقبل للولايات المتحدة في حال عجز أي من المتنافسين عن حسم الانتخابات لصالحه بالفوز بأغلبية أصوات الهيئة الانتخابية ( 270 صوتًا).. و يتوجب على مجلس النواب حينها أن يقرر المرشح الفائز.. فيما يوكل اختيار المرشح الفائز بمنصب نائب الرئيس إلى مجلس الشيوخ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب جو بايدن بايدن الولايات المتحدة فی الانتخابات فی نیویورک فی السباق ترامب فی
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024.. كوريا الجنوبية تشهد أسوأ أزمة سياسية منذ عقود.. حقيبة يد تعمق مشاكل الرئيس وتهدد مستقبله.. والجارة الشمالية تراقب في صمت للاستفادة من الوضع
فيما يلملم عام 2024 أوراقه استعدادا للرحيل، تبدأ كوريا الجنوبية عاما جديدا في ظل دوامة أسوأ أزمة سياسية منذ عقود بعد إعلان رئيسها يون سوك يول، فرض الأحكام العرفية وإيقافه عن العمل، كل هذا إلى جانب التوترات المتصاعدة مع الجارة الشمالية، مما يترك البلاد أمام عدد كبير من الأسئلة المحيرة حول الحسابات السياسية للرئيس ومستقبل البلاد، ووسط توقعات بأن تؤدي الفوضى السياسية المستمرة في سيول إلى ترسيخ المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في البلاد ــ وتترك البلاد في حالة من الغموض.
بوادر الأزمة في كوريا الجنوبية
لقد زرعت البذور لهذه الكارثة في الربيع الماضي. وتغلبت المعارضة على حزب يون الحاكم في الانتخابات الوطنية التي جرت في أبريل. ومنذ ذلك الحين، ساعد عدو يون السياسي، لي جاي ميونج، في ضمان قيام الهيئة التشريعية بمنع جميع مشاريع القوانين التي يقدمها الرئيس، بما في ذلك الميزانية الوطنية، كما يواجه لي اتهامات بالفساد، بما في ذلك اتهامه بتحويل الأموال إلى كوريا الشمالية، وسوف يحدد قرار محكمة الاستئناف ما إذا كان يستطيع الترشح ليحل محل يون. وقد نفى ارتكاب أي مخالفات).
فرض الأحكام العرفية
خلال الاسبوعان الماضيان، حدث في السياسة الكورية الجنوبية ما يكفي من التقلبات لملء الدراما الكورية. ففي 3 ديسمبر، أعلن الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية في محاولة واضحة لسحق معارضته السياسية وإسكات منتقدي زوجته، كيم كيون هي، التي أصبحت موضوع غضب شعبي متزايد بسبب مزاعم قبول هدايا فخمة، وذلك في خطوة صدمت حتى بعض مستشاريه. وفي جلسة عقدت في وقت متأخر من الليل، أبطل المجلس التشريعي الوطني هذا القانون. وبعد أيام قليلة، طلب الرئيس المحاصر الصفح من شعبه، بينما طالت فضيحة الفساد السيدة الأولى. وصوت المشرعون على عزل يون وتعليق صلاحياته ومنعه من ممارسة مهامه، والتي تم نقلها إلى حكومة تصريف الأعمال التي يديرها رئيس الوزراء. وفي الوقت الحالي، لا يزال يون في منصبه؛ وستقرر المحكمة الدستورية أعلى محكمة في البلاد ما إذا كانت ستؤيد قرار عزله أم لا. وأمام المحكمة ستة أشهر تقريبا لإصدار حكمها. وإذا قررت عزله، سيتوجّب إجراء انتخابات فرعية خلال شهرين.
وعزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، وكان محققون من وكالة مكافحة الفساد استدعوه الأسبوع الماضي إلى مقرهم في ضاحية سيؤول لاستجوابه بتهمة التمرد وهي جريمة عقوبتها الإعدام، وإساءة استخدام السلطة، لكنه رفض المثول من دون تقديم أسباب. كما أرسلت الوكالة مذكرة استدعاء لـ يون للمثول يوم 25 ديسمبر الساعة 10,00 صباحاً للتحقيق معه بشأن تلك الأحداث. لكن الوكالة أعلنت اليوم، الاثنين، أن مذكرة الاستدعاء التي أرسلت عبر البريد إلى منزل يون ومكتبه، رفضت من جانب المتلقي. كذلك، أُرجع بريد إلكتروني إلى مرسله من دون التمكن من تحديد ما إذا كان قد تمت قراءته أم لا.
وفي حال رفض يون مجدداً المثول في 25 ديسمبر، سيكون على وكالة التحقيق الاختيار بين إرسال مذكرة استدعاء ثالثة أو مطالبة المحاكم بإصدار مذكرة توقيف.
وبحسب دستور كوريا الجنوبية، فإن جريمة «التمرد» لا تشملها الحصانة الرئاسية، ويمكن توقيف يون الممنوع من مغادرة البلاد وتوجيه الاتهام إليه.
فيما هدد حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، بعزل هان داك سو، القائم بأعمال الرئيس، إذا لم يصدر قانونا لبدء تحقيق يتولاه مستشار خاص في محاولة الرئيس يون سوك يول الفاشلة لفرض الأحكام العرفية. وتولى رئيس الوزراء هان المنصب خلفا للرئيس يون الموقوف عن العمل، والذي جرت مساءلته تمهيدا لعزله في 14 ديسمبر، ويواجه مراجعة من المحكمة الدستورية بشأن ما إذا كانت ستعزله.
وأقر الحزب الديمقراطي المعارض، الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان، مشروع قانون هذا الشهر لتكليف مستشار خاص بمتابعة تهم من بينها التمرد بحق يون والتحقيق مع زوجته بشأن فضيحة قبولها حقيبة فاخرة وغير ذلك من الاتهامات. وأعلن الحزب، الذي يتهم هان بمساعدة يون في محاولة فرض الأحكام العرفية، إنه "سيبدأ على الفور إجراءات المساءلة تمهيدا لعزل" القائم بأعمال الرئيس إذا لم يصدر التشريع بحلول غد الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر، وفي وقت سابق، أعلن هان أنه حاول منع إعلان يون الأحكام العرفية، لكنه اعتذر عن فشله في القيام بذلك.
فترة رئاسية مليئة بالتحديات
ويواجه يون فترة رئاسية مليئة بالتحديات والفضائح منذ انتخابه عام 2022، إذ فاز حينها بفارق أقل من 1% من الأصوات، وهي نتيجة اعتبرها البعض رفضاً لسلفه التقدمي لي جاي-ميونج أكثر من كونها دعماً له شخصياً، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".
ومنذ توليه منصبه، وجد رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول نفسه في مواجهة سياسية شبه دائمة مع المعارضة التي تسيطر على البرلمان، في ظل تراجع حاد في شعبيته، وفقاً لأخر استطلاعات الرأي.
ودخل يون في معارك مختلفة مع المعارضة في مجالات حاسمة منها التعليم، إذ اضطر إلى التخلي عن خطة لجعل الأطفال يبدأون الدراسة قبل عام واحد من السن المحدد، وكذلك في مجال الصحة، حيث نفذ الأطباء إضراباً لمدة طويلة بسبب انخفاص الأجور وتفاقم الظروف المعيشية، بحسب الصحيفة البريطانية.
ومنذ انتخابه قبل قرابة عامين، استخدم يون الدعاوى القضائية والجهات التنظيمية الحكومية والتحقيقات الجنائية للحد من الخطاب الذي وصفه بـ"المعلومات المضللة"، إذ استهدفت هذه الجهود بشكل كبير المؤسسات الإعلامية، وداهمت الشرطة وممثلون للادعاء العام منازل ومكاتب صحافيين اتهمهم مكتبه بنشر "أخبار كاذبة".
وواجه الرئيس الكوري الجنوبي كذلك اتهامات باستغلال سلطته لتعزيز مصالحه الشخصية، كما وجهت إليه هذا العام تهمة الضغط على وزارة الدفاع لتعديل نتائج تحقيق في وفاة أحد جنود البحرية الكورية الجنوبية عام 2023
"حقيبة يد" تعمق مشاكل رئيس كوريا الجنوبية السياسية
وتعتبر زوجة الرئيس، كيم كيون هي، محوراً لبعض المشكلات التي واجهها يون والتي وضعت مستقبله في الميزان بتوجيه دعوات للاستقالة، ففي أواخر العام 2023، ظهرت لقطات مصورة تُظهر كيم وهي تتلقى حقيبة "ديور" بقيمة 2200 دولار كهدية. وهو انتهاك محتمل لقانون مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية، والذي يحظر على المسؤولين وزوجاتهم تلقي هدايا تزيد قيمتها عن 750 دولارا فيما يتعلق بواجباتهم العامة.
وبدأ الجدل في نوفمبر الماضي، عندما ظهر مقطع فيديو تم تصويره سرا على الإنترنت يزعم أنه يظهر كيم تتلقى "حقيبة ديور" زرقاء اللون من قس أمريكي كوري، تشوي جاي يونج. وسُمع صوت السيدة الأولى في الفيديو عندما قُدِّمت لها الهدية: "لماذا تستمر في إحضار هذه؟ من فضلك، لست بحاجة إلى القيام بذلك"، ولا يُظهِر الفيديو السيدة وهي تأخذ الحقيبة، على الرغم من رؤية حقيبة موضوعة على الطاولة بينما يواصلان محادثتهما.
وأثارت هذه الحادثة جدلا كبيراً داخل حزبه السياسي، وأصبحت قضية مهمة قبيل الانتخابات البرلمانية. حصل الحزب الديمقراطي المعارض على 175 مقعداً في الجمعية الوطنية المكونة من 300 مقعد في الانتخابات البرلمانية التي جرت في أبريل.
كما واجهت كيم اتهامات بالتورط في قضية تلاعب بأسعار الأسهم قبل انتخاب زوجها، فيما مرر البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، العام الماضي، مشروع قانون يلزم تعيين مدعٍ خاص للتحقيق في تلك الادعاءات، إلا أن يون استخدم حق النقض "الفيتو" لإيقافه.
وفي الشهر الماضي، قررت السلطات عدم توجيه اتهامات للسيدة الأولى بشأن مزاعم قبول الهدايا بشكل غير لائق بما في ذلك حقيبة اليد. لكن رد فعل يون على الجدل أضر بمكانته العامة، حيث زعم أن الفيديو كان "حيلة سياسية" تهدف إلى التأثير على انتخابات التجديد النصفي- التي فازت بها المعارضة بأغلبية ساحقة، والتي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها استفتاء على حكمه.
فالأزمة الوطنية في كوريا الجنوبية لم تنته بعد. ومن المرجح أن يستمر الخلل الحكومي لفترة طويلة في العام الجديد، مما سيؤدي إلى ترسيخ المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وتهدد الأزمة أيضا بإبطال التقدم الكبير الذي حققته كوريا في تعزيز العلاقات مع الغرب، وترك سيول غير مستعدة على الإطلاق للتعامل مع عودة دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة، مع كل المخاطر التي يفرضها على الأمن الكوري.
العلاقات مع بيونج يانج
لقد شهدت العلاقات بين الكوريتين تدهورا غير مسبوق منذ تولي الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول منصبه. فعلى مدى عقود، كانت العلاقة بين الكوريتين، اللتين لم توقعا معاهدة سلام بعد انتهاء الحرب الكورية (1950-1953) بهدنة، تتأرجح بين محاولات التهدئة والتصعيد العسكري.
ومع ذلك، اتسم زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بسلوك غير متوقع وعدائي، حيث استمر في تطوير الأسلحة النووية، وتزويد روسيا بالذخائر والقوات لدعمها في حربها ضد أوكرانيا. وتبنت كوريا الشمالية موقفاً أكثر تشدداً، إذ أوقفت جميع أشكال الحوار مع سول وواشنطن، وكثّفت تجاربها على صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية. كما أعلنت أن كوريا الجنوبية ليست شريكاً لإعادة التوحيد، بل عدواً يجب ضمه في حال اندلاع حرب.
وفي المقابل، اتبع الرئيس يون نهجا تصادميا مع بيونج يانج، داعيا إلى نشر مفهوم الحرية في كوريا الشمالية بهدف كسر التعتيم الإعلامي هناك، كما وسّع نطاق التدريبات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة واليابان.
ماذا يمكن أن نتوقع من كوريا الشمالية الآن؟
يبدو أن كوريا الشمالية كانت ترسي الأساس لتجدد المواجهة العسكرية مع كوريا الجنوبية منذ بعض الوقت، ومن الممكن أن تبدأ تلك المواجهة في لحظة غير مناسبة. لكن صمت بيونج يانج حتى الآن يشير إلى أن كوريا الشمالية ستنتظر نتيجة قرار المحكمة الدستورية وانتخاب رئيس جديد في كوريا الجنوبية قبل التحرك للاستفادة من الوضع.
ومن المرجح أن كوريا الشمالية تدرك أن مواصلة المواجهة مع هان، الرئيس المؤقت، قد يؤدي ببساطة إلى تعزيز موقف المحافظين في كوريا الجنوبية الذين يميلون إلى اتخاذ موقف أكثر تشدداً ضد كوريا الشمالية. وفي الوقت نفسه، قبل المضي بعيداً، من المرجح أن يحتاج الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إلى بعض الوقت للتحقيق في موقف ترامب الجديد.
ومن غير المرجح أن تتحسن العلاقات بشكل كبير، حتى لو انتخب الكوريون الجنوبيون رئيسا تقدميا يميل إلى التعامل مع بيونج يانج، نظرا لتحركات كيم هذا العام لتعزيز ديمومة الانقسام بين الشمال والجنوب. وعلى الرغم من التفاؤل في بعض الأوساط بشأن إمكانية تجديد قمة ترامب وكيم في عام 2025، فمن غير المرجح أن تسفر هذه القمة عن الكثير. لقد تغير الكثير في السنوات الأربع التي تلت ترك ترامب لمنصبه، وتعزز موقف كيم على نحو يجعل من غير المرجح أن يكون على استعداد لتقديم تنازلات كبيرة وذات مغزى لواشنطن أو سيول.
واقتصرت استجابة كوريا الشمالية للأزمة السياسية على تعليقات وسائل الإعلام المحلية، وامتنعت عن مواجهة كوريا الجنوبية علناً، ربما لإثبات خطأ مزاعم يون بشأن التسلل الكوري الشمالي. وفي الوقت نفسه، يشكل الاضطراب السياسي في كوريا الجنوبية موقفاً أساسياً بالنسبة لكوريا الشمالية لشن حرب معرفية سرية - وخاصة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال الأخرى. وعلى وجه الخصوص، ستستغل بيونج يانج وتعزز الانتقادات في كوريا الجنوبية تجاه يون والمحافظين.
وبالنسبة لكوريا الشمالية، فإن مثل هذه التدابير تتعلق في الأساس بالاستثمار في عودة التقدميين إلى السلطة، وهو ما يمكن أن تستغله كوريا الشمالية لجعل العلاقات بين الجنوب والشمال والظروف في شبه الجزيرة أكثر ملاءمة لبيونج يانج. إن السياسة الرسمية الجديدة لكوريا الشمالية المتمثلة في الاعتراف بكوريا الجنوبية باعتبارها 'خصماً' بدلاً من 'شريكاً في التوحيد' لم تكن تهدف فقط إلى تعزيز موقف المواجهة العسكرية، بل كانت أيضاً وسيلة لحرب هجينة لممارسة المزيد من الضغوط على سيول - وخاصة في ما يتعلق بالوضع الراهن. في مواجهة التقدميين ومن ثم، فمن المرجح أن ترى كوريا الشمالية في الوقت الحالي كيف سيتطور الوضع في كوريا الجنوبية مع ضمان أن تكون لها اليد العليا في تحديد اتجاه العلاقات بين الكوريتين.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023