الاتحاد الأوروبي يفرض قواعد أكثر تشددا على "تيمو" الصينية
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أضافت بروكسل الجمعة مجموعة "تيمو" الصينية للتجارة الإلكترونية إلى قائمة تضم منصات كبرى خاضعة لضوابط مشددة بموجب قانون الخدمات الرقمية الجديد .
وبات الموقع الذي يشهد نمواً سريعاً في أوروبا بفضل اعتماده استراتيجية الأسعار المنخفضة، المنصة الرابعة والعشرين المُضافة إلى القائمة التي تضم شركات بينها "أمازون" و"شي ان" و"زالاندو" تخضع لقواعد أوروبية أكثر تشدداً لحماية المستهلكين من المحتوى غير القانوني، على ما أعلنت المفوضية الأوروبية في بيان.
و"تيمو" هي النسخة العالمية من شركة "بينديوديو" الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية، وتوفر مجموعة كبيرة من المنتجات، بينها ملابس والعاب وأكسسوارات ديكور وادوات وسلع للتكنولوجيا الفائقة.
ويستخدم "تيمو" أكثر من 75 مليون شخص شهرياً في دول الاتحاد الأوروبي، وهو رقم أعلى بكثير من عتبة الـ45 مليوناً التي تبدأ الشركة عندها بالخضوع لقوانين الاتحاد الأوروبي المشددة.
واتّهم عدد من الجمعيات المنصة أخيراً بالتلاعب بمستخدمي الإنترنت وانتهاك بنود كثير في قانون الخدمات الرقمية.
ويفرض قانون الخدمات الرقمية منذ فبراير، التزامات جديدة على كل المنصات الالكترونية وبينها "تيمو"، تحت طائلة الغرامات، بهدف تعزيز حماية المستخدمين من المحتوى غير القانوني.
ويحظر القانون الواجهات الخادعة ويفرض شفافية متزايدة على الخوارزميات المستخدمة لاستهداف متصفحي الإنترنت.
ويُلزِم التحقق من هوية البائعين على المنصات وحجب المحتالين المتكررين.
وسيتعين على "تيمو" كالمنصات الـ 23 الكبيرة الأخرى الخاضعة للقواعد المشددة، أن تحلّل المخاطر المرتبطة بخدماتها وتضع الوسائل اللازمة للحدّ منها.
وينبغي عليها أيضاً أن ترفع تقريرا سنويا لهذا التحليل للمفوضية الأوروبية.
وأشارت المفوضية إلى "تدابير ينبغي تنفيذها لحماية المستهلكين من شراء منتجات خطرة أو غير قانونية، وتحديداً منع بيع المنتجات الضارة بالقاصرين".
وعلّق ناطق باسم "تيمو" عبر وكالة فرانس برس بالقول "ملتزمون بشكل تام باحترام القواعد التي ينص عليها قانون الخدمات الرقمية من أجل ضمان السلامة والشفافية والحماية لمستخدمينا في دول الاتحاد الأوروبي".
وعلى المنصة الصينية الامتثال لالتزاماتها الجديدة بحلول نهاية سبتمبر.
وستُفرَض على المخالفين غرامات تصل إلى 6 بالمئة من عائداتهم العالمية السنوية، أو حتى منعهم من العمل في أوروبا في حال ارتكاب انتهاكات خطرة ومتكررة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أوروبا المفوضية الأوروبية أوروبا الصين اقتصاد عالمي أوروبا المفوضية الأوروبية أوروبا اقتصاد عالمي قانون الخدمات الرقمیة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يأمل زيادة التبادل التجاري والاستثماري مع العراق
آخر تحديث: 23 دجنبر 2024 - 10:19 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أشاد الاتحاد الأوروبي، بخطوات العراق الدبلوماسية، ووصفها بأنها “هادئة وناجحة” في ظل توترات المنطقة والعالم، وفيما أكد أن مشروع “طريق التنمية” يعد رئيسياً للمنطقة برمتها، لفت إلى أن دول الاتحاد تناقش تسهيل دخول العراقيين في ظل التحسن الذي يشهده بلدهم. وقال سفير الاتحاد الأوروبي في العراق توماس سايلر، إن “الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والعراق مكثّفة ومبنية على الثقة، وهناك تعاون في العديد من المجالات، خاصة في ما يتعلق بتحديث الدولة والديمقراطية، وإعادة دمج العراق في النظام الدولي من ناحية القواعد والمعايير الدولية، مثل منظمة التجارة العالمية”. وأعرب سايلر عن أمله بزيادة التبادل التجاري والاستثماري مع العراق، موضحا أن “حجم التبادل التجاري للاتحاد الأوروبي مع العراق ليس كافياً حتى الآن، فهو ليس حتى نصف حجم الميزان التجاري للعراق مع الصين”،.وأكد، أن “زيادة التجارة الثنائية والاستثمارات الأوروبية في العراق هي أحد أهداف سياستنا الرئيسية في عام 2025”. وبشأن التطورات الإقليمية والعالمية، أوضح أن “الاتحاد الأوروبي في مشاورات مستمرة مع الحكومة العراقية بشأن التطورات الإقليمية، ونحن نتبادل وجهات النظر ونحاول العمل معًا لمواجهة التحديات، لاسيما الوضع في سوريا الآن “، معرباً عن “تقدير الاتحاد الأوروبي كثيراً للموقف الناجح للحكومة العراقية لتهدئة التوترات”. كما نوّه بأنه “من المؤكد أن المشاورات العراقية مع إيران بشأن الوضع الأمني في المنطقة لها تأثير إيجابي”، مؤكداً أنه “لا يمكن حل أي قضية في المنطقة بالعنف، بل بالدبلوماسية والحوار فقط”. وبخصوص تأشيرات دخول العراقيين للاتحاد الأوروبي، بيّن سايلر، أن “ذلك من اختصاص الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي”، مؤكداً أن “الاتحاد الأوروبي يدرك التطور الإيجابي المتزايد للوضع الأمني في العراق”. وأضاف “أننا نعمل مع الدول الأعضاء لمعرفة كيفية تسهيل دخول العراقيين، وخاصة من أجل الاقتصاد والتبادل الأكاديمي”. وأوضح، إن “مشروع (طريق التنمية العراقي) بالنسبة للاتحاد الأوروبي هو مشروع بنية أساسية رئيسي للمنطقة بأكملها”، مبيناً أن “الاتحاد يشارك بنشاط مع الحكومة العراقية ومع تركيا لمعرفة أفضل السبل لتنفيذ المشروع، وكذلك بمشاركة إقليم كردستان العراق”، وأكد أن “الشركات الأوروبية تعمل في (ميناء الفاو الكبير) ونحن نرغب في توسيع تعاوننا”.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية