الاتحاد الأوروبي يفرض قواعد أكثر تشددا على "تيمو" الصينية
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أضافت بروكسل الجمعة مجموعة "تيمو" الصينية للتجارة الإلكترونية إلى قائمة تضم منصات كبرى خاضعة لضوابط مشددة بموجب قانون الخدمات الرقمية الجديد .
وبات الموقع الذي يشهد نمواً سريعاً في أوروبا بفضل اعتماده استراتيجية الأسعار المنخفضة، المنصة الرابعة والعشرين المُضافة إلى القائمة التي تضم شركات بينها "أمازون" و"شي ان" و"زالاندو" تخضع لقواعد أوروبية أكثر تشدداً لحماية المستهلكين من المحتوى غير القانوني، على ما أعلنت المفوضية الأوروبية في بيان.
و"تيمو" هي النسخة العالمية من شركة "بينديوديو" الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية، وتوفر مجموعة كبيرة من المنتجات، بينها ملابس والعاب وأكسسوارات ديكور وادوات وسلع للتكنولوجيا الفائقة.
ويستخدم "تيمو" أكثر من 75 مليون شخص شهرياً في دول الاتحاد الأوروبي، وهو رقم أعلى بكثير من عتبة الـ45 مليوناً التي تبدأ الشركة عندها بالخضوع لقوانين الاتحاد الأوروبي المشددة.
واتّهم عدد من الجمعيات المنصة أخيراً بالتلاعب بمستخدمي الإنترنت وانتهاك بنود كثير في قانون الخدمات الرقمية.
ويفرض قانون الخدمات الرقمية منذ فبراير، التزامات جديدة على كل المنصات الالكترونية وبينها "تيمو"، تحت طائلة الغرامات، بهدف تعزيز حماية المستخدمين من المحتوى غير القانوني.
ويحظر القانون الواجهات الخادعة ويفرض شفافية متزايدة على الخوارزميات المستخدمة لاستهداف متصفحي الإنترنت.
ويُلزِم التحقق من هوية البائعين على المنصات وحجب المحتالين المتكررين.
وسيتعين على "تيمو" كالمنصات الـ 23 الكبيرة الأخرى الخاضعة للقواعد المشددة، أن تحلّل المخاطر المرتبطة بخدماتها وتضع الوسائل اللازمة للحدّ منها.
وينبغي عليها أيضاً أن ترفع تقريرا سنويا لهذا التحليل للمفوضية الأوروبية.
وأشارت المفوضية إلى "تدابير ينبغي تنفيذها لحماية المستهلكين من شراء منتجات خطرة أو غير قانونية، وتحديداً منع بيع المنتجات الضارة بالقاصرين".
وعلّق ناطق باسم "تيمو" عبر وكالة فرانس برس بالقول "ملتزمون بشكل تام باحترام القواعد التي ينص عليها قانون الخدمات الرقمية من أجل ضمان السلامة والشفافية والحماية لمستخدمينا في دول الاتحاد الأوروبي".
وعلى المنصة الصينية الامتثال لالتزاماتها الجديدة بحلول نهاية سبتمبر.
وستُفرَض على المخالفين غرامات تصل إلى 6 بالمئة من عائداتهم العالمية السنوية، أو حتى منعهم من العمل في أوروبا في حال ارتكاب انتهاكات خطرة ومتكررة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أوروبا المفوضية الأوروبية أوروبا الصين اقتصاد عالمي أوروبا المفوضية الأوروبية أوروبا اقتصاد عالمي قانون الخدمات الرقمیة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
رداً على ترامب.. الاتحاد الأوروبي: غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية
أكد متحدث مفوضية الاتحاد الأوروبي أنور العنوني، أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية.
جاء ذلك في تصريح صحافي الخميس، تعليقا على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه.
وأوضح العنوني أن الاتحاد الأوروبي مستمر في التزامه الكامل بحل الدولتين الذي يراه السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأضاف: “غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية”.
وشدد على أن موقف الاتحاد الأوروبي هو عدم السماح لمزيد من التهجير القسري للفلسطينيين.
ومساء الثلاثاء، كشف ترامب خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، عزمه الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه، ما أثار رفضا إقليميا ودوليا واسعا.
ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، يروج ترامب لمخطط نقل فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.
وفي 19 يناير الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يومًا، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.
وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
المصدر: (الأناضول)
مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال