تيار الاستقلال بـ«الأطباء» يرفض قانون إسناد المنشآت الصحية للمستثمرين
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أعلن أطباء قائمة الاستقلال بنقابة الاطباء عن رفض قانون إسناد المنشآت الصحية العامة للمستثمرين الأجانب أو المصريين، لما ينطوى عليه ذلك من خطورة بالغة على المواطنين وتأثيرات سلبية على الطواقم الطبية، هذا بالإضافة لما يحمله من مخالفات واضحة للدستور، فسوف يؤدى تطبيق القانون لتقليص نسبة الخدمات المقدمة للمواطنين سواء بالمجان أو بتكاليف مخفضة لصالح العلاج الاستثمارى، هذا بالإضافة لما أقره القانون من حق المستثمر فى الاستغناء عن 75% من العاملين الذين سيتم نقلهم لمنشآت أخرى ما يهدد استقرار الطواقم الطبية كما سيؤثر سلباً فى نظم تدريبهم بالمستشفيات المتميزة التى سيتم منحها للمستثمرين، كما أن المستثمر سيحق له استقدام نسبة من 15 إلى 25% من الأطباء والتمريض الأجانب ليعملوا بمستشفيات الدولة، أما القول إن الأطباء الأجانب سيسهمون فى تدريب المصريين فهذا مردود عليه بأن القوانين الحالية تسمح بالفعل باستقدام أطباء أجانب من ذوى الخبرات المتميزة للعمل والتدريب لفترات مؤقتة ويمكن لوزارة الصحة عمل بروتوكولات منتظمة لذلك.
وأشار بيان تيار الاستقلال إلى أنه لا يصح ترك صحة المواطن المصرى فريسة لتحقيق أحلام المستثمرين فى الأرباح على حساب صحته، حيث إن الصحة حق للمواطن، كما أن المحافظة على المرافق الصحية العامة ودعمها هى أحد التزامات الدولة المقررة بموجب المادة 18 من الدستور، وبالتالى فإن هذا القانون ينطوى على مخالفات دستورية وبالنظر للمستثمرين المصريين فهم يحق لهم طبقاً للقوانين الحالية إنشاء أو تأجير أو إدارة منشآت طبية (خاصة)، لكن لا يجوز السماح لهم بالاستحواذ على المنشآت الحكومية القائمة لإدارتها لحسابهم الخاص مع تخصيص نسبة محدودة للمواطنين.
وأوضح البيان انه بالنسبة للمستثمرين الأجانب فنرى أنه يجوز السماح لهم بالاستثمار فى المستشفيات الخاصة بنظام الإنشاء والإدارة وليس بشراء أو تأجير المستشفيات القائمة وذلك حتى يضيفوا أسرة وخدمات جديدة لتكون الاستفادة متبادلة بين المستثمر والدولة، مع ضرورة تقييدهم بنسبة محددة لا ينبغى تجاوزها حتى تظل الحصة الحاكمة فى إجمالى المنشآت الصحية الخاصة بيد المصريين، حتى لا يأتى يوم تصبح فيه معظم المستشفيات الخاصة بيد شركات أجنبية بما ينطوى عليه ذلك من مخاطر تهدد الأمن القومى الصحى كما قد يجعلهم قادرين مستقبلا على فرض أسعار تعاقد مرتفعة على منظومة التأمين الصحى.
أما المطلب الأكثر أهمية وهو تحسين الخدمات المقدمة بالمنشآت الصحية العامة القائمة حالياً، فإن الحكومة تستطيع تحسين الخدمات عن طريق زيادة الإنفاق على الصحة ليصل للنسبة الدستورية التى لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى وكذلك بتحسين حقيقى لأوضاع الأطباء والعاملين فى القطاع الصحى طبقا لنص المادة 18 من الدستور.
ورحب تيار الاستقلال بمخاطبة نقابة الأطباء رئيس الجمهورية لعدم التصديق على القانون، ونرى ضرورة اتخاذ جميع السبل المشروعة لمحاولة إيقاف مثل هذه السياسات بما فى ذلك اللجوء للقضاء للطعن بعدم دستورية القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تيار الاستقلال الأطباء المنشآت الصحیة
إقرأ أيضاً:
حماة الوطن: قانون لجوء الأجانب محطة فارقة في مسيرة مصر الإنسانية والحقوقية
أشاد الدكتور محمد الزهار، أمين العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، بمشروع قانون لجوء الأجانب الذي يمثل محطة فارقة في مسيرة مصر الإنسانية والحقوقية، مؤكدا أن القانون يعكس التزام مصر العميق بمسؤولياتها الدولية تجاه اللاجئين، مع الحرص على تحقيق التوازن بين الحماية الإنسانية للأفراد واستقرار الأمن القومي.
وأوضح أمين العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، أن القانون يُعد إطارًا شاملا لتنظيم أوضاع اللاجئين في مصر، بما يضمن حصولهم على حقوقهم الأساسية من رعاية صحية وتعليم وسكن كريم، مع مراعاة التقاليد والقيم المصرية، كما يهدف إلى تعزيز قدرة اللاجئين على الاندماج في المجتمع المصري بشكل يحفظ استقرار البلاد ويُثري التنوع الثقافي.
وأشار الزهار إلى أن مصر، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصبحت نموذجًا يُحتذى به في التعامل مع القضايا الإنسانية الشائكة، حيث تستضيف ملايين اللاجئين من مختلف الدول، حيث إن الدولة المصرية لا تتعامل مع ملف اللاجئين فقط من منظور استيعابي، بل تسعى أيضًا إلى تطوير منظومة قانونية متكاملة تسهم في توفير حياة كريمة لهم، بالتعاون مع المؤسسات الدولية المعنية.
وأكد أن قانون لجوء الأجانب يحقق بعدًا استراتيجيًا يتعلق بحماية الأمن القومي المصري، حيث ينظم إقامة اللاجئين ويحدد حقوقهم وواجباتهم، ما يعزز من استقرار البلاد، كما أن القانون يشكل رسالة طمأنة للمجتمع الدولي بأن مصر تتعامل مع التحديات الإنسانية بمسؤولية وجدية.
واعتبر الزهار أن هذا القانون يأتي ضمن رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، ويعزز مكانتها كدولة رائدة في حقوق الإنسان بالمنطقة، موضحا أن القيادة السياسية تضع ملف اللاجئين في مقدمة أولوياتها، حيث تسعى إلى تقديم نموذج إقليمي متميز في إدارة هذا الملف الحيوي.
واختتم الزهار تصريحاته بالإشادة بالجهود المستمرة التي تبذلها مصر، داعيًا إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لدعم هذه الجهود، معربا كما عن ثقته في أن هذا القانون سيحقق نقلة نوعية في التعامل مع اللاجئين، وسيُسهم في تقديم صورة مشرقة عن الدور المصري الإنساني على المستوى العالمي.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب