بعد قرار محكمة القضاء الإدارى.. «التمريض» تنتظر الانتخابات
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
منذ أيام قضت محكمة القضاء الإدارى بقبول دعوى مقدمة من وليد وجيه، أحد أعضاء الجمعية العمومية لنقابة التمريض، بإلغاء قرار مجلس النقابة العامة لتمريض مصر السلبى بالامتناع عن الدعوة إلى عقد جمعية عمومية عادية لإجراء انتخابات مجلس إدارة النقابة العامة لتمريض مصر، حيث انتهت ولاية الدكتورة كوثر محمود منذ ثلاث سنوات بعد استمرارها فى منصب النقيب العام لدورتين متتاليتين
وقال وليد وجيه فى تصريح خاص لـ«الوفد» ان النقابة العامة للتمريض ظلت طوال 3 سنوات دون إجراء انتخابات وكان قرار تأجيل الانتخابات بدعوى انتشار وباء كورونا فى حين تم اجراء انتخابات فى قطاعات كثيرة داخل الدولة وحتى ذلك الحين لم يتم عقد أى جمعية عمومية ولم تناقش ميزانيات النقابة لسنوات لذلك لجأت إلى القضاء فى فبراير 2021 لإجراء الانتخابات والتى يفترض ان تدعو لها النقيب العام الدكتورة كوثر محمود وبحسب القانون فى الفترة من 60 إلى 90 يوماً.
واوضح وجيه انه فور تولى الدكتورة كوثر محمود منصب النقيب العام بعد رحيل فتحى البنا كانت بالفعل شعلة نشاط ولكن بدأت النقابة بعد نهاية الدورة الأولى تأخذ منحى نحو الهبوط.
وأشار وجيه إلى ان النقابة قامت بعقد دورات للتمريض ولكنها على حساب الأعضاء دون أى نفقات على حساب النقابة وتسأل «وليد»: كم أنفقت النقابة على احتفال يوم التمريض العالمى من خلال شراء دروع للمكرمين وهم نفس الأشخاص كل عام، فالنقابة تعرضت لخسائر بعد ان كسرت ودائعها قبل ميعادها بـ60 يوماً وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أكد خسارة النقابة 700 الف جنيه من اجل شراء فيلا بالمعادى.
وأضاف «وجيه» أن العاملين بالتمريض لديهم العديد من المشاكل لم تحل حتى الآن فقانون النقابة لم يتم تعديله حتى اليوم منذ عام 2014 وما يشاع عن تعديله غير صحيح فقيمة القيد بالنقابة بحسب القانون 275 جنيهاً ومع ذلك يتم دفع 5 آلاف جنيه حالياً لتعويض خسائر صندوق المعاشات بخلاف تجديد كارنيه النقابة التى تشترط شهادة من ذات النقابة تثبت قد العضو بها.
واختتم وجيه ان هناك بعض الشائعات التى تشير إلى ان هناك تعمداً لتأجيل الانتخابات من خلال وضع بعض العراقيل، منها مراجعة كشوف الناخبين لوجود بعض الأخطاء بها، ولكننا نرفض تلك الحجج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التمريض تنتظر الانتخابات
إقرأ أيضاً:
البحوث الإسلامية: القضاء العادل والفكر الوسطي أساس استقرار المجتمع
شارك الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محمد الجندي في الاحتفال السنوي لنادي قضاة البحيرة نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب - شيخ الأزهر، بحضور رئيس نادي القضاة ورئيس نادي قضاة مصر، ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، ومساعدوا وزير العدل، ونائب محافظ البحيرة، وبعض رؤساء الجامعات، والقيادات التنفيذية بالمحافظة وكل قضاة البحيرة.
وفي بداية كلمته وجَّه الأمين العام تحية فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب - شيخ الأزهر لقضاة مصر ودعوته لهم بالتوفيق والسداد في أداء واجبهم الوطني لإقامة العدالة في المجتمع، قائلًا: إن قضاة مصر رواسي شامخات وهم ميزان العدل وهذا الجمع الكريم المبارك الذي يجمع بين أهل القانون والقضاء وأهل الفكر والبحث والعلم، يعكس تكامل المؤسسات في خدمة وطننا الحبيب، ولذا أقول بأن مؤسسة القضاء تمثل ركنًا ركينًا في تحقيق العدل وإقامة الحق، وهذا ما أكدت عليه شريعتنا الإسلامية التي جعلت العدل أساس الحكم، وأمرت بإقامته بين الناس جميعًا دون تفريق أو تحيز، فأتى التوجيه الإلهي بقوله سبحانه: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ).
أضاف الأمين العام أنه في هذا الإطار يأتي دور الأزهر الشريف التاريخي بقيادة فضيلة الإمام الأكبر لدعم قيم العدل ونشر الفكر الوسطي المستنير وإقرار القيم الإنسانية وترسيخ معاني التراحم والتسامح بين الناس جميعا، عبر منهجية منضبطة، ومواجهة حاسمة للفكر المتطرف، وتعزيز ثقافة التسامح والتعايش السلمي، فالقضاء العادل والفكر الوسطي جناحان لاستقرار المجتمع وأمنه.
وأوضح الجندي أن لقاءنا اليوم يمثل نموذجًا لما ينبغي أن يكون عليه التعاون بين المؤسسات المختلفة، فالقضاة يحملون أمانة عظيمة في تحقيق العدل، ونحن في الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية نعمل على بيان المنهج القويم الذي يحفظ للمجتمع تماسكه وقيمه، ويدعم مسيرة الإصلاح والتنمية، سائلاً المولى عز وجل أن يوفقنا جميعًا لخدمة ديننا ووطننا، وأن يحفظ مصرنا الغالية من كل مكروه وسوء.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية