سلطان عمان يوجِّه بحزمة من القرارات فى المجالات الصناعية والاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية وتوفير سبل الحياة الكريمة
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
وجه السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، بإنشاء (المؤسسة العمانية الوقفية) لاستثمار أموال الأوقاف وبيت المال، وفقاً لأفضل الممارسات فى هذا الشأن، ورفدها بالكفاءات المؤهلة فى مجال الاستثمار والإدارة المالية من القطاعين العام والخاص، لتتمكن من القيام بدورها المأمول، جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء بقصر البركة العامر.
يأتى هذا التوجيه فى الإطار الاهتمام الذى يوليه السلطان هيثم بن طارق، بالشأن الاجتماعى، وفى ضوء ما توليه الحكومة أيضاً من أولوية لتطوير نظام الوقف فى سلطنة عمان بالنظر لأهميته وإسهاماته فى تعزيز مبادئ التكافل والتراحم لدى أفراد المجتمع، وبهدف تقديم رؤية جديدة للأوقاف، ولاستدامة أموال الوقف وأصولها وتهيئتها للاستثمار.
المزج بين مساعى النهوض الاقتصادى والالتزام الاجتماعى
كما وجه سلطان عمان بإطلاق برنامج تحفيزى يتضمن عدداً من المبادرات لتحويل عدد من الشركات الراغبة فى الاستفادة من البرنامج المشار إليه، إلى شركات مساهمة عامة وإدراجها فى أسواق رأس المال، وتأسيس سوق فرعية فى بورصة مسقط بمسمى (سوق الشركات الواعدة) تستهدف الشركات الخاصة والعائلية والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، إضافة إلى مبادرة لتحول الشركات محدودة المسئولية إلى شركات مساهمة مقفلة وذلك من خلال تقديم حزمة من الحوافز للشركات المذكورة.
يأتى ذلك فى إطار الحرص على تطوير قطاع سوق رأس المال فى سلطنة عمان، ولتفعيل دوره كخيار تمويلى، تعزيزاً لإسهام الشركات التجارية فى الاقتصاد المحلى، وزيادة القيمة السوقية لبورصة مسقط، إلى جانب زيادة عدد الشركات المدرجة فيها.
ونظراً لأهمية القطاع الصناعى باعتباره أحد أهم قطاعات التنويع الاقتصادى الرئيسية، وقاطرة النمو فى رؤية «عمان 2040»، ولبناء ثقافة الابتكار الصناعى فى سلطنة عمان، اعتمد مجلس الوزراء «الاستراتيجية الصناعية 2040» بهدف الدفع بالتنويع الاقتصادى، وتحسين مستوى منتجات الصناعات العمانية، وتكوين قاعدة صناعات تحويلية حديثة قائمة على التكنولوجيا.
وشكل اعتماد (الاستراتيجية الصناعية 2040) خطوة مهمة، فالقطاع الصناعى بلا شك هو أحد أهم قطاعات التنويع الاقتصادى الرئيسة، ويشكل قاطرة النمو فى رؤية «عمان 2040»، لذا جاء اعتماد الاستراتيجية الجديدة نقلةً فى سبيل بناء ثقافة الابتكار الصناعى فى سلطنة عمان، التى تمثل جوهر تجديد النهضة العمانية.
الجانب الاجتماعى حاضراً فى التوجيهات السامية
واستكمالاً لسعى الحكومة المستمر فى توفير سبل الحياة الكريمة، وتهيئة المساكن الملائمة للمواطنين بما ينسجم مع الخطط الإنمائية.. أقر مجلس الوزراء اعتماد مبلغ إضافى قدره (70) مليون ريال عمانى لتعزيز برنامج المساعدات السكنية بوزارة الإسكان والتخطيط العمرانى لعامى 2024م و2025م، بحيث يخصص جزء من المبلغ لشراء مساكن جاهزة للمستحقين فى المشروعات الحديثة ضمن المبادرات الوطنية للأحياء السكنية التى تشرف عليها الوزارة.
وفى ضوء الاهتمام السامى المتواصل بقطاع التعليم، ولتقليل التحديات المعيشية التى تواجه بعض الطلبة المبتعثين الدارسين بمؤسسات التعليم العالى الخاصة.. وجه السلطان هيثم بن طارق، الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم لمنح طلبة الابتعاث الداخلى الدارسين بمؤسسات التعليم العالى الخاصة المستحقين- وفقاً للأسس المعمول بها من قبل لجنة نظام الدعم الوطنى- مخصصات شهرية بدءاً من العام الدراسى القادم.
وفى إطار استعراض سلطان عمان، القضايا الإقليمية والدولية.. تناول الأوضاع فى المنطقة والحرب الجائرة على قطاع غزة، وإلى العلاقات الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة، وما حفلت به الفترة الأخيرة من زيارات ولقاءات للدول الشقيقة أسفرت عن نتائج طيبة، مؤكداً حرص سلطنة عمان على تعزيز علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة كافة، وتعاونها البناء بما يخدم المصالح المتبادلة بين الشعوب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سلطان عمان
إقرأ أيضاً:
سفير سلطنة عمان: مصر لم تتأخر يومًا عن دعم القضية الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال السفير عبد الله الرحبي، سفير سلطنة عمان بالقاهرة، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن استمرار الحرب في غزة قد يدخل المنطقة في صراع، وهذا الأمر لا تتمناه السلطنة أو أي عقل بشري، مشيرًا إلى أن المجازر التي حدثت في غزة تتجاوز فكرة الدفاع عن النفس مثلما تتحدث دولة الاحتلال.
وأضاف "الرحبي"، خلال حواره مع الإعلامي فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن سلطنة عمان تنادي بضرورة حل القضية الفلسطينية بالحوار، وضرورة أن يقف العالم موقف صدق، ويحترم القانون الدولي والقانون الدولي الإنسان.
وأوضح أن مصر لم تتأخر يومًا عن دعم القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن القاهرة وقعت اتفاقية سلام مع دولة الاحتلال، وسلطنة عمان ساندت هذه الاتفاقية، وعلى دولة الاحتلال أن تحترم هذه الاتفاقية وتعتبرها نموذجاً للعلاقات مع الدول العربية.