رداً على قرارات المركزي اليمني.. الحوثيون يحظرون التعامل من البنوك الواقعة في مناطق الشرعية
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلنت جماعة الحوثي المسلحة، الجمعة، حظر التعامل مع 13 بنك محلي واقع تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وذلك ردا على قرار مماثل اتخذه المركزي الميني في عدن بوقف التعامل مع بنوك أخرى رفضت نقل مقراتها من صنعاء إلى عدن.
وأصدر البنك المركزي في صنعاء التابع للحوثيين (منزوع الصفة والصلاحية الدولية)، قراراً قضى بحظر التعامل مع 13 بنك هي” بنك القطيبي الإسلامي، بنك عدن الإسلامي، البنك الأهلي اليمني – عدن، بنك التسليف التعاوني الزراعي، بنك الشمول للتمويل الأصغر، بنك السلام كابيتال، بنك تمكين للتمويل الأصغر، بنك الإنماء، بنك الشرق اليمني، بنك حضرموت التجاري، بنك بن دول للتمويل الأصغر”.
قرار الحوثيين، جاء بعد يوم واحد من إصدار المركزي اليمني في عدن، قراراً بإيقاف التعامل مع بنوك: التضامن، اليمن والكويت، مصرف اليمن البحرين الشامل، الأمل للتمويل الأصغر، الكريمي، اليمن الدولي لرفضها نقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى عدن، كما أعطى مهلة 60 يوماً للمواطنين والمؤسسات لإيداع ما لديهم من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 لديه والبنوك الأخرى.
وفي وقت سابق الجمعة، قال محافظ البنك المركزي اليمني في عدن، ، إن إدارة البنك ستوقف كل تعاملات الجهات الحكومية مع البنوك المحلية المحظورة بما في ذلك صرف المرتبات التي كانت تصرف عبرها.
وأفاد محافظ البنك أحمد غالب المعبقي، أن قرارات حظر البنوك المتعاملة مع الحوثيين أولى العقوبات التدريجية، محذرا باتخاذ حزمة إجراءات أشد في حال استمرت هذه البنوك بالتعامل مع الحوثيين المصنفين على لائحة الإرهاب.
وتابع: “أوصلنا قرار حظر التعامل إلى كافة الجهات المصرفية والبنوك الدولية، ولن يتعاملوا مع البنوك التي تخضع لسيطرة مليشيات الحوثي المصنفة بجماعة إرهابية”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحرب الاقتصادية الحوثيون المركزي اليمني اليمن صنعاء للتمویل الأصغر التعامل مع
إقرأ أيضاً:
مواعيد اجتماع المركزي لحسم سعر الفائدة في البنوك خلال 2025
يبدأ البنك المركزي المصري اعتبارا من 20 فبراير المقبل؛ عقد أول اجتماع له لبحث أسعار الفائدة على المعاملات المصرفية من خلال لجنة السياسيات النقدية التي يترأسها حسن عبد الله محافظ البنك المركزي .
وفقا لمحددات البنك المركزي المصري خلال العام الجاري والتي يعتزم خلالها؛ عقد ما يقارب من 8 اجتماعات دورية لبحث متوسط سعر الفائدة في البنوك ومن ثم السيطرة على معدلات التضخم وإبقاءها عند نسب مستقرة بإعتباره أحد المهام الرئيسية للجنة السياسيات النقدية.
البنك المركزي يعلن ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج إلى 26.3 مليار دولار في 11 شهراتفاصيل تحركات البنك المركزي لدعم الشمول المالي وتمكين الشباب5 ضوابط لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة حسب قانون البنك المركزيمواعيد الاجتماعحسبما ذكر جدول الاجتماعات عن العام الميلادي الجديد والتي تتضمن بدء أو لقاء للجنة السياسات النقدية اعتبارا من 20 فبراير الجاري، ثم الاجتماع الثاني المحدد في 17 أبريل القادم والثالث في 22 من مايو 2025.
بينما سيتم عقد الاجتماع الرابع للجنة السياسات النقدية في 10 يوليو القادم و الخامس في 28 أغسطس والسادس في 2 اكتوبر من نفس العام .
كما تستهدف أيضا اللجنة لعقد اجتماعها السابع في 20 نوفمبر المقبل ثم ختام اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام في 25 من ديسمبر المقبل .
كان آخر اجتماع للجنة السياسات النقدية المنتهي في 26 ديسمبر من العام الماضي وهو الاجتماع التاسع، قد جرى تثبيت سعر الفائدة على متوسط المعاملات المصرفية في البنوك للمرة السابعة علي التوالي .
و تم تثبيت الفائدة عند 27.25% لعائد الإيداع و 28.25%الاقتراض لليلة واحدة و 27.75% لكلا من العمليات الرئيسية للبنك المركزي و الائتمان والخصم .