محافظون وقيادات جنوبية: تحركات السعودية والإمارات بالمحافظات المحتلة هدفها النيل من الوحدة
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
الثورة نت../
كشف قياديون من أبناء المحافظات الجنوبية عن أجندات خطيرة تنفذها دولتا العدوان والاحتلال السعودية والإمارات بالمحافظات المحتلة لاستهداف وحدة اليمن وسيادته.
وأشار عدد من قيادات ومحافظي المحافظات الجنوبية من خلال مشاركتهم وما قدموه من أوراق عمل في الندوة التي نظمتها السلطات المحلية بالمحافظات الجنوبية بعنوان “الوحدة اليمنية وأهميتها الوطنية والاستراتيجية” إلى صراع النفوذ الذي تخوضه السعودية مع الإمارات في المحافظات المحتلة من خلال إنشاء المزيد من المليشيات المسلحة في إطار استغلال القضية الجنوبية لخدمة أجنداتهما وأطماعهما الخاصة والتي لن تتأتى من وجهة نظرهما إلا بعد القضاء على الوحدة.
ففي هذا السياق أشار القيادي الجنوبي محمد القادري إلى أن أبوظبي والرياض أفرغتا الحراك الجنوبي من سلميته وأنشاتا مليشيات جنوبية تعمل على تنفيذ أجندتهما التي تهدف إلى إعادة التاريخ في الجنوب ليس إلى ما قبل ٢٢ مايو ١٩٩٠م فقط، كما يتوهم المرتزقة الموالون للإمارات، بل إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير، وإلى ما قبل ٣٠ نوفمبر ١٩٦٧، و١٤ أكتوبر ١٩٦٣م.
وأكد أن المؤشرات على الأرض تشير إلى أن المؤامرة التي تحيكها السعودية والإمارات في المحافظات الجنوبية المحتلة أكبر من القضية الجنوبية.. مبينا أنه وبعد قيام ثورة 21 سبتمبر التحررية الرافضة لأية وصاية أو تبعية أو تدخل خارجي في الشأن اليمني، أحست السعودية خصوصاً بعد تساقط عملائها أن الأذرع التي تمكنها من التدخل في اليمن قد قطعت وولى زمن تعيين الحكومات اليمنية من الرياض إلى غير رجعة، فأعلنت عدوانها الغاشم على اليمن، والذي اعتبرته فرصة لن تتكرر للنيل من الوحدة اليمنية وإضعاف المجتمع اليمني والدولة اليمنية بشكل عام.
وقال “سعت الرياض ومعها دويلة الامارات ومن تحالف معهما ودعمهما لوجستياً وفي المقدمة أمريكا واسرائيل ودول الغرب إلى السيطرة على الموانئ والمطارات، كما عملت في المناطق التي احتلتها على تشكيل المليشيات والنخب المتنافرة ودعمها بالمال والسلاح، وإدخالها في حروب مفتوحة”.
ولفت القادري إلى أن السعودية والإمارات عملتا على مدى سنوات العدوان على تغيير المعطيات في اليمن والتي قادت إلى ظهور نوع من التشظي والانقسامات التي باتت تهدد الوحدة اليمنية، وأبرز تلك التدخلات نقل البنك المركزي إلى عدن، وتشكيل مليشيات مدعومة من الإمارات تابعة لما يعرف بـالمجلس الانتقالي، بالإضافة إلى إحكام الأخيرة سيطرتها المباشرة وغير المباشرة على مواقع حيوية واستراتيجية، أغلبها ساحلية، كأرخبيل سقطرى، وجزيرة ميمون، والموانئ الرئيسية في البلاد كموانئ عدن وبلحاف وقشن بالمهرة.
وأضاف “في المقابل دخلت قوات سعودية إلى محافظتي المهرة وحضرموت، بالتزامن مع اقتطاع الرياض مساحات واسعة من الأراضي اليمنية تقدر بـ 45 ألف كيلو متر مربع بصحراء حضرموت، وقيامها بإزالة العلامات الحدودية بهدف الاقتراب من البحر العربي، سعياً منها إلى فصل حضرموت والمهرة عن اليمن”.
وأكد القيادي القادري أن الإمارات مثلها مثل السعودية التي تدعم الانفصال للسبب نفسه وهو الحرص بأن لا يكون هناك يمن قوي ظناً منها أنه يشكل خطراً على مصالحها.. ولهذا عملت في العام 2017م على تشكيل ما يسمى “المجلس الانتقالي” التي ترعاه أبو ظبي مالياً وعسكرياً وسياسياً ككيان هدفه الأول المطالبة بالانفصال.
واستدرك بالقول “ولكن لدى الإمارات أكثر من سبب لتقسيم اليمن، ومن تلك الأسباب طموحها في توسيع نفوذها الإقليمي عبر الممرات المائية، وبسط نفوذها على السواحل والموانئ والقنوات المائية الدولية، وبالتالي فإن وجود دولة قوية في اليمن الموحد لن يسمح لها أو لغيرها من الدويلات الطارئة باحتلال موانئه وجزره وممراته المائية”.
وعلى مدى السنوات الماضية عملت السعودية والإمارات بكل الوسائل على تمزيق الوحدة اليمنية، بعد ثلاثة عقود من تحقيقها، غير عابئة بمشاعر الشعب اليمني المتمسك بمنجز الوحدة التي خاض من أجلها نضالات طويلة، وقدم خلالها تضحيات كبيرة.
وبعد تسع سنوات من فشل تحالف العدوان في تحقيق أي من أهدافه العسكرية، ومع تنامي وعي الشارع اليمني وإدراكه لأهداف العدوان الخبيثة، انتقلت دول العدوان إلى مربع شرعنة المليشيات من خلال تشكيل مجلس رئاسي مكون من سبعة أعضاء معظمهم قادة مليشيات موالية للسعودية والإمارات، ورئيس للمجلس معروف بولائه المطلق لأمريكا، بعدما انقلبت بشكل مهين ودون أدنى اعتبار على الرئيس الفار والمنتهية ولايته عبد ربه هادي وانتزعت منه كافة صلاحياته ووضعته تحت الإقامة الجبرية.
وبحسب محافظ حضرموت لقمان باراس، والقيادي الجنوبي القادري فقد حرصت الرياض منذ بدء العدوان على اليمن، على إبقاء حضرموت الوادي والصحراء، بعيدة عن الصراع، لإدراكها أن القوات الموجودة هناك موالية لها، وأن لا صعوبات بالنسبة إليها في نشر أي قوات عسكرية لها هناك، على عكس المهرة التي ترفض ذلك الوجود وتصفه بالاحتلال.
ولفتا إلى أنه ونتيجة لتحركات “المجلس الانتقالي” المدعوم من الامارات، وتوعّده بالسيطرة على الوادي والصحراء، خلال العامين الماضيين، عملت الرياض على إبقاء حضرموت تحت وصايتها إلى جانب قيامها بإحياء عدة مشاريع مناطقية قديمة.
وأوضح باراس والقادري أن المملكة تحاول من خلال تحركاتها في حضرموت العودة إلى تحقيق الأجندات التي تعود إلى مطلع ستينيات القرن الماضي، فقد سبق للسعودية إلحاق منطقة ثمود النفطية بأراضيها، بعد أن أثبتت شركة “بان أميركان” عام 1961م وجود كميات كبيرة من النفط في صحراء ثمود، وهو الأمر الذي أثار رغبة الرياض في ضم المديرية إليها ودفعها إلى اختلاق خلافات مع اليمن حينها، وعلى إثرها توقفت الشركة، إلا أن الرياض لم تتوقف عن محاولات ضم المديرية بهدف الاستحواذ على الثروة النفطية.
وعلى مدى العقود الماضية، وقفت السعودية عبر أياديها المختلفة أمام عدم استخراج الثروة النفطية في ثمود، كما سبق لها أن أوقفت أعمال التنقيب عن النفط في الشريط الحدودي بين شرورة وحضرموت طيلة العقود الماضية، وها هي اليوم تعود إلى حضرموت تحت ذرائع وعناوين مختلفة.
ويرى باراس والقادري أن السعودية قد تمكّن حكومة المرتزقة وما يسمى “الانتقالي” من ممارسة دور شكلي في إدارة محافظات عدن وأبين والضالع ولحج، ولكنها ستنفرد بالملفات في حضرموت والمهرة وشبوة.
واعتبرا إعلان السعودية العام الماضي وتحديدا عشية الذكرى الـ 56 لعيد الاستقلال الـ 30 نوفمبر 1967م، عن استكمال تأسيس هيئة عليا لدولة حضرموت، رسالة واضحة بأن الرياض تسعى لتنفيذ مشروع تقسيم اليمن إلى دويلات، حيث أُعلن في العاصمة الرياض عن تشكيل قوام وهيئات مجلس حضرموت.
وأشارا إلى أن خطورة هذا التحرك تتمثل بأنه يأتي في إطار تحركات سياسية تهدف لاستقلال القرار الحضرمي بعد استكمال تشكيل هيئات سياسية بدعم سعودي وأمريكي واضح.
بدأت السعودية تشكيل ما يسمى “مجلس حضرموت الوطني” قبل عامين عقب مشاورات استمرت لأشهر في العاصمة الرياض، تحت ذريعة مواجهة مطالب المجلس الانتقالي الجنوبي التابع للإمارات في عدن، وتحت هذا الإيقاع سعت لإنشاء كيانات جديدة تحاول من خلالها انتزاع حضرموت من اليمن مستغلة الانقسام والعدوان الذي يتعرض له البلد.
وتحت أكثر من مبرر تعمل السعودية والإمارات على ضرب الوحدة اليمنية وتفتيت البلد، ليتسنى للرياض قضم أجزاء من أهم المحافظات اليمنية وأغناها وأكبرها مساحة، بينما تستحوذ أبوظبي على الجزر والموانئ اليمنية.
وبهذا الصدد أوضح محافظ عدن طارق سلام أن تحركات دولتا العدوان والاحتلال في المحافظات الجنوبية هي امتداد لما كان سائد خلال العقود الماضية عندما سهلت الأنظمة السابقة للسعودية والإمارات وأمريكا التحكم بمجريات الأحداث في اليمن.
وأشار إلى أن تحقيق الوحدة جاء كضرورة حتمية ووفق إرادة شعبية من أجل استعادة السيادة الوطنية واستقلال القرار اليمني بعيدا عن التجاذبات والأطماع الخارجية، إلا أن القوى الخارجية عاودت تدخلاتها في اليمن عبر الأنظمة العميلة التي جعلت من اليمن دولة تابعة للسعودية وقوى الاستكبار وغير قادرة على الدفاع عن مصالحها ووحدتها.
وتطرق سلام إلى ما تقدمه الإمارات من دعم مالي وعسكري لمليشياتها المسلحة في المحافظات المحتلة والساحل الغربي بهدف تنفيذ أجنداتها الخطيرة في زعزعة استقرار اليمن وإضعافه وصولا إلى محاولة تفتيت وتمزيق البلد والسيطرة على أجزاء كبيرة من أراضيه ومياهه.
وقال “وإلى جانب ذلك تشن السعودية والإمارات حملات إعلامية منهجية لتشويه الوحدة اليمنية وإثارة الصراعات المناطقية، والتي كان لها انعكاسات خطيرة على أبناء المحافظات الشمالية نتيجة الممارسات الإجرامية التي تقوم به المليشيات المسلحة المدعومة من الإمارات لإثارة العداء بين أبناء الوطن الواحد”.
وأكد المحافظ سلام أن ما يتم تشكيله من مجالس وكيانات وتكتلات مناطقية في أكثر من محافظة جنوبية ودعمها من قبل السعودية والإمارات يهدف إلى تنفيذ أعمال تخريبية تستهدف الوحدة اليمنية وتعمل على فرض هذه المليشيات على أبناء المحافظات الجنوبية بالقوة وبالترهيب.
بدوره أشار عضو المجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي الدكتور محمد النعماني إلى أن السعودية والإمارات استقطبتا منذ بداية العدوان القوى العميلة التي ناصبت الوحدة العداء وعملت فيما بعد على استغلالها لمصالحها الشخصية حتى أوصلت البلد إلى مرحلة صعبة أتاحت لهذه الدول الفرصة للتدخل المباشر في البلد والشروع في تنفيذ أجنداتها وأطماعها القديمة الجديدة.
وذكر أن من أخطر تحركات السعودية والإمارات في المحافظات إنشاء أكثر من 150 مركزا سلفيا في عدن وغيرها الكثير في المهرة وحضرموت والتي تسعى من خلالها لإيجاد صراعات مذهبية لم تكن موجودة في اليمن.
وكشف النعماني عن ما تقوم به دولتا العدوان من استقطاب للعائدين من القتال في سوريا والعراق وإنشاء معسكرات خاصة بهم في الساحل الغربي.. مؤكدا على المسؤولية الوطنية والأخلاقية التي تقع على عاتق كل أبناء الشعب اليمني سواء في المحافظات المحتلة أو الحرة في مواجهة المؤامرات التي تنطلق من الساحل الغربي.
ولفت إلى أهمية تعزيز الوعي الثوري الذي بدأ يتشكل في المحافظات المحتلة بعد أن بات الجميع هناك يدركون استحالة تحقيق أي تنمية أو استقرار في ظل استمرار الاحتلال، والذي لا يمكن مقارنته مع ما تنعم به المحافظات الحرة من عزة وحرية وما تسطره القيادة في صنعاء من مواقف صادقة وشجاعة في مواجهة قوى الهيمنة ونصرة قضايا الأمة.
وقال “مالم يتحقق في 1967م و1990م على مستوى التحرر ومواجهة قوى الهيمنة أصبح يتحقق اليوم بفضل ثورة 21 سبتمبر التصحيحية والتي جاءت بقيادة وطنية حرة استطاعت أن تفرض قواعد اشتباك جديدة وتحكم السيطرة على المياه الإقليمية والممرات البحرية وتقف في مواجهة مباشرة مع العدو الصهيوني الأمريكي نصرة لفلسطين وقضايا الأمة”.
وأكد الدكتور النعماني أن اليمن الذي لم يستخدم موقعه الاستراتيجي طيلة سنوات العدوان عليه، استخدم أخيرا هذا الموقع في مواجهة العدو الصهيوني وقوى الاستكبار أمريكا وبريطانيا، ليتحول بذلك إلى دولة ذات ثقل تعلق عليها شعوب العالم الآمال في نصرة القضايا الإنسانية والقومية، ويساهم في صنع السلام في الشرق الأوسط.
وأجمع محافظو وقيادات المحافظات الجنوبية على أن الحديث عن الانفصال حالياً، يأتي في سياق مشروع إقليمي تتبنى أجندته أبو ظبي الحليف الاستراتيجي للسعودية، فكل المؤشرات تؤكد أن السعودية والإمارات، هما من تدفعان من خلال ممارساتهما في اليمن باتجاه تمزيق وتفكك البلد في إطار مشروع فصل جنوب الجنوب عن الشمال.
وأكدوا أن حل المشاكل اليمنية ومنها القضية الجنوبية يكمن في حوار يمني يمني ينهي كافة مخلفات الماضي ويعزز الوحدة الوطنية ويحميها بإنصاف كل المظلومين والمتضررين خلال الفترات الماضية وإصلاح مسار الوحدة اليمنية.
كما أكدوا أن المشاريع الاستعمارية التي انكشفت خلال السنوات الماضية تتطلب من كل اليمنيين الأحرار المحبين لوطنهم الوقوف صفاً واحداً ضد كل مشاريع التفرقة والتمزيق، والالتفاف حول القيادة الثورية ممثلة بقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي الذي أكد في العديد من خطاباته التمسك بخيار الوحدة اليمنية وحل القضية الجنوبية حلاً عادلاً، وتحرير كل المحافظات والمناطق وخروج القوات الاجنبية من كل شبر من أراضي اليمن ومياهه البحرية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: فی المحافظات المحتلة المحافظات الجنوبیة السعودیة والإمارات المجلس الانتقالی القضیة الجنوبیة الوحدة الیمنیة أن السعودیة فی مواجهة فی الیمن من خلال أکثر من إلى ما إلى أن
إقرأ أيضاً:
الاستراتيجية الأميركية التي ينبغي أن تتخذها إدارة ترامب المقبلة تجاه ملف اليمن؟
بدأ الحوثيون في مهاجمة الشحن البحري في البحر الأحمر وخليج عدن، مستهدفين السفن الأمريكية والدولية التي يُفترض أنها مرتبطة بإسرائيل، وشنوا ضربات على إسرائيل نفسها. وبعيدًا عن الإيماءات الرمزية لدعم الفلسطينيين، فقد عرضت هذه الإجراءات التجارة العالمية للخطر، حيث أصبح البحر الأحمر - شريان الحياة الحيوي للتجارة الدولية - ساحة معركة خطيرة، وهددت بتوسيع حرب إسرائيل على غزة.
لم تكن تحركات الحوثيين مجرد بيان سياسي للولايات المتحدة: فقد تحدت مصالحها الاستراتيجية. ومع تعرض استقرار الطرق البحرية للخطر، أصبح الوضع في اليمن فجأة أزمة عالمية بعيدة المدى. ويبدو أن مستقبل اليمن ومستقبل التجارة الدولية مرتبطان الآن ارتباطًا وثيقًا بأفعال الحوثيين والاستجابة الدولية.
وفي محاولة لوقف التهديد المتزايد، ردت الولايات المتحدة بقوة. ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بدأت القوات المسلحة الأميركية والبريطانية عمليات عسكرية ضد مواقع الحوثيين الرئيسية في مختلف أنحاء اليمن، ونفذت العديد من الهجمات الأخرى منذ ذلك الحين. ولكن على الرغم من الجهود الهائلة، كانت النتائج بعيدة كل البعد عن الحسم. فقد ظل عناد الحوثيين مصدر قلق للولايات المتحدة وحلفائها.
في الواقع، فشلت السياسات الأميركية في كبح جماح الحوثيين ونشاطهم في البحر الأحمر وفي الداخل، بل ساهمت الجهود الأميركية في استمرار الصراع في اليمن وتفاقم معاناة المدنيين في البلاد.
الفشل في تنفيذ نتائج محادثات السلام السابقة، بما في ذلك مبادرة مجلس التعاون الخليجي والمحادثات التي تقودها الأمم المتحدة، أدى فقط إلى تكثيف العنف. لقد أدى تفكك التحالف اليمني المناهض للحوثيين بسبب المصالح السعودية والإماراتية المتنافسة، إلى تقويض قدرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا على تحدي التمرد الحوثي. كل هذا مكن الحوثيين من تعزيز السيطرة، مما أدى إلى تعميق الأزمة.
سياسة بايدن في اليمن
لقد اتسمت سياسة إدارة بايدن تجاه اليمن بالتناقض: فقد ركزت في البداية على الإغاثة الإنسانية والدبلوماسية، ثم أعطت الأولوية للمشاركة العسكرية والعقوبات. في البداية، تحولت عن سياسة إدارة ترامب المتشددة بإنهاء الدعم الأمريكي للأعمال العسكرية الهجومية للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.
كانت المخاطر عالية، وكان الرئيس جو بايدن يعلم ذلك. ولتوجيه الولايات المتحدة خلال التغيير، عين مبعوثًا أمريكيًا خاصًا لليمن، تيم ليندركينج، وعهد إليه بالعمل مع الأمم المتحدة لإنهاء الحرب وتحسين الوضع الإنساني. كما ألغت إدارة بايدن تصنيف ترامب للحوثيين باعتبارهم "منظمة إرهابية أجنبية" وإرهابيين عالميين مصنفين بشكل خاص .
كان هدف بايدن واضحًا: إعادة ضبط الأولويات الأمريكية، وتوجيه المسار نحو نهج دبلوماسي أكثر توازناً للصراع المدمر في اليمن. وعلى الرغم من هذه الجهود، ظل الحوثيون غير متعاونين، ورفضوا تقديم التنازلات.
لقد فاجأ تصعيد الحوثيين في أكتوبر 2023 من خلال هجمات الشحن في البحر الأحمر إدارة بايدن وأجبرها على إعادة النظر في نهجها. في ديسمبر 2023، أعلنت الولايات المتحدة عن إنشاء تحالف دولي - عملية حارس الرخاء - لتعطيل الهجمات البحرية للحوثيين. ثم شنت القوات العسكرية الأمريكية وحلفاؤها غارات جوية على أهداف عسكرية حوثية رئيسية، بهدف شل قدرتهم على تنفيذ الهجمات.
وفي يناير 2024، اتخذت الإدارة خطوة مهمة أخرى وأعادت تصنيف الحوثيين رسميًا كإرهابيين عالميين مصنفين بشكل خاص. كما وسعت وزارة الخزانة عقوباتها، مستهدفة الأفراد والكيانات المرتبطة بشبكات المشتريات والتهريب الحوثية.
وهكذا، غيرت إدارة بايدن نهجها نحو تبني المشاركة العسكرية. ففي أكتوبر/تشرين الأول 2024، أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد جيه أوستن عن استراتيجية جديدة تقوم على "الردع والتدهور".
وكانت الرسالة واضحة ــ تركز الولايات المتحدة الآن على تفكيك القدرات العسكرية للحوثيين. وكانت الخطوة الأولى سلسلة من الضربات المستهدفة لمنشآت الأسلحة تحت الأرض التي يسيطر عليها الحوثيون.
وتحتاج إدارة ترامب الثانية إلى استراتيجية لمعالجة القضايا الأعمق المطروحة وتوفير أساس مستقر للمصالح الأميركية في الشرق الأوسط. ولكن من المرجح أن تواجه الإدارة الجديدة تحديا في الموازنة بين الحاجة إلى تأمين حرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن ومعالجة الأزمة الإنسانية وعدم الاستقرار السياسي في اليمن.
وقد تعقد هذا التحدي، الذي تواجهه الولايات المتحدة في اليمن منذ عام 2011 ، بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر. ولكن إعطاء الأولوية للحلول العسكرية يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية وتعميق عدم الاستقرار الإقليمي. وهذا يتطلب استراتيجية دبلوماسية لمعالجة قوة الحوثيين مع تجنب المزيد من زعزعة الاستقرار.
انتقادات للسياسة الأمريكية
ولم تفشل عسكرة الولايات المتحدة للبحر الأحمر في الحد من قدرات الحوثيين فحسب، بل شجعتهم عن غير قصد. ففي أكتوبر 2024، أفاد فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن أن الحوثيين شنوا ما لا يقل عن 134 هجومًا من مناطق خاضعة لسيطرتهم على سفن تجارية من العديد من البلدان بزعم أن السفن كانت متجهة نحو إسرائيل أو مرتبطة بها بطريقة أو بأخرى، وكذلك ضد السفن الحربية الأمريكية والبريطانية.
لم تكن هذه مناوشات بسيطة - فقد استخدمت بعض الهجمات صواريخ جديدة ومتطورة للغاية ، مما يمثل تقدمًا مذهلاً في القدرات العسكرية للحوثيين.
وكشف تقرير الأمم المتحدة أيضًا أن الحوثيين بدأوا في فرض رسوم غير قانونية على وكالات الشحن. وبتنسيق من قبل شركة مرتبطة بقيادي حوثي كبير، سمحت الرسوم للسفن بالمرور عبر البحر الأحمر وخليج عدن دون التعرض للهجوم. وبهذه الطريقة، حول الحوثيون الممرات المائية إلى مؤسسة مربحة، حيث جمعوا ما يقدر بنحو 180 مليون دولار شهريًا من رسومهم غير القانونية.
ورغم أن الأمم المتحدة لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من هذه المكاسب، فإن تقريرها قدم تلميحا مثيرا للقلق حول كيفية تمكن الحوثيين من إيجاد طرق للاستفادة من نفس الصراع الذي كانت الولايات المتحدة تسعى إلى احتوائه.
ومع تزايد التزام الجيش الأميركي بمحاربة الحوثيين في اليمن، أصبح من الواضح أن التركيز الأساسي كان على حماية المصالح الأمنية لإسرائيل. ولكن مع مرور الأشهر، أصبح من الواضح بشكل متزايد أن هذا النهج العسكري كان له ثمن.
فقد تم إهمال القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية العميقة الجذور في اليمن لصالح الأهداف العسكرية قصيرة الأجل. وبدلاً من تخفيف المعاناة أو جلب الفصائل المتحاربة إلى طاولة المفاوضات، أدى الوجود العسكري الأميركي إلى تغذية حلقة من العنف.
ويبدو أن الغارات الجوية والتدخلات العسكرية، على الرغم من أنها تهدف إلى حماية المصالح الاستراتيجية، تتجاهل المبادئ الإنسانية التي كانت الولايات المتحدة تدافع عنها في السابق. وفي النهاية، لم تقدم الاستراتيجية أي مسار واضح للسلام.
التحديات التي تواجه الاستراتيجية الأميركية في اليمن
لقد كان الحوثيون قوة متنامية في اليمن لسنوات، ولكن في عام 2024، وصلت قدراتهم العسكرية إلى آفاق جديدة. لم يعودوا معزولين، بل شكلوا تحالفات جديدة قوية. وتُعد اتصالاتهم العميقة مع روسيا ملحوظة بشكل خاص: فقد بدأت موسكو في تقديم الاستخبارات العسكرية وبيانات الأقمار الصناعية للحوثيين، كما تضمنت المناقشات أيضًا عمليات نقل الأسلحة الروسية المحتملة ، بما في ذلك الصواريخ المضادة للسفن.
لكن الحوثيين لم يتوقفوا عند موسكو. فقد توسعت تحالفاتهم لتشمل الجماعات المسلحة العراقية مثل المقاومة الإسلامية في العراق وحتى جماعات مثل الشباب في الصومال. لم تكن هذه الروابط تتعلق بالأسلحة فحسب: بل كانت تتعلق بالمصالح المشتركة والجهود المنسقة لتحدي القوى الإقليمية.
الاتجاهات السياسية للإدارة المقبلة لترامب
ونظرا للقيود المفروضة على العمل العسكري الأميركي ــ بسبب افتقار الرأي العام الأميركي إلى الرغبة في المزيد من الصراعات، والحالة الضعيفة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، واحتمال شن حملة عسكرية لتعزيز قوة الحوثيين عن غير قصد ــ فيتعين على إدارة ترامب أن تركز على الدبلوماسية والتفاوض والحلول السياسية باعتبارها الوسيلة الوحيدة القابلة للتطبيق لحل أزمة البحر الأحمر واستقرار اليمن.
ولكي يتسنى لنا التصدي للتحديات بفعالية، يتعين على الولايات المتحدة أن تتبنى استراتيجية تتجاوز الإجراءات العسكرية الضيقة ضد البنية الأساسية للحوثيين.
ويتمثل العمل الحقيقي في معالجة الأسباب الأوسع نطاقا التي تغذي العنف. والخطوة الحاسمة الأولى ستكون في غزة، حيث أن وقف إطلاق النار هناك من شأنه أن يقلل من الإجراءات التي تؤدي إلى تأجيج التوترات.
ومن ثم، يتعين على الولايات المتحدة أن تتبنى نهجا جديدا في اليمن لمعالجة جذور قوة الحوثيين. فقد لعبت إيران وروسيا وحركة الشباب والميليشيات العراقية دورا في تعزيز التمرد الحوثي. ويتعين على إدارة ترامب أن تمارس ضغوطا دبلوماسية واقتصادية على هذه الجهات الخارجية لوقف دعمها العسكري والمالي للحوثيين. ولكن هذا لن يكون كافيا. ويتعين على الولايات المتحدة أن تدرك مدى ضرورة قطع خطوط إمداد الحوثيين بالأسلحة التي تعتمد على التهريب.
وينبغي لها أن تركز على طرق التهريب الرئيسية في البحر الأحمر وخليج عدن، حيث تتسرب الأسلحة. وينبغي تكثيف عمليات الحظر البحرية والبرية، مما يجعل من الصعب على الحوثيين الاستمرار في تلقي الموارد العسكرية.
إن معالجة الانقسامات الداخلية في اليمن تشكل أهمية بالغة. ويتعين على الولايات المتحدة أن تركز على نهج متكامل يوازن بين التدابير المناهضة للحوثيين والجهود الرامية إلى مساعدة اليمن على إعادة بناء حكمه والمصالحة بين الفصائل المتنافسة.
وهذا ضروري لتجنب تفاقم تفتت البلاد. وإلا فإن اليمن تخاطر بأن تصبح ساحة معركة بالوكالة بشكل دائم، محاصرة بين قوى خارجية، دون أمل في التوصل إلى حل داخلي. ويتعين على الولايات المتحدة أن تدعم الاستقرار السياسي والاقتصادي في اليمن، وهو ما من شأنه أن يضمن بدوره الأساس لتعافي اليمن مع تعزيز الأمن الإقليمي.
بالنسبة للإدارة القادمة لترامب، فإن الدروس المستفادة من الماضي واضحة. فلا ينبغي للولايات المتحدة أن تعتمد بعد الآن على استراتيجيات مجزأة تعالج أعراض الأزمة اليمنية فقط. ولإحداث تحول حقيقي في مسار الصراع في اليمن، يتعين على الولايات المتحدة أن تعالج القوى الأعمق وراء الصراع.
إن مفتاح النجاح هو التعاون. حيث يتعين على الولايات المتحدة أن تعمل جنباً إلى جنب مع الشركاء الدوليين والإقليميين لتطوير إطار موحد للسلام ــ إطار شامل ومستجيب لاحتياجات جميع الفصائل اليمنية. وهذا يعني ضمان ألا تكون الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً مجرد واجهة، بل سلطة فعّالة وقادرة على تولي القيادة.
ويتعين على الولايات المتحدة أيضاً أن تضغط على الجهات الفاعلة الإقليمية الرئيسية، وخاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لتوحيد جهودها في اليمن. فقد كان التنافس بينهما لفترة طويلة عقبة رئيسية أمام أي وحدة مجدية في اليمن.
ولن يتسنى لهما المساعدة في استقرار البلاد إلا من خلال وضع خلافاتهما جانباً وتنسيق جهودهما. وبفضل النفوذ الدبلوماسي الأميركي، قد تتمكن هذه الجهات الفاعلة من تشكيل إطار تعاوني يتصدى للتحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن.
المصدر: المركز العربي بواشنطن