«معلومات الوزراء» يوضح مميزات الدعم النقدي وآليات تطبيقه
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أجاب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن جميع الأسئلة المتعلقة بالدعم العيني والدعم النقدي، من حيث الأفضل بالنسبة للمواطن، وآليات التحويل من العيني إلى النقدي، وفق عدد من الخبراء الاقتصاديين المتخصصين.
الفرق بين الدعم العيني والنقديفي البداية، أوضح الدكتور معتصم الشهيدي، الخبير الاقتصادي، الفرق بين الدعم العيني والنقدي، قائلاً، إن الدعم العيني يفرض على المواطن سلعاً مُعينة: «المواطن ياخد سلع قد تكون ليست وفق رغبته زي ما بنقول له خد في التموين كيلو سكر أو زيت نوع مُعين قد يكون كل ذلك ليس وفق رغباته».
وميّز «الشهيدي» في فيديو نشره المركز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بين أفضلية الدعم النقدي للمواطن، قائلاً، إن الدعم النقدي هو أفضل من حيث جودة الخدمة المقدمة للمواطنين ومن حيث كفاءة تخصيص الموارد ومن حيث رغبة المواطن ومن حيث ترشيد الاستهلاك وأيضا من حيث التسرب والفساد المرتبط بمنظومة الدعم العيني.
تطبيق الدعم النقديوحدد الدكتور معتصم الشهيدي، عدداً من الآليات لتطبيق الدعم النقدي، أولها ضرورة وجود قواعد بيانات كاملة لتحديد المواطن والمبلغ الذي سيحصل عليه، ثانيها منظومة كاملة تحدد قيمة الدعم المقدم للمواطن: «وهيكون كافي له ولا لأ والتغيير في القيمة النقدية»، فضلاً عن تحديد الدعم النقدي بسلة من السلع والخدمات إذا تغيرت أسعارها تتغير قيمة الدعم النقدي.
كما تتضمن الآليات التي حددها الخبير الاقتصادي، تحديد المواطن المستحق وقيمة السلع والخدمات، وضرورة وجود منظومة تحدد استخدامات الدعم النقدي والتزامات المواطن سواء التعليمية أو الصحية أو في الغذاء: «وهنا يسمى الدعم النقدي المشروط».
وعرّف الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، الدعم العيني بأنه عبارة عن مستقطع مالي تستقطعه الدولة من الموازنة العامة تُدعم به بعض السلع الاستراتيجية التي توفرها للمواطن في مدى زمنى مُعين أي شهر أو سنة.
وعند التحويل من الدعم العيني إلى النقدي، شدد «بدرة»، على ضرورة تحديد قيمة الدعم النقدي وفق المتغيرات العالمية لمعدلات التضخم والارتفاعات الكبيرة في الأسعار: «على الحكومة مراعاة زيادة مستوى الدعم النقدي المقدم للمواطنين لأنه فيه متغيرات في الأسعار العالمية للسلع الاستراتيجية».
وفسّر ذلك بأن الدولة كانت تتحمل السلع الاستراتيجية دون الحديث عن ذلك: «مكنتش بتقول إنه طن القمح ارتفع 600 دولار أو غيره في ظل الأزمات العالمية لكن بتوفره في السوق»، مؤكداً أن التحول للدعم النقدي يستلزم دراسة معدلات التضخم في المتوسط العالمي والمصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدعم النقدي الدعم العيني الخبز السلع الغذائية الدعم النقدی الدعم العینی من حیث
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن إحكام الرقابة على الأسواق والأسعار
تقدم الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا وأستاذ القانون الجنائى، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، حول كل ما يتعلق بملف الرقابة على الأسوق وضبط الأسعار.
وطالب “رمزى” الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلسى الوزراء والمحافظين لإصدار تكليفات فورية وحاسمة وواضحة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية للرقابة على الأسوق والأسعار.
وأكد أن التجربة أثبتت أن السبب الرئيسى فى فوضى الأسواق وارتفاع الأسعار على مدار السنوات الماضية يرجع الى الإهمال من المحافظين وقيادات المحليات من رؤساء المدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية.
وقال الدكتور إيهاب رمزى: “إن التجربة أكدت صدق ما أقول، وأكبر دليل على ذلك نجاح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، فى الرقابة على الأسواق والأسعار على مستوى محافظة المنيا بجميع مدنها ومراكزها وقراها، ليس بسبب الجولات المستمرة والمفاجئة التى يقوم بها على الأسواق، ولكن بسبب قدرته على تطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع المخالفين وكل من يقومون برفع الأسعار بدون أى مبرر، إضافة إلى تدخله العاجل فى وضع البدائل لتوفير مختلف السلع للمواطنين وبأسعار مخفضة ومناسبة”.
وطالب الدكتور إيهاب رمزى، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلسى الوزراء والمحافظين بإعطاء الفرصة الكاملة للواء عماد كدوانى، محافظ المنيا، لاستعراض تجربته الناجحة فى القضاء على ظاهرة ارتفاع واحتكار السلع بالمنيا حتى يستفيد جميع المحافظين بهذه التجربة الناجحة لتطبيقها على مستوى الجمهورية.
وثمن حرص اللواء عماد كدوانى على استمرار المعارض والمنافذ التي توفر السلع بأسعار مخفضة طوال العام ولن تقتصر على شهر رمضان فقط وستكون بتخفيضات تتجاوز 30%، وذلك لضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين ومواجهة أي ممارسات احتكارية.