بايدن يدلي بأول تعليق على إدانة ترامب في قضية جنائية
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أدلى الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، بأول تعليق على إدانة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في قضية جنائية في سابقة في تاريخ الولايات المتحدة.
وكتب بايدن، على منصة "اكس" (تويتر سابقا)، أن ترامب "يهدد ديمقراطيتنا".
وأضاف بايدن، الذي قد يواجه سلفه الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل، "شكك (ترامب) أولا في نظامنا الانتخابي.
دانت هيئة محلّفين في نيويورك، الخميس، الرئيس السابق والمرشح الحالي للرئاسة بكلّ التّهم الـ34 الموجّهة إليه في قضية تزوير سجلات محاسبية لإخفاء دفع أموال لشراء صمت امرأة، في تطوّر يأتي قبل خمسة أشهر من الانتخابات الرئاسية التي يسعى من خلالها للعودة إلى البيت الأبيض.
بذلك، يصبح ترامب أول رئيس أميركي سابق يدان جنائياً، على الرّغم من أنّ هذا الحُكم لا يمنعه من أن يواصل حملته الانتخابية أو حتى أن يُنتخب رئيساً.
واعتبر ترامب، عقب إدانته، أن محاكمته الجنائية في نيويورك "غير منصفة للغاية".
كان البيت الأبيض اكتفى، عقب إدانة ترامب، بالقول إنّه "يحترم حُكم القانون" و"لا يدلي بأيّ تعليق آخر". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جو بايدن دونالد ترامب إدانة قضية جنائية
إقرأ أيضاً:
هذا ما قاله ترامب بشأن الترشح لرئاسة البيت الأبيض لولاية ثالثة
تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول مسألة ترشحه لرئاسة لبيت الأبيض لولاية ثالثة، مشيرا إلى أنه "ليس متأكدا بنسبة 100 بالمئة من أنه لا يستطيع الترشح لولاية ثالثة كرئيس".
وقال ترامب خلال عشاء مؤتمر أعضاء الحزب الجمهوري في ولاية فلوريدا: "لقد جمعت الكثير من المال للسباق الرئاسي القادم، والذي أفترض أنني لا أستطيع استخدامه لنفسي، لكنني لست متأكدًا بنسبة 100%".
وسأل ترامب رئيس مجلس النواب مايك جونسون: "لست متأكدًا، هل يُسمح لي بالترشح مرة أخرى، مايك؟ من الأفضل ألا أشركك في ذلك".
وهذه ليست المرة الأولى التي يلمح فيها ترامب إلى إمكانية الترشح لثلاث فترات في منصبه.
وقال ترامب في لاس فيغاس بولاية نيفادا: "سيكون أعظم شرف في حياتي أن أخدم (كرئيس) ليس مرة واحدة، بل مرتين أو ثلاث مرات"، ما أثار المزيد من التكهنات حول خططه السياسية المستقبلية.
يذكر أن النائب الجمهوري آندي أوجلز كان تحدث عن تعديل الدستور للسماح لترامب بالترشح لولاية ثالثة، لكن من الصعب تعديل الدستور، الذي لم يتم تغييره منذ التصديق على التعديل السابع والعشرين في عام 1992.
ويتطلب التعديل رسميا إما تصويت ثلثي أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ولا يشغل الجمهوريون مقاعد كافية لتمريره، أو من خلال مؤتمر دستوري، والذي لم يُعقد منذ القرن الـ18، وبعد ذلك، يجب أن توافق عليه ثلاثة أرباع الهيئات التشريعية للولايات (أي 38 ولاية).
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها