بقلم : د. سمير عبيد ..

أولا:
١-الدول لا تُقاد بالأماني ولا تُقاد بالشعارات ولا تقاد بالعنتريات ولا تقاد بشعار ” جوّع كلبك يتبعك ” مثلما تمارسهُ الطبقة السياسية الحاكمة في العراق منذ 21 سنة وحتى الآن . فاللغة الخشبية والشعارات أفلَ عمرها وأجواءها وباتت لا تنفع في العراق . فهذه كانت هي الحلول في أبان خمسينات وستينات القرن الماضي” أما الآن فهي جريمة يعاقب المجتمع الدولي الأنظمة التي تمارسها وان هذه الطبقة السياسية العراقية سوف تحاسب حساباً عسيرا ( فقط انتظروا )
٢-والدول لا تُقاد من قبل رجال المساجد ورجال الدين ورجال الحوزات وحلقات الدروس الدينية على الإطلاق .

فصحيح ان المسجد والحسينية ورجال الدين والحوزات وحلقات الدروس الدينية لها دور في التثوير وفي التنوير نحو التغيير ونحو الثورة الإصلاحية . ولكن ستفشل الثورة ومشروع التغيير ان هم تصدوا واصبحوا حكاماً .والسبب لأنهم ليسوا رجال دولة وليسوا رجال اقتصاد وليسوا رجال استراتيجيا. بل هم رجال مجتمع وتنوير ( وللأسف حتى التنوير الذي كان يقوده المسجد والحسينية أفل جدا في بلدنا العراق ،ورجال الدين والحلقات الدينية والحوزات هي الأخرى تخلت عن دورها الاجتماعي بحدود ٨٠٪؜ فأفل التنوير والتوجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر )فتراجع الدين والاهتمام به .ونتيجة ذلك تراجعت الاخلاق وحورب التنوير فأنتشر الجهل والخرافة والأمراض الاجتماعية الخطيرة … ونقولها صراخاً ( كفى تدخل رجال الدين في ادارة الدولة وفي العمل السياسي لقيادة الدولة !)
ثانيا :الدول تُقاد بالخطط الإستراتيجية المتوسطة والبعيدة والتي تضعها مؤسسات ومعاهد متخصصة مهمتها تقديم ماتكتبه وتنتجه إلى الذين يديرون الدولة والذين يجب ان يكونوا بعقلية رجال الدولة، ولديهم سعة صدر ،وسعة أفق بسماع كل شيء، والاطلاع على كل شيء، ومناقشة كل شيء للاستفادة منه. ( وسعة الصدر هذه وسعة الافق هذه لا تتوفر عند رجالات الاسلام السياسي، ولا عند مسؤولي ووزراء ومدراء ووكلاء وقادة الصدفة في العراق )… وبالتالي يجب إنهاء هذه الحقبة اي بإيقاف حكم وادارة هذه الطبقة السياسية التي كلما اعطيت فرصة تدور وتدور فتنتج نفسها، وهكذا طيلة 21 عاماً فكانت سببا في تراجع العراق كدولة ومجتمع ومؤسسات .وكانت ولازالت عبء على الولايات المتحدة نفسها التي باتت تتحمل نقد المجتمع الدولي بسبب اعطاها الحكم إلى هذه المجموعات التي دمرت العراق وخلخلت التوازن في المنطقة . وبالتالي اصبحت هذه الطبقة السياسية لا تستحق ان تعطى مزيدا من الوقت على الاطلاق !
ثالثا: العراق كدولة ومجتمع وموقع استراتيجي وخزين ثرواتي مهم في العالم يستحق قيادة جديدة ونظام سياسي جديد ومختلف عن النظام الحالي( لأن النظام الحالي فَشَلَ وأفشل الدولة العراقية وباتَ عاراً على الولايات المتحدة التي رعته ووفرت له الحماية ).من هذا المنطلق أصبح المجتمع الدولي يضغط بقوة على الولايات المتحدة اخيرا لتأخذ دورها في دعم العراقيين الاحرار والوطنيين ليُغيروا هذا النظام الذي أثبتَ فشله في جميع الميادين ويكون البديل هم نظام وطني قوي يخلوا من عقد التعطيل ( اي سوف تحذف حلقات كثيرة من النظام الحالي التي باتت لا تتماشى مع دولة كالعراق.. ولا مع موروث اجتماعي وسياسي مثل العراق !)
رابعا:- فالعقل يقول … العراق وبعد أن تراجع كدولة ومجتمع أصبح بحاجة ماسة إلى حليف قوي يحميه من الجيران ومن الطامعين فيه وبثرواته وموقعه الاستراتيجي. فالولايات المتحدة إن فكرت بالخروج من العراق ( وطبعا لن تفكر بهذا) سوف تهجم عليه الدول الطامعة فيه. وسوف يتحول العراق إلى مسرح عمليات لحرب استخبارية طاحنه تشترك فيها دول الجوار العربية وايران وتركيا ودول كثيرة اخرى ( إن لم نقل سوف يتحول إلى افغانستان اخرى ) … خامسا:-فالعراق هو المصد الاستراتيجي العظيم بالنسبة للولايات المتحدة وللأسف لم تفكر واشنطن بهذا إلا أخيرا . فالعراق القوي هو الذي يحمي المصالح الاميركية والغربية في العراق والمنطقة . وكلما صار العراق قويا ( سياسيا واقتصاديا وامنيا واجتماعيا ) كلما اصبح مصد صعب اختراقه بوجه الاندفاع الروسي والصيني والإيراني والتركي والخليجي. وحينها سوف يقوى العراق ويصبح نمراً شرق أوسطياً ويصعد كصعود ماليزيا ( وهذا يحتاج فريق عراقي وطني يؤمن بالعراق لجميع العراقيين ويكون دولة منفتحه على السوق العالمي وعلى العالم الحر..) ويؤمن بالعراق ويؤمن بالعلاقات الدولية المتزنة ويكون حليف استراتيجي للولايات المتحدة ” وليس عميلا او ذيلاً أو موظفاً لدى واشنطن “) وهنا أنا لا أبشر بأمريكا بقدر منطق العقل الذي يقول ( العراق بحاجة إلى تغيير سياسي عاجل بعنوان وطني ، ولكن له حماية تحميه حتى ينضج مقابل مصالح ) وعند نضوج منتج التغيير يتم رسم العلاقة الثابتة مع الدول. وللدولة او الدول التي تدعم التغيير وترعى منتج التغيير لها الأسبقية في التحالف الاستراتيجي !
سمير عبيد
٣١ ايار ٢٠٢٤

سمير عبيد

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات الطبقة السیاسیة رجال الدین فی العراق

إقرأ أيضاً:

لماذا لا يمتلك العراق صندوقا سياديا يخرجه من عنق الاقتصاد الريعي؟ - عاجل

بغداد اليوم -  بغداد

مع استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجه العراق، تتزايد الدعوات لإنشاء صندوق سيادي بالدولار الأمريكي يُستخدم لاستثمار عائدات النفط في مشاريع اقتصادية وتنموية تعزز الاستقرار المالي للبلاد. 

في هذا السياق، شدد الباحث في الشأن المالي والمصرفي مصطفى أكرم حنتوش على ضرورة تأسيس مثل هذا الصندوق، مبيناً أهميته في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الاستثمارات.

بحسب حديث حنتوش لـ"بغداد اليوم"، فإن العراق يمتلك عدة صناديق مالية محلية مثل صندوق التنمية وصناديق التقاعد والضمان الاجتماعي وصندوقي التعليم والتربية، إلا أن جميع هذه الصناديق مقومة بالدينار العراقي وهي خاملة بسبب عدم قدرتها على الانخراط في الاستثمارات الكبرى ذات الطابع الدولي.


الدينار أم الدولار؟ 

وأوضح أن الدينار العراقي هو عملة داخلية لا يمكن استخدامها في التعاملات الخارجية أو الاستثمارات الكبيرة، مما يجعل هذه الصناديق غير فعالة في تحقيق أرباح تدعم الاقتصاد. لذلك فإن العراق بحاجة فعلية إلى صندوق سيادي بالدولار الأمريكي يتم من خلاله استثمار عائدات النفط بدلاً من بقائها في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دون استغلال مباشر لها. وأكد أن هذا الصندوق سيمكن العراق من الدخول في استثمارات آمنة تدر أرباحاً كبيرة وخاصة في قطاعات النفط والغاز، مما سيساهم في تحقيق استقرار مالي يدعم الاقتصاد الوطني. وأضاف أن إدارة فعالة لهذا الصندوق ستضمن استثمارات استراتيجية تسهم في تعزيز الإيرادات الحكومية وتقليل الاعتماد على التقلبات النفطية، حيث يمكن توجيه جزء من العائدات إلى مشاريع تنموية مثل البنى التحتية والطاقة والتكنولوجيا مما يعزز الاستقلال المالي للعراق على المدى الطويل.


تجارب ناجحة

ويستشهد الخبراء بتجارب دولية ناجحة في إنشاء صناديق سيادية مثل الصندوق السيادي النرويجي الذي يعد من أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم حيث يستثمر عائدات النفط في مجموعة متنوعة من الأصول لضمان الاستدامة المالية للأجيال القادمة. 

كما نجحت دول خليجية مثل السعودية والإمارات وقطر في إنشاء صناديق سيادية ضخمة أسهمت في تنويع اقتصاداتها وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، ومع ذلك، فإن العراق يواجه تحديات كبيرة قد تعرقل إنشاء مثل هذا الصندوق، منها ضعف الاستقرار السياسي وتأثيره على القرارات الاقتصادية الكبرى إضافة إلى الفساد الإداري الذي قد يعيق حسن إدارة واستثمار أموال الصندوق والتحديات القانونية والتشريعية المتعلقة بتأسيس وإدارة الصندوق وفق معايير الحوكمة الرشيدة، فضلاً عن تذبذب أسعار النفط وتأثيره على تدفق العائدات المالية.


آثار إيجابية

يرى بعض الاقتصاديين أن إنشاء الصندوق السيادي قد يسهم في تقليل الاعتماد على المساعدات الدولية والقروض الخارجية، كما يمكن أن يساعد في استقرار سعر صرف الدينار العراقي وتقليل التضخم. كذلك، فإن استخدام أموال الصندوق في دعم مشاريع البنية التحتية والإسكان والصحة والتعليم بدلاً من الاعتماد الكامل على الموازنة العامة سيعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. 

من جهة أخرى، فإن الحكومة العراقية قد تواجه معارضة سياسية أو حزبية حول إنشاء هذا الصندوق، حيث يمكن أن تظهر مخاوف من استخدامه لأغراض غير اقتصادية أو خضوعه لتجاذبات سياسية تؤثر على استقلاليته. ورغم كل هذه التحديات، تبقى التجارب الناجحة في دول أخرى دليلاً على أهمية مثل هذه الصناديق في تحقيق الاستدامة المالية، وهو ما يدفع نحو ضرورة أن يتخذ العراق خطوة جادة في هذا الاتجاه.

يعد إنشاء صندوق سيادي بالدولار الأمريكي خطوة استراتيجية يمكن أن تساهم في تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد للعراق من خلال استثمار عائدات النفط في مشاريع إنتاجية تعزز النمو والتنمية المستدامة. ومع تصاعد الدعوات لإنشاء هذا الصندوق، يبقى السؤال الأهم: هل تمتلك الحكومة الإرادة السياسية والإدارية اللازمة لتحقيق هذا المشروع الحيوي.


المصدر: بغداد اليوم+ وكالات

مقالات مشابهة

  • لماذا لا يمتلك العراق صندوقا سياديا يخرجه من عنق الاقتصاد الريعي؟
  • لماذا لا يمتلك العراق صندوقا سياديا يخرجه من عنق الاقتصاد الريعي؟ - عاجل
  • «فتح» تشدد على ضرورة دعم الدول العربية للموقف المصري الرافض للتهجير
  • لماذا كل هذه الدبابات والغواصات؟
  • جنسيات الركاب الـ6 بطائرة رجال الأعمال الخاصة التي سقطت وانفجرت في فيلاديلفيا
  • كاتب صحفي: التعاون العربي المشترك ضرورة حتمية لمواجهة تحديات المنطقة
  • معهد أمريكي يتساءل: لماذا يأوي العراق مقاتلين باكستانيين وأفغان في أراضيه؟
  • برلماني: تذليل العقبات أمام المستثمرين ضرورة لدعم الاقتصاد الوطني
  • بعد سجنه في معسكر بوكا.. ماذا نعلم عن أحمد الشرع الذي أصبح رئيس سوريا الانتقالي؟
  • مخزومي: لضرورة تعاون الجميع لإزالة العوائق التي تعترض تشكيل الحكومة