أعربت الأمم المتحدة، الجمعة، عن قلقها العميق إزاء سجن السياسي المصري المعارض أحمد الطنطاوي ودعت إلى إطلاق سراحه فورا.

وأيدت محكمة استئناف مصرية، الاثنين، حكما بالسجن عاما على الطنطاوي الذي أوقف خلال الجلسة لتطبيق الحكم. 

ودين الطنطاوي الذي كان يأمل في خوض الانتخابات ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي، بارتكاب مخالفات أثناء الحملة الانتخابية في فبراير الماضي.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مارتا هورتادو في بيان "نشعر بقلق بالغ إزاء القرار الذي أصدرته محكمة استئناف القاهرة في 27 مايو بتأييد حكم السجن لمدة عام مع الشغل ضد النائب السابق في البرلمان الذي كان يرغب في الترشح للرئاسة أحمد الطنطاوي و22 من أنصاره". 

وأضافت "ندعو السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن الطنطاوي وجميع المحتجزين الآخرين بدون موجب بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسية، وخصوصا حرية الرأي والتعبير والانتظام".

وكان أحمد الطنطاوي قد اتهم السلطات بعرقلة جهوده لجمع التوكيلات اللازمة لخوض الانتخابات الرئاسية، بذرائع مختلفة من بينها أعطال كمبيوتر في مكاتب الشهر العقاري.

لطالما تعرضت القاهرة لانتقادات بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان، إذ تقدر منظمات حقوقية أن عشرات الآلاف من السجناء السياسيين ما زالوا خلف القضبان، والعديد منهم في ظروف قاسية.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: أحمد الطنطاوی

إقرأ أيضاً:

الحقوقي أحمد رضا: المنظومة الدولية لحقوق الإنسان أولت الأمم المتحدة اهتماما فريدا بعقوبة الإعدام من نشأتها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد أحمد رضا،مدير الشئون القانونية بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان، علي أن الحق في الحياة من أسمى الحقوق واقدسها فهو مرتبط بالإنسان من ميلاده وهو أغلى ما يملكه الإنسان، 
مشيراََ الي أن المنظومة الدولية لحقوق الإنسان أولت الأمم المتحدة اهتماما فريدا بعقوبة الإعدام من نشأتها، ومع اهمية التأكيد على الحق السيادي لجميع الدول في وضع نظمها القانونية الخاصة بها، فان عقوبة الإعدام تثير العديد من المخاوف الخطيرة بتهديد الكرامة الانسانية وحقوق الانسان بما في ذلك الحق في الحياة وحظر التعذيب.

 


واضاف "رضا"، خلال كلمته فاعليات اليوم الثاني ورشة العمل الوطنية بعنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان "UN UPR"، أن تعد عقوبة الإعدام موضوعا مثيرا للجدل في القانون هناك 160 دولة من أصل 193 دولة الأعضاء في الأمم المتحدة ألغت العقوبة العقوبة فعليا او أوقفت العمل بها.

 

 

كما أشار الي أن الدولة تلتزم بصفتها عضو في المجتمع الدولي وبصفتها دولة طرف في الاتفاقيات الدولية وخاصة العهد الدولي بالحماية القانونية للحق في الحياة، مطالبا بضرورة دارسة  البدائل والثقافة ونحاول التطوير بشكل يتناسب مع المجتمع من خلال الإعلام والمجتمع المدني.

 

والجدير بالذكر، أن تواصل المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالشراكة مع صندوق الامم المتحدة فاعليات اليوم الثاني ورشة العمل الوطنية بعنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان "UN UPR"    والتي يشارك فيها عدد من قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية والمشتغلين بالقانون والإعلاميين وممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والمجالس القومية المتخصصة ذات الصلة.

مقالات مشابهة

  • محكمة استئناف فيدرالية تعلق الإجراءات ضد ترامب بقضية حجب وثائق سرية
  • بشأن جورج عبدالله.. ما الذي قرّرته محكمة فرنسيّة؟
  • محكمة استئناف تعلق الإجراءات ضد ترامب بقضية حجب وثائق سرية
  • وزير الخارجية المصري يستقبل المبعوث الشخصي لسكرتير عام الأمم المتحدة للسودان
  • وزير الخارجية المصري لـ«مبعوث الأمم المتحدة»: الهدف الأساسي للتحرك المصري صون مصالح السودان والحفاظ على وحدة أراضيه
  • شوبير يوجه رسالة لـ مجدي عبد الغني الذي لم يستكمل قائمته بانتخابات اتحاد كرة
  • “العفو الدولية”: أنظمة أسلحة فرنسية في السودان تنتهك الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة
  • أنظمة أسلحة فرنسية تنتهك الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة في السودان
  • الحقوقي أحمد رضا: المنظومة الدولية لحقوق الإنسان أولت الأمم المتحدة اهتماما فريدا بعقوبة الإعدام من نشأتها
  • صحفي أمريكي: مسؤولون بإدارة بايدن يتحدثون عن فشله إزاء حماية المدنيين في غزة