الصحة: المبادرات الرئاسية قدمت خدماتها لـ39 مليون سيدة وفتاة ضمن مبادرة «100 مليون صحة»
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 39 مليون سيدة وفتاة، ضمن عدد من المبادرات الرئاسية تحت شعار «100 مليون صحة»، وذلك في إطار الاحتفالات باليوم العالمي لتنمية صحة المرأة، والذي يوافق 28 مايو من كل عام.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبد الغفار - في بيان اليوم، الجمعة، حرص الوزارة على النهوض بالخدمات المقدمة لتعزيز صحة المرأة، ضمن استراتيجيات عمل الوزارة، مشيرًا إلى تخصيص عدد من المبادرات الرئاسية للعناية بصحة المرأة، منها مبادرة دعم صحة المرأة والتي قدمت خدماتها لـ 21 مليونا و762 ألف سيدة، ومبادرة العناية بصحة الأم والجنين والتي قدمت خدماتها لمليونين و586 ألف سيدة.
وأضاف أن السيدات المستفيدات من خدمات مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، بلغت 8 ملايين و824 ألف سيدة، بنسبة 65% من إجمالي المترددين، بالإضافة إلى استفادة مليونين و973 ألف سيدة من المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية، بنسبة 68%.
ولفت إلى استفادة أكثر من مليوني فتاة ضمن مبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج أمراض سوء التغذية بين طلاب المدارس (السمنة والأنيميا والتقزم)، وذلك بنسبة تقدر بنحو 49% من إجمالي الطلاب المستفيدين من المبادرة، بالإضافة إلى استفادة نحو 900 ألف شابة، ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: 100 مليون صحة المبادرات الرئاسية حسام عبدالغفار وزارة الصحة صحة المرأة ألف سیدة
إقرأ أيضاً:
مارين لوبان في قفص الاتهام: هل ينهي القضاء طموحاتها الرئاسية بفرنسا؟
أدانت محكمة فرنسية زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان وحزبها “التجمع الوطني” بتهمة اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، في حكم قد يُؤثر بشكل كبير على مستقبلها السياسي وفرصها في الترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2027.
أكدت المحكمة أن لوبان وحزبها أساءوا استخدام 3 ملايين يورو من أموال البرلمان الأوروبي، كانت مخصصة لدفع رواتب مساعدين برلمانيين، لكن جرى استخدامها لصالح موظفين تابعين للحزب في فرنسا بين عامي 2004 و2016، في انتهاك لقواعد الاتحاد الأوروبي.
وكان الادعاء قد طالب بفرض حظر فوري على لوبان من تولي أي منصب عام لمدة خمس سنوات، حتى لو قررت الاستئناف. كما تواجه لوبان احتمال السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، ما قد يُنهي حياتها السياسية تمامًا.
لوبان، البالغة من العمر 56 عامًا، نفت أي مخالفات، ووصفت المحاكمة بأنها "هجوم سياسي" يهدف إلى إنهاء مسيرتها. وأضافت: "هناك 11 مليون شخص صوّتوا للحركة التي أُمثّلها. إذا تم تأييد الحكم، فهذا يعني حرمان الملايين من الفرنسيين من مرشحهم في الانتخابات".
إذا تم تنفيذ قرار حظرها من المناصب العامة، فإن ذلك سيُخرجها من سباق الانتخابات الرئاسية لعام 2027، حيث تُعد واحدة من أبرز المرشحين. وحتى لو استأنفت الحكم، فمن المحتمل أن تُعقد إعادة المحاكمة عام 2026، قبل أشهر فقط من الانتخابات.
من جهتها، شبّهت لوبان وحزبها هذه المحاكمة بالملاحقات القضائية التي يواجهها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، معتبرةً أن القضاء يتدخل في العملية السياسية.
في حال استبعادها، يُتوقع أن يخلفها رئيس حزب التجمع الوطني، جوردان بارديلا (29 عامًا)، لكنه لا يتمتع بالجاذبية الانتخابية نفسها التي تملكها لوبان.
أما في حال تمت تبرئتها، فسيُعزز ذلك مساعيها لتقديم حزبها كتيار سياسي أكثر اعتدالًا، بعيدًا عن سمعته السابقة المرتبطة بالعنصرية عندما كان يُعرف باسم "الجبهة الوطنية" تحت قيادة والدها.
أثار الحكم جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية الفرنسية. بعض منافسي لوبان، بمن فيهم رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، أعربوا عن قلقهم بشأن تأثير المحاكم على تحديد من يحق له الترشح لمنصب الرئاسة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز