مجلس الأمن الدولي يمدد قرار حظر الأسلحة على دولة جنوب السودان
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
صوت مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة أمس “الخميس”، لصالح تمديد قرار حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان لمدة عام أخر، على الرغم من مناشدات الدولة الحديثة في العالم برفع الحظر.
التغيير ــ وكالات
وحصل القرار الذي تبنته الولايات المتحدة، على 9 أصوات، من أصل 15 عضوا، فيما امتنعت ست دول عن التصويت وهي “روسيا، والصين، وموزمبيق والجزائر وسيراليون، وغانا”.
ومدد القرار أيضا حظر السفر وتجميد الأصول على جنوب السودان في قائمة العقوبات حتى 31 مايو 2025.
ورحب السفير روبرت وود، ممثل الولايات المتحدة بمجلس الأمن، بتبني قرار حظر الاسلحة على جنوب السودان. قائلا: “إن حظر الأسلحة يظل ضروريا لوقف التدفق غير المقيد للأسلحة إلى منطقة مليئة بالأسلحة”.
من جابنها إتهمت السفيرة آنا إيفستينيفا، ممثل روسيا في الأمم المتحدة، الولايات المتحدة بتجاهل كل الإنجازات الإيجابية في جنوب السودان والتركيز على العقوبات “التي تقدمها كنوع من العلاج الشافي لجميع مشاكل البلاد”.
ووصفت العقوبات بإنها “مرهقة”، وأشارت إلى الدعوات لرفعها عن جنوب السودان. وقالت: “من الواضح أنه في هذه المرحلة، فإن العديد من أنظمة عقوبات المجلس، بما في ذلك جنوب السودان، عفا عليها الزمن وتحتاج إلى المراجعة”.
من جانبه قال الناشط المدني البارز بجنوب السودان، إدموند ياكاني، لـ “راديو تمازج”، رداً على قرار حظر الأسلحة والعقوبات، إن الأمم المتحدة لم تكن مقتنعة بأن جنوب السودان يقترب من الاستقرار السياسي، ومن غير المرجح أن تنتهي ثقافة الحرب في جنوب السودان.
وأضاف: “يستحق المستفيدين من الحرب، أن يتم فرض عقوبات عليهم والسيطرة عليهم من خلال حظر الأسلحة، ولقد رحبنا بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة- إنه قرار جيد وتم اتخاذه على الفور”.
و فرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حظرا على الأسلحة على جنوب السودان لأول مرة في يوليو 2018، في أعقاب تجدد العنف في يوليو 2016، الذي أدى إلى إنهيار اتفاق السلام لعام 2015 الموقع لإنهاء سنوات من الصراع.
الوسومأمريكا الصين دولة جنوب السودان قرار فرض الأسلحة مجلس الأمن الدوليالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أمريكا الصين دولة جنوب السودان مجلس الأمن الدولي
إقرأ أيضاً:
«الأمن السيبراني» يطلق أول برنامج لجوائز التميز التقديرية
أعلن مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، عن إطلاق أول برنامج وطني من نوعه للجوائز التقديرية في مجال الأمن السيبراني، في مبادرة رائدة تهدف إلى تعزيز التنافس بين مختلف المؤسسات والشركات والأفراد المبدعين في هذا المجال الحيوي، وتحفيز المواهب على الإبداع والابتكار، بما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة الريادية إقليمياً وعالمياً.
ويهدف البرنامج إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات والنماذج المبتكرة والناجحة، واستكشاف سبل الاستفادة منها وتوظيفها في ظل النمو المتسارع لقطاع الأمن السيبراني، الذي يشكل اليوم ركناً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الابتكار والمرونة في مختلف القطاعات.
ويمثل البرنامج خطوة استراتيجية لتكريم جهود الرواد والمبتكرين في مجال الأمن السيبراني، وترسيخ ثقافة التميز والإبداع والابتكار، وتعزيز روح الريادة والتنافس الإيجابي، لمواكبة التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم.
ويأتي إطلاق البرنامج انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز مكانة الدولة على خريطة الريادة الرقمية العالمية، وترسيخ حضورها مركزاً للتميز في مجالات الأمن السيبراني، من خلال تسليط الضوء بشكل مستمر على النماذج الناجحة والممارسات المتميزة القابلة للتطبيق في مختلف المجالات.
ويؤكد إطلاق الجوائز التقديرية التزام مجلس الأمن السيبراني بدفع عجلة الابتكار والتطوير، وتعزيز قدرات الدولة في التصدي للتهديدات السيبرانية المتجددة، ودعم جهود تحويل دولة الإمارات إلى مركز عالمي للخبرات والكفاءات في هذا المجال، إلى جانب تمكين الكفاءات الوطنية الشابة.
وقال الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، إن إطلاق جوائز التميز في الأمن السيبراني يُعد امتداداً للجهود الوطنية الهادفة إلى تحفيز المواهب على تطوير حلول رقمية مبتكرة تسهم في مواجهة التحديات والتهديدات المتغيرة في الفضاء السيبراني.
ومن المقرر إقامة حفل توزيع الجوائز في 18 يونيو 2025 في «سبيس 42 أرينا» بأبوظبي، على أن يتم الإعلان قريباً عن التفاصيل المتعلقة بفئات الجوائز، ومعايير الترشح، والمستجدات الأخرى ذات الصلة. (وام)